عقد أمس في محافظة الضالع اجتماع مشترك ضم اللجنة الرئاسية المكلفة بمعالجة الأوضاع بالضالع برئاسة رئيس اللجنة نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع وقيادة السلطة المحلية والتنفيذية في المحافظة برئاسة المحافظ علي قاسم طالب. كرس اللقاء لمناقشة القضايا الأمنية في محافظة الضالع في ضوء ما شهدته المحافظة من أعمال تخريب ومواجهات مسلحة في الفترة الأخيرة ما انعكس سلباً على عجلة التنمية وتسبب بإيقاف العمل في عدد من مكاتب المرافق الحكومية. وفي اللقاء تحدث اللواء لخشع عن مهمة اللجنة الرئاسية وفي مقدمة ذلك وقف أية مواجهات مسلحة ونزع فتيل التوتر ومظاهره يليها خطوات اطلاق السجناء وحصر الأضرار وإعادة الحياة إلى طبيعتها، داعياً، بحسب وكالة (سبأ)، المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية في المحافظة ومديرياتها إلى التعاون مع اللجنة لتنفيذ كل الأهداف التي نزلت من أجلها بما يكفل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار وإحلال السكينة العامة. وأكد رئيس اللجنة الرئاسية أن الأمن والتنمية متلازمان فلا أمن بدون تنمية ولا تنمية واقتصاد بدون أمن. المحافظ طالب حث من جانبه مسؤولي وأعضاء السلطة المحلية والتنفيذية على تحمل مسئوليتهم في الحفاظ على الأمن والعمل بروح الفريق الواحد من أجل إنجاح مهمة عمل اللجنة الرئاسية بما يكفل عودة الأمن الى المحافظة. ووجه محافظ الضالع قيادات المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية برفع تقارير مفصلة عن كافه المشاريع المتعثرة نتيجة الأوضاع الأمنية وكذا حصر شامل لكافة الأضرار التي نتجت عن الأحداث المؤسفة التي شهدتها المحافظة ليتم تسليمها عبر اللجنة الرئاسية إلى الأخ رئيس الجمهورية. في حين تحدث الحاضرون بكلمات استعرضت ما شهدته المحافظة من أحداث مؤسفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.. معبرين عن الأمل في أن تحرص اللجنة على اجراء حصر شامل لكافة الأضرار التي نتجت عن تلك الأحداث بما في ذلك الأضرار التي طالت المنازل والمتاجر ومعالجة الجرحى وتقديم مصفوفة لمعالجة كافة مشاريع البنى التحتية التي تعثرت في المحافظة.