قال تقرير رسمي: إن حصة الحكومة اليمنية من كمية الصادرات النفطية بلغت 6 ملايين برميل فقط خلال الفترة من يناير مايو 2014م بانخفاض كبير بلغ 6 ملايين و310 آلاف برميل عن الفترة المقابلة من 2013م جراء الاعتداءات المتكررة على أنابيب النفط وانخفاض إنتاج النفط في اليمن. وأوضح التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن حصة الحكومة من كمية الصادرات لم تتجاوز 700 ألف برميل فقط في مايو الماضي بقيمة 73 مليون دولار جراء تأخر تصدير شحنة نفط قدرها مليون و300 ألف برميل إلى الأول من يونيو. وبحسب التقرير فإن اجمالي العائدات المحققة فعلياً منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مايو 2014 لم تتجاوز 671 مليون دولار بانخفاض كبير بلغ 446 مليون دولار عن الفترة المقابلة من عام 2013م. وبلغت قيمة فاتورة استيراد اليمن من المشتقات النفطية ملياراً و135 مليون دولار خلال الخمسة الأشهر الأولى من 2014م لمواجهة الطلب المتزايد على الوقود في السوق المحلية. وأوضح التقرير أن أسباب تراجع العائدات وارتفاع فاتورة واردات اليمن من المشتقات النفطية تعود إلى الأعمال التخريبية التي تعرض لها أنبوب نقل النفط الخام الواصل بين حقول الإنتاج بمأرب ومصافي التكرير بمحافظة الحديدة خلال ذات الفترة وهو ما نجم عنه انخفاض إنتاج النفط المخصص للاستهلاك المحلي إلى 7 ملايين و700 ألف برميل بانخفاض مليونين و 620 ألف برميل عن الفترة المقابلة من عام 2013م. يشار إلى أن الحكومة توكل عملية الاستيراد لشركة مصافي عدن، فيما يتولى البنك المركزي تغطية قيمة هذه الواردات من احتياطيات البلد من النقد الأجنبي.