يمرس : تعزيز الحماية الأمنية والقانونية لحقوق الإنسان

الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني السلطات الإيرانية تقبض على جاسوس أجنبي للموساد في يزد ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة تقرير دولي يحذر من عودة قوات صنعاء لهجماتها البحرية في حال توسع الصراع الإيراني الإسرائيلي وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان عن "حروب الانهاك والتدمير الذاتي واهدافها" الصهاينة يشكون التكتيكات الإيرانية ويصفونها بحرب استنزاف تفكيك عبوة ناسفة إلكترونية لشبكة تجسس صهيونية غرب طهران اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025 رئيس الوزراء يناقش مع وزير العدل مستوى تنفيذ خطة الأولويات العاجلة الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025 نقاط تقطع مسلحة للحرابة ودعوة المتحاربين إلى حضرموت فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه هل أعداء الجنوب يلبسون طاقية الإخفاء الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة ترحيب حكومي بالعقوبات الأمريكية الجديدة على شبكة تمويل وتهريب تابعة للمليشيا شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف هذا أنا .. وفي اليمن روحي «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء قبل أن يتجاوزنا الآخرون بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة" علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص نتائج الصف التاسع..! حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2) الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف الصبر مختبر العظمة شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تعزيز الحماية الأمنية والقانونية لحقوق الإنسان

العميد عمر بن حليس مدير عام حقوق الإنسان بوزارة ال نشر في الجمهورية يوم 22 - 04 - 2014

يعد القانون المنظم لعمل وزارة الداخلية هو قانون هيئة الشرطة ولائحته التنفيذية، فضلاً عن بعض القوانين الخاصة بتنظيم مجالات عمل الشرطة مثل قانون السجون، قانون المرور، قانون الجنسية، وقانون الأحوال الشخصية.
كما يرتبط عمل الشرطة بعدد من القوانين مثل قانون الإجراءات الجزائية وقانون العقوبات إذ يُعد منتسبو الشرطة من الضباط هم من مأموري الضبط القضائي ويقع على عاتقهم إنفاذ القوانين وفق إجراءات قانونية محددة سلفاً، وبما أن عمل رجل الشرطة يتصل بالمواطن بشكلٍ مباشر فقد أولت القيادة السياسية اهتماماً ملحوظاً لذلك وعمدت على تعزيز إجراءات حماية الحقوق والحريات من خلال إعادة ترتيب وضع المؤسستين العسكرية والأمنية، فجاءت الهيكلة التي كانت من نتيجتها.. استحداث تكوينات جديدة هدفها الأساس تعزيز الحماية الأمنية والقانونية لحقوق الإنسان وصون كرامته ومن هذه التكوينات الإدارة العامة لحقوق الإنسان التي تتبع جهاز المفتش العام، هذه الإدارة المستحدثة الهدف من إنشائها تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق منتسبي الوزارة (مدنيين وعسكريين) بما يؤكد التزام بلادنا بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها..
ومن اختصاصات هذه الإدارة مايلي:
تنمية الوعي القانوني بمفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان وتأكيد الالتزام بها من خلال إصدار النشرات والكتيبات وعقد الندوات والمحاضرات وعبر وسائل الإعلام المختلفة.
التصدي لكل الممارسات التي تنتهك أو تنتقص من حقوق الإنسان وحرياته أو تعرّضه لأي من أشكال التعذيب أو التعسف، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من المساءلة القانونية.
المشاركة في إعداد التقارير الوطنية عن مستوى تنفيذ والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
تلقي الشكاوى والبلاغات والمظالم من المواطنين ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان ودراستها واقتراح سُبل معالجة ما يندرج ضمن اختصاص الوزارة والرفع بشأنها.
كفالة احترام وضمان حقوق الإنسان في إجراءات إنفاذ القانون وعند القيام بأعمال الضبط الإداري.
تعزيز مبدأ المساواة ومنع التمييز وتدعيم فرص التكافؤ في شغل وظائف الشرطة.
تعزيز مجالات التعاون مع الجهات والهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان.
عقد الدورات التدريبية الهادفة إلى تنمية ثقافة حقوق الإنسان بين منتسبي الشرطة بالتنسيق مع الجهات المختصة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة.
التنسيق مع وسائل الإعلام بشأن ما تنشره من مناشدات أو شكاوى من المواطنين عن تجاوزات الشرطة، ودراستها والرد عليها والعمل على معالجتها.
العمل على تحسين علاقة الشرطة بالمواطنين، ومنع أي تدخلات من عناصر الشرطة أو غيرهم من شأنها المساس بصحة الإجراءات القانونية، أو الإخلال بمبدأ الشفافية أو السرية أو الحياد أو الموضوعية أثناء التحري وجمع المعلومات.
مجالات العمل الميدانية لدور وزارة الداخلية في مجال إعمال حقوق الإنسان
إن طبيعة العمل الأمني يفرض التعامل مع الإنسان في مختلف الأوضاع القانونية سواءً كان مجنيا عليه أو جانيا أو شاهدا أو مشتبه به أو مسلحين أو أي وضع آخر يكون فيه تحت طائلة القانون، ومن هنا تتنوع مجالات العمل الأمني والتي ينبغي أن تكون في كل الأحوال مراعية للقوانين المنظمة للعمل الأمني والشرطي بما في ذلك القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وإزاء هذا التنوع في جانب العمل الأمني نجد أن التشريعات المنظمة للعمل الأمني التي تم الإشارة إليها تتنوع لتنظيم كل واحد منها جانباً معيناً من جوانب العمل.
ومن هنا نجد أن مجالات عمل حقوق الإنسان في إطار وزارة الداخلية تشمل كافة الجوانب المتصلة بالإنسان في مختلف الأوضاع القانونية التي يمكن أن يكون فيها ومن تلك المجالات:
القبض والإستيقاف.
التحري وجمع المعلومات.
التحقيق في مراحل الدعوى الجنائية.
التوقيف والاحتجاز.
مرحلة تنفيذ العقوبة.
الحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطن دون تمييز أو انتقاص.
التوصيات لتحسين دور الوزارة في مجال إعمال حقوق الإنسان: انطلاقاً من حقيقة أن الأمن مسئولية جماعية تشترك فيها جميع مكونات المجتمع وليست مسئولية رجل الشرطة فقط، فإن أهم ما يمكن أن يدفع عمل وزارة الداخلية إلى النجاح في حفظ النظام والأمن العام وحماية حقوق الإنسان وحرياته يتمثل فيما يلي:-
أولاً: خلق شراكة حقيقة مع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في اليمن ومنظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان.
ثانياً: تشكيل لجنة فنية قانونية تُعنى بمراجعة القوانين الجنائية والجزائية وتعديلها بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ثالثاً: نشر الوعي القانوني بين منتسبي وزارة الداخلية بعقد المزيد من الدورات التدريبية وورش العمل التوعوية بحقوق الإنسان للجهات المتعاملة مع المواطن بشكل مباشر كالبحث الجنائي ومراكز الشرطة والعاملين في السجون ومراكز الاحتجاز الاحتياطية.
رابعاً: التنسيق مع الجهات القضائية في جانب التوعية القانونية لتقريب وجهات النظر حول القضايا المنظورة أمام القضاء وتحقيق ووظيفة الرقابة القضائية على أعمال مأموري الضبط القضائي.
خامساً: عقد لقاءات تشاوريه تضم ممثلي الجهات المعنية بحقوق الإنسان للوقوف على الإشكاليات التي تعترض العمل كل في مجال اختصاصه ورفع نتائج المشاورات والمقترحات بالمعالجات للقيادات الإدارية الأعلى في الجهات المعنية على تبني تلك المعالجات بهدف القضاء على تلك الصعوبات والمعوقات.
إن المرحلة القادمة لليمن إن شاء الله تعالى ستشهد عهداً مشرقاً سيّما إذا ما تم العمل بمخرجات الحوار الوطني وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة والابتعاد عن التعصب الممقوت الذي لا يورث سوى الفُرقة والشٍّقاق.
وفي الأخير تجدني أكرر القول بالتأكيد أن الأمن مسئولية الجميع لما من أجله صون حقوق الإنسان بُغية الوصول لإنشاء شرطة مجتمعية يكون المواطن فيها شريكاً فاعلاً وذلك لعُمري هو الطريق الأمثل لإخراج الأجهزة الأمنية من صورتها النمطية التقليدية إلى الصورة الأكثر حداثةً ومواكبة.... ومن هنا فإننا ندعو الهيئات ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية العاملة في اليمن إلى تسهيل مهمة إقامة شراكة حقيقة مع رجل الشرطة والاستفادة من الخبرات والتجارب لتطوير العمل الأمني ولتعزيز وحماية الإنسان.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.