ظاهرة قديمة جديدة؛ زادت وتيرتها في الفترة الأخيرة نتيجة غياب الإجراءات الرادعة التي تحد منها، يجمع الجميع على مساوئها ومخاطرها كونها تصيب الطالب في مقتل، وتمثل انتكاسة وتعدياً صارخاً على نصوص قانونية تنظم الوظيفة العامة، وبالمقابل ثمة تحركات حثيثة لكبح جماحها، ويبقى خيار توظيف هؤلاء البدائل بدلاً عن أقرانهم المنقطعين محل إجماع كثيرين.. تفاصيل أوفى في الاستطلاع التالي: فساد كبير الدكتور عبدالله الحامدي (نائب وزير التربية والتعليم) أكد أن المعلم البديل ناتج عن عملية فساد، ولا يمكن أن يكون هناك بديل إلا إذا وجد انقطاع ومعلم غير متواجد، وهناك نوعان للانقطاع انقطاع لم تقم الجهات بتوفير البديل، والنوع الثاني قام بتوفير البديل، وكلتا الحالتين فساد وخطأ غير مقبول وغير مشرع به. وأضاف: هذه الظاهرة بدأت تكبر، والوزارة وقفت أمامها بحزم، فوصلت إلى بعض الموجهات للتعامل مع هذه البدائل. وقال الحامدي: نحن نرفض جملةً وتفصيلاً وجود بديل، وأعتقد أنها غير موجودة في العالم إلا عندنا في اليمن، بسبب أن المعلم غير متواجد لأي سبب قد يكون مغترباً أو جالساً في البيت أو بحث عن عمل آخر، ولكن هنا سؤال من سهل له هذه العملية؟ أكيد هناك من قام بتسهيل هذا الموضوع، وليست القضية قضية فساد المعلم الذي انقطع ولكن الأشد والأكثر فساداً هو من سهل لهذه العملية أن تكون؟!. استبدال ومعالجة وضع وأردف الحامدي: نحن وقفنا أمامها وبالتالي اتخذنا عدداً من الإجراءات وسنرفعها إلى مجلس الوزراء، وسيكون هناك تنسيق بين وزارة التربية ووزارة المالية ووزارة الخدمة المالية ووزارة الإدارة المحلية، بحيث نستصدر قرارات من مجلس الوزراء بأن المعلم البديل الذي مستواه أعلى من المعلم الأصلي غير الموجود أو في نفس المستوى مباشرة يتم إجراءات توظيفه وشطب المنقطع، لو استطعنا أن نستخرج هذا القرار ستكون خطوة متقدمة بالقضاء على عملية ظاهرة المعلم البديل، وبذلك سيتحول البديل إلى مدرس حقيقي. - سألناه: لماذا لا تقومون بمنع المعلم البديل وإلزام مدراء مكاتب التربية والمناطق ومدراء المدارس بمنع المعلم البديل والرفع بالمنقطعين لاتخاذ الإجراءات في حقهم بحسب قانون الخدمة المدنية؟ - فأجاب: أنا أتحدث إليك كنائب وزير التربية وسلطة المدارس 17 ألف مدرسة غير موجودة داخل ديوان الوزارة، فهي داخلة في المحافظات والمديريات، والخلل موجود هناك وقد عملنا إلزاماً وعملنا تعميمات وتوجيهات ونزلنا لجاناً فعلى سبيل المثال هنا في أحد مدارس أمانة العاصمة داخلها 14 مدرساً بديلاً عندما خاطبنا مدير المدرسة حول هذا الموضوع كان الرد منه أن هذه البدائل تعالج بها وضعاً، فهذا الإجراء الذي تكلمت عنه هو معالجة. وأضاف: والآن الحل النهائي هو توظيف هذه البدائل بدلاً عن المنقطعين، وإذا وجدنا بديلاً عن المنقطع مستواه أقل منه لن نقبله، وهذا ما أوصينا به ونتمنى أن تجد هذه التوصيات لها مكاناً للتنفيذ لأنها ستقضي على ظاهرة البديل. اختلالات يقول وكيل قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم الدكتور فضل أحمد ناصر المطلي: نحن نعاني من هذا الموضوع كثيراً ولدينا الآن استراتيجية وتم مناقشتها في اجتماع مجلس الوكلاء، والمعلم البديل يعتبر أحد الاختلالات في العملية التربوية والتعليمية، كما لدينا حصر لهذه الاختلالات ومنها غياب المعلمين المنقطعين والمعلمين المسافرين خارج الوطن، وهم محسوبون كمعلمين، وبالنسبة لقضية المعلم البديل تم تشكيل لجنة مصغرة بعمل حصر ومسح على مستوى الجمهورية في جميع مكاتب التربية والتعليم ومعرفة المشكلة، وتم حصرها، ولدينا الآن مقترح سيتم رفعه إلى مجلس الوكلاء أو إحالته إلى جهة أعلى لاتخاذ القرار، لأن المعلم البديل بديل عن منقطعين ومفرغين جالسين في البيوت وبعضهم من المناطق النائية ويعمل معلماً بديلاً وهذا في القانون لا يسمح. - وأشار المطلي إلى أن القرار ليس على وزارة التربية والتعليم وإنما القرار سيكون قراراً يشرك فيه ولي الأمر ومدراء المدارس ومكاتب التربية في المديريات والمحافظات وفي الوزارة وسيرفع لمجلس الوزراء لاتخاذ قرار حاسم لهذا الموضوع، ويرجع المطلي سبب تفاقم هذه الظاهرة لاختلالات في الإدارات المدرسية والتي هي المسئول الأول.. ويضيف المطلي بأن أحد أسباب ضعف التعليم والخلل بالعملية التربوية والتعليمية هو المعلم البديل، لأن المعلم البديل لا يمكن أن تحاسبه؛ لكن سيتم إن شاء الله اتخاذ إجراءات صارمة، وإنهاء ظاهرة المعلم البديل. القانون هو الحكم وبدوره يقول مدير عام التعليم عبدالله محمد غالب جهلان بأن قضية المعلم البديل ليس لها إطار قانوني، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة نشأت في ظروف خاصة في الفترة الأخيرة حيث شعر الناس أنه لا يوجد إجراءات رادعة، لذلك حاول كل شخص أن يتملص من مهامه وأتى بالمعلم البديل، والمعلم البديل هذا ليس له أي مواصفات أو معايير لأداء المهنة قد يكون ثانوية عامة أو دبلوماً، قد يكون غير مؤهل وغير تربوي ولذلك البديل نفسه لا يملك أي مواصفات. وقال جهلان: أنا أعتقد أنه لمعالجة الإشكالية بشكل كبير بأننا نطبق القوانين وقانون الخدمة المدنية وهي وسيلة من الوسائل لمعالجة القضية، فنحن نتكلم تقريباً على40 ألفاً خارج اليمن من المعلمين، لكن الواقع انه يستلم راتبه وهو مغترب بعد أن وضع البديل عنه بجزء من الراتب، فلو وجدت عندنا النية للتصحيح فإننا سننظر إلى القانون انه لا يجيز واذا غاب أي شخص 15 يوماً متواصلة بحسب قانون الخدمة المدنية يفصل، فأنا اعتقد أنه سيخفف عبئاً على الدولة وفي نفس الوقت سيعطي فرصة لشخص آخر أن يحسن من مستواه، لذلك لا توجد شرعنة لهذا الموضوع وإنما الذي شرعن لهذه العملية المجتمع نفسه وساهم في دعم هذا الموضوع المجتمع المحلي والمجالس المحلية. - وأضاف: دور وزارة التربية والتعليم في تطبيق القانون وهو على الخدمة المدنية وليس على وزارة التربية والتعليم، لأن مدير الموارد البشرية لا يتبع وزارة التربية والتعليم وإنما يتبع وزارة الخدمة المدنية ومن حقة أن يتخذ الإجراءات لأنه يمثل وزارة الخدمة المدنية، وكذلك مدير الشئون المالية يتبع وزارة المالية في الجانب المالي لذلك سلطة القرار موجودة في حالة اذا لم نتخذ أي إجراء. موقف صعب أما مدير مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة محمد الفضلي فقد قال: وزارة التربية والتعليم والخدمة المدنية لم تعالجا مسألة البدائل بالصورة العلمية الصحيحة، ونحن الآن في موقف صعب؛ ونطالب وزارة التربية والتعليم باعتماد توظيف البدائل لحل المشكلة، ولن يكن هناك مشكلة البدائل بعد ذلك، وهذا هو الحل العلمي، ولكن البدائل ستظل موجودة ما لم تحل المشكلة بشكل علمي وبشكل تربوي وبما يخدم مصلحة الطلاب، وهي مصدر فساد ومصدر تلاعب، ويجب على الدولة ووزارة التربية اتخاذ القرار السليم لمعالجتها، فعلى سبيل المثال عندي في مديرية بني الحارث 200 بديل وهي مناطق أطراف فلو قمت بإلغائهم أغلقت المدارس. - بالنسبة للمعلم البديل عمل غير قانوني وغير نظامي ولا توجد له آليات ولا معايير وكل مكتب وإدارة تتعامل مع المعلم البديل مقابل التستر على المنقطعين، هذا ما قاله مدير عام الرقابة والتفتيش علي صالح الحراض. خطأ جسيم أما نائب مدير عام الشئون القانونية مسعد أحمد عبدالله الريمي فقد قال: هذا خطأ جسيم والمسئولون عنه بالدرجة الأساسية مدراء المدارس ومكاتب التربية بالمحافظات والسلطة المحلية، أما نحن كوزارة وبحكم التشريعات القائمة التي منحت السلطة المحلية صلاحية كاملة لإدارة شئون المحافظات وهذا الموضوع من اختصاصاهم وهم المسئولون. موضحاً بأنه إذا نما إلى علمنا أو شكا إلينا أحد عن حالات.. فنحن نقوم بالتحقيق ويرفعون بتوصيات إلى مكاتب التربية ومحافظي المحافظات ليتخذوا إجراءاتهم حيال مثل هذا الموضوع، مؤكداً أنه لا يوجد أي تشريع يبرر ما يسمى بالمعلم البديل أو يجعل هذه العملية مشروعة وهي مخالفة للقانون جملة وتفصيلاً، كون شخصية المعلم شخصية محل اعتبار فلا يقبل في التدريس إلا شخص تأهل تأهيلاً تربوياً بمواصفات ومعايير محددة ويحمل مؤهلات محددة. - ويضيف الريمي قائلاً: نحن لا نقر في التربية والتعليم ولا يوجد أي قانون يبيح ما اصطلح عليه بالمعلم البديل، وعلى هذا فإذا كانت المسئولية فهي بالدرجة الأولى ملقاة على عاتق أعضاء السلطة المحلية في المديريات بالحافظات ومديري المدارس الذين يتغاضون أو يتواطؤون في قبول بدلاء للمدرسين، ونحن مهمتنا إشرافية بحسب قانون السلطة المحلية.
