أكد الدكتور سعد الدين بن طالب وزير الصناعة والتجارة أهمية نقل الصلاحيات من المركز إلى الأقاليم والمحافظات خاصة بعد أن ثبت فشل المركزية في تعزيز النمو الاقتصادي.وأضاف أن ذلك يهدف إلى رسم مستقبل الأقاليم والمحافظات بنفسها حسب احتياجات المجتمعات المحلية في الأقاليم والمحافظات. وقال وزير الصناعة والتجارة في ورشة العمل الخاصة بتقييم الاحتياجات، والأولويات الوطنية في تسهيل التجارة، أمس بصنعاء نظمتها وزارة الصناعة والتجارة، بالتعاون مع برنامج المساعدة الأمريكي، ومنظمة التجارة العالمية، ومشروع الاتحاد الأوروبي لمساعدة اليمن المتعلقة بالتجارة، قال: إن وزارة التخصيط والتعاون الدولي كانت في السابق تخطط وتعمل استراجيات لعشرين سنة قادمة، لكن للأسف بعد مرور العشرين سنة لا يجد المواطن أي شيء تم تنفذه في هذا الاطار بدليل بيع الغاز اليمني بأسعار بخسة بالرغم من الاحتياج الفعلي للغاز المحلي في عملية التنمية وفي إنتاج الطاقة. مضيفاً أن هذه الورشة تأتي انطلاقاً من إدراك القيادة السياسية والحكومة اليمنية الكامل لأهمية تسهيل التجارة التي من شأنها زيادة حجم وتسهيل التبادل التجاري مع مختلف دول العالم لما لذلك من ارتباط وثيق بزيادة فرص الاستثمار وخلق فرص العمل، باعتبار التجارة محفزاً هاماً لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. مشيراً إلى أن الورشة تعد الأولى بعد انضمام اليمن لمنظمة التجارة العالمية بمشاركة خبراء دوليين يمثلون منظمة التجارة العالمية، ووكالة التنمية الدولية للولايات المتحدة والاتحاد الأوربي، مما يعزز الثقة في قدرة اليمن على التغلب على الصعوبات الاقتصادية التي تمر بها في الوقت، كما أن تسهيل التجارة أضحى أولوية عالمية بهدف تحقيق زيادة في كفاءة التجارة وحجمها، مما ينعكس بالتالي إيجابياً على الاقتصاد الدولي والوطني.. من جانبه قدم وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الحاوري عرضاً عاماً للوضع الاقتصادي والتنموي في اليمن وما هي الأولويات العاجلة المتمثلة في تثبيت سعر الصرف والذي نجحت فيه الحكومة إلى حد كبير وكذلك مواجهة العجز في الموازنة العامة والذي بلغ حوالي 8 % وكيفية تغطية العجز من مصادر آمنة وكذلك استعادة الاستقرار السياسي والأمني وسيادة القانون وتحسين بيئة الأعمال ومعالجة المشاكل التي تواجه القطاع الخاص.