كرس مجلس الوزراء اجتماعه الاستثنائي الذي عقده أمس برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة لمناقشة الأوضاع الأمنية بجوانبها المختلفة، إضافة الى المواضيع المتصلة بالشأن الاقتصادي، سواء تلك المرتبطة بمعيشة المواطنين أو بالموازنة العامة للدولة. واستعرض المجلس تقرير وزير الداخلية عن الأوضاع الأمنية في عموم محافظات الجمهورية والتحديات والمخاطر التي تهدد بلادنا في المرحلة الراهنة.. واشتمل التقرير، بحسب وكالة (سبأ)، على تشخيص متكامل عن الوضع الأمني، والتحديات الماثلة، وأبرز العوامل المؤثرة على أداء الأجهزة الأمنية، مع تحديد الرؤى والتصورات التي من شأنها تجاوز تلك التحديات ومعالجة أية اختلالات. وأبرز التقرير المخاطر التي يفرضها النشاط الإرهابي، والأعمال الإجرامية ضد منتسبي الأجهزة العسكرية والأمنية أو ضد المنشآت والمصالح الحيوية.. مؤكداً في هذا الجانب ان الأجهزة الأمنية والعسكرية ستبذل كل طاقاتها وامكاناتها المتاحة للتصدي للارهاب وستستمر في مكافحة تلك الظاهرة مهما كلف ذلك من ثمن.. لافتاً الى أهمية الدعم المادي والفني والمعنوي لهذه الاجهزة للقيام بواجبها على أكمل وجه. وأشار التقرير إلى التحديات التي يفرضها الوضع الاقتصادي واستغلال البعض لأحداث 2011م وما بعدها في ايجاد الاختلالات الأمنية، والخطط الجديدة والعاجلة للمؤسسة الدفاعية والأمنية لمواجهة كافة الاختلالات الأمنية والأعمال التي تسعى الى الانتقاص من الدولة ومكانتها بما في ذلك تفجير أنابيب النفط وقطع خطوط الكهرباء، والاختطافات والتقطعات وظاهرة التهريب، والأعمال الإرهابية بمختلف أشكالها وصورها، بما يحقق الأمن والاستقرار المجتمعي. وأكد الحاجة الملحة إلى التسريع بسن قانون يجرم الإرهاب وجرائمه، يتضمن تشديد العقوبات الرادعة في مثل هذه الجرائم او الانتماء لأي من التنظيمات الارهابية أو ممارسة الأعمال التحضيرية لها أو نقل وتحويل الأموال التي تستخدم في تمويل العمليات الارهابية. ولفت التقرير إلى خطط وزارة الداخلية لتحديث وتطوير البنية التحتية لتقنية وتكنولوجيا المعلومات ومنظومة الاتصالات التي تعتبر الركيزة الأساسية لتبادل المعلومات ودقتها وسرعة وصولها وتوظيفها في العمل الأمني والخدمي، اضافة الى تعزيز وتدريب وتأهيل القوى البشرية وتفعيل أدائها للقيام بالمهام المناطة بها في الميدان على الوجه الأمثل. وجدد مجلس الوزراء على ضوء مناقشة للتقرير التأكيد على تقديم الحكومة كل وسائل الدعم اللازم والمساندة الكاملة لإنجاح كافة الجهود التي تبذلها وزارتا الدفاع والداخلية لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وتوفير الامكانيات المادية والفنية المطلوبة لتعزيز قدراتها على القيام بواجباتها الوطنية ومهامها تجاه الوطن والشعب.. لافتاً الىأان ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار أولوية مطلقة وقصوى في عمل الحكومة وأجهزتها المختلفة باعتبار ذلك عاملاً أساسياً لضمان الوصول بالوطن إلى بر الأمان وإنجاح بقية استحقاقات المرحلة الانتقالية الجارية، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني والانطلاق نحو التنمية وتحقيق النهوض والازدهار والتطلعات المنشودة لأبناء الشعب اليمني في الحياة الكريمة. وأبدى المجلس دعمه الكامل لخطط وتصورات وزارتي الدفاع والداخلية للتصحيح الشامل ومعالجة أية اختلالات أو جوانب قصور في أدائها .. مشدداً على أهمية معالجة الاختلالات وتقويم أية ممارسات غير سليمة بما يؤدي الى تحقيق العدالة في أوساط أبناء القوات المسلحة والأمن من مختلف الجوانب الحقوقية وتعزيز عمليات التأهيل والتدريب والعمل على تحقيق الانضباط العام والجاهزية العالية لمواجهة مجمل التحديات الماثلة وتجاوزها..لافتاً إلى أن معالجات الاختلالات في القوات المسلحة والأمن تمثل المدخل السليم والخطوة الأهم في اتجاه تأكيد الأدوار الوطنية للمؤسستين الوطنيتين الدفاعية والأمنية، وفرض سيادة الدولة على الجميع وكذا ضبط الأوضاع الأمنية ومواجهة التحديات والتصرفات اللامسئولة التي تسعى إلى تقويض الأمن والسلم الاجتماعي وإشاعة ثقافة الاقتتال واللجوء الى القوة لحل الخلافات.. وأكد المجلس أهمية التسريع بخطوات إصدار قانون لتجريم الأعمال والأنشطة الإرهابية وتضمينه عقوبات رادعة ومشددة ضد هذه الجرائم ومن ينفذها أو يخطط لها أو يمولها أو يساعد على ارتكابها.. ونوه مجلس الوزراء بجهود وزير الداخلية الدؤوبة والمتميزة منذ تسلمه لمهام عمله خلال الفترة القصيرة الماضية، لتفعيل الأداء الأمني ومعالجة أوجه القصورالقائمة وفق إجراءات سليمة وواضحة، والدور المعول في تطوير الأداء الأمني، وذلك في تكامل جهود المؤسستين العسكرية والأمنية لضبط الأمن والاستقرار، ومراقبة وملاحقة المجرمين والارهابيين وكشف ومواجهة المتربصن بأمن الوطن وسلامة أبنائه وسلمهم. وفي الاجتماع ناشد الأخ رئيس الوزراء جميع أبناء الوطن أن يجعلوا مصلحة وطنهم مقدمة على ما سواها من المصالح أياً كان نوعها أو شكلها مؤكداً أن إشاعة ثقافة الفوضى والعنف والاقتتال لن تخدم أحداً حتى أصحابها الذين سيكونون من أوائل المكتوين بنيرانها.. لافتاً الى أن اللجوء إلى العنف واستخدام السلاح بين أبناء الوطن الواحد ينبغي أن يظل من أكبر المحرمات والمحظورات، لأنها تهدد النسيج الاجتماعي وكيان الدولة اليمنية ووجودها.. وأشار الأخ باسندوة الى أن المصلحة العليا للوطن تستدعي تضافر وتكاتف جهود كل أبنائه وقواه الخيرة للسير به نحو المستقبل والغد الأفضل.. داعياً جميع أبناء الشعب بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم الى التعاون مع المؤسسة الدفاعية والأمنية وأن يكونوا عيناً ساهرة ومساعدة لها في الإبلاغ عن أية عناصر او تحركات مشبوهة تتهدد الأمن والسلامة العامة، بما يكرس المسئولية التشاركية والمجتمعية في حفظ الأمن والاستقرار.. وشدد رئيس الوزراء على القوات المسلحة والأمن ضرورة انتهاج الحزم والردع لمواجهة الأعمال التخريبية والاجرامية والارهابية .. مشيراً ألى أن الأمن والاستقرار عامل رئيسي لتحقيق التطور المنشود، وجذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية وتحريك النشاط الاقتصادي لتحسين أوضاع ومعيشة المواطنين. واستعرض مجلس الوزراء تقرير وزير النفط والمعادن حول مجمل الأوضاع القائمة في هذا القطاع في الجوانب الاستثمارية والتموينية، والأضرار والخسائر الفادحة والناجمة عن الاعتداءات المتكررة على انابيب النفط.. مشيراً إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لاستمرار الانتاج وتغطية السوق المحلية باحتياجاتها من المشتقات النفطية. وأكد التقرير اهمية اتخاذ الاجراءات الضرورية والعاجلة لوقف الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط لما فيه مصلحة البلاد واستقرار أعمال الشركات المختلفة، وردع كل من يحاول الاعتداء على المنشآت النفطية، بما يحافظ على هذه الثروة الوطنية ويضع حداً لإهدارها باستمرار مثل هذه الأعمال التخريبية. وشدد مجلس الوزراء على وزارتي الدفاع والداخلية القيام بواجباتها في وضع حد للاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط، واستخدام القوة والردع اللازمين ضد كل من تسوّل له نفسه المساس بثروات الوطن وإهدارها، لتحقيق مصالحه الشخصية المريضة.. مؤكداً أهمية الاهتمام بتعظيم استفادة اليمن من الموارد النفطية في القطاعات المختلفة تعزيز المقومات والعوامل اللازمة لذلك، بما يساعد على تحسين الموارد العامة ودعم الجهود الحكومية الرامية الى تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.. واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزير المالية عن تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية، والتحديات التي تواجهها المالية العامة جراء تراجع الإيرادات نتيجة للتفجير المتكرر لأنابيب نقل النفط الخام والذي تعتمد عليه الموازنة العامة بنسبة كبيرة من ايراداتها.. مشيراً الى الصعوبات القائمة في هذا الجانب، والرؤى والمقترحات لمعالجة الاختلالات الهيكلية في جانبي الايرادات والنفقات، بما يساعد على تحقيق عملية النهوض المنشود للاقتصاد الوطني.. لافتاً الى ما تتطلبه مواجهة هذه التحديات من ضرورة الشروع في تنفيذ اصلاحات هيكلية عميقة تؤدي الى تحفيز النمو الاقتصادي ومعالجة الاختلالات وتأكيد الدور المحوري للقطاع الخاص تجاه الاقتصاد الوطني. وأكد المجلس على ما تضمنه تقرير وزير المالية من مقترحات ومعالجات هامة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية في المرحلة الراهنة.. مشيرا إلى أهمية تنفيذ برنامج وطني لإصلاح المالية العامة وتنفيذ اصلاحات هيكليه من شأنها جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز استفادة الاقتصاد الوطني من الفرص الواعدة في القطاعات الاستثمارية المختلفة. وأقر مجلس الوزراء على ضوء النقاشات المستفيضة للتقارير تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية كل من وزراء الدفاع والمالية والداخلية، تتولى دراسة هذه التقارير على ضوء الملاحظات المقدمة من أعضاء المجلس واستخلاص المعالجات والحلول المقترحة وتحويلها الى مشاريع قرارات لعرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة والإقرار.
