تُعاني اليمن من غياب ثقافة الشراكة، وإذا ما وجدت بمدلولاتها الحقيقية ستمثل حلاً لمشكلاتنا القائمة، فالشراكة تعد وسيلة وأداة منهجية لتنظيم العلاقات بين الأطراف، وإذا وجدت فجوة بين تلك الأطراف لن يتحقق التطور والتنمية في بنية الدولة.. بهذا الخصوص أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسلطة المحلية بتعز “مشروع الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي”، من خلال ورشة عمل لتصوغ تعز مبادئ وأسس ومتطلبات هذه الشراكة. خرجت الورشة بتوصيات بإنشاء صندوق دعم البحث العلمي، ومجلس للشراكة يضم القطاع الخاص والجامعات والحكومة، يعمل على إعداد رؤية استراتيجية للبحث العلمي، بالإضافة إلى إنشاء مراكز للبحث العلمي، وإعداد استراتيجية واضحة لاستثمار مصادر التمويل، وكذا المساهمة في تطوير التشريعات والسياسات والقواعد المنظمة لضبط العلاقة، وحفظ حقوق الملكية الفكرية وتفعيل سياسة التسويق والترويج لفكرة الشراكة. حول هذا الموضوع التقت «الجمهورية» عدداً من الأكاديميين وممثلي القطاع الخاص وخرجت بالآتي: دعم البحث العلمي الدكتور محمد الشعيبي (رئيس جامعة تعز) أكد أن ورشة العمل الأولى “الأسس والمبادئ للشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي” ضمن مشروع الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي التي أقيمت برعاية رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة اكتسبت أهمية بوصفها بداية لورش عمل لاحقة، سيكون لها آثار طيبة ومثمرة على طرفي الشراكة، ونوه إلى أن الورشة أتت لتحقيق أهداف برامج التنمية ودعم وتعزيز دور البحث العلمي. وأضاف الشعيبي: النهضة الاقتصادية والتنموية التي نتطلع إليها تتم عند تلاقي وتواصل هذه المؤسسات وتعاونها وتكاملها، ولا يمكن أن يتحقق شيء من ذلك في ظل العزلة والانقطاع. وعن دور المؤسسات البحثية والقطاع الخاص قال: تعتبر المؤسسات العلمية والبحثية والقطاع الخاص هما الطرفين الفاعلين في أي مجتمع وعند التقائهما على أرضية ورؤية مشتركة يشكلان نقطة انطلاق نحو التحول النوعي في مسار التنمية الشاملة. نهضة تنموية وأكد الشعيبي أن الدول المتقدمة أدركت مبكراً أهمية الشراكة والتعاون والتكامل بين القطاع الخاص والجامعات ومؤسسات ومراكز البحث العلمي، فكان ثمارها نهضة تنموية وحضارية شاملة تعيشها تلك الدول في مختلف جوانب الحياة، وحققت لشعوبها رغد العيش والحياة الكريمة. وعن دور جامعة تعز في هذه الشراكة قال: جامعة تعز تولي جانب الشراكة المجتمعية وخدمة المجتمع أهمية كبيرة بوصفها جزءاً من رسالتنا، فهي الطريق الذي سيوصلنا إلى تحقيق الكثير من أهدافنا، ومن ثمار الشراكة مع السلطة المحلية بتعز إنشاء مركز البحوث ودراسات الجدوى الذي حقق كثيراً من الإنجازات رغم حداثة التأسيس. وأضاف: لدينا من القناعة والعزم على توسيع وتنويع أعمال الشراكة المجتمعية بما يحقق الأهداف المشتركة بين الجامعة والمجتمع. شراكة موسمية الدكتور عبدالحكيم الشرجبي (رئيس جامعة صنعاء) أشار من جانبه إلى أن الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات البحث العلمي تعد في غاية الأهمية، والمقصود بمؤسسات البحث العلمي ليس الجامعات فقط وإنما يفترض أن تكون هناك مؤسسات خارج الجامعة كمراكز الأبحاث والمراكز المتطورة التي تعمل في مجال البحث العلمي، ولا نريد لهذه الشراكة أن تكون موسمية أو ظاهرة صوتية، ولا أن نقيم الفعاليات والورش، وألا تقتصر العلاقة بين الجامعة والقطاع الخاص على تمويل لإنجاز الأبحاث، ليس هذا المقصود بالشراكة، بل تكون فيها ندية على القطاع الخاص يدخل كشريك كامل يشترك في الأبحاث ويطرح المشاكل ويناقش القضايا والمشكلات المتعلقة بالبحث العلمي. وأضاف الشرجبي أنه يجب على القائمين على القطاع الخاص أن يطوعوا العلم، وعلى الباحثين أن يطوعوا ما لديهم من معلومات ومعارف لخدمة القطاع الخاص. أسس الشراكة الدكتور عبدالله الذيفاني (مدير مركز البحوث ودراسات الجدوى) أشار إلى أن دولاً نامية أخذت بمنهج الشراكة وحققت نهضة مشهودة في مجالات الحياة، وبما جعلها في مصاف الدول المتقدمة مثل الهند، ماليزيا، الصين، كوريا الجنوبية . وبين الذيفاني أن واقع الشراكة في بلادنا غائب، وليس له حضور يمكن الاعتداد به إلا في حالات نادرة لا قياس عليها، وقال: يمكن احتساب هذه الحالات مبادرات، كالشراكة القائمة بين جامعة تعز ومركز البحوث والتطوير والقطاع الخاص وتحديداً في الشراكة المجتمعية وبرنامج الدراسات العليا القائم بين الجامعة، والجامعة الهولندية ومجموعة هائل سعيد. وعدد الذيفاني مجموعة أسباب تقف وراء هذا الغياب وهي: غياب الرؤية الاستراتيجية لقيم الشراكة، وغياب الآلية الإدارية والفنية بإجراءات الشراكة، وغياب سياسات التسويق، والفجوة بين مخرجات الجامعة ومتطلبات السوق، والتنمية تمتد إلى غياب المواءمة بين سياسات القبول والالتحاق، وضعف ميزانية البحث العلمي، وعزوف القطاع الخاص والقطاعات الرسمية عن الشراكة مع الجامعات واعتمادها على خبرات من الخارج.. وحول دواعي الشراكة قال: هناك مجموعة عوامل حددها أهل الاختصاص من وحي التجارب والدواعي منها عدم كفاية التمويل الحكومي للأنشطة العلمية، والتحول في الاقتصاد، ودخول اقتصاد المعرفة مكوناً أساسياً، كرأس مال تعتني به الجامعة، والتقدم العلمي والتكنولوجي، وحدوث تغييرات على طبيعة السوق، والحاجة الدائمة لصناعة الجديد. ولفت الذيفاني إلى أن مراكز البحوث والتطوير يمثل جسر التواصل مع المجتمعات، وأنه في حين أرادت البشرية صناعة الحضارات لجأت إلى البحث والقراءة والتحليل ،وتوليد الأفكار والرؤى. وعن المبادئ والأسس المقترحة للشراكة قال: هناك أسس تتمثل بضمانات مرجعية وموجهات موضوعية ك أسس تشريعية، وتعاقدية، وموضوعية ،واقتصادية، وتنموية، واجتماعية، والمصالح المشتركة، بالإضافة إلى المبادئ والضمانات. أزمات البحث العلمي رؤية القطاع الخاص حول الشراكة قدمها فائز سعيد عن مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه الراعي الرئيسي للورشة، حيث أشار إلى أن البحث العلمي في اليمن يواجه 4 أزمات هي التمويل والتسويق والعلماء والإدارة، وأشار إلى أن الدول تخصص نسبة من الدخل القومي للبحث العلمي، فالسويد تخصص 4.6 % واليابان 3.1 % وأمريكا 2.8%، أما الدول العربية تخصص 0.2 % من الدخل القومي للبحث العلمي. ولخص عدداً من التوصيات للارتقاء بالبحث وهي: يوصي كافة الشركات العمل على توسيع نطاق توفير الكتب والنشرات والدوريات العلمية والثقافية، وتخصيص نسبة من الأرباح السنوية الصافية لشركات القطاع الخاص قبل الضريبة للإنفاق على البحث العلمي، وتوفير الحوافز في القطاع العام لتشجيع الشركات على الإنفاق من خلال إعفاءات ضريبية على الاستثمار في هذا المجال. دعم مسارات التنمية من جانبه تحدث الدكتور فؤاد الصلاحي أستاذ علم الاجتماع السياسي حول سبل تفعيل الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص ووزارة التعليم العالي حيث قال: الجامعات والقطاع الخاص تعد في صدارة المؤسسات والقوى التي تستطيع أن تسهم في دعم مسارات التنمية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. وأشار الصلاحي إلى خمس ركائز للشراكة بين الجامعات ووزارة التعليم العالي والقطاع الخاص وهي: الإقرار الرسمي من الحكومة ووزارة التعليم العالي والقطاع الخاص بأهمية الشراكة كعملية ومنهج، وتيسير الحصول على المعلومات والبيانات المتعلقة بمجالات الشراكة، والعمل المطلوب المساهمة فيه وفق رؤى واستراتيجيات، وبناء منظومة من الإجراءات والآليات اللازمة لتحقيق الشراكة، وتعزيز المسؤولية المجتمعية لكل الأطراف الفاعلة ومنها الجامعات والوزارات والمؤسسات الخاصة تجاه تنمية المجتمع. عوائق من جانبها ترى الدكتورة سميرة علي جباري (رئيس وحدة البحوث الاجتماعية بمركز البحوث) أن سبل تفعيل الشراكة تتطلب ضرورة إزالة العوائق التي تواجهها وهي: ضعف تمويل البحث العلمي، تهميش دور أعضاء هيئة التدريس والباحثين، عدم تسويق البحوث العلمية، انعدام الثقة في مؤسسات البحث، عدم وجود آلية تربط بين احتياجات المجتمع وتوجهات القطاع الخاص والحكومة. وللاستفادة من مخرجات مؤسسات البحث العلمي بينت سميرة ضرورة تنفيذ أدوار مختلفة منها أدوار حكومية ك زيادة معدل الدعم المالي للجامعة، وإنشاء صندوق وطني لدعم وتوسيع البحث العلمي، وصندوق آخر استثماري للشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص، والنظر للجامعات كأنها بيوت خبرة ومراكز استشارية، وتحقيق شراكة وعلاقات بحثية مع شركات ومؤسسات عالمية. إعلام غائب ولفتت سميرة إلى أهمية دور الإعلام في التوعية لدعم البحث العلمي من خلال الاستمرار في الحملات الإعلامية لتوعية وربط مسار الأبحاث العلمية في الجامعات بمشكلات المجتمع، مما يعزز الارتباط بين البحث العلمي وقضايا المجتمع التنموية. ودعت سميرة إلى ضرورة تأسيس هيئة وطنية للبحث العلمي، وربط البحث العلمي باستراتيجية التعليم العالي، وتنسيق الجهود بين مؤسسات البحث العلمي داخل الجامعات وخارجها. تجارب الدكتورة آمال عبدالوهاب العريقي (رئيس وحدتي التعليم والتدريب جامعة تعز) قالت إن هناك كثيراً من التجارب العالمية والإقليمية في مجال الشراكة بين القطاع الخاص والمؤسسات البحثية، كتجربة الولاياتالمتحدة، وتجربة اليابان، وفرنسا، والصين، وماليزيا، والسعودية ، والكويت ، والإمارات، ومصر، والأردن . وألمحت آمال إلى أهمية أن تظهر الشراكة بين القطاعين الخاص والعام في ظل التوجه نحو اللامركزية، من خلال دولة الأقاليم، وفي ظل زيادة مستوى مشاركة القطاع الخاص في مستوى النشاط الاقتصادي في معظم القطاعات الاقتصادية، وفي ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي تعيشها اليمن والتي أدت إلى شحة الموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية. وقالت: لابد من منح القطاع الخاص دوراً كبيراً في الاقتصاد الوطني بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص، لذا يتوجب دمج جميع الجهود الحكومية والخاصة في نسيج وطني موحد، وشراكة مجتمعية نحقق من خلالها الأهداف التنموية، بحيث يجني الفرد والمجتمع الفوائد من هذه الجهود من ميدان البحث العلمي. سمات عصرية الدكتور أنور عبدالحميد السقاف - من وحدة الشؤون القانونية بمركز البحوث، وضح سمات التوجهات المعاصرة في التعاون بين القطاع الخاص والمؤسسات البحثية والمتمثلة بتعزيز العلاقة التكاملية على مبدأ الشراكة لمواجهة التحديات، وتوسيع قنوات الاتصال، والتنسيق والتعاون بين مؤسسات البحث العلمي والقطاع الخاص، وتحديد المجالات، وتعزيز المساهمة في تمويل البحوث، وبناء قاعدة بيانات. وأوجز السقاف أشكال التعاون بين الشريكين ب 4 نقاط هي قيام القطاع الخاص بدوره في تعزيز علاقته مع الجامعات من خلال تزويد الجامعات بالمعلومات المطلوبة عن احتياجات القطاع الخاص من الكوادر المؤهلة والمهارات المطلوبة، والمساهمة في تمويل الأبحاث العلمية وتجهيز المعامل والورش والمراكز البحثية، ودعم الأنشطة الطلابية، وإنشاء صندوق لدعم البحث العلمي على غرار صناديق التنمية، وأشار السقاف إلى وجود آثار متوقعة للتعاون كاتخاذ إجراءات لإصلاح نظم التعليم والبحث العلمي، وتفعيل استراتيجية أو تهيئة المناخ للاستثمار التكنولوجي.
