عقد مجلس الوزراءاليوم اجتماع إستثنائي كرس لمناقشة الأوضاع الأمنية بجوانبها المختلفة، اضافة الى المواضيع المتصلة بالشأن الاقتصادي، سواء تلك المرتبطة بمعيشة المواطنين او بالموازنة العامة للدولة. وبحسب وكالة الانباء اليمنية سبأ الرسميه فقد استعرض المجلس تقرير وزير الداخلية عن الاوضاع الامنية في عموم محافظات الجمهورية والتحديات والمخاطر التي تهدد بلادنا في المرحلة الراهنة. واشتمل التقرير على تشخيص الوضع الأمني ، والتحديات الماثلة ، وابرز العوامل المؤثرة على اداء الأجهزة الامنية ، مع تحديد الرؤى والتصورات التي من شأنها تجاوز تلك التحديات ومعالجة اي اختلالات . وأبرز التقرير المخاطر التي يفرضها النشاط الإرهابي ، والاعمال الاجرامية ضد منتسبي الاجهزة العسكرية والامنية او ضد المنشات والمصالح الحيوية.. مؤكدا في هذا الجانب ان الاجهزة الامنية والعسكرية ستبذل كل طاقاتها وامكاناتها المتاحة للتصدي للارهاب وستستمر في مكافحة تلك الظاهرة مهما كلف ذلك من ثمن.. لافتا الى اهمية الدعم المادي والفني والمعنوي لهذه الاجهزة للقيام بواجبها على اكمل وجه. وأشار التقرير الى التحديات التي يفرضها الوضع الاقتصادي واستغلال البعض لاحداث 2011م وما بعدها في ايجاد الاختلالات الامنية، والخطط الجديدة والعاجلة للمؤسسة الدفاعية والامنية لمواجهة كافة الاختلالات الامنية والأعمال التي تسعى الى الانتقاص من الدولة ومكانتها بما في ذلك تفجير انابيب النفط وقطع خطوط الكهرباء، والاختطافات والتقطعات وظاهرة التهريب، والاعمال الارهابية بمختلف اشكالها وصورها، بما يحقق الامن والاستقرار المجتمعي. ولفت التقرير الى خطط وزارة الداخلية لتحديث وتطوير البنية التحتية لتقنية وتكنولوجيا المعلومات ومنظومة الاتصالات التي تعتبر الركيزة الاساسية لتبادل المعلومات ودقتها وسرعة وصولها وتوظيفها في العمل الامني والخدمي، اضافة الى تعزيز وتدريب وتاهيل القوى البشرية وتفعيل ادائها للقيام بالمهام المناطة بها في الميدان على الوجه الامثل. وأكد المجلس اهمية التسريع بخطوات اصدار قانون لتجريم الاعمال والانشطة الارهابية وتضمينه عقوبات رادعة ومشددة ضد هذه الجرائم ومن ينفذها او يخطط لها او يمولها او يساعد على ارتكابها. كما استعرض مجلس الوزراء تقرير وزير النفط والمعادن حول مجمل الاوضاع القائمة في هذا القطاع في الجوانب الاستثمارية والتموينية، والاضرار والخسائر الفادحة والناجمة عن الاعتداءات المتكررة على انابيب النفط.. مشيرا الى الجهود التي تبذلها الوزارة لاستمرار الانتاج وتغطية السوق المحلية باحتياجاتها من المشتقات النفطية. وأكد التقرير اهمية اتخاذ الاجراءات الضرورية والعاجلة لوقف الاعتداءات المتكررة على انابيب النفط لما فيه مصلحة البلاد واستقرار اعمال الشركات المختلفة، وردع كل من يحاول الاعتداء على المنشات النفطية، بما يحافظ على هذه الثروة الوطنية ويضع حدا لاهدارها باستمرار مثل هذه الاعمال التخريبية. وشدد مجلس الوزراء على وزارتي الدفاع والداخلية القيام بواجباتها في وضع حد للاعتداءات المتكررة على انابيب النفط، واستخدام القوة والردع اللازمين ضد كل من تسول له نفسه المساس بثروات الوطن واهدارها، لتحقيق مصالحه الشخصية المريضة.. مؤكدا اهمية الاهتمام بتعظيم استفادة اليمن من الموارد النفطية في القطاعات المختلفة تعزيز المقومات والعوامل اللازمة لذلك، بما يساعد على تحسين الموارد العامة ودعم الجهود الحكومية الرامية الى تحسين الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين. واستمع مجلس الوزراء الى تقرير وزير المالية عن تطورات الاوضاع الاقتصادية والمالية، والتحديات التي تواجهها المالية العامة جراء تراجع الايرادات نتيجة للتفجير المتكرر لانابيب نقل النفط الخام والذي تعتمد عليه الموازنة العامة بنسبة كبيرة من ايراداتها.. مشيرا الى الصعوبات القائمة في هذا الجانب، والرؤى والمقترحات لمعالجة الاختلالات الهيكلية في جانبي الايرادات والنفقات، بما يساعد على تحقيق عملية النهوض المنشود للاقتصاد الوطني.. لافتا الى ما تتطلبه مواجهة هذه التحديات من ضرورة الشروع في تنفيذ اصلاحات هيكلية عميقة تؤدي الى تحفيز النمو الاقتصادي ومعالجة الاختلالات وتأكيد الدور المحوري للقطاع الخاص تجاه الاقتصاد الوطني . وأكد المجلس على ما تضمنه تقرير وزير المالية من مقترحات ومعالجات هامة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمالية في المرحلة الراهنة.. مشيرا الى اهمية تنفيذ برنامج وطني لاصلاح المالية العامة وتنفيذ اصلاحات هيكليه من شانها جذب الاستثمارات الوطنية والاجنبية، وتعزيز استفادة الاقتصاد الوطني من الفرص الواعدة في القطاعات الاستثمارية المختلفة. وأقر مجلس الوزراء على ضوء النقاشات المستفيضة للتقارير تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي وعضوية كل من وزراء الدفاع والمالية والداخلية، تتولى دراسة هذه التقارير على ضوء الملاحظات المقدمة من اعضاء المجلس واستخلاص المعالجات والحلول المقترحة وتحويلها الى مشاريع قرارات لعرضها على المجلس خلال اسبوعين من تاريخه للمناقشة والاقرار.
