استمعت اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة حسابات السلطة المركزية للموازنة العامة للعام المالي 2012م في اجتماعها يوم أمس برئاسة محمد أحمد المقداد من وزير الخدمة المدنية والتأمينات نبيل عبده شمسان إلى ردود إيضاحية حول استفسارات اللجنة المستخلصة من دراستها لموازنات وزارة الخدمة المدنية وبعض المهام المرتبطة بالوزارة . وفي الجلسة التي حضرها رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أبوبكر السقاف ومساعد وزير الدفاع اللواء الدكتور أحمد حسين العقيلي ووكيل وزارة الداخلية اللواء الركن محمد الغدراء ووكيل وزارة المالية جمال المالكي أوضح وزير الخدمة المدنية والتأمينات مستوى تنفيذ نظام البصمة والصورة في القطاع العسكري والأمني والمعوقات التي تواجه وزارة الخدمة المدنية في استكمال تنفيذ نظام البصمة والصورة لمنتسبي وزارتي الدفاع والداخلية وخطتها المستقبلية لاستكمال تطبيق وإنجاز هذا النظام والأثر المالي لذلك . كما استمعت إلى ايضاحاته حول عدد حالات الازدواج التي تم اكتشافها في وزارتي الدفاع والداخلية والأثر المالي لذلك وما تم إنجازه بشأن دمج قاعدتي البيانات الخاصة بوزارتي الدفاع والداخلية ضمن قاعدة البيانات المركزية لوزارة الخدمة المدنية إلى جانب إيضاح عدد الحالات التي تم إحالتها إلى التقاعد خلال الفترة «2011 2013م » والحالات التي ينطبق عليها قانون الإحالة للتقاعد والأثر المالي المترتب على ذلك بحسب الوحدات العاملين فيها. واستفسرت اللجنة عن الصعوبات التي تحول دون إحالتهم للتقاعد حتى الآن مع تقديم برنامج زمني محدد لإنجاز ذلك بالإضافة إلى مستوى تنفيذ نظام البصمة والصورة لموظفي الجهاز الإداري للدولة والوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط وتحديد الأسباب والمبررات عن الحالات التي لم يستكمل بشأنها ذلك النظام مع موافاة اللجنة ببيانات تفصيلية عن ذلك والأثر المالي، وإيضاح ما تم بشأن الوظائف التي تم تنفيذها أواخر عام 2011م . فيما قدم الجانب الحكومي الآخر توضيحاته بشأن ما ذكر أعلاه، حيث بيّن رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، بحسب وكالة سبأ، أهمية الالتزام بتطبيق نظام البصمة والصورة على القطاع المدني والعسكري وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة خصوصاً ما تشهده المالية العامة للدولة من تضخم في الإنفاق الجاري «المرتبات والأجور» وشحة الموارد العامة للدولة. وفي هذا السياق أكد رئيس اللجنة البرلمانية ضرورة تعامل الحكومة الجاد مع هذا الموضوع وإلزام كافة الأطراف ذات العلاقة بتوفير البيانات والمعلومات المطلوبة لاستكمال تطبيق النظام بدون استثناء وخلال فترة زمنية محددة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يقف أو يعرقل سير الإجراءات. من جانبها استعرضت اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الحسابات الختامية لموازنة السلطة المحلية للعام المالي 2012م في اجتماعها يوم أمس برئاسة أحمد محمد الزهيري موازنة وزارة الإدارة المحلية. ولفتت اللجنة إلى الإجراءات المتخذة من قبل الوزارة بشأن عدم التزام مصلحة الهجرة والجوازات وفروعها بالمحافظات بتوريد قيمة الرسوم الخاصة بالتأشيرات دخول وخروج الأجانب ورسوم اكتساب الجنسية على الحسابات المخصصة كإيرادات مشتركة وكذا استمرار فروع مصلحة الهجرة والجوازات في كل من عدن وتعز والحديدة والمكلا وسيئون ومراكز الإصدار الآلي في محافظاتعدن وتعز والحديدة بعدم توريد الإيرادات المشتركة والمحصلة من قبلها إلى حساب الموارد العامة المشتركة طرف البنك المركزي وقيام مصلحة الهجرة والجوازات وفروعها بالمحافظات بخصم وتجنيب جزء من الإيرادات المشتركة المحصلة وتوريدها على عائدات الحساب الجاري. وبينت اللجنة، وفقاً لوكالة سبأ، على استمرار الصرف من اعتمادات الباب الرابع «اكتساب الأصول غير المالية» بالمخالفة لقانون السلطة المحلية وتوصيات مجلس النواب المتكررة سنوياً بهذا الخصوص وكذا استمرار شركة النفط بعدم الالتزام بتوريد مستحقات الوحدات الإدارية من الرسوم المقررة على كل برميل بترول أو ديزل أو جاز يباع للمحطات وتوريدها على حساب الموارد العامة المشتركة عملاً بقانون السلطة المحلية إلى جانب استمرار غياب دور وزارة الإدارة المحلية في الإشراف والمتابعة وتقييم أعمال السلطة المحلية في الوحدات الإدارية للتأكد من حسن استخدام المبالغ المحولة إليها من الموارد العامة المشتركة وسلامة إنفاقها في أغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وتساءلت اللجنة عن الإجراءات التي قامت بها وزارة الإدارة المحلية بشأن عملية تطوير آلية التحصيل للإيرادات الخاصة بالسلطة المحلية وتنمية مواردها الذاتية بما يحقق التوازن النسبي بين الموارد المحلية الذاتية والدعم المقدم من السلطة المركزية. ونظراً لأهمية الملاحظات والاستفسارات الواردة أعلاه أرجأت اللجنة مناقشة تلك الملاحظات والاستفسارات إلى حين حضور وزير الإدارة المحلية.