تطورت عملية الغش في امتحانات الثانوية العامة لهذا العام وذلك بدخول تقنيات جديدة، وحديثة ولم يقتصر الأمر على الهواتف الذكية فحسب بل تطورت العلمية إلى مواقع التواصل الاجتماعي خاصة ما يعرف ب “الواتس آب” الذي يمكن الطالب من تصوير أسئلة الامتحان وإرسالها إلى اقرب صديق أو أستاذ للإجابة عليها بسرعة البرق، لانتشار عملية الغش هذا العام إلى المستوى غير مسبوق حتى أضحت قضية رأي عام الأمر الذي قد لا يهدد عملية التعليم فحسب بل تمتد إلى تدمير جيل المستقبل بأكمله. في هذا الاطار خرجت وزارة التربية والتعليم عن صمتها من خلال توجيه وزير التربية والتعليم الدكتور عبدالرزاق الأشول بتشكيل لحنة للتحقيق في قضية تسريب أسئلة امتحانات اليوم لطلاب الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي، وأقرت اعتماد 50 % من درجات لاختبارات الصف الثالث ثانوي و 50 % من محصلة الطلاب في الصفين (أول ثانوي – ثاني ثانوي) ابتداء من العام القادم، وإنشاء مطابع سرية للامتحانات في كل ولاية، وذلك لمنع تسرب الامتحانات كما ترى الوزارة. صحيفة الجمهورية وفي إطار حرصها على سير العملية التعليمية في إطارها الطبيعي بما يمكنها من البناء وليس الهدم التقت بعدد من التربويين والباحثين لاستطلاع أراءهم عن كل ذلك. إعادة النظر في المنهج والأسلوب وكانت البداية مع الأستاذ حسن زيد الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك باعتباره متخصص وتربوي قدير، حيث قال: حقيقية الامتحانات لم تعد معتمدة نتائجها إلا كمؤشر حتى في جامعة صنعاء، ولابد من إعادة النظر في المنهج المدرسي فلسفة وسياسة ومفردات ومقررات، وكذلك أنشطة ومبان، ولا بديل للامتحانات ولكن يمكن الاستفادة من الامتحانات الموضوعية المعتمدة في التقييم كالتوفل والمعدلات التراكمية، وإعطاء ثقة أكبر للمدرس والمدرسة واختبارات القبول هي الأساس، بالإضافة إلى مساعدة التلاميذ على معرفة اتجاهاتهم ومهاراتهم، أيضاً تشجيع التعليم الفني والمهني والتكنولوجيا الحديثة خاصة أن المقررات والمناهج النظرية في الثانوية العامة سواء العلمي والأدبي تدفع الأغلبية للبحث عن وسائل غش لتعويض نقص المهارة والمعرفة الناتجة عن عدم وجود رغبة حقيقية لتطوير وتنمية المهارات التي لدى الطالب، لذلك لا بد من إعادة النظر في العملية التعليمة بشكل عام والثانوية بشكل خاص. وصمة عار أما الدكتور أحمد المعمري أمين عام اللجنة الوطنية لمنظمة اليونسكو فقال: أولاً: الاختبارات التي تجري في المرحلتين الأساسية والثانوية هذه الأيام وصمة عار علينا جميعاً ومعضلة أخلاقية وقيمية، وإهدار للمال العام والخاص، وتكريس لقيم سلبية مرفوضة جداً، وهنا أتمنى أن تكون هذه القضية هي أحد أهم القضايا في جدول أعمال مجلس الوكلاء لوزارة التربية والتعليم كتمهيد لتحويله إلى مجلس الحكومة، والعمل على جعله قضية رأي عام بجد، وهاجس كل القيادات التربوية والأكاديمية.. إلغاء الاختبارات صار من الأهمية بمكان، والبحث عن بدائل للقياس والتقويم ينبغي أن يكون شغلنا الشاغل. ثانياً: التعليم الأهلي والخاص بما هو عليه خطأ جسيم، فلا هو يعلم المعرفة ولا هو يكسب الأخلاق وينمي الشخصية والطموح، بالتأكيد ليس الجميع على الإطلاق، ولكن في الأغلب أولياء الأمور يدفعون الرسوم من أجل حصول فلذات أكبادهم على تربية وتعليم ونمو شامل ولكن الحاصل لا هذا يأتي ولا ذاك حصل . (شاهدت اليوم طلاب ثانوية في مدارس خاصة ذات رسوم عالية جداً قد لا تصدقون إذا قلت لكم كأني بهم لم يتلقوا تعليماً البتة) همهم الغش؛ ولا ألومهم لأن (فاقد الشيء لا يعطيه) (وصاحب الحاجة أعمى لا يرى إلا قضاء حاجته) وجدت طلاباً منهم من يحمل ثلاثة هواتف محمولة من الأجيال الذكية الأحدث ومبرمجة لاستقبال (البراشيم ) فقط عبر الوسائط المتعددة وخاصة (الواتس أب) ليس هذا فحسب بل هناك من له/ لها طاقم من الفتوات خارج وداخل المدرسة ومدرسين يساعدون من يدفع أكثر، عندما سمعت شكوى الطلاب الغلابى والكادحين من عدم قدرتهم على دفع المبالغ قلت لقائد تربوي كان بجانبي هل تستطيع تعيننا بعشرة مدرسين (محترمين) يتولوا تسيير المراقبة في الاختبار القادم في هذا المركز بهدوء وسكينة رد علي لا أعتقد أننا نستطيع لأن الأجور غير مجزية وغالباً ما يحجم الكثيرون المشاركة ويشارك من يريد أن (.........) لن أذكر ما قال خجلاً وحزناً. أحد الكوادر المحترمة القادمة من الوزارة للإشراف شاركنا الحزن وقال الخلل أكبر مم كنا نتوقع، وأردف علينا التركيز على التعليم الأساسي كما علينا إلغاء الاختبارات والبحث عن بديل، ما زلت أشعر حتى اللحظة بالحزن والشفقة والذهول من الاختبارات التي تتم هذه الأيام، الحزن على التعليم والوطن وشبابه والشفقة على الطلبة الذين لا يتلقوا لا تعليماً ولا تهذيباً ولا تبياناً لمصلحتهم الفضلى، والذهول من الإنسان الذي يرتجى منه بناء القيم وإذا به هو أول الهادمين لها، وهنا أقصد المعلم والمعلمة، المربي والمربية. ويضيف الدكتور المعمري قائلاً: للأسف الوضع جد مربك ومحزن وجارح لكل شيء وعياً ومستقبلاً ونهضة وعزيمة ناهيك عن القيم التي تدك بمعاول هدم من الوزن الثقيل والحجم الكبير. مؤتمر وطني الأستاذ والباحث طاهر شمسان قال: من جانبه الغش في الامتحانات أصبح ظاهرة عامة ما يعني أن النتيجة التي يحصل عليها الطالب لم تعد هي المعيار لتقدير مستواه، أما البديل فنحن بحاجة إلى مؤتمر وطني للتعليم تقف وراءه إرادة سياسية قوية لإصلاح كل مكونات العملية التعليمية. تقويم أما الأستاذ والموجه التربوي فيصل الحميري فقال: تعتبر الامتحانات من أهم وسائل وأدوات التقويم التربوي والذي بدوره يعتبر من أهم أسس ومرتكزات العملية التربوية بكاملها والمصاحب لها من البداية وحتى النهاية، وتتمثل أهميته وباختصار شديد في الوقوف على مدى تحقيق الأهداف التربويّة ومدى فاعليّة البرنامج التربويّ بأكمله من تخطيط وتنفيذ وأساليب ووسائل تعليميّة.وتعتبر الامتحانات الأساس والأكثر أهمية إن لم تكن الأهم لعملية التقويم لغرض الحصول على معلومات وملاحظات متعدّدة عن المتعلّمين من حيث مستوياتهم التحصيليّة والعقليّة المختلفة، العمل على توجيه عمليّة التعلّم التوجيه السليم، فضلاً عن قياس ومعرفة مدى تحقق الأهداف التربوية المنشودة والذي ينعكس على مدى كفاءة ونجاح العمل التربوي بجميع مدخلاته ومكوناته في تحقيق هذه الأهداف، فضلاً عن معرفة مدى الحاجة إلى التحسين والتطوير من خلال جوانب القوة والضعف، ويمكن تلخيص أهمية الامتحانات في تقويم المتعلمين بعدد من النقاط أهمها ما يلي: 1 الحكم على قيمة الأهداف التعليميّة والتربوية الّتي يتبنّاها النظام التعليمي ويسعى إلى تحقيقها من خلال المدرسة والتأكّد من مراعاة هذه الأهداف لخصائص وطبيعة المتعلمين والفلسفة وحاجات المجتمع وطبيعة المادّة الدراسيّة كما تساعد على وضوح هذه الأهداف ودقّتها وترتيبها حسب الأولويّة. 2 اكتشاف نواحي الضعف والقوّة وتصحيح المسار الّذي تسير فيه العمليّة التعليميّة، وهذا يؤكّد الوظيفة التشخيصيّة العلاجيّة معًا للتقويم التربويّ. 3 مساعدة المدرسة والمعلّمين على معرفة تلامذتهم/طلابهم فرداً فرداً والوقوف على قدراتهم ومشكلاتهم، وبهذا يتحقّق مبدأ الفروق الفرديّة. 4 إعطاء المتعلّمين قدراً من التعزيز والإثابة بقصد زيادة الدافعيّة لديهم لمزيد من التعلّم والاكتشاف إضافة إلى التغذية الراجعة التي تساعدهم معرفة الأخطاء التي وقعوا فيها لمعالجتها والتقدم إلى الأمام بقوة وثبات. 5 مساعدة المعلّمين على إدراك مدى فاعليّتهم في التدريس وفي مساعدة المتعلّمين على تحقيق أهدافهم. وهذا التقويم الذاتيّ من شأنه أن يدفع بالمعلّم إلى تطوير أساليبه وتحسين طرقه وبالتالي رفع مستوى أدائه. ولا أرى من وجهة نظري أن هناك بدائل تطفو على السطح فعالة وناجحة يمكن أن تحل محل الامتحانات المدرسية طالما ونحن قادة وعلماء الفكر التربوي والمتخصصين وعلى مر العصور المتعاقبة وحتى وقتنا الراهن لم تتوصل إلى بدائل رغم التدفق المعرفي والثورة التكنولوجية التي غيرت وجه العالم بكامله. تدني التعليم القاضي محمد الروحاني، قال: لاشك أننا جميعاً ندرك أن العملية التعليمية في بلادنا برمتها أصبحت غير مجدية في ظل تدني مستواها إلى هذه الدرجة المخيفة، فلا مناهج هادفة، ولا وسائل متوفرة ولا كوادر تربوية مؤهلة ،وقادرة علي القيام برسالتها علي الوجه المطلوب ولا مناخ تربوي وتعليمي مهيأ للطلاب، ناهيك عن الأسلوب التلقيني في التدريس، وما يتبعه من امتحان عبر السؤال المباشر والطرق التقليدية التي هجرها العالم واتخذ أنماطاً حديثة للتعليم إذا كانت مخرجات التعليم الثانوي بل والجامعي لا تعرف قواعد وطرق البحث العلميً التي صارت أداة الاستفادة من العلم بل للأسف لا تعلم حتى الإملاء بشكل صحيح، لهذا ما الجدوى من التعليم الذي لا يجد له طريقا للترجمة في الحياة العملية. ويقول القاضي الروحاني: لذلك لابد من العمل على تطوير العملية التربوية والتعليمية من خلال توفير الوسائل الكفيلة بتحويل المعلومات النظرية التي يحشون بها عقول الطلاب إلى واقع عملي حتى لا تظل معلومات غريبة لا يعرف الطالب ماهيتها ولا أهميتها وكأنه فقط يحفظها ليفرغها في دفاتر الإجابات ليحصل علي الشهادة ، كما أن تقييم الطالب يجب أن يتم من خلال المراقبة الدائمة لقدراته واكتشاف مجالات إبداعاته وتنمية مواهبه ومساعدته في التوجيه إلى المجال الذي يمكن أن يحقق فيه نجاحاً بالمستقبل وليس بالامتحانات الموسمية التي للأسف الشديد لا تحدد سوي قدرات الطالب علي الحفظ أو قدراته على الغش. لا يوجد بديل موضوعي محمد نعمان من المعهد العالي للمعلمين قال: بالنسبة جدوى الاختبارات والقرار الجديد المزمع اتخاذه بخصوص احتساب درجات الثانوية العامة أعتقد بالنسبة لوضعنا الحالي لا يوجد لدينا أي بديل موضوعي عن الاختبارات لأن البديل المناسب والعملي كان في مقترح الأخ / الوزير في تطبيق المعدل التراكمي بحيث يتم احتساب نسبة 25 % من الدرجة النهائية الحاصل عليها كُل طالب لكل مادة في الصف الأول الثانوي ومثلها للصف الثاني الثانوي و50 % للصف الثالث الثانوي وسترى استحالة اعتماده لدينا في الفقرة التالية. ثانياً بخصوص القرار المراد تنفيذه من العام القادم باحتساب 50 % للصفين الأول والثاني الثانوي و50 % للصف الثالث الثانوي، فإنه يُعتبر من الأنظمة التي تُسهم في جودة العملية التعليمة وتحفز الطالب على التعلم والمنافسة والحرص على نيل أعلى الدرجات في مختلف مراحل عملية التعلم الثانوي، ومتبع في العديد من الدول، وثبتت فعاليته في تجويد عملية التحصيل العلمي وله العديد من المميزات، لكن محاولة تطبيقه في بلادنا كارثي وغير موضوعي وسيضيف أعباء ومشاكل نحن في غنى عنها حالياً للأسباب الآتية. 1) عدم توفر الشروط الموضوعية التي تضمن لنا توفر العدالة والمساواة بين الجميع. 2) سيتم التلاعب بدرجات الصفين الأول والثاني الثانوي ( رشوة, النفوذ, والمسئولية). 3) تنافس المدارس الأهلية بمنح طلابها لهذين الصفين أعلى الدرجات على حساب المدارس الحكومية. 4) اختلاف مستوى الاختبارات من محافظة لأخرى ومن مدرسة لأخرى مما يحدث عدم العدل والمساواة بين الجميع.... الخ. وعليه أرى عدم التسرع في تطبيقه حتى نضمن توفر أبسط الشروط الموضوعية لتطبيقه، ووضع لوائحه وشروطه ودراسة كيفية تلافي فشل تطبيقه بالصورة المثلى لنحقق الأهداف المنشودة من العمل به. ويقول نعمان: أما ما يخص تسريب اختبارات الثانوية العامة فهي تُعد من الجرائم الجسيمة بحق الوطن والأمة وسقوطاً أخلاقياً وخيانة عُظمى للوطن وإخلال بالواجب الوطني والتربوي وكارثة في حق التعليم والمتعلم، وعليه نطالب الجهات المعنية بسرعة التحقيق وكشف ملابساته بكل نزاهة وشفافية ووضوح مع إطلاع الرأي العام على نتائجه أول بأول، وإحالة الجناة للقضاء لينالوا عقابهم الرادع ونحمل قيادة الوزارة مُمثلة بوزيرها مسئولية أي تقصير أو تقاعس. تدرج في التغيير الباحث السياسي علي الذهب يرى أن الاختبارات، أياً كان نوعها، وسيلة هامة للتقييم تتبعها كل مؤسسات التعليم في مختلف دول العالم، لكن هذه الوسيلة تظل محل نظر في ظل نمطيتها التي تقتل الملكات والإبداع والابتكار لدى الطالب. ويضيف قائلاً: أنا لست مع اتخاذ بدائل أخرى كما هو الحال في أوروبا وأمريكا وغيرها نظراً للفارق التقني والاستقرار السياسي بينا وبينهم، حيث لا يمكن للطالب أن يعد ويناقش بحثاً في مادة يكون هذا البحث عوضاً مجموعة أسئلة يجيب عليها في نهاية العام على نحو ما هو متبع اليوم، وذلك لأن مناطق كثيرة داخل البلاد لا تزال تعيش حالة بدائية يعتبر الحصول على الكتاب فيها معضلة من المعضلات فكيف بما سواه من وسائل التثقيف والتقانة الميسرة للحصول على المعرفة، فضلاً عن العوامل السياسية التي تؤثر على ذلك.. قد يكون من المفيد التدرج في التغيير أو التحديث في هذا الجانب، وأن يكون التقييم بالاختبارات المتبعة إحدى وسائل ذلك التقييم وليست كلها.
