يمرس : أهمية رسالة نادي القضاة في حماية القضاء والقضاة

العشاري: احراق محتويات مكتب المعهد العالي للتوجيه والارشاد بصنعاء توجه إلغائي عنصري غارات على صنعاء صنعاء .. طوابير سيارات واسطوانات أما محطات الوقود وشركتا النفط والغاز توضحان «CNN»:الصاروخ على مطار بن غوريون خرق أمني لأكثر المواقع تحصيناً في «إسرائيل» قال حزب الله إن العملية البطولية اليمنية في قلب الكيان الصهيوني تؤكد فشل العدوان الأمريكي ..حركات المقاومة الفلسطينية تبارك الضربة النوعية لمطار بن غوريون شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى "إسرائيل" سريع يعلن المطارات الاسرائيلية اهداف عسكرية في سياق حصار جوي شامل التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الدكتور عبدالله محمد المجاهد الدكتور عبدالله العليمي يعزي العميد عبده فرحان في استشهاد نجله بجبهات تعز نصيحة لبن بريك سالم: لا تقترب من ملف الكهرباء ولا نصوص الدستور ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 52535 شهيدا و118491 مصابا تحالف (أوبك+) يوافق على زيادة الإنتاج في يونيو القادم قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب ريال مدريد يتغلب على سيلتا فيغو في الدوري الاسباني عدن: تحت وقع الظلام والظلم «كاك بنك» يدشن خدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للإيرادات الضريبية عبر تطبيق "كاك بنكي" بن بريك اعتمد رواتب لكل النازحين اليمنيين في عدن أعضاء من مجلس الشورى يتفقدون أنشطة الدورات الصيفية في مديرية معين هيئة رئاسة مجلس الشورى تشيد بوقفات قبائل اليمن واستعدادها مواجهة العدوان الأمريكي وفاة طفلتين غرقا بعد أن جرفتهما سيول الأمطار في صنعاء الدكتور أحمد المغربي .. من غزة إلى بلجيكا.. طبيب تشكّل وعيه في الانتفاضة، يروي قصة الحرب والمنفى اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 4 مايو/آيار2025 الخبجي : لا وحدة بالقوة.. ومشروعنا الوطني الجنوبي ماضٍ بثبات ولا تراجع عنه شركات طيران أوروبية تعلق رحلاتها إلى إسرائيل بعد استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني الوزير البكري يهنئ سالم بن بريك بمناسبة تعيينه رئيسًا للحكومة وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية" أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة) بن بريك والملفات العاجلة 92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا" ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028. الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم التركيبة الخاطئة للرئاسي أين أنت يا أردوغان..؟؟ وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟ مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية الحقيقة لا غير مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي القاعدة الأساسية للأكل الصحي أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة) عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أهمية رسالة نادي القضاة في حماية القضاء والقضاة

القاضي هيكل أحمد عثمان نشر في الجمهورية يوم 07 - 06 - 2014

تؤكد أهمية هذه الرسالة، المتغيرات التي تعيشها بلادنا، وبموجبها أصبح الجميع، متفقين على أن رسالة القضاء، هي الضامن للتغيير ،والضمانة الحقيقية والأساسية لحماية الحقوق والحريات، وحماية النظام القانوني للتنمية بكافة صورها ثم تحقيق العدالة ،ومعالجة إرث الظلم وحماية مركز الإنسان، ورسالته ،ودوره الحضاري في الحياة الإنسانية ، ومتفقون على أنه إذا غابت رسالة القضاء، فسد كل شيء وسيطر الظلم على المجتمع، ولن يتمكن الأفراد من نيل حقوقهم بيسر وسهولة.
وهذه المتغيرات لم تفرض ميلاد نادي القضاة من جديد، وأن تكون رسالة نادي القضاة من الوسائل المهمة لحماية رسالة القضاء والقضاة، فحسب، وإنما فرضت وتفرض أن تكون رسالته بمستوى هذه المكانة التي لرسالة القضاة والقضاء.. بل إن ما يقطع بأهمية هذه الرسالة الواقع الذي يكشف عن استمرار المشكلات المعيقة لرسالة القاضي اليمني والتي لا تقتصر على قضية العدوان على القضاة ،سواء من قبل بعض الفئات الخارجة عن القانون، أو من قبل السلطة التنفيذية وإنما وجود مشكلات أخرى منها:
- قصور الوعي بمفهوم رسالة السلطة القضائية، والمركز الدستوري للقضاء، وغياب الآليات العملية لتجسيد الاستقلال، وغياب التجسيد الحقيقي لوظائف مبدأ الفصل بين السلطات.
- وجود مشكلات متعلقة بتوجهات ومنطلقات السلطة التنفيذية على أداء العاملين بالجهاز القضائي، سواء بالنسبة للموظفين أو للقضاة.
- التقاعس عن حل بعض المشكلات من قبل مؤسسات الدولة بصفة عامة، والذي أظهر ضعف الإرادة لحماية رسالة القضاء، وكشف عن وجود مسار يفقد القضاء هيبته، ويتعارض مع مسار التغيير.
- وجود مشكلا ت كثير ة تجعل من العدل القضائي مطلباً عسير المنال، وتفقد المجتمع الثقة برسالة القضاء.
-التخبط في المواقف والقرارات الصادرة ،بخصوص حل المشكلات، والذي يظهر عجزاً ، مصدره حسب تقديري – آليات ومعايير تشكيل مجلس القضاء، وعدم وجود استراتيجية، تفصح عن رؤية واضحة لديه، يمضي عليها في الدفاع عن رسالة القضاء حتى هذه اللحظة...
كل هذا الواقع المحزن ، يؤكد أهمية رسالة النادي، ويفرض على نادي القضاة أن يحمل أمانة الرسالة المناطة به، خاصة في حالة تقاعس ،وعدم حرص من هم مسئولون دستورياً على حملها.
وبالرغم من اختلافنا مع رؤية النادي في بعض وسائله، إلا أن هذا الاختلاف لا يمنعنا من التأكيد والجزم بأن جهود نادي القضاة بهيئته الإدارية الجديدة خلال الفترة الماضية ، تحمل رسالة ،وتستحق التقدير والاحترام ،الذي ما من شك أنها تنسجم مع المتغيرات التي تعيشها بلادنا، وتخدم وجوداً حقيقياً لسلطة قضائية ،تضمن التغيير المنشود .
بل إن حرصهم على وقف الإضراب القضائي، وتفعيل دور المجلس من خلال ترتيب الموضوعات العاجلة التي يجب على المجلس القيام بها.، ومنح المجلس فرصة للقيام بدوره الدستوري خلال فترة معينة، أكد عمق إدراكهم لرسالة النادي، وأنهم لا يريدون أن يكون هناك صراع سلبي ناتج عن توقف عمل المحاكم ، ومن أخطرها، وجود صراع بين مكونات السلطة القضائية، ونادي القضاة، والمحامين، نتج عنه مشكلات حقيقية منها، معاناة المواطن والقضاة ،وغياب الفهم للمقاصد الحقيقية من إضراب القضاة.
كما أن حرصهم على ذلك ،وعلى تفعيل دور مجلس القضاء، أكد أنهم لا يريدون أن يستمر الانتهاك لحقوق الطفل ،وحقوق السجين، وحقوق المستجير بالقضاء ، وحرصهم على منح المواطنين حقهم ،وأنهم يريدون من خلال هذا الموقف التأكيد على عظمة رسالة القضاء، وقيم القضاة للحياة الإنسانية، والتأكيد أن القضاة هم ضمير أمتهم، ورمز إرادتها، وصدى وجدانها، ومعقد رجائها، في إعلاء كلمة الحق التي أودعها الخالق أمانة مقدسة بين أيديهم، لينطقوا في أمرها – بعد جهد وكل وعناء- بكلمة فاصلة، مانحة أو مانعة، واصلة أو قاطعة لأنها كلمة الحق سبحانه وتعالى يجريها على لسان من استخلفهم من عباده لتولي منصب القضاء، والتأكيد أن القضاة هم من يحمون قيمة سيادة القانون ،لأن القوانين مهما بلغ سموها فإنها لن تبلغ كامل غايتها في إحقاق الحق وإقامة العدل إلا إذا تحمل القضاء أمانة تحقيق هذه الغاية باجتهاد في إدراك أهدافها، وفرض سلطانها على الجميع دون تمييز.
كما أكد هذا الموقف حرص النادي على استمرار دوره في حشد الطاقات للوصول إلى إيجاد قضاء عادل مستقل قوي، يطمئن الناس في ظله على أرواحهم وحقوقهم وحرياتهم وأموالهم. قضاء يصل من خلاله المستجير بالقضاء، أو المظلوم إلى العدل القضائي من خلال فن القضاء و بدون مشقة وعناء.
ومن أجل استمرار هذا الدور الإيجابي لنادي القضاة ،لابد من وضع برنامج ،يضمن استمرار استدعاء النقاش لمشكلات القضاء الحقيقية ،وخلق مسار مدروس، ومستمر، ينتج عنه تفعيل كل الوسائل الحضارية ،وحشد لمكونات المجتمع المدني، ووضع رؤية ينتج عنها تفعيل دور نادي القضاة ودور كل القضاة، وأهل الرأي والفكر والشباب، من خلال النقاش العلمي الحضاري والجاد المؤدي إلى الفهم العلمي لفكرة العدالة القضائية ، وكل المشكلات التي تعيق الوصول إليها ،وأدت إلى غياب أو تغييب المركز الدستوري للقضاء، وننقل من خلاله صورة حضارية عن الكيفية التي نريد بها حماية المركز الدستوري للقضاء.
ومن خلال هذا البرنامج سنحدد بدقة ماذا نريد ومن أين نبدأ وفق برنامج واضح الأهداف، يؤدي إلى الآتي :-
-- أعداد استراتيجية لنادي القضاة ، تمكنه من استكمال رسالته، التي تمكنه من استكمال حماية رسالة المركز الدستوري للقاضي في الدستور الجديد، وفي الواقع ومنها:
وسائل حماية قيمة الأقدمية والكفاءة ،والمعايير الموضوعية للحركة القضائية ،– تعزيز ثقة المجتمع بالقضاء، وإيجاد آليات تفرض على مجلس القضاء إعداد استراتيجية للسلطة القضائية، تحدد الرؤية والرسالة والأهداف، وتلزمه بالاستقالة في حالة عجزه عن ممارسة رسالته، والتقصير في تحقيق أهداف الاستراتيجية ،ثم التركيز على إعادة تشكيل المجلس وفقاً لمعيار الكفاءة والأقدمية.
- سنؤسس لتكامل فعال بين نادي القضاة ، ومجلس القضاء، ومنظمات المجتمع المدني ،وأهل الرأي والفكر، والذين حتماً سيعملون على تكوين تجمع عريض يضم كل مكونات المجتمع، من القضاة والمحامين، والأكاديميين، والشباب وأهل الرأي والفكر والأحزاب والمؤسسات الرسمية، والمجتمع المدني، وكافة المؤسسات المهتمة برسالة القضاء، المعنية بإحداث التغيير الجذري في رسالة القضاء والدفاع عنها .
- سيضمن هذا البرنامج تحقيق أكبر مشاركة، وخلق اهتمام مجتمعي بأهمية رسالة المركز الدستوري للقضاء تؤدي إلى استيعاب رسالته، وحماية مركزه من خلال اللجنة الأساسية لصياغة الدستور، وكل المعنيين، وسيضمن هذه الاتجاه توصيل رسالتنا ومقاصدنا النبيلة بأفضل صورة ،وسينتج عن ذلك إدراك العلاقة الوثيقة بين المشكلات التي تؤثر في رسالة القضاء ،ومتطلبات التغيير الذي تهدف إليه كل الثورات اليمنية..
وهذا البرنامج والرؤية ستجعل النادي لا ينحصر في أنشطة ،تتمثل في تقديم ما يلزم من خدمات صحية وتحسين للوضع الاجتماعي لأعضاء النادي ولأسرهم، منها تنظيم رحلات الحج والعمرة والسياحة داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى القيام بمشروعات لتوفير السكن ،والمراجع للقضاة بأسعار زهيدة وتعاقد مع شركة متخصصة في البرمجيات القانونية على تزويد كل قاض بمكتبة الكترونية للقوانين والسوابق القضائية ، وإصدار مجلة فصلية تنشر الأحكام ذات المبادئ القانونية الجديدة أو تلك التي لها قيمة تاريخية والبحوث القانونية لرجال القضاء وأساتذة الجامعة، أو تصدر مجلة شهرية تتضمن أخبار النادي والقضاة ومقالات تحمل آراء القضاة وغيرهم في شئونهم وفى الشئون العامة ،بحيث تكون هذه المجلة، وغيرها من أدوات التواصل بين أعضاء النادي بعضهم ببعض ، كما أنها منبرهم الحر ،وإيجاد صندوق تكافلي لإغاثة المرضى بحالات حرجة، ويقوم على اشتراكات شهرية من أعضائه، وسيصبح مكاناً لمداولة القضاة في كل أمر يهمهم، ويجمع كلمتهم في تلك الأمور ويعلنها ويحملها إلى من بيده تحقيق مطالبهم ،ومكاناً للتواصل بين الأجيال والخبرات، بصورة تؤدي إلى توثيق رابطة الإخاء والتضامن وتسهيل سبل الاجتماع والتعارف بين جميع رجال القضاء وتعزز رابطة الأخوة وروح التعاون والتضامن ما بين أعضائه مع تسهيل سبل الاجتماع والالتقاء والتعارف فيما بين أعضاء السلطة القضائية وأيضاً للعمل على توحيد الصف وجمع كلمة أعضاء السلطة القضائية بشأن كل ما يهمهم مع مساهمته بالدفاع كذلك عن حقوقهم وهيبتهم وكرامتهم واستقلالهم والدفاع أيضاً بالمقابل عن استقلال السلطة القضائية ، والمساهمة في إعادة الثقة وتقريب العدالة بين المواطنين وكفالة حقوق الإنسان والحريات العامة .... وأخيراً المساهمة في نشر الثقافة القانونية والمشاركة في إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالقضاء والقضاة.
وهذا البرنامج ستجعله أيضاً، يناضل من أجل تأمين مبدأ استقلالية السلطة القضائية، والدفاع عنها، وحماية وحصانة القضاة وكرامتهم، وترقية علاقات الانسجام والتضامن فيما بينهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة، والدفاع عن الضمانات الأساسية للحقوق وحريات المواطنين ومن أهمها حقهم في سلطة قضائية مستقلة، والمساهمة والمشاركة في إعداد مشاريع القوانين التي لها صلة بالقضاء.. وتقديم مقترحات بخصوص القوانين واللوائح المتعلقة برسالة القضاء، وعقد ندوات ولقاءات من أجل شرح تصوراته للقوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية.- وضمان تحرّك القضاة جماعياً بصورة تؤدي إلى نتائج إيجابيّة، تسهم في تعزيز رسالة القاضي والقضاء.
وهذا البرنامج سيجعل النادي يشكّل ضمانةً لعدم انحياز مجلس القضاء الأعلى لمصالح السلطة السياسية أو تقليصاً لمفاعيل هذا الانحياز، إضافة إلى أن وجود رسالة نادي القضاة، سيُشكّل ضمانةً ضد أي انحياز يمس برسالة القاضي والقضاء، أمام محاولات العديد من القوى السياسية والاقتصادية النافذة لاستعمال القضاء وساحاته من اجل تحقيق مصالح خاصة في أهدافها أو منطلقاتها.
وهذا البرنامج ستجعله يوطد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف باعتباره حصناً منيعاً لدولة الحق، وتعزيز مبدأ استقلال السلطة القضائية، الذي يعتبر بمثابة القطب الذي تَدور حوله رحى الديمقراطية، وتكريس دولة المؤسسات القائمة على سيادة القانون، والتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية...وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للقضاة، باعتبارها مدخلاً رئيساً لتفعيل الاستقلال المنشود، وزيادة مرتبات القضاة وحفظ كرامتهم وضمان حد أدنى لمعيشتهم، والدفاع القانوني عن القضاة ،وتعزيز ثقافة التشاور والحوار الحضاري بصورة تؤدي إلى تقارب المفاهيم و الرؤى بخصوص العمل القضائي، والدفاع عن المعايير الموضوعية اللازمة للارتقاء برسالة القضاء سواء فيما يخص الحركة الخاصة بالقضاة أو يخص الرواتب و العلاوات أو التعيين أو التولية - والاهتمام بالجانب الخدماتي والاجتماعي والصحي للقضاة، والمساهمة في التكوين المهني و العلمي للقضاة.
ومن خلال هذا البرنامج سنعزز وندعم ثقافة التشاور و الحوار الحضاري بين القضاة، بصورة تؤدي إلى تقارب المفاهيم و الرؤى ،حول القضايا الأساسية للقضاة ،وبصورة سينتج عنها حتماً الآتي :
- تحقيق الإدراك الجمعي لدى كافة القضاة لعمق رسالتهم والمشكلات التي تحاصرها، وحقيقة دورهم في تعزيز ثقة المواطن بالقضاء.
- وهذا البرنامج ستجعله يعزز الشفافية في أعمال مجلس القضاء، وتحقيق وتعزيز الترابط مع منظمات المجتمع المدني، وكافة الجهات والمؤسسات العلمية والبحثية، والإعلامية، التي من خلالها يتحقق دعماً اجتماعياً لرسالة القضاء.
وهذا البرنامج سيعزز ويعمق الوعي بأهمية رسالة نادي القضاة ،- باعتباره من وسائل حماية رسالة القضاء والقضاة،- ثم الاهتمام بتعزيزها ،والحرص على توفير كل الضمانات التي تجعل من نادي القضاة كياناً مهنياً قوياً ومستقلاً ،عن الحزب الحاكم باعتباره مؤسسة، من مؤسسات المجتمع المدني، لها رسالة نوعية ،متعلقة برسالة سلطة مهمة من سلطات الدولة، وبصورة تجعله إطاراً مستقلاً للقضاة بدون خلفيات ،ولا حسابات ولا ولاءات ضيقة.
وهذا البرنامج سيحصن رسالة النادي من خلال الارتقاء بكافة القواعد اللازمة لاستمرارية جودة دفاعه عن رسالة القاضي والقضاء، ونضمن معه النضال الحر والمستقل من أجل إيصال مطالب القضاة، والقضاء و إيجاد حلول لها.
وهذا البرنامج سنضمن من خلاله يقيننا للقضاء، ونادي القضاة دعماً مطلقاً غير مشروط من الجميع، ودعماً للقضاة ولمعنوياتهم، ورفع كل ظواهر الحيف عنهم وما أكثرها، والانتصار للقضاء كسلطة ضامنة للحقوق والحريات والعدالة والتقدم الحضاري.
وهذا البرنامج سيتأكد معه و بما لا يدع مجالاً للشك، أهمية الدور الكبير لنادي القضاة في حماية دور السلطة القضائية كفاعل رئيس في إطار فكرة الدولة ،والدفاع عن رسالة القاضي والقضاء، والمساهمة الفاعلة في معالجة الظواهر السلبية التي تغيب رسالة القاضي ،والقضاء، وتجعل العدل القضائي مطلباً عسير المنال.
وبدون ذلك سيكون نادي القضاة يريد ما لا نريد، ولن يحدث أي جديد، وسندفن الآمال المنشودة من وجود نادي القضاة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.