وافق مجلس القضاء الأعلى اليوم برئاسة القاضي عصام السماوي على تعيين سبعة رؤساء محاكم ابتدائية بناءً على ترشيحات وزير العدل. كما وافق المجلس على قرارات وزير العدل بإنتداب أربعة أعضاء محاكم استئنافية بالإضافة إلى الموافقة على طلب النائب العام الإذن برفع الدعوى الجزائية على أحد القضاة لمحاكمته عن التهم المنسوبة إليه وتحديد المحكمة التي تتولى محاكمته. واطلع مجلس القضاء الأعلى في الاجتماع على تقارير الأداء المقدمة من هيئات وأجهزة السلطة القضائية. حيث استعرض مذكرة وزير العدل بشأن تقرير تقييم الأداء لخطة عمل وزارة العدل للعام 2009م وقطاعاتها المختلفة. وبين التقرير أن نسبة الإنجاز العام لما تحقق من خطة الأداء للعام 2009م بلغت 85 بالمائة..لافتا إلى ما تم انجازه من دورات تفتيشية مفاجئة على المحاكم المختلفة وما أنجزته هيئة التفتيش من دراسة لتقارير الكفاءة والدورات التدريبية التي تمت للقضاة داخلياً وخارجياً. واشار التقرير إلى ما تم إنجازه من إصلاحات في مجال التوثيق والدورات التفتيشية التي تمت على أعمال التوثيق وتنفيذ المرحلة الثالثة من فصل أعمال التوثيق عن أعمال المحاكم في بقية عواصم المحافظات وإعادة هيكلة مكاتب وأقلام التوثيق وفقاً للائحة التنفيذية لقانون التوثيق. واحتوى التقرير على تفصيل لمشاريع البنية التحتية التي تم تنفيذها وبيان للمشاريع المتعثرة التي تم معالجتها. واطلع المجلس على مذكرة وزير العدل بشأن التقرير السنوي بإنجاز المحاكم والشعب التجارية للعام 1430ه - 2009م. وتضمن التقرير تفصيلاً لعدد القضايا المعروضة على المحاكم التجارية وعدد ما أنجزته كل محكمة وما تبقى من هذه القضايا، كما تضمن تصنيفاً للقضايا من حيث الموضوع وبيان جوانب السلب والإيجاب بالنسبة للقضايا من حيث الكثافة النسبية. و اورد التقرير أنواع القضايا من حيث مستوى الإنجاز..مبينا ما هو متعثر من القضايا ونسبة هذه القضايا من العدد الإجمالي المعروضة. واستعرض المجلس تقرير النائب العام عن أداء النيابة العامة للعام 2009م الذي تناول بالرصد والتحليل والتقييم مستوى أداء النيابة العامة في الجوانب القضائية المتعلقة بعمل نيابة النقض والإقرار والنيابات الاستئنافية والنيابات الابتدائية والمكتب الفني ومكتب محامي عام الأموال العامة وكذلك أعمال التفتيش القضائي وما يتعلق بالسجون والسجناء وبالأعمال الإدارية والمالية. وأظهر التقرير ما قامت به النيابة العامة من جهود في مجال التحقيق في القضايا والترافع فيها ومتابعة إجراءاتها وتضمن إحصائيات تفصيلية لعدد القضايا المعروضة على النيابة العامة وما تم التصرف فيه..مبينا أن نسبة الإنجاز في نيابات الاستئناف وصلت إلى 99 بالمائة وفي النيابات الابتدائية 89 بالمائة. وأشار التقرير إلى ما بذل من جهود وما تم من إجراءات لمتابعة أحوال السجون والسجناء وحماية حقوق الإنسان و إحصائيات بالدورات التفتيشية التي تمت لأماكن التوقيف والحجز والسجون من قبل النيابات وعدد من تم الإفراج عنهم إما لانتهاء فترة العقوبة أو بالضمان أو لعدم قانونية توقيفهم. وشمل التقرير بياناً لأعمال التفتيش القضائي على أعمال النيابات وأعضاء النيابة العامة وعدد من تم إجراء التفتيش الدوري عليهم وكذا الأنشطة المتعلقة بالتدريب وبالطب الشرعي وفي مجال مشاريع البنية التحتية. ووافق مجلس القضاء الاعلى على استقالة أحد أعضاء النيابة العامة وإحالته إلى التقاعد. وكان المجلس في بداية الاجتماع استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.
