أكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور أحمد عبيد بن دغر أنه بالرغم من أن شركات اتصالات القطاع العام لا يتجاوز نصيبه من سوق الاتصالات سوى 30 % ، إلا أنه يقدم 80 % كموارد للخزينة العامة للدولة. مبيناً أنه القطاع الوحيد الذي يشرك الشعب في أرباحه, مشيراً في اجتماع شركة يمن موبايل للهاتف النقال السابع للجمعية العامة العادية إلى خطورة تحرير قطاع الاتصالات الذي سيقوم بإخراج الدولة منه، حيث تمتلك نسبة مشاركتها في شركة يمن موبايل 80 %, مضيفاً أنهم في القطاع العام يقومون بإشراك القطاع الخاص لتشجيعه على العمل والتوسع على تحقيق الأرباح المشروعة وفتح مجالات التنافس, مؤكداً سعيهم إلى تقديم رؤية سياسية لقطاع الاتصالات إلى الحكومة لدراستها ومناقشتها وإبداء الملاحظات عليها خاصة فيما يتعلق بمنح الرخص على مبادئ واضحة تنسجم مع توجه الحكومة والتزاماتها، والمحافظة على حقوق المجتمع اليمني المنسجمة مع التوجهات الدولية. من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة شركة يمن موبايل المهندس صادق محمد مصلح أن الشركة حققت أرباحاً صافية في أواخر السنة المنتهية لعام 2013م بمبلغ إجمالي 21 ملياراً و 132 مليون ريال، بعد خصم الزكاة وضريبة الدخل بواقع 50 % مقارنة بالعام الماضي الذي انخفض فيه صافي الربح نتيجة الالتزامات الضريبية, مؤكداً الزيادة في إيرادات النشاط الرئيسية للشركة بواحد مليار و151 مليون ريال عن العام الماضي, وتوزيع الأرباح للعام 2013م بمبلغ 12 ملياراً و 979 مليون ريال بنسبة مئوية قدرها 30 % بعد تجنيب الاحتياطات, واحتجاز مبلغ 3 مليارات و 795 مليون ريال لمواجهة النفقات الاستثمارية التي تعتزم الشركة تنفيذها خلال العام 2014م – 2015م في الجوانب الفنية التي تتطلب مبالغ كبيرة للقيام بتلك الخطوات المهمة, مشيراً إلى تحقيق الشركة زيادة كبيرة في عدد المشتركين الذين بلغوا 6 ملايين و366 ألفاً و379 مشتركاً في العام 2012م.
