لقاءات الرئيس الزُبيدي.. تحركات يومية لكبح جماح حرب الخدمات    اجتماع يناقش تحديث الأطر المؤسسية بوزارة الاقتصاد    خطوة في طريق التعافي الاقتصادي    اقتصاد الظل في الطيران المدني: المال الطائر... بلا رقيب التشخيص العالمي والحلول العربية    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني    مصرع 4 ركاب في تحطم طائرة نقل طبية بولاية أريزونا    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما    المواجهة مع هائل سعيد.. آخر معارك الوحدة اليمنية اللعينة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لا قضاء ولا قدر في اليمن    سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا    من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط!    عدن.. البنك المركزي يعلن سحب تراخيص منشأتين جديدتين للصرافة ويغلق فروعهما    حجة.. وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    فريق شباب الحزم يتوج ببطولة العدين الكروية بنسختها الرابعة    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب    ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها..    لا تليق بها الفاصلة    النفط يتراجع وسط تصاعد المخاوف من فائض المعروض    اتهامات لمليشيا الحوثي بخطف نجل نائب رئيس مجلس النواب السابق في صنعاء    تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    النائحات المستأجرات    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اسم الكتاب: الدولة والسلطة و الشرعية
لقومٍ يقرأون

في الدراسات الأربع التي يجمعها كتاب {الدولة والسلطة والشرعية}، محاولة التفكير في أزمة الشرعية السياسية في البلدان العربية المعاصرة، في وجوه أربعة من بينها: في الطبيعة العسكرية للسلطة السياسية، في عدد غير قليل من تلك البلدان، وما ينطوي عليه تسلط المؤسسة العسكرية من دلالات لجهة عُسر قيام نظام مدني حديث، وحياة سياسية ديمقراطية مستقلة، وفي تآكل الشرعيات الثلاث، بحسب التحديد الفيبري، للنظام السياسي العربي. الشرعية التقليدية (بوجهيها الديني والعصبوي)، والشرعية الكاريزمية (وضمنها الشرعية الثورية)، والشرعية {الدستورية الديمقراطية} (القائمة على نظام انتخابي صوري ومجرد من مضمونه الحديث). ثم في معاناة الدولة أزمة حادة في شرعيتها منذ الميلاد، وتزايد عوامل تأزمها في حقبة العولمة. وأخيراً، في عسر قيام نظام ديمقراطي بسبب فقدان مشروعه السياسي، وقواه الحاملة، وثقافته الاجتماعية لدى الجمهور، كما لدى النخب.
يرى المفكر والكاتب عبد الإله بلقزيز أن الانتفاضات والحركات الاحتجاجية العربية سلطت الضوء على الوجوه الثلاثة الأولى في الكتاب، وهي كلها كتبت قبل نهاية العام 2010، حيث يكشف المؤلف عن مقدار تغلغل الجيش في السياسة والسلطة والدولة، ودوره الدافع أو الكابح للحياة السياسية الداخلية، ويكشف أيضاً عن الشروخ العميقة التي أصابت عمران بعض أنظمة الاستبداد (دون أخرى أشد استبدادية وتخلفاً من تلك التي سقطت)، ثم يكشف عن المدى الخطير الذي توشك الدولة على أن تبلغه أزمة شرعيتها: الانفراط والزوال. فالتدخل المزعج لمؤسسة الجيش في يوميات السياسة الداخلية، وتحكمها الشديد بمفاصل السلطة والدولة، واستبدال استبداد حاكم بمشروع رديف له، وانقلاب {الثورة} إلى حرب أهلية طاحنة تطوح بوحدة الشعب والوطن والدولة، وهو ما نعاني اليوم، ومنذ عام ونصف، وقائعه المنهمرة على غير انقطاع. وهو ما يدل على ذلك المقدار المخيف من تأزم السياسة والشرعية في بلادنا العربية. على أنه، إذا كانت الانتفاضات و{الثورات} أتت احتجاجاً عليه، فهي لم تحل عقدته، إن لم نقل إن نتائجها أطلقت طوراً جديداً من الاشتداد والاستفحال.
أما الدراسة الرابعة، عن {أزمة الشرعية والديمقراطية}، وكتبت في ربيع 2012، فيحاول فيها بلقزيز أن يطلعنا على هذا المتغير السياسي الجديد الذي أنتجته لحظة {الثورة} وهو انتقال السلطة، عبر الاقتراع، إلى نخب معارضة نجحت في أن تحصد نتائج {الثورة} من دون أن تكون من صناعها. كذلك يرصد بلقزيز في الدراسة حال الأزمة العميقة في جسم المعارضات العربية، وتنتهي إلى التشديد على أن هذه الأزمة تتمفصل على أزمة النظام السياسي لتولد أزمة الشرعية السياسية العامة، وأن الانتقال السياسي الجاري لن يفتح طريقاً أمام ميلاد الديمقراطية، وإنما سيشكل إطاراً جديداً لإعادة إنتاج التأزم السياسي عينه، والأنكى أن يعاد توليد أزمة الشرعية باسم الشرعية.
أزمة شرعية
يشير عبد الإله بلقزيز، إلى أن واقع التحولات الجارية، منذ نهاية عام 2010، قد كشفت عن شيء في بنى الاجتماع السياسي العربي، والعلاقات الحاكمة تلك البنى، فإن أظهر ما كشفت عنه هو تلك الدرجة العليا من التأزم الشديد في تلك البنى، الذي يعود القسم الأعظم من أسبابه إلى تلك الأزمة العميقة التي تستبد بالشرعية السياسية ومصادرها. فهذه الأزمة مركبة: أزمة شرعية نظام سياسي أمحت الفروق بين نماذجه المختلفة، واجتمعت هذه على مضمونه الاستبدادي الواحد، وأزمة {الدولة الوطنية} التي لم تنجح حتى الآن، في تبرير شرعيتها، على الأقل في نظر قسم كبير من مواطنيها. من دون أن نحتسب، في جملة عوامل شرعيتها، ضغط العولمة عليها وإفقارها التدريجي من أخص خصائص الشرعية: السيادة الوطنية. وقد تكون إحدى أعوص مشكلات الشرعية الاجتماعية السياسية العربية، دولة ونظاماً سياسياً، حالة التماهي أو التدخل التلفيقي بين الصعيد العام، الجامع، المجرد والمتعالي، الذي تمثله الدولة، وبين الصعيد السياسي المفتوح على المباينة في الرأي، والمنافسة في المصالح، الذي تمثله السلطة والنظام السياسي. فالغالب على مجتمعات العرب السياسية أن يختزل النظام فيها الدولة، وألا تجد الدولة من تجسيد مؤسسي ومادي لها غير النظام الحاكم، وتبدأ المشكلة من هذا الباب. إذ تتحول كل هزة تعترض النظام السياسي زلزالاً يتهدد أركان الدولة بالتداعي، وتصبح الثورة على النظام القائم شكلاً آخر من انقسام الدولة والكيان، ومناسبة لإخراج ما في جوف البنى الاجتماعية من انقسامات إلى سطح {المجال السياسي}.
أسلمة
يلفت بلقزيز إلى أن أزمة الشرعية السياسية، تغذت في السنوات الأخيرة بدخول عامل {جديد} على خط تلك الأزم، هو استفحال حال الاقتران الماهوي بين السياسي والديني في المجتمعات العربية، وفي الحياة السياسية فيها على نحو خاص. ولا يتعلق الأمر، في هذا الاستفحال، بما شهدناه من صعود متعاظم لظاهرة {الإسلام الحزبي}، منذ سبعينيات القرن العشرين، وما ألقاه ذلك الصعود من أسئلة قلقة ومقلقة حول مصير الاجتماع السياسي ومدنية الدولة والسلطة في البلدان العربية، في ضوء المطالبات المتزايدة ب{أسلمة} الدولة وفرض تطبيق الشريعة الإسلامية، ولا هو يتعلق، فحسب، حتى بميلاد {الإسلام الجهادي} ودخوله معترك العنف السياسي والدموي منذ مطالع تسعينيات القرن الماضي، وإنما هو يتعلق أيضاً وأساساً بوصول قوي من هذا {الإسلام الحزبي} إلى السلطة في بلدان عربية عدة منذ نهاية عام 2011. ويظن المؤلف، أن أزمة شرعية السلطة والدولة ستتزايد في المرحلة المقبلة، بدخول هذا العامل الجديد فيها، وستتخذ لها أشكالاً وعناوين جديدة، وربما تسفر عن تناقضات وصراعات من نوع آخر.
يتابع الكاتب، بأنه إذا كان لهذا الطور الجديد من تأزم الشرعية السياسية أن يدل على شيء، فإنما يدل على أنه ثمرة من ثمار الدولة الوطنية التي عجزت، منذ لحظة التكوين والميلاد، وطوال حقبة التطور، على أن تجيب عن معضلة شرعيتها، وعن إنتاج مجال سياسي عصري تمارس فيه السياسة بقواعدها المتعارف عليها، كمنافسة مدنية ومواطنية، وبمفرداتها النسبية.
من أزمة الدولة الوطنية تتغذى سائر الأزمات الفرعية: أزمة السلطة والنظام السياسي، أزمة المجال الديني المستباح لغير السياسة، وأزمة التداخل التلفيقي بين الديني والسياسي. لكن هذا الطور الجديد من تأزم الشرعية السياسية قد يكون أكثر أطوار ذلك التطور حدة، فهو يدخل في نسيج تلك الشرعية بعداً ظل فرعياً فيها، منذ قيام الدولة {الحديثة} هو {الشرعية الدينية}، أو التسويغ الديني للشرعية السياسية. والمشكلة إنما تبدأ حين ندرك أن الشرعية الدينية ليست واحدة عند جميع القائلين بها كما هي الشرعية السياسية واحدة أو تقارب.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.