يمرس : تعزيز الحماية الأمنية والقانونية لحقوق الإنسان

اتهامات لعمرو بن حبريش بإضعاف مكاسب حضرموت بعد تفكيك النخبة الحضرمية "فيديو".. فتاة تنتحر في حجة بالقفز من الطابق الثالث وأنباء متضاربة حول الأسباب يافع تزف شهيداً جديداً دفاعاً عن كرامة وأرض الجنوب تغاريد حرة.. رأي وموقف في زمن الحرب والقطيع البيضاء.. اغتيال شيخ قبلي وقيادي في المؤتمر الشعبي العام ماذا تعرف عن أنظمة "مانباد" الصينية للدفاع الجوي؟ .. صور جيروزاليم بوست: ورقة باب المندب منعت انخراط الخليج في الحرب زلزال بقوة 4.9 يضرب غربي تركيا ويثير حالة ذعر تحذير رسمي من السير في طريق (صنعاء عمران حجة) توقيع اتفاقية توسعة مدخل مدينة الحديدة بتكلفة 2.5 مليار ريال حضرموت والموت فيها يحضر ذاكرة الماء الحالمي يعزي بوفاة العميد عبده عبدالله سالم ياقوت بدعم سعودي.. وصول 20 شاحنة مساعدات غذائية إلى عدن عدن.. محاكمة مستعجلة للمتهم بقتل سائق باص في كريتر مفاوضات "إسلام آباد": اختراق دبلوماسي تاريخي بين واشنطن وطهران لإنهاء حرب الأسابيع الستة الأوقاف تعلن بدء إصدار تأشيرات الحج اول رد رسمي لصنعاء بشأن "الانبوب السعودي" أكثر من 4 تريليونات ريال خسائر قطاع الخدمة المدنية ووحداتها خلال 11 عاماً من العدوان صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع ثلاث منشآت صرافة اعادة إنتخاب إسماعيل عمر جيلة رئيساً لجيبوتي لولاية سادسة تعز.. انهيارات صخرية قرب قلعة القاهرة تتسبب في أضرار مادية وبشرية حادثة مأساوية: وفاة ثلاثة أطفال غرقاً في صعدة حين يصبح التنوع تهمة "جيش الدجاج".. بين العجز المعلن والتفاهم الخفي في معادلة الإمدادات للحد من المخاطر.. توجيهات بإغلاق ورش تحويل السيارات للعمل بالغاز في عدن منع دخول الوقود إلى مدينة مأرب وسط توتر قبلي عسكري في صافر سيميوني يرد على شكوى برشلونة حول التحكيم حراسة حقل نفطي بشبوة يشكون هضم حقوقهم ويناشدون المحافظ للتدخل دراسة: الالتزام بموعد نوم ثابت يحمي قلبك من الأمراض الصحة الفلسطينية تحذر من كارثة لآلاف المرضى العالقين ارتفاع مؤشر بورصة مسقط عدن.. مقتل شاب طعناً بسلاح أبيض في كريتر والأمن يضبط الجاني موكب الإبداع النسوي بين إيقاع الحلم وغزو الإبداع الرقمي الثقافي الصومعة يقتنص اول فوز في البطولة الكروية بالبيضاء صفعة جديدة للريال في عقر داره هل كنا ضحية أكبر خدعة عسكرية في التاريخ؟ كلام غير منقول... رصاصة الموساد في رأس دونالد ترامب الثاني خلال 24 ساعة.. وفاة طفل جرفته السيول في تعز تغريبة علوان العثور على جثة طفل تعز بعد ساعات من البحث المتواصل في مجاري السيول الأمة بين مطارق البغي وسندان الشتات استعدادا لنهائيات آسيا.. منتخب الناشئين يكسب اليرموك ويخسر من أهلي صنعاء في معسكره الداخلي الأركانة تحتفي بالشعرية الفلسطينية في دورتها الثامنة عشرة رئيس هيئة الآثار يتفقد معالم الحديدة ويؤكد: حماية التراث جبهة صمود لقاء يمني هولندي يناقش تعزيز التعاون ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي تقام بنظام خروج المغلوب.. قرعة كأس رئيس الجمهورية تسفر عن مواجهات متوازنة مدرب المنتخب الوطني الأول: وضعنا خطة تتجاوز مواجهة لبنان ونتطلع للفوز والتأهل لنهائيات آسيا داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة) مرض السرطان ( 6 ) الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي اللهم لا شماتة إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..! رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تعزيز الحماية الأمنية والقانونية لحقوق الإنسان

العميد عمر بن حليس مدير عام حقوق الإنسان بوزارة ال نشر في الجمهورية يوم 22 - 04 - 2014

يعد القانون المنظم لعمل وزارة الداخلية هو قانون هيئة الشرطة ولائحته التنفيذية، فضلاً عن بعض القوانين الخاصة بتنظيم مجالات عمل الشرطة مثل قانون السجون، قانون المرور، قانون الجنسية، وقانون الأحوال الشخصية.
كما يرتبط عمل الشرطة بعدد من القوانين مثل قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات إذ يُعد منتسبو الشرطة من الضباط هم من مأموري الضبط القضائي ويقع على عاتقهم إنفاذ القوانين وفق إجراءات قانونية محددة سلفاً، وبما أن عمل رجل الشرطة يتصل بالمواطن بشكلٍ مباشر فقد أولت القيادة السياسية اهتماماً ملحوظاً لذلك وعمدت على تعزيز إجراءات حماية الحقوق والحريات من خلال إعادة ترتيب وضع المؤسستين العسكرية والأمنية، فجاءت الهيكلة التي كانت من نتيجتها.. استحداث تكوينات جديدة هدفها الأساس تعزيز الحماية الأمنية والقانونية لحقوق الإنسان وصون كرامته ومن هذه التكوينات الإدارة العامة لحقوق الإنسان التي تتبع جهاز المفتش العام، هذه الإدارة المستحدثة الهدف من إنشائها تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق منتسبي الوزارة (مدنيين وعسكريين) بما يؤكد التزام بلادنا بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها..
ومن اختصاصات هذه الإدارة مايلي:
تنمية الوعي القانوني بمفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان وتأكيد الالتزام بها من خلال إصدار النشرات والكتيبات وعقد الندوات والمحاضرات وعبر وسائل الإعلام المختلفة.
التصدي لكل الممارسات التي تنتهك أو تنتقص من حقوق الإنسان وحرياته أو تعرّضه لأي من أشكال التعذيب أو التعسف، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من المساءلة القانونية.
المشاركة في إعداد التقارير الوطنية عن مستوى تنفيذ والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تلقي الشكاوى والبلاغات والمظالم من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان ودراستها واقتراح سُبل معالجة ما يندرج ضمن اختصاص الوزارة والرفع بشأنها.
كفالة احترام وضمان حقوق الإنسان في إجراءات إنفاذ القانون وعند القيام بأعمال الضبط الإداري.
تعزيز مبدأ المساواة ومنع التمييز وتدعيم فرص التكافؤ في شغل وظائف الشرطة.
تعزيز مجالات التعاون مع الجهات والهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان.
عقد الدورات التدريبية الهادفة إلى تنمية ثقافة حقوق الإنسان بين منتسبي الشرطة بالتنسيق مع الجهات المختصة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
التنسيق مع وسائل الإعلام بشأن ما تنشره من مناشدات أو شكاوى من المواطنين عن تجاوزات الشرطة، ودراستها والرد عليها والعمل على معالجتها.
العمل على تحسين علاقة الشرطة بالمواطنين، ومنع أي تدخلات من عناصر الشرطة أو غيرهم من شأنها المساس بصحة الإجراءات القانونية، أو الإخلال بمبدأ الشفافية أو السرية أو الحياد أو الموضوعية أثناء التحري وجمع المعلومات.
مجالات العمل الميدانية لدور وزارة الداخلية في مجال إعمال حقوق الإنسان
إن طبيعة العمل الأمني يفرض التعامل مع الإنسان في مختلف الأوضاع القانونية سواءً كان مجنيا عليه أو جانيا أو شاهدا أو مشتبه به أو مسلحين أو أي وضع آخر يكون فيه تحت طائلة القانون، ومن هنا تتنوع مجالات العمل الأمني والتي ينبغي أن تكون في كل الأحوال مراعية للقوانين المنظمة للعمل الأمني والشرطي بما في ذلك القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وإزاء هذا التنوع في جانب العمل الأمني نجد أن التشريعات المنظمة للعمل الأمني التي تم الإشارة إليها تتنوع لتنظيم كل واحد منها جانباً معيناً من جوانب العمل.
ومن هنا نجد أن مجالات عمل حقوق الإنسان في إطار وزارة الداخلية تشمل كافة الجوانب المتصلة بالإنسان في مختلف الأوضاع القانونية التي يمكن أن يكون فيها ومن تلك المجالات:
القبض والإستيقاف.
التحري وجمع المعلومات.
التحقيق في مراحل الدعوى الجنائية.
التوقيف والاحتجاز.
مرحلة تنفيذ العقوبة.
الحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطن دون تمييز أو انتقاص.
التوصيات لتحسين دور الوزارة في مجال إعمال حقوق الإنسان: انطلاقاً من حقيقة أن الأمن مسئولية جماعية تشترك فيها جميع مكونات المجتمع وليست مسئولية رجل الشرطة فقط، فإن أهم ما يمكن أن يدفع عمل وزارة الداخلية إلى النجاح في حفظ النظام والأمن العام وحماية حقوق الإنسان وحرياته يتمثل فيما يلي:-
أولاً: خلق شراكة حقيقة مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في اليمن ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.
ثانياً: تشكيل لجنة فنية قانونية تُعنى بمراجعة القوانين الجنائية والجزائية وتعديلها بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ثالثاً: نشر الوعي القانوني بين منتسبي وزارة الداخلية بعقد المزيد من الدورات التدريبية وورش العمل التوعوية بحقوق الإنسان للجهات المتعاملة مع المواطن بشكل مباشر كالبحث الجنائي ومراكز الشرطة والعاملين في السجون ومراكز الاحتجاز الاحتياطية.
رابعاً: التنسيق مع الجهات القضائية في جانب التوعية القانونية لتقريب وجهات النظر حول القضايا المنظورة أمام القضاء وتحقيق ووظيفة الرقابة القضائية على أعمال مأموري الضبط القضائي.
خامساً: عقد لقاءات تشاوريه تضم ممثلي الجهات المعنية بحقوق الإنسان للوقوف على الإشكاليات التي تعترض العمل كل في مجال اختصاصه ورفع نتائج المشاورات والمقترحات بالمعالجات للقيادات الإدارية الأعلى في الجهات المعنية على تبني تلك المعالجات بهدف القضاء على تلك الصعوبات والمعوقات.
إن المرحلة القادمة لليمن إن شاء الله تعالى ستشهد عهداً مشرقاً سيّما إذا ما تم العمل بمخرجات الحوار الوطني وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة والابتعاد عن التعصب الممقوت الذي لا يورث سوى الفُرقة والشٍّقاق.
وفي الأخير تجدني أكرر القول بالتأكيد أن الأمن مسئولية الجميع لما من أجله صون حقوق الإنسان بُغية الوصول لإنشاء شرطة مجتمعية يكون المواطن فيها شريكاً فاعلاً وذلك لعُمري هو الطريق الأمثل لإخراج الأجهزة الأمنية من صورتها النمطية التقليدية إلى الصورة الأكثر حداثةً ومواكبة.... ومن هنا فإننا ندعو الهيئات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في اليمن إلى تسهيل مهمة إقامة شراكة حقيقة مع رجل الشرطة والاستفادة من الخبرات والتجارب لتطوير العمل الأمني ولتعزيز وحماية الإنسان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.