عقد مجلس القضاء الأعلى ومجلس نادي قضاة اليمن اجتماعاً مشتركاً يوم أمس برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور علي ناصرسالم، وبحضور عضو اللجنة الامنية العليا - وزير الداخلية الدكتور اللواء عبده حسين الترب. جرى خلال الاجتماع مناقشة الآليات الكفيلة بالحد من ظاهرة الاعتداءات المتكررة على أعضاء السلطة القضائية من خلال توفير الحماية الأمنية اللازمة والقادرة على استيعاب المهام القضائية في تطبيق القانون وتحقيق العدالة. وتطرق الاجتماع إلى المواضيع المتصلة بقانون العقوبات وضرورة إعادة النظر في بعض مواده، وبما يفضي إلى تشديد العقوبات الرادعة ضد مرتكبي جرائم الاعتداءات والانتهاكات التي تهدد أمن واستقرار اليمن وسلمه الاجتماعي. وأكد الاجتماع حرمة وقدسية القضاء ومساندة جهوده في تحقيق العدالة بعيداً عن المكايدات الحزبية والنعرات المناطقية والعصبية البغيضة وترك العدالة تجري مجراها، والسير في السبل القانونية المكفولة دستورياً في الاحتجاج والرفض لأي قرار قضائي. وشدد الاجتماع، بحسب وكالة سبأ، على ضرورة تعزيز التنسيق المشترك بين الأجهزة القضائية والأمنية وتوطيد وتطوير صيغ التفاهم في تنفيذ الأوامر القضائية، وتفهم الوضع الحالي الذي تعاني منه أجهزة الأمن .. مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة تحرير رئيس محكمة حجة الابتدائية من خاطفيه.