قالت شركة يمن موبايل للهاتف النقال إن نسبة الارباح الموزعة على المساهمين المقدرة ب30 بالمائة بواقع 150 ريال للسهم الواحد كان ممكن زيادتها لولا اتخاذ مجلس ادارة الشركة قرار مدروس يتمثل في زيادة معدل الاحتياطي القانوني. وأوضح المدير التنفيذي لشركة يمن موبايل للهاتف النقال المهندس عامر هزاع في تصريح صحفي، أن ما سماه "القرار الاستراتيجي" يأتي وفق توجه الشركة الرامي إلى تطوير الشبكة والأنظمة وكذا الحصول على تقنيات أكثر تطوراً لتعزيز مستقبل الشركة ومكانتها التنافسية.
وأشار الى أن أرباح الشركة بعد استقطاع ضريبة المبيعات والزكاة بلغت 21 مليار و 131 مليون و 899 ألف ريال ، كما ان الضرائب المستقطعة من ارباح الشركة بلغت 12 مليار ريال و 190 مليون ريال.
من جانبه أكد رئيس مجلس ادارة شركة يمن موبايل مدير عام المؤسسة العامة للاتصالات المهندس صادق مصلح أن شركة يمن موبايل ملتزمة بقانون ضريبة الارباح رغم أن ذلك يفرض تحدياً كبيرا امام الشركة لتحقيق طموحات المساهمين من خلال تحقيق ارباح اكثر .
وقال "إن النسبة الكبيرة المقرة في القانون اقتصرت فقط على قطاع الاتصالات وهو من انجح القطاعات ولو شمل جميع الانشطة الاستثمارية لما تقدمنا للحكومة بطلب اعادة النظر فيه، وقد تلقينا وعود ايجابية من الجهات المختصة نأمل ان يتم تنفيذها قريبا بالتوصل الى اتفاق نهائي بهذا الشأن".
ولفت إلى أن الوضع المالي ممتاز كما تظهره البيانات المالية للشركة والتي تتجاوز السيولة المتوفرة لها أكثر من 83 مليار ريال.
إلى ذلك أشارت بيانات صادرة عن الشركة بزيادة عدد المشتركين العام الماضي إلى 6 ملايين و 366 ألف و 379 مشترك مقابل 5 ملايين و 828 ألف و 732 مشترك عام 2012م .
واعتبر رئيس مجلس إدارة يمن موبايل أن تطبيق السياسة الاستثمارية المعلنة لدى الشركة الهادفة لتحسين صورتها وتعزيز مكانتها في السوق التنافسية من خلال الاهتمام بتحديث وتطوير الجانب الفني والتقني ساعد الشركة على حصد اكبر حصة سوقية تليق بمكانتها واغتنام فرص نمو الانشطة الرئيسية فيها والعمل على تفعيل أنشطة في مجالات جديدة تفتح افاقاً واسعة للشركة وتعزز من قدراتها في شتى الاصعدة المالية والفنية.
