الصوفي: الأسواق العشوائية أغلقت نصف شوارع المدينة شوقي: عازمون على جعل تعز نظيفة وسنحمي مصادر أرزاق الباعة زحام.. فوضى.. ضجيج.. مخلفات.. بسطات.. باعة متجولون.. أسواق عشوائية متناثرة.. هكذا باتت شوارع مدينة تعز نتيجة الإدارة الغائبة والوعود التي تترحل من فترة لأخرى وتذهب نهاية المطاف أدراج الرياح.. الوعود عادت لتطفو على السطح مرة أخرى، حيث استعرض المجلس المحلى بحضور محافظ المحافظة حمود خالد الصوفي وشوقي أحمد هائل رئىس لجنة التخطيط والتنمية وأحمد الشرعبي رئيس لجنة الخدمات ومدير أمن المحافظة وحشد كبير من إعلاميي المحافظة النتائج الأولية لدراسة واقع الأسواق في مدينة تعز والمعالجات الآنية والمستقبلية تمهيداً لبدء تنفيذ حملة تنظيم الأسواق اليوم.. «الجمهورية» واكبت الاستعدادات والحملة التوعوية لبدء التنفيذ واستطلعت آراء الجهات المختصة بهذا الشأن.. رهان المجلس المحلي محافظ محافظة تعز حمود خالد الصوفي أكد في حفل ختام الورشة الخاصة باستعراض نتائج الدراسة الأولية لوضع الأسواق التي نظمها المجلس المحلي بالمحافظة أن الدراسة التي راهن عليها المجلس المحلي سيتم تحويلها إلى مشروع عند الاجماع عليها من جميع الأطراف بعد أخذ المقترحات.. وأشار الأخ المحافظ في حديثه إلى أن نصف شوارع المدينة مغلقة بسبب استحداث الأسواق الجديدة، وعند إزالتها بفترة بسيطة تغلق نفس الشوارع مرة أخرى لعدم وجود الحزم والمتابعة المستمرة. وأضاف الصوفي: إن هذه الفعالية خلقت إجماعاً بوجود مشكلة.. كما نجد اجماعاً أيضاً في الحلول، ومن الضروري إلزام أنفسنا بمخرجات الدراسة. دعوة الجميع للمشاركة ودعا الصوفي الجميع إلى المشاركة في حملة تنظيم الأسواق بمدينة تعز، منوهاً أن على بعض الصحف عدم المزايدة في القضايا المجتمعية التي لا تخضع للمزايدات والمكايدات.. وقال: نقرأ في بعض الصحف مواضيع متناقضة في نفس العدد، ففي صفحة نجد إشارة للاختناقات المرورية في المدينة، وفي أخرى تتحدث عن قيام السلطة بقطع مصادر أرزاق الناس وطرد الباعة المتجولين من الشوارع. تغيير الثقافة السوقية الأخ شوقي أحمد هائل رئيس لجنة التخطيط والتنمية بالمجلس المحلي بالمحافظة نائب رئيس الغرفة التجارية والمكلف برئاسة الحملة أشار إلى أن محافظة تعز كانت المحافظة الأولى التي يوجد بها مشروع مياه وصرف صحي وفيها مشروع ثقافة متميزة بالتعاون مع الأصدقاء الهولنديين، أما الآن فقد أصبحت العشوائىة والثقافة السوقية للناس بصورة مزرية ويجب تغييرها. العشوائية تغلق الشوارع وقال شوقي: قيادة المحافظة افتتحت الكثير من الشوارع ورصفت نسبة كبيرة جداً من الشوارع القديمة، ولكن بسبب وجود الأسواق العشوائية نجدها أغلقت، مرجعاً ذلك إلى السلوكيات الخاطئة التي يمارسها الناس. انتهازيون وأضاف رئيس التخطيط: إن المستفيدين من العشوائية ووجود البسطات والباعة المتجولين هم الذين لهم مصالح وتذهب إلى جيوبهم مصادر أرزاق الباعة، منوهاً إلى أن المجلس المحلي لا يتحصل سوى على 5% والباقي تذهب إلى أصحاب المصالح، مشيراً إلى أن العشوائىة تسببت بحريق 12محلاً تجارياً في رمضان الماضي وكارثة كانت ستقع في شهر شعبان لكن تم تلافيها.. وقال: بلغت الأسواق العشوائىة 30 سوقاً، في حين كانت في السابق لا تتجاوز 3 أسواق وهو نتيجة إغلاق المحلات التجارية بسبب لجوء الناس إلى تأجير الأرصفة. اليوم بدء الحملة وأعلن شوقي أن حملة تنظيم الأسواق ستبدأ اليوم السبت، موضحاً أنه سبق الحملة إعلان وتوعية في عدد من المدارس، كما سيتم الاعلان عن طريق مكبرات الصوت وتوزيع البروشورات التي تشير إلى منع تواجد الباعة المتجولين وأصحاب البسطات في الشوارع المحددة.. منوهاً إلى أن الحملة ستنفذ تحت إشراف المجلس المحلي وإدارة أمن المحافظة ومكتب الأشغال وصندوق النظافة.. مؤكداً أنه في حالة ضبط مخالفين فسيتم مصادرة «العربية التي يبيع عليها» وفي تكرار المخالفة سيتم إحالته إلى النيابة حسب القانون. أسواق القات خارج تعز وعن أسواق القات قال شوقي: ستنقل جميع أسواق القات خارج مدينة تعز تدريجياً، حيث في المرحلة الأولى سيصرح لبقائها في أسواق عصيفرة وبيرباشا والجملة ومفرق الذكرة والحوبان، أما بقية الأسواق سواء كانت خاصة أم تتبع الدولة فسوف يتم تنظيفها وتأهيلها وفق شروط المجلس المحلي لتوفير احتياجات الناس من المواد الأساسية. حماية مصادر رزق المتجولين مضيفاً بأن المرحلة الثانية تتمثل بتحديد أماكن سيتم فيها تجميع أصحاب البسطات والباعة المتجولين وضمهم في جمعية لتنظيم أعمالهم ومراعاة مصالحهم وحماية مصادر رزقهم حتى يتمكنوا من توفير قوتهم اليومي. مدينة نظيفة مشيراً إلى أن الاجراءات التي ستتخذ نتيجة عملية تقييم للأسواق وليس لقطع مصادر أرزاق الباعة ولكي نفتخر بمدينة نظيفة وخالية من العشوائية. وعن الرسوم المفروضة أشار شوقي إن في الأشهر الأولى سنعفي أصحاب العربيات والبسطات من الرسوم؛ لأن غرض الحملة تجميعهم في أماكن محددة وليس جبي وتحصيل الرسوم، وعندما ينضبط الباعة في الأماكن المحددة سنقرر الرسوم حسب القانون. سحب صلاحيات فروع الأشغال وعن كيفية الإشراف على الأسواق قال: سيتم استحداث إدارة للأسواق تتبع المجلس المحلي، كما ستسحب الصلاحيات من فروع مكاتب الأشغال في مديريات المدينة الخاصة بهذا الشأن. وحذر شوقي في حديثه مدراء فروع مكاتب الأشغال من التوقيع على أي عقود أو استحداث أسواق، موضحاً أن جميع التراخيص التي تم منحها تعتبر في نظره لاغية.. وأضاف: أن الإيرادات ستقسم على المديريات الأربع بالتساوي بعد خصم مصاريف نفقات إدارة الأسواق، وسيتم اعتماد حوافز للذين يبذلون جهوداً.. وتوقع شوقي أن تحدث اشكاليات عند تنفيذ الحملة، ونوّه إلى أن توقيت الحملة ليس له دخل ولا يتزامن مع الانتخابات؛ لكن من يدد أن ينجح في الانتخابات يشارك في إنجاح العملية. مخطط تعز حتى 2025م وأوضح رئىس لجنة التخطيط أن هذه العملية تندرج ضمن المخطط العام لمدينة تعز 2025م.. وأشار شوقي إلى أنه عند تنفيذ الحملة يتوقع في المستقبل القريب فتح جميع المحلات المغلقة وتوفر جميع احتياجات المواطنين. واختتم شوقي حديثه بأن المحافظة تدرس انشاء مدينة لأصحاب الورش المختلفة، وقال: إن الحرفيين يجب أن نعتني بهم ونوفر الأماكن المناسبة لهم بأقل تكلفة، لكن هذا سيتم إن شاء الله في المرحلة القادمة. آلية واضحة من جانبه أوضح الأخ عبدالحكيم سيف مدير عام صندوق النظافة والتحسين في تعز عن الآلية التي ستتبع في إدارة الأسواق حيث قال: عندما تؤول إلينا هذه الإدارة سنقوم بوضع آلية واضحة وسنقوم بإعادة تنظيم الأسواق والتعاون مع كل الجهات لما يكفل مدينة نظيفة وخالية من المخلفات وأضرار البيئة وبما يكفل عملية التسوق الصحيح للمواطنين. عوائق وعن العوائق التي تواجه الصندوق في ظل عشوائية الأسواق الحالية قال: هناك عوائق كثيرة وأهمها عدم وصول عمال المعدات الخاصة بالنظافة إلى هذه الأسواق بدليل أن هذه الأسواق مغلقة وبالذات شارع التحرر وشارع 26ستبمبر والمدخل الشرقي والغربي للمدينة، مشيراً إلى أن الصندوق اضطر إلى رفع 800 طن من مخلفات الباعة وأصحاب البسطات ليلة عيد الأضحى المبارك بالإضافة إلى رفع وترحيل 300 طن من المخلفات يومياً من مدينة تعز. إرباك وأضاف: إن الأسواق بتعز تفرز مخلفات كبيرة تسبب لنا ارباكات كبيرة لا نستطيع مواجهتها، وبالمقابل فإن الصندوق لا يستفيد من رسوم هذه الأسواق المقرة قانوناً، لأن التضارب ما بين المجالس المحلية ومكاتب فروع الأشغال في هذه المديريات يحدث إرباكاً كبيراً مما يؤدي إلى تراكم هذه المخلفات وعدم إيجاد الحلول العاجلة.. ونوّه عبدالحكيم إلى أن المواطن أىضاً ليس لديه وعي كاف ولا يعرف كيف يتصرف مع القمامة ولا يضعها في مكانها المناسب. تفعيل إدارة الضبط وقال: أنا أشدد على ضرورة تفعيل إدارة ضبط المخالفات وفقاً للقانون رقم 39 لسنة 1999م المادة العاشرة والتي تحدد المخالفات على المخالفين. الاستقالة في حال التقصير وأشار مدير الصندوق إلى أن إدارة الضبط حررت 6000 محضر ضبط مخالفة حتى اليوم ويوجد 1500 محضر في نيابة المخالفات.. مؤكداً أنه لا يوجد تقصير في أداء عمل صندوق النظافة؛ ولكن لابد من تفاعل كل منظمات المجتمع المدني ومدراء المدارس وخطباء المساجد لخلق وعي لدى المواطنين بكيفية التعامل مع المخلفات ووضعها في أماكنها المناسبة. مضيفاً أنه تم مؤخراً ضم إدارة الصيانة إلى الصندوق من دون اعتماد مصاريف، وقد تم ترفيع 16500م من الأتربة داخل عبارات السيول بالإضافة إلى ترفيع «271» ألف طن من القمامة.. كما قمنا بتوفير براميل قمامة بجانب العبارات حتى لا يرمي السكان بالقمامة داخل العبارات، وقمنا بضبط عقال الحارات بأن يتعهدوا بعدم رمي القمامة في العبارات، ورغم كل هذا نجد أن الوضع على ماهو عليه، وأنا أعلن أنه في حال وجود تقصير من جانبي شخصياً فأنا أعتبر مستقيلاً من وظيفتي.. واختتم مدير صندوق النظافة حديثه ل«الجمهورية» بأمله من وسائل الإعلام بأن تطبق المادة «42» من قانون النظافة والتي تحث الإعلام على نشر الوعي. سنقدم الدعم مدير عام الأشغال فيصل مشعل أوضح من جانبه أنه سيقدم كل التعاون والدعم مع إدارة الأسواق الجديدة من حيث تزويدها بموظفين أكفاء ومحاولة تذليل أية صعوبات أمامها.. وتقديم مساعدات من إيجاد آليات وخلافه. العشوائية خلقت مشاكل الدكتور عبدالله الذيفاني مدير مركز البحوث ودراسات الجدوى أشار من جانبه إلى أن الدراسة خلصت إلى كثير من السلبيات التي تمارس في ظل وجود عشوائية الأسواق وما تخلفه من مشاكل اجتماعية وصحية وبيئية وأمنية.. وأكد الذيفاني أن كثيراً من الأسر المتواجدة بقرب أسواق القات بالذات تعاني مشاكل جراء الإزعاج والأصوات التي تصدر من مرتادي السوق والألفاظ السوقية ناهيك عن عدم استطاعة هذه المنازل فتح حتى شبابيكها.. وأشار إلى أن الدراسة خلصت إلى أن واقع الأسواق في المديريات الثلاث واقع مختل في أكثر من جانب من جوانبه، وبما يجعل من التدخل الحازم والمنظم بإصلاحه مسألة غاية في الأهمية لإعادة الاعتبار للمدينة وسكانها وما تمثله من تاريخ مشرق تمثّل تقدماً في الوعي الحضاري والمدني، وفي هذا السياق تضع الدراسة بين يدي المعنيين صيغة للمعالجة من خلال حزمة من المعالجات العامة والإجرائية نوردها على النحو الآتي: المعالجات المستقبلية ونقصد بها تلك المعالجات ذات المدى الطويل والهادفة إلى تأسيس وضع مستقر على خارطة محددة للأسواق بتنوعها وشمولها لكل أحياء المدينة وتوسعاتها المرتقبة، فضلاً عن تأهيل الأسواق التقليدية لأداء دور تنموي، والمعالجات هي:- أولاً:- في سياق تأهيل وإعادة تأهيل الأسواق:- 1- الأسواق السياحية: إعادة تأهيل أسواق باب الكبير وباب موسى وسمسرة المدينة وفق معايير الأسواق العربية الإسلامية، وبما يجعلها ذات جذب سياحي من ناحية، وذات تعبير جلي عن الخلفية التاريخية للمدينة من ناحية ثانية، وذات إسهام مباشر وغير مباشر في رفد خزانة المجلس المحلي بعائدات مالية يمكن توظيفها في التنمية المحلية من ناحية ثالثة. 2- الأسواق المركزية: إعادة النظر بواقع الأسواق الحالية، وتحديداً السوق المركزي الكائن وسط المدينة بنقله إلى موقع سوق الجملة الحالي وتخصيصه للمواد الغذائية ومتطلبات التسوق المنزلية وخدمة السوق المحلية بتوفير متطلبات المؤسسات الفندقية والمطاعم مع ضرورة إعادة تأهيل سوق الجملة بما يتناسب وطبيعة الأسواق المركزية. 3- أسواق الأحياء: إنشاء أسواق في الأحياء عن طريق المجالس المحلية، وبتشجيع القطاع الخاص على الاتجاه نحو افتتاح أسواق مغلقة ومجمعات استهلاكية على غرار البقالات الكبيرة أو الأسواق في كثير من مدن العالم، تشتمل على احتياجات سكان الأحياء اليومية والأسبوعية، وهذا من شأنه أن يسهم في توسيع فرص الاستثمار من ناحية، وفتح فرص عمل جديدة أمام قوى البطالة ومخرجات مؤسسات الإعداد والتأهيل من ناحية أخرى، ويخفف العبء على الشارع وحركة النقل والمرور في الوجهات التي تتوافر فيها أسواق وفيها حاجاتهم من ناحية ثالثة، مع تمكين الأسر التي يغيب عنها عائلها لفترة طويلة أو قصيرة ولا تستطيع الذهاب إلى الأسواق الحالية والبعيدة لأسباب مختلفة من التسوق بيسر وسهولة في محيط سكنها من ناحية رابعة، ويتطلب هذا المقترح دراسة أوضاع الأحياء والاستفادة من أية مساحات مفتوحة أو أمكنة يمكن إعادة تشكيلها تتناسب وبنية السوق ومكوناته الداخلية. 4- أسواق جملة ومركزية كبيرة على مداخل المدينة: لمسايرة توسع المدينة الملحوظ عمرانياً وتنامي عدد السكان في ذات الوقت، فضلاً عن كونها وجهة المتسوقين من المديريات المحيطة بها بل ولتلك البعيدة التي يتعذر تغطية احتياجاتها من أسواقها المحلية؛ ولأن السوق الحالي قد صار في وسط عمراني وسكاني من كل اتجاه، علاوة على عدم قدرته على الوفاء بمتطلبات التسوق بالجملة من ناحية، ولحاجة السكان المحيطين بالسوق بطبيعة أخرى من ناحية ثانية، ومعالجة ما يحدث من اختناقات مرورية وتداخل في حركة المتسوقين بالجملة والتسوق العائلي بالمفرد والتجزئة نتيجة الحركة إلى السوق ومنه إلى داخل المدينة وخارجها من ناحية ثالثة، فإن إنشاء أسواق على مداخل المدينة يعد مطلباً ضرورياً، ولذلك نقترح إنشاء أربعة أسواق جملة على المداخل الأربعة للمدينة، وعلى النحو الآتي:- سوق في مفرق الذكرة يخدم المدخل الشرقي ويستوعب التوسع في ذلك الاتجاه، سوق في المدخل الغربي على طريق الضباب، ويمكن أن يكون على الأرضية المجاورة لنادي الصقر أو في المساحة المفتوحة الواقعة غرب السجن المركزي، سوق على طريق تعز الحديدة وفي موضع يقع بين مصنع السمن والصابون والمطار القديم، سوق على طريق الراهدة. هذه الخارطة ستحقق للمدينة فوائد كثيرة من أهمها:- نقل الضغط في حركة النقل من داخل المدينة إلى خارجها، توقف السيارات ووسائل النقل للسلع والمواد الغذائية القادمة من المديريات والمحافظات الأخرى عند الأسواق، وبما يخفف من الاختناقات التي تسببها هذه الوسائل من ناحية والحيلولة دون اتخاذ بعض سيارات النقل للخضر والمنتجات الزراعية من الشوارع مواضع لتسويق ما تحمل كما يحدث حالياً على أكثر من وجهة وشارع داخل المدينة من ناحية أخرى. وضبط إجراءات التحصيل للرسوم المستحقة على ضوء الحركة إن كانت رسوماً مستحقة في مداخل المدينة بدلاً من العملية غير المنظمة التي تحدث الآن في الأسواق، حيث يمكن ضبط حركة النقل للسلع من أسواق الجملة إلى الأسواق الداخلية ومن ثم استيفاء المستحقات الواجبة على هذه الحركة. ثانياً:- في سياق معالجة أسباب الازدحام:- وتتمثل بإعادة تنظيم الفرزات ومواقعها وبما يؤدي إلى تغيير الوضع الراهن المؤثر على الأسواق وعلى النحو الآتي:- 1- نقل الفرزات القائمة على مقربة من الأسواق من وسط المدينة إلى أطرافها، وتحديد محطات توقف واضحة ومعلنة، ومنع التوقف الطويل والانتظار في المواقع الخالية، واعتبار نقاط الانطلاق والعودة هي تلك المواقع التي ينبغي أن تكون بعيدة عن الأسواق. 2- نقل الفرزات الخاصة بالمديريات والريف والمناطق المحيطة بالمدينة إلى خارج المدينة وعلى سبيل المثال نقل فرزة مقبنة، البرح والمديريات التي تقع في نفس الاتجاه إلى ساحة قريبة من المطار القديم مع الاستفادة من الفرزة الحالية، التي ينبغي أن تكون للسيارات المنطلقة فقط مع إبعادها من جوار مدرسة الحياة الجديدة بالمطار وأمامها، ونقل فرزة صبر من الباب الكبير إلى جوار محطة البترول بالدمغة. 3- منع الدراجات النارية من الوقوف على أبواب الأسواق، وتنظيم حركتها من خلال تحديد مواقع قريبة من الأسواق، بحيث لا تسبب إعاقة لحركة المركبات والمتسوقين على حدٍ سواء. 4- منع أي بائع يفترش الأرض داخل الأسواق وعلى نحو عشوائي وإلزامه بالانتقال إلى دكان أو تخصيص مربعات على الأسوار من الداخل لمعالجة الازدحام الذي يتسببه هؤلاء الباعة نتيجة تحلق المتسوقين عليهم والوقوف في وسط السوق وبما يؤثر على الحركة داخله ومنه وإليه. فيما يتعلق بالجانب الإداري:- تفعيل دور إدارة الأسواق بحيث يتضمن دورها في إدارة الأسواق:- التنظيم والإشراف والرقابة وتأكيد مسئوليتها عن مشكلات الأسواق التنظيمية والتوعوية والبيئية. وضع خارطة للأسواق تتضمن المعايير والمواصفات العلمية للتخطيط العمراني وتأخذ في الاعتبار الأسباب والتوقعات بحجم التوسعات المستقبلية، كما تأخذ في الاعتبار الظروف والعوامل الجغرافية بما يتناسب مع الطبيعة الوظيفية لكل سوق ويسهل انسياب حركة الانتقال ومرور الأفراد والمركبات. تحمل مسئولية النظافة والحفاظ على البيئة وبما يحول دون انتشار الأوبئة والأمراض.. ومن أجل ضمان قيام إدارة الأسواق بمسؤولياتها المرجوة ينبغي:- 1- حسن اختيار العاملين في هذه الإدارة من حيث الإعداد والنوعية التي تكفل تمكين الإدارة بقيامها بمهامها المختلفة. 2- تدريب العاملين في هذه الإدارة بهدف تنمية مهاراتهم في أعمال التخطيط والمتابعة والتنظيم وبما يضمن رفع قدراتهم في ممارسة مهامهم المتعددة. تفعيل دور المجلس المحلي في الإشراف والمتابعة ومساءلة الإدارة عن أية قصور قد يحدث في مهامها. التوصيات:- من خلال ما تم عرضه عن الأسواق في المديريات الثلاث المكونة لمدينة تعز خرجت الدراسة بعدة توصيات تمثلت في الآتي:- القيام بحملات توعوية تمهيدية وشاملة، وبمختلف الوسائل الإعلامية عن الأسواق وما تسببه من ازدحام وتلوث بيئي في المدينة.. تفعيل القوانين الخاصة بفرض العقوبات على المخالفين من باعة متجولين وأصحاب البسط بحسب المادة (10) فرع ه من قانون النظافة رقم 39 لسنة 1999م. إعادة تأهيل بعض الأسواق بما يتناسب مع النمط التقليدي والحديث.. إنشاء أسواق تجارية متكاملة وبمواصفات حديثة على أطراف المدينة وتشجيع القطاع الخاص على ذلك.. وضع خطة تنفيذية لترجمة المعالجات على الواقع من خلال الجهات ذات العلاقة.. تكليف صندوق النظافة ومكتب فرع وزارة البيئة بوضع خطة دقيقة وإجرائية لأعمال النظافة وحماية البيئة في الأسواق ومجدولة زمنياً وبما لا يسمح بتراكم المخلفات الناتجة عن التسوق بأي قدر أو مستوى.. تشكيل لجنة متابعة وتتكون من لجنة الخدمات بالمجلس المحلي ومركز البحوث ودراسات الجدوى ومكتب الأشغال والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وبرئاسة الوكيل المختص بالشئون الفنية والبيئة تكون مهمتها النزول الميداني والتدقيق في مدى تحقق المعالجات المطلوبة للقصور والاختلال الذي تم التأشير عليه في الدراسة وذلك الذي يظهر بفعل التشغيل، كما تعطي اللجنة الحق بالاستعانة بأخصائيين في جوانب الاختصاصات المختلفة في الأسواق وحماية البيئة من نواتجها. ولاستيعاب التوصيات السالفة الذكر نوصي بأخذ التوصيات الإجرائية التالية بالاعتبار وهي:- تكليف مركز البحوث ودراسات الجدوى والجهات ذات العلاقة بوضع برنامج يستهدف رفع مستوى الوعي البيئي والتنظيمي على قاعدة وأرضية الانتماء والمواطنة والمسئولية الفردية والمجتمعية تجاه قضايا التنمية والبيئية والارتقاء بالمؤسسات والبنى التحتية إلى المستوى الأمثل الذي يليق بالمحافظة وسكانها.. تكليف الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالتنسيق ومشاركة مكتب الأشغال برسم خارطة جديدة للأسواق تأخذ باعتبارها إعادة تصويب أوضاع الأسواق الحالية وتحديد مواقع جديدة تستوعب الاعتبارات المتصلة بحركة النقل والسكان وتحقيق الأغراض التي تنشأ من أجلها الأسواق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، المركز والجامعة. والتوصية الأخيرة تتمثل بتوجيه مكتب الأشغال وصندوق النظافة والهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للمرور بإعادة النظر برؤاها وسياساتها الحالية والمتصلة بالأسواق وإلزامها بوضع سياسات جديدة مستوعبة لأوجه القصور والإهمال القائمة والمتسببة في ولادة الكثير من المشكلات ومن ثم الآثار السالفة الذكر وعكسها بخطط وبرامج مدروسة مجدولة بالأنشطة المزمّنة المحدودة للتنفيذ وصولاً إلى إزالة الأوضاع الراهنة بالتأسيس لأوضاع جديدة سليمة من كل جوانبها.
