يمرس : أهمية رسالة نادي القضاة في حماية القضاء والقضاة

تدشين اتمتة اعمال قطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد دوناروما يكشف كواليس إبعاده عن باريس استعادة صنعاء بالأعراس الحديدة.. فعالية للصناعة والاستثمار بذكرى المولد النبوي وزارة العدل وحقوق الإنسان تختتم ورشة تدريبية متخصصة بأعمال المحضرين ضبط شخصين انتحلا صفة رجل المرور في منطقة معين بأمانة العاصمة عدن .. ادانة متهم انتحل صفة طبية ودبلوماسية ومعاقبته بالسجن ودفع غرامة وزراء خارجية 24 دولة يطالبون بتحرك عاجل لمواجهة "المجاعة" في غزة متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الاربعاء 13 أغسطس/آب 2025 الأرصاد يحذّر من استمرار هطول أمطار رعدية في عدة محافظات إيلون ماسك يهدد بمقاضاة أبل الذهب يرتفع وسط تراجع الدولار وترقب اجتماع ترامب وبوتين رحيل الأديب المصري صنع الله إبراهيم عن 88 عاما رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يقر خطة احتلال مدينة غزة الحكومة تدعو الدول الشقيقة والصديقة لدعم جهودها لمواجهة التحديات الاقتصادية وزير الدفاع يبحث مع القائم بأعمال السفارة الصينية مستجدات الوضع في بلادنا نائب وزير الأوقاف يتفقد سير العمل في مكتب الوزارة بعدن الوزير الزعوري يطّلع على انشطة نادي رجال المال والأعمال بالعاصمة عدن شركة النفط تخفض سعر البترول والديزل تزامنا مع ثبات أسعار صرف العملات مصلحة الأحوال المدنية بذمار تقيم فعالية بذكرى المولد النبوي الاتصالات والتأمينات بذمار تنظمان فعالية بذكرى المولد النبوي القطاع الصحي يستعصي على النظام ويتمرد على تخفيض الأسعار الوثيقة العربية الموحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص في الطيران المدني غروندبرغ.. زوبعة في فنجان إسرائيل تمتهن الدول الكبرى وتذلّها.. فرنسا نموذج واطيء نفذوا قراراتكم على الجميع وإلا رجعوا الصرف كما كان عودة عيدروس الزبيدي للضرب تحت الحزام لكل فاسد ليفربول يخطط لضم خليفة قائده نيويورك حضرموت اكتشاف حفرية لأصغر نملة مفترسة في كهرمان عمره 16 مليون سنة رسميًا.. نجم مانشستر سيتي إلى إيفرتون جوارديولا كلمة السر.. دوناروما يتفق مع مانشستر سيتي لصالح من اعادة نشاط التنظيمات الارهابية عائلة عفاش فشلت في تنظيم حفل زواج في بلد النظام مصر.. فكيف ستحكم بلد الفوضى اليمن القوات المسلحة اليمنية: استراتيجية الردع والمواجهة في البحر الأحمر سلة لبنان آخر المتأهلين إلى ربع نهائي آسيا بعد اعتماد قائمته رسميّا.. الاتحاديون يزكون سندي مخطط صهيوني لتهجير سكان غزة في جنوب السودان كالكاليست: ميناء إيلات يبدأ بترحيل عماله جورجينا تعلن موافقتها على الزواج من رونالدو وتثير ضجة على مواقع التواصل مجلس وزراء الشؤون الإجتماعية يتخذ جملة من القرارات للإرتقاء بعمل القطاعات عدن .. المالية توجه البنك المركزي بجدولة المرتبات والحكومة تلزم الوزرات بتوريد الفائض المقالح: العيش على شتيمة الماضي إفلاس وخسران تقرير بريطاني يكشف دور لندن في دعم مجازر الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة مكتب رئاسة الجمهورية ينظم دورة تدريبية حول مهارات التفاوض واختلاف الثقافات . السقلدي: هناك من يضعف الجميع في اليمن تمهيدًا لاحتوائهم ندوة وفعالية احتفالية في مأرب بمناسبة اليوم العالمي للشباب وزير الصحة يطّلع على التجربة الصينية في التحول الرقمي والخدمات الصحية الريفية من يومياتي في أمريكا .. أنا والبلدي*..! عدن شهدت انطلاقة كرة القدم قبل 125 عاماً على يد "فتيان الثكنات" فريق طبي مصري يستخرج هاتفا من معدة مريض توكل كرمان، من الثورة إلى الكفر بلباس الدين حملة ميدانية في مديرية صيرة بالعاصمة عدن لضبط أسعار الأدوية مليشيات الحوثي تدمر المعالم الثقافية في الحديدة وتحوّلها لمصالح خاصة فيديو وتعليق بهدف معالجة الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي.. رئيس مجلس الشورى يلتقي وزير الصحة والبيئة مرض الفشل الكلوي (16) وصية الشهيد الإعلامي أنس الشريف ابن فلسطين درة تاج المسلمين توجع القلب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أهمية رسالة نادي القضاة في حماية القضاء والقضاة

القاضي هيكل أحمد عثمان نشر في الجمهورية يوم 07 - 06 - 2014

تؤكد أهمية هذه الرسالة، المتغيرات التي تعيشها بلادنا، وبموجبها أصبح الجميع، متفقين على أن رسالة القضاء، هي الضامن للتغيير ،والضمانة الحقيقية والأساسية لحماية الحقوق والحريات، وحماية النظام القانوني للتنمية بكافة صورها ثم تحقيق العدالة ،ومعالجة إرث الظلم وحماية مركز الإنسان، ورسالته ،ودوره الحضاري في الحياة الإنسانية ، ومتفقون على أنه إذا غابت رسالة القضاء، فسد كل شيء وسيطر الظلم على المجتمع، ولن يتمكن الأفراد من نيل حقوقهم بيسر وسهولة.
وهذه المتغيرات لم تفرض ميلاد نادي القضاة من جديد، وأن تكون رسالة نادي القضاة من الوسائل المهمة لحماية رسالة القضاء والقضاة، فحسب، وإنما فرضت وتفرض أن تكون رسالته بمستوى هذه المكانة التي لرسالة القضاة والقضاء.. بل إن ما يقطع بأهمية هذه الرسالة الواقع الذي يكشف عن استمرار المشكلات المعيقة لرسالة القاضي اليمني والتي لا تقتصر على قضية العدوان على القضاة ،سواء من قبل بعض الفئات الخارجة عن القانون، أو من قبل السلطة التنفيذية وإنما وجود مشكلات أخرى منها:
- قصور الوعي بمفهوم رسالة السلطة القضائية، والمركز الدستوري للقضاء، وغياب الآليات العملية لتجسيد الاستقلال، وغياب التجسيد الحقيقي لوظائف مبدأ الفصل بين السلطات.
- وجود مشكلات متعلقة بتوجهات ومنطلقات السلطة التنفيذية على أداء العاملين بالجهاز القضائي، سواء بالنسبة للموظفين أو للقضاة.
- التقاعس عن حل بعض المشكلات من قبل مؤسسات الدولة بصفة عامة، والذي أظهر ضعف الإرادة لحماية رسالة القضاء، وكشف عن وجود مسار يفقد القضاء هيبته، ويتعارض مع مسار التغيير.
- وجود مشكلا ت كثير ة تجعل من العدل القضائي مطلباً عسير المنال، وتفقد المجتمع الثقة برسالة القضاء.
-التخبط في المواقف والقرارات الصادرة ،بخصوص حل المشكلات، والذي يظهر عجزاً ، مصدره حسب تقديري – آليات ومعايير تشكيل مجلس القضاء، وعدم وجود استراتيجية، تفصح عن رؤية واضحة لديه، يمضي عليها في الدفاع عن رسالة القضاء حتى هذه اللحظة...
كل هذا الواقع المحزن ، يؤكد أهمية رسالة النادي، ويفرض على نادي القضاة أن يحمل أمانة الرسالة المناطة به، خاصة في حالة تقاعس ،وعدم حرص من هم مسئولون دستورياً على حملها.
وبالرغم من اختلافنا مع رؤية النادي في بعض وسائله، إلا أن هذا الاختلاف لا يمنعنا من التأكيد والجزم بأن جهود نادي القضاة بهيئته الإدارية الجديدة خلال الفترة الماضية ، تحمل رسالة ،وتستحق التقدير والاحترام ،الذي ما من شك أنها تنسجم مع المتغيرات التي تعيشها بلادنا، وتخدم وجوداً حقيقياً لسلطة قضائية ،تضمن التغيير المنشود .
بل إن حرصهم على وقف الإضراب القضائي، وتفعيل دور المجلس من خلال ترتيب الموضوعات العاجلة التي يجب على المجلس القيام بها.، ومنح المجلس فرصة للقيام بدوره الدستوري خلال فترة معينة، أكد عمق إدراكهم لرسالة النادي، وأنهم لا يريدون أن يكون هناك صراع سلبي ناتج عن توقف عمل المحاكم ، ومن أخطرها، وجود صراع بين مكونات السلطة القضائية، ونادي القضاة، والمحامين، نتج عنه مشكلات حقيقية منها، معاناة المواطن والقضاة ،وغياب الفهم للمقاصد الحقيقية من إضراب القضاة.
كما أن حرصهم على ذلك ،وعلى تفعيل دور مجلس القضاء، أكد أنهم لا يريدون أن يستمر الانتهاك لحقوق الطفل ،وحقوق السجين، وحقوق المستجير بالقضاء ، وحرصهم على منح المواطنين حقهم ،وأنهم يريدون من خلال هذا الموقف التأكيد على عظمة رسالة القضاء، وقيم القضاة للحياة الإنسانية، والتأكيد أن القضاة هم ضمير أمتهم، ورمز إرادتها، وصدى وجدانها، ومعقد رجائها، في إعلاء كلمة الحق التي أودعها الخالق أمانة مقدسة بين أيديهم، لينطقوا في أمرها – بعد جهد وكل وعناء- بكلمة فاصلة، مانحة أو مانعة، واصلة أو قاطعة لأنها كلمة الحق سبحانه وتعالى يجريها على لسان من استخلفهم من عباده لتولي منصب القضاء، والتأكيد أن القضاة هم من يحمون قيمة سيادة القانون ،لأن القوانين مهما بلغ سموها فإنها لن تبلغ كامل غايتها في إحقاق الحق وإقامة العدل إلا إذا تحمل القضاء أمانة تحقيق هذه الغاية باجتهاد في إدراك أهدافها، وفرض سلطانها على الجميع دون تمييز.
كما أكد هذا الموقف حرص النادي على استمرار دوره في حشد الطاقات للوصول إلى إيجاد قضاء عادل مستقل قوي، يطمئن الناس في ظله على أرواحهم وحقوقهم وحرياتهم وأموالهم. قضاء يصل من خلاله المستجير بالقضاء، أو المظلوم إلى العدل القضائي من خلال فن القضاء و بدون مشقة وعناء.
ومن أجل استمرار هذا الدور الإيجابي لنادي القضاة ،لابد من وضع برنامج ،يضمن استمرار استدعاء النقاش لمشكلات القضاء الحقيقية ،وخلق مسار مدروس، ومستمر، ينتج عنه تفعيل كل الوسائل الحضارية ،وحشد لمكونات المجتمع المدني، ووضع رؤية ينتج عنها تفعيل دور نادي القضاة ودور كل القضاة، وأهل الرأي والفكر والشباب، من خلال النقاش العلمي الحضاري والجاد المؤدي إلى الفهم العلمي لفكرة العدالة القضائية ، وكل المشكلات التي تعيق الوصول إليها ،وأدت إلى غياب أو تغييب المركز الدستوري للقضاء، وننقل من خلاله صورة حضارية عن الكيفية التي نريد بها حماية المركز الدستوري للقضاء.
ومن خلال هذا البرنامج سنحدد بدقة ماذا نريد ومن أين نبدأ وفق برنامج واضح الأهداف، يؤدي إلى الآتي :-
-- أعداد استراتيجية لنادي القضاة ، تمكنه من استكمال رسالته، التي تمكنه من استكمال حماية رسالة المركز الدستوري للقاضي في الدستور الجديد، وفي الواقع ومنها:
وسائل حماية قيمة الأقدمية والكفاءة ،والمعايير الموضوعية للحركة القضائية ،– تعزيز ثقة المجتمع بالقضاء، وإيجاد آليات تفرض على مجلس القضاء إعداد استراتيجية للسلطة القضائية، تحدد الرؤية والرسالة والأهداف، وتلزمه بالاستقالة في حالة عجزه عن ممارسة رسالته، والتقصير في تحقيق أهداف الاستراتيجية ،ثم التركيز على إعادة تشكيل المجلس وفقاً لمعيار الكفاءة والأقدمية.
- سنؤسس لتكامل فعال بين نادي القضاة ، ومجلس القضاء، ومنظمات المجتمع المدني ،وأهل الرأي والفكر، والذين حتماً سيعملون على تكوين تجمع عريض يضم كل مكونات المجتمع، من القضاة والمحامين، والأكاديميين، والشباب وأهل الرأي والفكر والأحزاب والمؤسسات الرسمية، والمجتمع المدني، وكافة المؤسسات المهتمة برسالة القضاء، المعنية بإحداث التغيير الجذري في رسالة القضاء والدفاع عنها .
- سيضمن هذا البرنامج تحقيق أكبر مشاركة، وخلق اهتمام مجتمعي بأهمية رسالة المركز الدستوري للقضاء تؤدي إلى استيعاب رسالته، وحماية مركزه من خلال اللجنة الأساسية لصياغة الدستور، وكل المعنيين، وسيضمن هذه الاتجاه توصيل رسالتنا ومقاصدنا النبيلة بأفضل صورة ،وسينتج عن ذلك إدراك العلاقة الوثيقة بين المشكلات التي تؤثر في رسالة القضاء ،ومتطلبات التغيير الذي تهدف إليه كل الثورات اليمنية..
وهذا البرنامج والرؤية ستجعل النادي لا ينحصر في أنشطة ،تتمثل في تقديم ما يلزم من خدمات صحية وتحسين للوضع الاجتماعي لأعضاء النادي ولأسرهم، منها تنظيم رحلات الحج والعمرة والسياحة داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى القيام بمشروعات لتوفير السكن ،والمراجع للقضاة بأسعار زهيدة وتعاقد مع شركة متخصصة في البرمجيات القانونية على تزويد كل قاض بمكتبة الكترونية للقوانين والسوابق القضائية ، وإصدار مجلة فصلية تنشر الأحكام ذات المبادئ القانونية الجديدة أو تلك التي لها قيمة تاريخية والبحوث القانونية لرجال القضاء وأساتذة الجامعة، أو تصدر مجلة شهرية تتضمن أخبار النادي والقضاة ومقالات تحمل آراء القضاة وغيرهم في شئونهم وفى الشئون العامة ،بحيث تكون هذه المجلة، وغيرها من أدوات التواصل بين أعضاء النادي بعضهم ببعض ، كما أنها منبرهم الحر ،وإيجاد صندوق تكافلي لإغاثة المرضى بحالات حرجة، ويقوم على اشتراكات شهرية من أعضائه، وسيصبح مكاناً لمداولة القضاة في كل أمر يهمهم، ويجمع كلمتهم في تلك الأمور ويعلنها ويحملها إلى من بيده تحقيق مطالبهم ،ومكاناً للتواصل بين الأجيال والخبرات، بصورة تؤدي إلى توثيق رابطة الإخاء والتضامن وتسهيل سبل الاجتماع والتعارف بين جميع رجال القضاء وتعزز رابطة الأخوة وروح التعاون والتضامن ما بين أعضائه مع تسهيل سبل الاجتماع والالتقاء والتعارف فيما بين أعضاء السلطة القضائية وأيضاً للعمل على توحيد الصف وجمع كلمة أعضاء السلطة القضائية بشأن كل ما يهمهم مع مساهمته بالدفاع كذلك عن حقوقهم وهيبتهم وكرامتهم واستقلالهم والدفاع أيضاً بالمقابل عن استقلال السلطة القضائية ، والمساهمة في إعادة الثقة وتقريب العدالة بين المواطنين وكفالة حقوق الإنسان والحريات العامة .... وأخيراً المساهمة في نشر الثقافة القانونية والمشاركة في إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالقضاء والقضاة.
وهذا البرنامج ستجعله أيضاً، يناضل من أجل تأمين مبدأ استقلالية السلطة القضائية، والدفاع عنها، وحماية وحصانة القضاة وكرامتهم، وترقية علاقات الانسجام والتضامن فيما بينهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم المشروعة، والدفاع عن الضمانات الأساسية للحقوق وحريات المواطنين ومن أهمها حقهم في سلطة قضائية مستقلة، والمساهمة والمشاركة في إعداد مشاريع القوانين التي لها صلة بالقضاء.. وتقديم مقترحات بخصوص القوانين واللوائح المتعلقة برسالة القضاء، وعقد ندوات ولقاءات من أجل شرح تصوراته للقوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية.- وضمان تحرّك القضاة جماعياً بصورة تؤدي إلى نتائج إيجابيّة، تسهم في تعزيز رسالة القاضي والقضاء.
وهذا البرنامج سيجعل النادي يشكّل ضمانةً لعدم انحياز مجلس القضاء الأعلى لمصالح السلطة السياسية أو تقليصاً لمفاعيل هذا الانحياز، إضافة إلى أن وجود رسالة نادي القضاة، سيُشكّل ضمانةً ضد أي انحياز يمس برسالة القاضي والقضاء، أمام محاولات العديد من القوى السياسية والاقتصادية النافذة لاستعمال القضاء وساحاته من اجل تحقيق مصالح خاصة في أهدافها أو منطلقاتها.
وهذا البرنامج ستجعله يوطد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف باعتباره حصناً منيعاً لدولة الحق، وتعزيز مبدأ استقلال السلطة القضائية، الذي يعتبر بمثابة القطب الذي تَدور حوله رحى الديمقراطية، وتكريس دولة المؤسسات القائمة على سيادة القانون، والتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية...وتحسين الوضعية المادية والاجتماعية للقضاة، باعتبارها مدخلاً رئيساً لتفعيل الاستقلال المنشود، وزيادة مرتبات القضاة وحفظ كرامتهم وضمان حد أدنى لمعيشتهم، والدفاع القانوني عن القضاة ،وتعزيز ثقافة التشاور والحوار الحضاري بصورة تؤدي إلى تقارب المفاهيم و الرؤى بخصوص العمل القضائي، والدفاع عن المعايير الموضوعية اللازمة للارتقاء برسالة القضاء سواء فيما يخص الحركة الخاصة بالقضاة أو يخص الرواتب و العلاوات أو التعيين أو التولية - والاهتمام بالجانب الخدماتي والاجتماعي والصحي للقضاة، والمساهمة في التكوين المهني و العلمي للقضاة.
ومن خلال هذا البرنامج سنعزز وندعم ثقافة التشاور و الحوار الحضاري بين القضاة، بصورة تؤدي إلى تقارب المفاهيم و الرؤى ،حول القضايا الأساسية للقضاة ،وبصورة سينتج عنها حتماً الآتي :
- تحقيق الإدراك الجمعي لدى كافة القضاة لعمق رسالتهم والمشكلات التي تحاصرها، وحقيقة دورهم في تعزيز ثقة المواطن بالقضاء.
- وهذا البرنامج ستجعله يعزز الشفافية في أعمال مجلس القضاء، وتحقيق وتعزيز الترابط مع منظمات المجتمع المدني، وكافة الجهات والمؤسسات العلمية والبحثية، والإعلامية، التي من خلالها يتحقق دعماً اجتماعياً لرسالة القضاء.
وهذا البرنامج سيعزز ويعمق الوعي بأهمية رسالة نادي القضاة ،- باعتباره من وسائل حماية رسالة القضاء والقضاة،- ثم الاهتمام بتعزيزها ،والحرص على توفير كل الضمانات التي تجعل من نادي القضاة كياناً مهنياً قوياً ومستقلاً ،عن الحزب الحاكم باعتباره مؤسسة، من مؤسسات المجتمع المدني، لها رسالة نوعية ،متعلقة برسالة سلطة مهمة من سلطات الدولة، وبصورة تجعله إطاراً مستقلاً للقضاة بدون خلفيات ،ولا حسابات ولا ولاءات ضيقة.
وهذا البرنامج سيحصن رسالة النادي من خلال الارتقاء بكافة القواعد اللازمة لاستمرارية جودة دفاعه عن رسالة القاضي والقضاء، ونضمن معه النضال الحر والمستقل من أجل إيصال مطالب القضاة، والقضاء و إيجاد حلول لها.
وهذا البرنامج سنضمن من خلاله يقيننا للقضاء، ونادي القضاة دعماً مطلقاً غير مشروط من الجميع، ودعماً للقضاة ولمعنوياتهم، ورفع كل ظواهر الحيف عنهم وما أكثرها، والانتصار للقضاء كسلطة ضامنة للحقوق والحريات والعدالة والتقدم الحضاري.
وهذا البرنامج سيتأكد معه و بما لا يدع مجالاً للشك، أهمية الدور الكبير لنادي القضاة في حماية دور السلطة القضائية كفاعل رئيس في إطار فكرة الدولة ،والدفاع عن رسالة القاضي والقضاء، والمساهمة الفاعلة في معالجة الظواهر السلبية التي تغيب رسالة القاضي ،والقضاء، وتجعل العدل القضائي مطلباً عسير المنال.
وبدون ذلك سيكون نادي القضاة يريد ما لا نريد، ولن يحدث أي جديد، وسندفن الآمال المنشودة من وجود نادي القضاة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.