رحّب التحالف الشعبي الديمقراطي المدني بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 الخاص بتشكيل لجنة عقوبات دولية تحت الفصل السابع للأطراف والأشخاص المعرقلين للمرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في اليمن. وأشار التحالف الشعبي إلى أن القرار يأتي في إطار احتياج المرحلة القادمة إلى ضمانات حقيقية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والوثيقة الخاصة بالحلول والضمانات الخاصة بحل القضية الجنوبية.. واعتبر التحالف مضمون القرار أنه لبى تطلعات أعضاء مؤتمر الحوار الوطني خصوصاً والشعب اليمني بصورة عامة، مؤكداً تطلعه أن يكون قرار مجلس الأمن دفعة نوعية في تطبيق وتحقيق كل الأهداف التي خرج من أجلها الشعب اليمني مطلع العام 2007 و2011م لإسقاط الفساد وكذا استعادة الأموال المنهوبة وتجفيف منابع القوى المعرقلة في مختلف الاتجاهات. ودعا التحالف كل القوى والمكونات والأحزاب السياسية إلى طي صفحة الماضي وتوحيد الصفوف والسعي إلى بناء اليمن الجديد والعمل على إيقاف كل المشاريع الصغيرة التي تعمل على إفشال عملية نقل السلطة وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بعيداً عن أي حسابات قد تهدد أمن واستقرار المرحلة. وأكد التحالف وقوفه إلى جوار القيادة السياسية المتمثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي وأن يكونوا عاملاً مساعداً في إنجاح تنفيذ وثيقة الحوار الوطني التي تؤسس ليمن جديد قائم على مبادئ الشراكة والمساواة والحكم الرشيد.