دراسة ميدانية في مديريات مدينة تعز يسعدنا أن ننشر عبر صحيفة «الجمهورية» الغراء استخلاصات دراسة أجراها مركز البحوث ودراسات الجدوى عن الأسواق في تعزالمدينة، وهي استخلاصات دراسة نفذها المركز من خلال فريق متخصص بتخطيط المدن وجغرافية النقل، وبرؤية منهجية تستقيم مع الروح التاريخية لمدينة تعز وهويتها الثقافية، ومتطلبات المعاصرة البعيدة عن العشوائية والفوضى. ويأتي نشرنا لهذه الدراسة لتذكير السلطة المحلية، وخدمة للمدينة التي تحتوينا ويهمنا كثيراً، أن تتجاوز الاختلالات التي تعيشها في شتى الجوانب والمجالات، ونذكر أن السلطة المحلية نفذت جانباً واحداً من الدراسة في مرحلة سابقة، وكان له أثر بالغ في التخفيف عن المدينة من معاناة المرور والتأثير على حركة المركبات والأضرار الناتجة عن العشوائية وعبثية خارطة الأسواق.. ويأتي النشر أيضاً، للقول : إن الإدارة المؤسسية العلمية والعملية هي تلك التي تبني قراراتها على التراكم والدراسات لا أن تكرر خطواتها، وتنفق على موضوع واحد أكثر من مرة، دون العناية بالتجارب والرؤى التي وضعت على أسس ومنهجية علمية.. لكل ذلك نضع بين يدي صانع القرار، والمهتمين بشؤون المدينة والباحثين ما وصلنا إليه في دراسة الأسواق، التي لم تكن بحاجة إلى تحديث بعض معلوماتها المتصلة بالاستحداثات التي حدثت في العام المنصرم. والمركز أنجز إلى جانب هذه الدراسة العديد من الدراسات في موضوعات شتى أكثرها أهمية، ظاهرة الدراجات النارية وخصائص ومعوقات البيئة الاستثمارية بتعز، والدور التنموي لجامعة تعز، وغيرها إذ بلغت أكثر من سبع عشرة دراسة.. وسنقوم بنشر النتائج تباعاً، ونبدأ بهذه الدراسة التي توصلت إلى مصفوفة متكاملة للمعالجات الشاملة والتفصيلية الإجرائية، لموضوعها، وتسوق الاستخلاصات على النحو الأتي: الاستخلاصات: مما سبق يمكننا القول: إن السبب المحوري لولادة الاختلالات ونموها وتفاقمها رغم تعدد الأسباب, هو ذلك المتصل بالإدارة وطبيعتها والأساليب والإجراءات المتبعة في إدارة شؤون الأسواق وتنظيمها, سواء كانت في جانب المكاتب التنفيذية ذات الصلة, أو في جانب المجالس المحلية في المديريات, فجميعها مسؤولة عن هذه الأوضاع السلبية التي تعيشها الأسواق وتتأثر بها المدينة وسكانها. بقراءة فاحصة لمصفوفة تحليل واقع الأسواق يخرج القارئ بحقيقة مفادها, أن الأسباب التي تقف وراء هذا الواقع الذي يعاني من اختلالات كبيرة, أفضت إلى إنتاج العديد من الآثار السلبية على البيئة, وحركة النقل, والحركة المجتمعية, وشيوع الازدحام إلى درجة أنه صار ظاهرة ترافق الأسواق جميعها بدون استثناء. وعودة إلى تفنيد الأسباب, نقول: إن أهم الأسباب هي: 1. إدارية 2. تخطيطية 3. تنظيمية 4. مجتمعية 5. توعوية. وبإمعان النظر فيها يتضح أنها - إجمالاً - نتاج سيئ، لإدارة غائبة، ولشيوع الفساد في أوساط الأجهزة المعنية والمسؤولة عن الأسواق وما يتصل بها، على حد تعبير الكثير من الناس الذين تمت مقابلتهم من الباحثين، وإلا ما معنى أن : 1 - تظل الأسواق تمارس أنشطتها على الرغم من عدم حصولها على تراخيص. 2 - تنتشر أسواق عشوائية خارج أسوار الأسواق الرئيسة، على الرغم من وجود منشآت مغلقة. 3 - تحدث إعاقات مستمرة لحركة الأمور وانسيابها في مواقع الأسواق، دون وضع معالجات تنهي هذه الإعاقات التي تصيب الإنسان بتوترات نفسية وعصبية، وتصيب المركبات بأضرار تؤثر على أجهزتها، فضلاً عن الآثار البيئية التي تسببها المركبات جراء انبعاث الأدخنة من العوادم التي كثيراً منها عوادم لسيارات تعمل بالديزل. 4 - تبقى أكوام القمامة والمظاهر غير الصحية منتشرة في الأسواق وموزعة على جنباتها وثناياها على حدٍ سواء.. دون أن ترفع على نحو منظم ومستمر. 5 - يستمر الباعة بعرض سلعهم وخاصة الغذائية منها، بعيداً عن أية ضوابط تحمي السلعة والمستهلك حيث نجدها معروضة على الملأ بطريقة تجعلها عرضة لهجمات قوافل وأسراب الحشرات الطائرة والسابحة، والمتسلقة وغيرها، وتأثير ذلك صحياً على المستهلك الذي يشاهد وهو يقبل على شراء هذه السلع المعروضة؛ لأنه لن يجدها محفوظة ومعروضة على نحو منضبط وملتزم بالشروط والقواعد المتصلة بهذه الأنواع من الأغذية في سوق أخرى. 6 - تتفشى جباية ضرائب ورسوم على مرأى ومسمع من الجميع وفي وضح النهار دون مشروعية تذكر، وقد عبر رواد الأسواق من الباعة عن استيائهم الكبير من هذه التصرفات التي تؤثر عليهم، ولا يملكون حيلة لتغييرها أو إيقافها بشكل أو بآخر، هذا يحدث على الرغم من صدور أوامر حاسمة بمنع جباية هذه الأموال وضبط القائمين عليها وإحالتهم إلى الجهات القضائية والأمنية، من وكيل المحافظة للشؤون الفنية والبيئة ومديري المديريات، والجهات ذات الصلة.. وبتكرار هذه التوجيهات، تتكرر الجباية بل وتستمر وتمتد إلى الشوارع حيث يتخذ الباعة من الشوارع مواضع لعرض بضائعهم وتحديداً على الأرصفة. 7 - تبقى أسواق منحت تراخيص بناء، وموافقات كاملة على إنشائها كأسواق بتمويل أهلي، وكذا أسواق أنفقت عليها الدولة أموالاً طائلة مغلقة مع ظهور وشيوع الأسواق العشوائية حولها وفي ساحاتها، وتسببها في توليد العديد من المظاهر السلبية كما سبقت الإشارة، دون أن تعمل الجهات المختصة على إزالة العشوائية والتأكيد على الرسمي والقانوني منها. وفي هذا السياق اطلعنا على أوامر وتوجيهات وتعميمات صادرة عن وكيل المحافظ للشؤون الفنية والبيئة، ومدراء المديريات، ولكنها ظلت حبراً على ورق ومحفوظة في ملفات أو ربما مهملة بأدراج أو جيوب، أو في أمكنة أخرى، ولم يحدث على الواقع أي تغيير بأي درجة أو مستوى، بل على العكس تماماً كما أفاد الباعة والمتسوقون، زاد الواقع سوءاً، وتنامت مظاهر العشوائية على نحو لافت للانتباه وواضح للعيان. وهكذا نصل إلى خلاصة مفادها، أن واقع الأسواق في المديريات الثلاث واقع مختل ، في أكثر من جانب من جوانبه، وبما يجعل من التدخل الحازم والمنظم بإصلاحه مسألة غاية في الأهمية، لإعادة الاعتبار للمدينة وسكانها وما تمثله من تاريخ مشرق مثّل تقدماً في الوعي الحضاري والمدني، وفي هذا السياق تضع الدراسة بين يدي المعنيين صيغة للمعالجة من خلال حزمة من المعالجات العامة والإجرائية نوردها على النحو الآتي: المعالجات المستقبلية ونقصد بها تلك المعالجات ذات المدى الطويل والهادفة إلى تأسيس وضع مستقر على خارطة محددة للأسواق بتنوعها وشمولها لكل أحياء المدينة وتوسعاتها المرتقبة, فضلاً عن تأهيل الأسواق التقليدية لأداء دور تنموي, والمعالجات هي: أولاً: في سياق تأهيل وإعادة تأهيل الأسواق: 1. الأسواق السياحية: إعادة تأهيل أسواق باب الكبير وباب موسى وسمسرة المدينة, وفق معايير الأسواق العربية الإسلامية, وبما يجعلها ذات جذب سياحي من ناحية, وذات تعبير جلي عن الخلفية التاريخية للمدينة من ناحية ثانية, وذات إسهام مباشر وغير مباشر في رفد خزانة المجلس المحلي بعائدات مالية يمكن توظيفها في التنمية المحلية من ناحية ثالثة. 2. الأسواق المركزية: إعادة النظر بواقع الأسواق الحالية, وتحديداً السوق المركزي الكائن وسط المدينة بنقله إلى موقع سوق الجملة الحالي, وتخصيصه للمواد الغذائية ومتطلبات التسوق المنزلية, وخدمة السوق المحلية بتوفير متطلبات المؤسسات الفندقية والمطاعم, مع ضرورة إعادة تأهيل سوق الجملة بما يتناسب وطبيعة الأسواق المركزية. 3. أسواق الأحياء: إنشاء أسواق في الأحياء عن طريق المجالس المحلية, وبتشجيع القطاع الخاص على الاتجاه نحو افتتاح أسواق مغلقة مجمعات استهلاكية على غرار البقالات الكبيرة أو الأسواق في كثير من مدن العالم, تشتمل على احتياجات سكان الأحياء لاحتياجاتهم اليومية والأسبوعية, وهذا من شأنه أن يسهم في توسيع فرص الاستثمار من ناحية, وفتح فرص عمل جديدة أمام قوى البطالة ومخرجات مؤسسات الإعداد والتأهيل, من ناحية أخرى, ويخفف العبء على الشارع وحركة النقل والمرور في الوجهات التي تتوافر فيها أسواق وفيها حاجتهم من ناحية ثالثة, مع تمكين الأسر التي يغيب عنها عائلها لفترة طويلة أو قصيرة ولا تستطيع الذهاب إلى الأسواق الحالية والبعيدة لأسباب مختلفة, من التسوق بيسر وسهولة في محيط سكنها من ناحية رابعة. ويتطلب هذا المقترح دراسة أوضاع الأحياء والاستفادة من أية مساحات مفتوحة, أو أمكنة يمكن إعادة تشكيلها تتناسب وبنية السوق ومكوناته الداخلية. 4. أسواق جملة ومركزية كبيرة على مداخل المدينة: لمسايرة توسع المدينة الملحوظ عمرانياً وتنامي عدد السكان في ذات الوقت, فضلاً عن كونها وجهة المتسوقين من المديريات المحيطة بها بل ولتلك البعيدة التي يتعذر تغطية احتياجاتها من أسواقها المحلية, ولأن السوق الحالي قد صار في وسط عمراني وسكاني من كل اتجاه, علاوة على عدم قدرته على الوفاء بمتطلبات التسوق بالجملة من ناحية, ولحاجة السكان المحيطين للسوق بطبيعة أخرى من ناحية ثانية, ومعالجة ما يحدث من اختناقات مرورية, وتداخل في حركة المتسوقين بالجملة, والتسوق العائلي بالمفرد والتجزئة نتيجة الحركة إلى السوق ومنه من داخل المدينة وخارجها من ناحية ثالثة, فإن إنشاء أسواق على مداخل المدينة يعد متطلباً ضرورياً, ولذلك نقترح إنشاء أربعة أسواق جملة على المداخل الأربعة للمدينة, وعلى النحو الآتي: 1. سوق في مفرق الذكرة يخدم المدخل الشرقي, ويستوعب التوسع في ذلك الاتجاه. 2. سوق في المدخل الغربي على طريق الضباب, ويمكن أن يكون على الأرضية المجاورة لنادي الصقر, أو في المساحة المفتوحة الواقعة غرب السجن المركزي. 3. سوق على طريق تعزالحديدة, وفي موضع يقع بين مصنع السمن والصابون والمطار القديم. 4. سوق على طريق الراهدة. هذه الخارطة ستحقق للمدينة فوائد كثيرة من أهمها: 1. نقل الضغط في حركة النقل من داخل المدينة إلى خارجها. 2. توقف السيارات ووسائل النقل للسلع والمواد الغذائية القادمة من المديريات والمحافظات الأخرى عند الأسواق, وبما يخفف من الاختناقات التي تسببها هذه الوسائل, من ناحية, والحيلولة دون اتخاذ بعض سيارات النقل للخضر والمنتجات الزراعية, من الشوارع مواضع لتسويق ما تحمل, كما يحدث حالياً على أكثر من وجهة وشارع داخل المدينة من ناحية أخرى. 3. ضبط إجراءات التحصيل للرسوم المستحقة على ضوء الحركة إن كانت رسوماً مستحقة, في مداخل المدينة بدلاً من العملية غير المنظمة التي تحدث الآن في الأسواق, حيث يمكن ضبط حركة النقل للسلع من أسواق الجملة إلى الأسواق الداخلية ومن ثم استيفاء المستحقات الواجبة على هذه الحركة. ثانياً: في سياق معالجة أسباب الازدحام: وتتمثل بإعادة تنظيم الفرزات ومواقعها, وبما يؤدي إلى تغيير الوضع الراهن المؤثر على الأسواق وعلى النحو الآتي: 1. نقل الفرزات القائمة على مقربة من الأسواق من وسط المدينة إلى أطرافها, وتحديد محطات توقف واضحة ومعلنة, ومنع التوقف الطويل والانتظار في المواقع الخالية, واعتبار نقط الانطلاق والعودة هي تلك المواقع التي ينبغي أن تكون بعيدة عن الأسواق. 2. نقل الفرزات الخاصة بالمديريات والريف والمناطق المحيطة بالمدينة إلى خارج المدينة وعلى سبيل المثال نقل فرزة مقبنة, البرح والمديريات التي تقع في نفس الاتجاه إلى ساحة قريبة من المطار القديم، مع الاستفادة من الفرزة الحالية, التي ينبغي أن تكون للسيارات المنطلقة فقط مع إبعادها من جوار مدرسة الحياة الجديدة بالمطار وأمامها, ونقل فرزة صبر من الباب الكبير إلى جوار محطة البترول بالدمغة. 3. منع الدراجات النارية من الوقوف على أبواب الأسواق, وتنظيم حركتها من خلال تحديد مواقع قريبة من الأسواق, ولا تسبب إعاقة لحركة المركبات والمتسوقين على حدٍ سواء. 4. منع أي بائع يفترش الأرض داخل الأسواق وعلى نحو عشوائي وإلزامه بالانتقال إلى دكان أو تخصيص مربعات على الأسوار من الداخل لمعالجة الازدحام الذي يتسببه هؤلاء الباعة نتيجة تحلق المتسوقين عليهم والوقوف في وسط السوق وبما يؤثر على الحركة داخله ومنه وإليه. فيما يتعلق بالجانب الإداري: تفعيل دور إدارة الأسواق بحيث يتضمن دورها في إدارة الأسواق: - التنظيم والإشراف والرقابة وتأكيد مسؤوليتها عن مشكلات الأسواق التنظيمية والتوعوية والبيئية. - وضع خارطة للأسواق تتضمن المعايير والمواصفات العلمية للتخطيط العمراني وتأخذ في الاعتبار الأسباب والتوقعات بحجم التوسعات المستقبلية. كما تأخذ في الاعتبار الظروف والعوامل الجغرافية بما يتناسب مع الطبيعة الوظيفية لكل سوق ويسهل انسياب حركة الانتقال ومرور الأفراد والمركبات. - تحمل مسؤولية النظافة والحفاظ على البيئة وبما يحول دون انتشار الأوبئة والأمراض. ومن أجل ضمان قيام إدارة الأسواق بمسؤولياتها المرجوة ينبغي: 1. حسن اختيار العاملين في هذه الإدارة من حيث الأعداد والنوعية التي تكفل تمكين الإدارة بقيامها بمهامها المختلفة. 2 تدريب العاملين في هذه الإدارة بهدف تنمية مهاراتهم في أعمال التخطيط والمتابعة والتنظيم وبما يضمن رفع قدراتهم في ممارسة مهامهم المتعددة. 1. تفعيل دور المجلس المحلي في الإشراف والمتابعة ومساءلة الإدارة عن أي قصور قد يحدث في مهامها. التوصيات: من خلال ما تم عرضه عن الأسواق في المديريات الثلاث المكونة لمدينة تعز خرجت الدراسة بعدة توصيات تمثلت في الآتي: 1. القيام بحملات توعوية تمهيدية وشاملة، وبمختلف الوسائل الإعلامية عن الأسواق وما تسببه من ازدحام وتلوث بيئي في المدينة. 2. تفعيل القوانين الخاصة بفرض العقوبات على المخالفين من باعة متجولين وأصحاب البسط بحسب المادة (10) فرع «ه» من قانون النظافة رقم 39 لسنة 1999م. 3. إعادة تأهيل بعض الأسواق بما يتناسب مع النمط التقليدي والحديث. 4. إنشاء أسواق تجارية متكاملة وبمواصفات حديثة على أطراف المدينة وتشجيع القطاع الخاص على ذلك. 5. وضع خطة تنفيذية لترجمة المعالجات على الواقع من خلال الجهات ذات العلاقة. 6. تكليف صندوق النظافة ومكتب فرع وزارة البيئة بوضع خطة دقيقة وإجرائية لأعمال النظافة وحماية البيئة في الأسواق ومجدولة زمنياً وبما لا يسمح بتراكم المخلفات الناتجة عن التسوق بأي قدر أو مستوى. 7. تشكيل لجنة متابعة وتقويم من لجنة الخدمات بالمجلس المحلي, ومركز البحوث ودراسات الجدوى, ومكتب الأشغال والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وبرئاسة الوكيل المختص بالشؤون الفنية والبيئة, تكون مهمتها النزول الميداني والتدقيق في مدى تحقق المعالجات المطلوبة للقصور والاختلال الذي تم التأشير عليه في الدراسة وذلك الذي يظهر بفعل التشغيل, كما تعطي اللجنة الحق بالاستعانة بأخصائيين في جوانب الاختصاص المختلفة في الأسواق وحماية البيئة من نواتجها. ولاستيعاب التوصيات السالفة الذكر، نوصي بأخذ التوصيات الإجرائية التالية بالاعتبار وهي: 1. تكليف مركز البحوث ودراسات الجدوى والجهات ذات العلاقة بوضع برنامج يستهدف رفع مستوى الوعي البيئي والتنظيمي على قاعدة وأرضية الانتماء والمواطنة والمسؤولية الفردية والمجتمعية تجاه قضايا التنمية, والبيئة, والارتقاء بالمؤسسات والبنى التحتية إلى المستوى الأمثل الذي يليق بالمحافظة وسكانها. 2. تكليف الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالتنسيق ومشاركة مكتب الأشغال برسم خارطة جديدة للأسواق تأخذ باعتبارها إعادة تصويب أوضاع الأسواق الحالية وتحديد مواقع جديدة تستوعب الاعتبارات المتصلة بحركة النقل والسكان، وتحقيق الأغراض التي تنشئ من أجلها الأسواق, بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, المركز والجامعة. 3. والتوصية الأخيرة تتمثل بتوجيه مكتب الأشغال, وصندوق النظافة والهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للمرور بإعادة النظر برؤاها وسياساتها الحالية والمتصلة بالأسواق, وإلزامها بوضع سياسات جديدة مستوعبة لأوجه القصور والإهمال القائمة والمتسببة في ولادة الكثير من المشكلات ومن ثم الآثار السالفة الذكر، وعكسها بخطط وبرامج مدروسة مجدولة بالأنشطة المزمّنة المحدودة للتنفيذ، وصولاً إلى إزالة الأوضاع الراهنة, بالتأسيس لأوضاع جديدة سليمة من كل جوانبها.
