يمرس : تعزيز الحماية الأمنية والقانونية لحقوق الإنسان

وزير التجارة يكشف أسباب تعافي الريال ويؤكد أن الأسعار في طريقها للاستقرار(حوار) ردود أفعال دولية واسعة على قرار الكابينت الصهيوني احتلال غزة السهام يقسو على النور بخماسية ويتصدر المجموعة الثالثة في بطولة بيسان 2025 واشنطن: استقلالية البنك المركزي اليمني ضرورة لإنقاذ الاقتصاد ومنع الانهيار هبوط العملة.. والأسعار ترتفع بالريال السعودي!! مليونية صنعاء.. جاهزون لمواجهة كل مؤامرات الأعداء الفاو: أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى خلال يوليو منذ أكثر منذ عامين إعلاميون ونشطاء يحيون أربعينية فقيد الوطن "الحميري" ويستعرضون مأثره القبض على 5 متورطين في أعمال شغب بزنجبار الأمم المتحدة تعلن وصول سوء التغذية الحاد بين الأطفال بغزة لأعلى مستوى رباعية نصراوية تكتسح ريو آفي 200 كاتب بريطاني يطالبون بمقاطعة إسرائيل الأرصاد يتوقع أمطار رعدية واضطراب في البحر خلال الساعات المقبلة أبين.. مقتل وإصابة 5 جنود بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية بمودية الشهيد علي حسن المعلم المكتب الاعلامي للفريق السامعي يوضح حول شائعات مغادرته صنعاء الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية الإدارة الأمريكية تُضاعف مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي وكراكاس تصف القرار ب"المثير للشفقة" صحيفة روسية تكشف من هو الشيباني اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن بايرن ميونخ يكتسح توتنهام الإنجليزي برباعية نظيفة تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة ما سر قرار ريال مدريد مقاطعة حفل الكرة الذهبية 2025؟ دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين! الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة باوزير: تريم فضحت تهديدات بن حبريش ضد النخبة الحضرمية لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم في تريم لم تُخلق النخلة لتموت إنسانية عوراء يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد كنت هناك.. وكما كان اليوم، لبنان في عين العاصفة محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن! أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه لا تليق بها الفاصلة حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تعزيز الحماية الأمنية والقانونية لحقوق الإنسان

العميد عمر بن حليس مدير عام حقوق الإنسان بوزارة ال نشر في الجمهورية يوم 22 - 04 - 2014

يعد القانون المنظم لعمل وزارة الداخلية هو قانون هيئة الشرطة ولائحته التنفيذية، فضلاً عن بعض القوانين الخاصة بتنظيم مجالات عمل الشرطة مثل قانون السجون، قانون المرور، قانون الجنسية، وقانون الأحوال الشخصية.
كما يرتبط عمل الشرطة بعدد من القوانين مثل قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات إذ يُعد منتسبو الشرطة من الضباط هم من مأموري الضبط القضائي ويقع على عاتقهم إنفاذ القوانين وفق إجراءات قانونية محددة سلفاً، وبما أن عمل رجل الشرطة يتصل بالمواطن بشكلٍ مباشر فقد أولت القيادة السياسية اهتماماً ملحوظاً لذلك وعمدت على تعزيز إجراءات حماية الحقوق والحريات من خلال إعادة ترتيب وضع المؤسستين العسكرية والأمنية، فجاءت الهيكلة التي كانت من نتيجتها.. استحداث تكوينات جديدة هدفها الأساس تعزيز الحماية الأمنية والقانونية لحقوق الإنسان وصون كرامته ومن هذه التكوينات الإدارة العامة لحقوق الإنسان التي تتبع جهاز المفتش العام، هذه الإدارة المستحدثة الهدف من إنشائها تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق منتسبي الوزارة (مدنيين وعسكريين) بما يؤكد التزام بلادنا بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها..
ومن اختصاصات هذه الإدارة مايلي:
تنمية الوعي القانوني بمفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان وتأكيد الالتزام بها من خلال إصدار النشرات والكتيبات وعقد الندوات والمحاضرات وعبر وسائل الإعلام المختلفة.
التصدي لكل الممارسات التي تنتهك أو تنتقص من حقوق الإنسان وحرياته أو تعرّضه لأي من أشكال التعذيب أو التعسف، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من المساءلة القانونية.
المشاركة في إعداد التقارير الوطنية عن مستوى تنفيذ والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تلقي الشكاوى والبلاغات والمظالم من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان ودراستها واقتراح سُبل معالجة ما يندرج ضمن اختصاص الوزارة والرفع بشأنها.
كفالة احترام وضمان حقوق الإنسان في إجراءات إنفاذ القانون وعند القيام بأعمال الضبط الإداري.
تعزيز مبدأ المساواة ومنع التمييز وتدعيم فرص التكافؤ في شغل وظائف الشرطة.
تعزيز مجالات التعاون مع الجهات والهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان.
عقد الدورات التدريبية الهادفة إلى تنمية ثقافة حقوق الإنسان بين منتسبي الشرطة بالتنسيق مع الجهات المختصة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
التنسيق مع وسائل الإعلام بشأن ما تنشره من مناشدات أو شكاوى من المواطنين عن تجاوزات الشرطة، ودراستها والرد عليها والعمل على معالجتها.
العمل على تحسين علاقة الشرطة بالمواطنين، ومنع أي تدخلات من عناصر الشرطة أو غيرهم من شأنها المساس بصحة الإجراءات القانونية، أو الإخلال بمبدأ الشفافية أو السرية أو الحياد أو الموضوعية أثناء التحري وجمع المعلومات.
مجالات العمل الميدانية لدور وزارة الداخلية في مجال إعمال حقوق الإنسان
إن طبيعة العمل الأمني يفرض التعامل مع الإنسان في مختلف الأوضاع القانونية سواءً كان مجنيا عليه أو جانيا أو شاهدا أو مشتبه به أو مسلحين أو أي وضع آخر يكون فيه تحت طائلة القانون، ومن هنا تتنوع مجالات العمل الأمني والتي ينبغي أن تكون في كل الأحوال مراعية للقوانين المنظمة للعمل الأمني والشرطي بما في ذلك القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وإزاء هذا التنوع في جانب العمل الأمني نجد أن التشريعات المنظمة للعمل الأمني التي تم الإشارة إليها تتنوع لتنظيم كل واحد منها جانباً معيناً من جوانب العمل.
ومن هنا نجد أن مجالات عمل حقوق الإنسان في إطار وزارة الداخلية تشمل كافة الجوانب المتصلة بالإنسان في مختلف الأوضاع القانونية التي يمكن أن يكون فيها ومن تلك المجالات:
القبض والإستيقاف.
التحري وجمع المعلومات.
التحقيق في مراحل الدعوى الجنائية.
التوقيف والاحتجاز.
مرحلة تنفيذ العقوبة.
الحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطن دون تمييز أو انتقاص.
التوصيات لتحسين دور الوزارة في مجال إعمال حقوق الإنسان: انطلاقاً من حقيقة أن الأمن مسئولية جماعية تشترك فيها جميع مكونات المجتمع وليست مسئولية رجل الشرطة فقط، فإن أهم ما يمكن أن يدفع عمل وزارة الداخلية إلى النجاح في حفظ النظام والأمن العام وحماية حقوق الإنسان وحرياته يتمثل فيما يلي:-
أولاً: خلق شراكة حقيقة مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في اليمن ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.
ثانياً: تشكيل لجنة فنية قانونية تُعنى بمراجعة القوانين الجنائية والجزائية وتعديلها بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ثالثاً: نشر الوعي القانوني بين منتسبي وزارة الداخلية بعقد المزيد من الدورات التدريبية وورش العمل التوعوية بحقوق الإنسان للجهات المتعاملة مع المواطن بشكل مباشر كالبحث الجنائي ومراكز الشرطة والعاملين في السجون ومراكز الاحتجاز الاحتياطية.
رابعاً: التنسيق مع الجهات القضائية في جانب التوعية القانونية لتقريب وجهات النظر حول القضايا المنظورة أمام القضاء وتحقيق ووظيفة الرقابة القضائية على أعمال مأموري الضبط القضائي.
خامساً: عقد لقاءات تشاوريه تضم ممثلي الجهات المعنية بحقوق الإنسان للوقوف على الإشكاليات التي تعترض العمل كل في مجال اختصاصه ورفع نتائج المشاورات والمقترحات بالمعالجات للقيادات الإدارية الأعلى في الجهات المعنية على تبني تلك المعالجات بهدف القضاء على تلك الصعوبات والمعوقات.
إن المرحلة القادمة لليمن إن شاء الله تعالى ستشهد عهداً مشرقاً سيّما إذا ما تم العمل بمخرجات الحوار الوطني وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة والابتعاد عن التعصب الممقوت الذي لا يورث سوى الفُرقة والشٍّقاق.
وفي الأخير تجدني أكرر القول بالتأكيد أن الأمن مسئولية الجميع لما من أجله صون حقوق الإنسان بُغية الوصول لإنشاء شرطة مجتمعية يكون المواطن فيها شريكاً فاعلاً وذلك لعُمري هو الطريق الأمثل لإخراج الأجهزة الأمنية من صورتها النمطية التقليدية إلى الصورة الأكثر حداثةً ومواكبة.... ومن هنا فإننا ندعو الهيئات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في اليمن إلى تسهيل مهمة إقامة شراكة حقيقة مع رجل الشرطة والاستفادة من الخبرات والتجارب لتطوير العمل الأمني ولتعزيز وحماية الإنسان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.