كشف تقرير رسمي أن عمالة الأطفال في اليمن تنمو بمتوسط 3 بالمائة سنوياً من إجمالي عدد الأطفال العاملين ما دون سن ال12 عاماً، بينما تشكل الإناث نسبة 51 بالمائة. وأشار التقرير الذي أعدته لجنة حقوق الإنسان والحريات والمجتمع المدني بمجلس الشورى إلى أن عمل الأطفال يتركز بصورة مكثفة في المجال الزراعي بنسبة 92 بالمائة، فيما يعمل 4.8 بالمائة في مجال الخدمات و2.5 بالمائة منهم يشكلون عمالة غير محترفة. وأوضح التقرير أن بعض الأطفال يعملون لمدد تصل إلى 17 ساعة في اليوم ويتقاضون أجوراً زهيدة.. وبحسب إحصائية حكومية فإن تعداد الأطفال العاملين يبلغ أكثر من 3.2 ملايين طفل وطفلة. ورغم صعوبة الحصول على أرقام دقيقة، إلا أنه يعتقد أن ما يصل إلى 10 في المائة من القوى العاملة هم من الأطفال، ولا تنحصر عمالة الأطفال في العامل الاقتصادي بل تبرز لأسباب اجتماعية كذلك إضافة للمستوى الثقافي للأسرة، قلة المدارس والتعليم الإلزامي، النقص بمعرفة قوانين عمالة الأطفال. ويعمل الأطفال في اليمن، في أعمال السنكرة وميكانيكيين ونادلين وبائعين، كما يعملون بأعمال خطيرة وغير مرغوب فيها لا يريد الرجال ممارستها. ويحظر القانون اليمني عمل الأطفال في مهن خطيرة حددها القانون ب72 مهنة، وكذا عمل الأطفال لمدد زمنية تزيد عن 6 ساعات فارضا عقوبات على أرباب العمل المخالفين بالحبس لمدد تصل إلى 10سنوات، إلا أنه لم يتم تطبيق أي عقوبة ضد أي مخالف حتى الآن. وتؤدي عمالة الأطفال إلى تأثيرات سلبية مدمرة أبرزها تأثر التطور والنمو الجسدي حيث تتأثر صحة الطفل من ناحية التناسق العضوي والقوة، والبصر والسمع وذلك نتيجة الجروح والكدمات الجسدية، والوقوع من أماكن مرتفعة، الخنق من الغازات السامة، صعوبة التنفس، نزف وما إلى آخره من التأثيرات، وتؤثر على التطور المعرفي، فترك الطفل للمدرسة وتوجهه للعمل، يؤدي إلى انخفاض بقدراته على القراءة والكتابة، إضافة إلى الإبداع.. بالإضافة إلى تأثر التطور العاطفي، فيفقد احترامه لذاته وارتباطه الأسرى وتقبله للآخرين وذلك جراء بعده عن الأسرة ونومه في مكان العمل، وتعرضه للعنف من قبل صاحب العمل أو من قبل زملائه، إضافة لتأثر التطور الاجتماعي والأخلاقي، حيث يتأثر التطور الاجتماعي والأخلاقي للطفل الذي يعمل بما في ذلك الشعور بالانتماء للجماعة والقدرة على التعاون مع الآخرين، والقدرة على التمييز بين الصح و الخطأ، كتمان ما يحصل له وأن يصبح الطفل كالعبد لدى صاحب العمل. وتعد إصابات العمل من أهم المؤشرات المتعلقة بعمالة الأطفال، والتي تتراوح بين الكسور والجروح والرضوض.. إضافة إلى إصابة الأطفال بتسمم أو صعوبة التنفس أو نزيف أو إصابات أخرى مختلفة. ومن جانب آخر تعرض الطفل العامل للعنف الجسدي أو المعنوي أو لكليهما معا من قبل صاحب العمل، أو من زملائه أو الزبائن الذين يتعامل معهم. وأشار مسح وطني أن كثيراً من أولئك الأطفال أجبروا على أداء أعمال شاقة للغاية وسجل أن النصف منهم تقريبا قد أنهكوا إما من صعوبة العمل (11 %) أو طول ساعاته ( 33 %) أو قلة/ عدم الاستراحة (6 %). وكان رأى برلمان الطفل بأن عمالة الأطفال مشكلة تحتاج إلى معالجات عاجلة. وأوصى الأعضاء الحكومة بإصدار قوانين تنص على معاقبة الأسر التي تدفع بأطفالها إلى العمل، وتأسيس مراكز في جميع أنحاء البلاد لإعادة تأهيل الأطفال العاملين، وتحديث كل القوانين الخاصة بعمالة الأطفال. كما أوصى متخصصون باتخاذ المعالجات والتدابير الإجرائية لمعالجة ظاهرة عمالة الأطفال تمثلت في إشراك منظمات المجتمع المدني مع الحكومة في اطار الجهد التنموي المتكامل والمنظم للتخفيف منها، وإعداد دراسات متعمقة حول ظاهرة عمالة الأطفال وأسبابها ووضع برامج ومشروعات استراتيجيات وسياسات بديلة لعمالة الأطفال، توفير الرعاية والحماية للأطفال العاملين وان يكون التعليم والتدريب أحد المحاور الهامة لجهود الرعاية، إعداد اللوائح والقرارات المكملة والمنفذة لأحكام قانون العمل في مجال تنظيم عمل الأطفال ومراقبة المنشآت والأماكن التي تستخدم الأطفال خارج اطار القوانين واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين، والعمل على توفير بيئة صحية وآمنة للأطفال العاملين والحد من استغلالهم في المهن الشاقة والخطيرة بصحتهم، وتفعيل برامج شبكة الأمان الاجتماعي واستهداف الفئات الفقيرة الأكثر تضررا من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتوعية المجتمعية عبر وسائط الإعلام المختلفة بمخاطر عمالة الأطفال على صحتهم ونموهم النفسي والجسدي وتحصيلهم العلمي، وتشكيل تحالفات عريضة تضم الحكومة ومنظمات أصحاب العمل والعمال لتحقيق الأهداف والغايات المرجوة لمعالجة هذه الظاهرة. لكن مع اتساع دائرة الفقر تبدو جهود مكافحة عمالة الأطفال عبثية وغير مجدية.. ورغما عن جهود التوعية المحدودة بخطورة الظاهرة وتوجه حكومي ودولي للحد منها، فإن أعداد الأطفال العاملين مازالت في ارتفاع، والظاهرة لاتزال في تصاعد يومي.
