أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة يوم أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي حضور وزيري الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد والداخلية اللواء الركن عبده حسين الترب لتقديم إيضاحات للمجلس حول أعمال الإرهاب والاختلالات والانفلات الأمني وأعمال الاختطافات والتقطعات والأفعال التي يرتكبها الخارجون عن القانون والنظام التي حدثت مؤخراً والمعالجات التي اتخذتها الجهات الحكومية المختصة في هذا الصدد. جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس باستفاضة ومسؤولية وطنية عالية الأوضاع الأمنية حرصاً منه على استتباب الأمن والاستقرار والسكينة العامة وتعزيز المناخ الملائم للتنمية المستدامة في ربوع الوطن والحفاظ على سيادة القانون وتطبيقه. من جهة أخرى أقر المجلس إدراج في جدول أعماله تقرير لجنة التربية والتعليم بشأن زيارتها الميدانية إلى محافظة أرخبيل سقطرى للاطلاع على أوضاع التعليم بالمحافظة . وعلى ذات الصعيد البرلماني استكمل المجلس مناقشته لمواد وأحكام مشروع قانون الأمومة المأمونة في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الصحة العامة والسكان وتقنين أحكام الشريعة الإسلامية بحضور نائب وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر محسن باعوم. وسيتم التصويت على مشروع هذا القانون بصيغته النهائية بعد أن يقر المواد المحالة على اللجنة .. وكان أعضاء المجلس قد أدخلوا على مشروع القانون جملة من الآراء والتعديلات شملت رعاية المرأة قبل الزواج ورعاية المرأة قبل الحمل ورعاية المرأة في فترة الحمل ورعاية المرأة في فترة الولادة وما بعدها. حيث أكدت تعديلات نواب الشعب على عدم جواز مزاولة مهنة القبالة في الجمهورية إلا للمختصين في ذلك كالإخصائي والطبيب والقابلة أو قابلة مجتمعية حاصلة على ترخيص مزاولة مهنة القبالة وإذا لم توجد المتخصصة فلا مانع من ممارسة القابلة من القيام بذلك. وألزم مشروع القانون ولي المرأة الحامل والمرضعة أن يمكنها من الحصول والتمتع بكافة مظاهر الرعاية الصحية المنصوص عليها في هذا القانون وغيرها من القوانين النافذة سواء في فترة الحمل أو أثناء الرضاعة أو ما بعدها. وأشارت تعديلات أعضاء المجلس على مشروع القانون إلى تغريم كل من منع امرأة حامل من الحصول على التطعيمات والفيتامينات التي تلزمها في فترة الحمل أو حَرَمها من الزيارة الدورية للطبيب أو الفحص وكذلك من لم يقم بتلقيح الطفل ضد أمراض الطفولة القاتلة.. وأوضحت التعديلات أنه إذا ترتب على المنع وفاة المرأة ستكون عقوبته هي العقوبة المقررة في قانون الجرائم والعقوبات، كما يعاقب القانون كل زوج أو ولي أمر تراخى أو منع المرأة التي تعاني من مضاعفات بسبب الحمل والولادة من الوصول إلى المستشفى أو المركز الصحي وإذا أدى ذلك الفعل إلى الوفاة فإنه يعاقب بالعقوبة المقررة وفقاً لقانون العقوبات. وألزم القانون وزارة الصحة العامة والسكان أن تقدم خدمات مجانية للرعاية الصحية للأم ووليدها في أثناء الحمل والولادة وما بعد الولادة وكذا العمليات والأدوية اللازمة لخدمات الطوارئ التوليدية وتكون الوزارة مسؤولة عن تدريب الكوادر الصحية المتخصصة في مجال رعاية الأمهات وأطفالهن في فترة الحمل والولادة وما بعدها وتأمين احتياجات المنشآت الصحية منها. كما ألزم مشروع القانون وزارة الصحة العامة والسكان بمراقبة المنشآت الصحية الخاصة التي تقدم الرعاية الصحية للأم والوليد من حيث كفاءة الكادر الطبي والتمريضي للتأكد من حسن قيامهم بتلك الخدمات.. ولفتت مناقشات أعضاء المجلس، وفقاً لوكالة «سبا»، إلى أن هذا القانون لا يخل بحقوق الأم والطفل المنصوص عليها في القوانين الأخرى ولا يتعارض مع القوانين الأخرى النافذة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله اليوم الخميس بمشيئة الله تعالى.
