التقرير الصادر عن منظمة الإشفاق الاجتماعية الخيرية التنموية والدفاع عن حقوق الإنسان- اليمن- صنعاء وحتى تاريخ 2/7/2012م بانتهاك حقوق الإنسان والمجتمع اليمني *- الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة. *- الإسلام دين الدولة,واللغة العربية لغتها الرسمية. *- الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات. *- يقوم النظام السياسي للجمهورية على التعددية السياسية والحزبية بهدف تداول السلطة سلمياً. *- اليمن من الدول المعترفة بالعمل والمصادقة على ميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان,وميثاق جامعة الدول العربية,,, وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة . *- تنظم سلطات دولة اليمن,,السلطة التشريعية(مجلس النواب),, *- السلطة التنفيذية'' رئاسة الجمهورية،، مجلس الوزراء,, أجهزة السلطات المحلية,, السلطة القضائية,, يركز التقرير على النقاط التالية: •- الأجهزة الأمنية( وزارة الداخلية,,البحث الجنائي,,الشرطة) •- النيابة العامة بالجمهورية اليمنية,(مكتب النائب العام) •- وزارة العدل اليمنية( هيئة التفتيش القضائي) •- مجلس القضاء الأعلى بالجمهورية اليمنية. •- المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية. •- وزارة حقوق الإنسان بالجمهورية اليمنية . •- السجون المركزية ولإصلاحيات,,ولاحتياطي. •- قضايا المجتمع اليمني وانتهاك حقوق الإنسان. تفاصيل التقرير الصادر,,, منذ مطلع العام 2012م والقضايا والبلاغات والشكاوى تقدم بغزارة من المواطنين تم توثيقها عبر مرصد المنظمة وقسم الشكاوى والبلاغات بوزارة حقوق الإنسان بالعاصمة اليمنية, وتتمحور البلاغات وشكوى المتظلمين من المواطنين اليمنيين على البلاغات التالية: 1-عدد البلاغات المقدمة للمرصد,المقيدة والموثقة , ضد ممثلي وموظفين وزارة الداخلية بلغ عددها(200) شكوى وبلاغ يدعي من خلالها المواطنين... أ-ان بعض مدراء الأقسام والعسكر (يمارسونا),أعمالاً انتهازية وتعسفية وإلقاء القبض والحبس دون مسوغ قانوني وتمارس تلك الأفعال ضد من تظلموا في بلاغاتهم وشكواهم. ب-عدد(70) بلاغاً وشكوى يدعي أصحابها ان رؤساء ومدراء أقسام الشرطة لا ينفذون التوجيهات والأوامر الموجهة إليهم من مرؤ سيهم ولا يقومون بمباشرة تنفيذها بحسب القانون ويدعي أصحاب البلاغات والشكوى ضد مأموري الضبط القضائي في أقسام الشرطة والبحث الجنائي أنهم أهملوا المسئوليات والواجبات الأمنية بحماية الأمن وتحقيق الأمان ومحاسبة الخارجيين والمار يقين على القوانين النافذة وأصبحت أقسام الشرطة والمراكز عبارة عن أداة تؤذي المواطنين وتهدر حقوقهم وتخدم مصالح الأعيان والتجار ولمتنفذين والمسئولين,,, ج - عدد (7)شكاوى وبلاغاً مقدمة من ضباط يعملون في وزارة الداخلية يدعي أصحابها في بلاغاتهم ضد وزير الداخلية والمدير العام بالوزارة للقيا مهما بأفعال تعد انتهاك لحقوق الشاكين, بفصلهما, للضباط تعسفاً وقطع رواتبهم ووقف دراستهم العليا الذي سبق لوزارة الداخلية وأن أصدرت قرار وزاري بالإيفاد للدراسة العليا بالخارج. د-عدد(20) شكوى وبلاغاً من اسر بعض المقبوض عليهم من قبل إدارة البحث الجنائي,يدعي فيها أصحاب البلاغات ان الجهة المشكو بها تنتهك حقوق الإنسان وتمارس أعمال الخطف والتدليس بعملية خطف أفراد من تلك الأسر المقيمة في الجنوب وتم نقلهم الى محافظات أخرى ولا يعلمون ما مصير أبناء وأفراد تلك الأسر. *- النيابة العامة (مكتب النائب العام),,, 1-رصد عدد(700 ) بلاغاً وشكوى ضد وكلا الدوائر للنيابة العامة في معظم المحافظات اليمنية, وضد عدد من المحققين من أعضاء للنيابة العامة يدعي فيها مقدمي البلاغات ان النيابة العامة ممثلتاً,, بممثلي النائب العام 'يمارسون أعمال تعد مخالفه للقانون, ويخلوا بواجباتهم الوظيفية ويزورون في محاضر التحقيق بقضاياهم لصالح خصومهم بمقابل وبدون مقابل. 2-تجامل النيابة العامة' أصحاب المحسوبية والمراكز الحساسة والمناصب والمشايخ وذوي النفوذ, وتعمل النيابة العامة جاهدتاً بالمقابل,على انتهاك حقوق الإنسان,وتخالف الواجب ويخترق أعضائها القوانين النافذة,أضحت النيابة العامة بمثابة مراكز تجارية يتم أتبضع بداخلها بحقوق الناس ومصيرها والمتاجرة بأرواح البشر بقضايا الإعدام والقضايا الجنائية الأخرى , دون رقيب أو حسيب,ولا وجود للرقابة عليهم,جعلوا من المدعي والمجني عليه جاني, ويفرج عن المتهم ويزج بالمدعي في غيابة السجون الى أجل غير معلوم. *- وزارة العدل (هيئة التفتيش القضائي),, أ- رصد عدد من المظاهرات لموظفي ومنتسبي وزارة العدل تتمحور إدعاءهم بانتهاك حقوقهم وتهمش مطالبهم وجمدت معاشاتهم ومستحقاتهم ودرجات الترقية الوظيفية ويطالبون بمحاسبة من تسبب بذلك,, ت-رصد عدد (200)بلاغاً وشكوى ضد هيئة التفتيش القضائي يدعى من قبل المواطنين ان ممثلي الهيئة والدوائر بالتفتيش القضائي لم تبث في قضاياهم وشكواهم وتظلماتهم, المنظورة أمام هيئة التفتيش القضائي,ضد قضاة ومعاوني وأمنا سر قضاة المحاكم, ولم يفصل في قضايا المواطنين ويعمل ممثلي هيئة التفتيش على إهدار حقوق المتظلمين,ويستخدم موظفي هيئة التفتيش وسيلت المواعيد الطويلة ومل الشاكون من المتابعة وكثرت التردد على هيئة التفتيش القضائي فلا يحق الحق والعدل على يد هيئة التفتيش القضائي وتضيع وتهدر حقوق المواطن. *- مجلس القضاء الأعلى بالجمهورية,,, *- رصد عدد من المظاهرات ضد ممثلي مجلس القضاء الأعلى ويطالب القضاة بمحاسبة ممثلي المجلس وإقالة ممثليه وسحب الحصانة و الثقة من أعضاء المجلس الأعلى ,, *- المحكمة العليا بالجمهورية اليمنية,,, 1- رصد عدد(70) بلاغاً وشكوى يدعي من خلالها المواطنين ان المحكمة قد أهملت دورها الرقابي على أعمال المحاكم وتصادق وتأييد المحكمة العليا, لا حكام المنعدمة والباطلة والمخالفة للنظام العام ,الصادرة من محاكم أول وثاني درجه *- رصد عدد(20) بلاغاً وشكوى من أشخاص محكوم عليهم بإحكام إعدام صدر بحقهم وضدهم من محاكم أول وثاني درجة,أهدر فيها مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة والمحاكم بمختلف درجاتها حقوقهم بإثبات البراءة من التهم المنسوبة إليهم وعدم الفصل في الدفوع المقدمة أمامها ولم تستمع لشهود نفيهم ولم تنظر في أدلة وبراهين أدلتهم وانتهكت جميع حقوقهم القانونية والدستورية وعملت جميع الجهات على خرق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وحقوق الإنسان والإعلان العالمي والعهود والمواثيق الدولية وسوف يتم إعدامهم ظلماً وجور رغم مناشداتهم وتظلماتهم التي لم تلتفت لها الجهات المشكو بها. •- وزارة حقوق الإنسان بالجمهورية اليمنية,,, *- منذ بداية العام والمنظمة تقدم التقارير والبلاغات بشكل مباشر لوزارة حقوق الإنسان,لحماية وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين والصكوك الدولية,وتعاون منظمة الإشفاق مع الوزارة يقوم على مبادئ (باريس),التي أقرتها لجنة حقوق الإنسان (مجلس حقوق الإنسان) بموجب قرارها رقم(1992/54)بتاريخ مارس1992م التي تهدف الى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بالتنسيق مع الجهات المختصة, وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني,وتفعيل آليات الحماية الوطنية لحقوق الإنسان,وتعزيزها بما يؤكد التزام اليمن بالاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها. *- رصد عدد من المخالفات والتجاوزات والمجاملات تصدر عن وزارة حقوق الإنسان (المنظمة الحكومية)التابعة بسياستها لحكومة الجمهورية اليمنية,فلم تكن وزارة حقوق الإنسان يوماً من تاريخ إعلانها وزارة تتبع الحكومة, قادرة على حماية حقوق المجتمع اليمني والدفاع عن حقوق الإنسان, ولم تعزز إمكانياتها وموهبتها وقدراتها من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان,ودرء الصدع ومجابهة ومحاسبة الجهات الرسمية بالدولة والحكومة اليمنية, ولم تتخذ أي أجراء ضد أي موظف رسمي يعمل بصفه رسمية في أجهزة الدولة والحكومة, مما جعل المجتمع والإنسان فيه مهان وذليل مسلوب الحقوق والعدالة تصادر جميع الحقوق والحريات ويعبث بكرامة الإنسان ويعذب ويتعرض للمهانة وتداس على كرامة الإنسان ويسجن ويفقد كل حقوقه وتنهب وتسلب حريته ويسفك دمه وتشرد أسرته ويستهين بحقوقه المتعارف بها عالمياً, لم تلتزم وزارة حقوق الإنسان بحماية كل تلك الحقوق, فقد شيدت كوزارة لتحفظ لمنتهكي حقوق الإنسان حقوق انتهاكهم وتمنحهم قوة لزيادة ممارسات تلك الانتهاكات والخروق ورمة وزارة حقوق الإنسان بعرض الحائط بما يخص حقوق الإنسان وستهان بكل تلك المبادئ وما خصص للحماية والدفاع عن حقوق الإنسان. *- لم نسمع يوماً أن وزارة حقوق الإنسان باليمن قد حاسبة أو رفعة شكوى أو قدمت طلب شكوى أو بلاغاً ضد أي مسئول أوجهات في أجهزت الدولة أو غيرها ثبت ضدها ممارسة أبشع ارتكاب الجرائم وفي معظم الأوقات ترقا تلك الأفعال الى جرائم حرب وإبادة, أضحت وزارة حقوق الإنسان وزارة تتبع جهات حزبيه لا مؤسسة اجتماعية وطنية مستقلة. *- أضحت وزارة حقوق الإنسان تستمد حقوقها من قوة الحزب الذي ينتمي إليه وزيرها؟؟,وتحمي مصالحه وأهدرت بتلك الوزارة كل المبادئ التي تكفل للإنسان والمجتمع حقوقه وكرامته, *- تم رصد بعض الانتهاكات الصارخة من قبل الوزارة فقد تحول ممثلي وزارة حقوق الإنسان إلى مجموعات تعمل لصالح القوى والأحزاب السياسية وبهذا الصدد تم رصد التعسف والانتهاك الصارخ بداخل مبنى وزارة حقوق الإنسان يتم إقصاء بعض الإداريين والموظفين دون مسوغ قانوني تهدر حقوق وحريات وكرامة موظفي الوزارة؟؟ فكيف؟؟ يمكن القول ان وزارة حقوق الإنسان ستحمي وتدافع عن حقوق الإنسان,,فقد تحولت وتبدلت تلك الحقوق داخل وزارة حقوق الإنسان الى تصفية للحسابات التي تخدم فقط المصالح الحزبية,,,والغريب هنا جداً؟؟!!, أن الوزارة قامت بإقصاء منظمة الإشفاق وأوقفت أي تعامل يخص الدفاع عن حقوق الإنسان,حين تم مطالبة ممثلي الوزارة بوقف التصفيات الحزبية والسياسية فوراً بداخل وزارة حقوق الإنسان بالجمهورية اليمنية,وطالبت منظمة الإشفاق الوزارة وممثليها والحكومة اليمنية بوضع حداً لكل هذا؟؟ وطالبت بتنفيذ مبادئ (باريس),التي أقرتها لجنة حقوق الإنسان (مجلس حقوق الإنسان) بموجب قرارها رقم(1992/54)بتاريخ مارس1992 التي تهدف الى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بالتنسيق مع الجهات المختصة,,وسرعة الفصل,بتعهدات الحكومة اليمنية بدراسة وتطبيق مبادرة الاتحاد الأوروبي بإنشاء هيئة مستقلة لحقوق الإنسان, استجابة لمبادئ باريس,وتشكيل هيئة وطنية لحقوق الإنسان مستقلة,,, •- السجون المركزية ولإصلاحيات,,ولاحتياطي. قضايا المجتمع اليمني وانتهاك حقوق الإنسان *- إننا حين نتحدث بقضايا السجون والسجناء باليمن وأوضاعهم وأحوالهم إنما نتحدث عن مأساة بشعة وجريمة نكره وأحوال وأوضاع مهينه مذله بكل معاني عبارات الإنسانية وشتا لغات العالم،,, *- سجون اليمن بصفه عامة يعني بكلمة مبسطه(الموت البطيء) *- سجون اليمن تعد مقابر جماعية لموتا أحياء *- الطعام الذي يقدم للسجناء عبارة عن وجبات تعجل بفنائهم *- الرعاية الطبية والصحية بمثابة أدوية تزيد من عذابهم *- سجون اليمن عبارة عن مدن ينفى بداخلها مجموعة من البشر دون رحمة أو إنسانية,,, *- أحوال السجناء بداخل سجون اليمن يتجرعون القهر والذل والمهانة يسمعون بحقوق الإنسان ولا يلتمسونها في السجون *- يسجن الإنسان بعقوبة محدده في أحكام معظمها منعدمة ورغم ذلك يسجن الإنسان على جريمة غير جسيمة عمر بأكمله وبدون مسوغ قانوني. *- تهدر النيابة العامة حقوق السجناء ويتم نسيانهم بداخل السجون *- سجناء اليمن يطالبون المجتمع الدولي والأممالمتحدة والمنظمات الإنسانية والمنظمات المحلية والعالمية ومجلس حقوق الإنسان التدخل لحل قضاياهم ومعاملتهم كبشر ومجتمع لهم حقوق وعليهم واجبات وتستعاد كرامتهم وإنسانيتهم. وفي النهاية نتقدم بهذا التقرير أمام الجهات المعنية والرسمية بدولة اليمن, والمنظمات الإقليمية والدولية والأممالمتحدة ,ومجلس حقوق الإنسان ,والمفوضية الأوروبية, وتطالب منظمة الإشفاق سرعة التدخل وعمل التوصية والقرارات ألازمة لوضع حد لكل ما سبق الإشارة إلية. التقرير الصادر عن منظمة الإشفاق الاجتماعية الخيرية التنموية والدفاع عن حقوق الإنسان الناشط الحقوقي الدولي والمدير التنفيذي لمنظمة الإشفاق- اليمن- صنعاء
