أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي، أن رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية يمثل قراراً يمنياً بامتياز فرضته اعتبارات ملحة تنصب في مصلحة المواطن اليمني البسيط والاقتصاد الوطني.. مشيراً إلى أن القرار يندرج في إطار تنفيذ حزمة من الإصلاحات النوعية الهادفة إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية في اليمن. ونبه وزير التخطيط والتعاون الدولي في حوار أجرته معه وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن اليمن يواجه تحديات صعبة، تستدعي بالضرورة توحيد ورص الصفوف وتعزيز روح التوافق الوطني والمضي قدماً لتحقيق المستقبل الأفضل المواكب للتطلعات الشعبية المشروعة والمستحقة. وفي حين أكد ضرورة أن يشهد اليمن حالة استقرار سياسي وأمني حتى تتمكن عجلة الاقتصاد من الدوران كما يجب وتتحسن.. اعتبر أن حكومة الوفاق الوطني تمكنت وبالرغم من الصعوبات والتعقيدات والتحديات الجسيمة التي واجهتها خلال الثلاث السنوات الماضية والتي لاتزال العديد منها قائمة من تحقيق إنجازات في مختلف الأصعدة لا يمكن وصفها سوى أنها قياسية مقارنة بالظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها اليمن خلال المرحلة الانتقالية. وكشف وزير التخطيط والتعاون الدولي أن الاجتماع الثامن لمجموعة أصدقاء اليمن المقرر انعقاده في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 سبتمبر القادم، سيناقش ثلاثة محاور أساسية، تشمل: السياسي، والأمني، والاقتصادي، وسيتم عرض تقرير من قبل لجنة التسيير يتناول إنجازات فرق العمل المنبثقة عن الاجتماع السابع للمجموعة الذي عقد في لندن في 29 أبريل الماضي. وأعلن أن الحكومة ستقدم إلى الاجتماع مصفوفة أولى لبرامج ومشاريع الخطة الوطنية لتشغيل الشباب 2016م والتي سبق وأعدتها وزارة التخطيط ورفعتها إلى مجلس الوزراء لإقرارها، مبيناً أن المصفوفة تتضمن برامج ومشاريع تبلغ تكلفتها الإجمالية 708 ملايين دولار، حجم التمويل المتوفر لتنفيذها يبلغ حوالي «221 » مليون دولار وبنسبة 31 بالمائة من إجمالي تكلفتها، وسيتم تقديمها للاجتماع الثامن لأصدقاء اليمن لتغطية الفجوة التمويلية المتبقية. ودعا الدكتور السعدي كافة القوى السياسية والمكونات المجتمعية اليمنية إلى تحمل مسؤولياتها الوطنية في النهوض باليمن وإحداث النقلة النوعية المنشودة بالالتفاف حول تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتوفير الأجواء والمناخات المواتية لتنفيذها، وأن يبادر الجميع إلى دعم الاصطفاف الوطني الذي دعا إليه الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية في 27 يوليو المنصرم. تفاصيل أوفى في نص الحوار التالي: الاجتماع الثامن لأصدقاء اليمن .. «سبأ» ينعقد في ال24 من شهر سبتمبر القادم الاجتماع الثامن لمجموعة أصدقاء اليمن ماهي طبيعة الملفات التي سيتم استعراضها ومناقشتها خلال الاجتماع؟ وزير التخطيط: الاجتماع الثامن لأصدقاء اليمن المقرر انعقاده في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 24 سبتمبر القادم سيناقش ثلاثة محاور أساسية هي: المحور السياسي، والأمني، والاقتصادي، وسيتم عرض تقرير من قبل لجنة التسيير يتناول إنجازات فرق العمل المنبثقة عن الاجتماع السابع الذي عقد في لندن في 29 أبريل الماضي ومنها المجموعة الاقتصادية التي عقدت عدداً من الاجتماعات، وتم إقرار تشكيل خمس مجموعات فرعية ركزت على قطاعات رئيسية تتمثل في مجموعة إعادة بناء الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي ومجموعة بناء العمل وتطوير القطاع الخاص ومجموعة البنية التحتية ومجموعة الحكم الرشيد ومجموعة بناء الحماية الاجتماعية، كما سيتم استعراض ما أنجز على صعيد تطبيق برنامج الإصلاحات في اليمن. سير تخصيص تعهدات المانحين .. «سبأ» كيف تقيّمون مستوى التزام المانحين بالوفاء بتخصيص تعهداتهم؟ وما هي طبيعة الصعوبات التي تواجه الحكومة في هذا الصدد؟ وزير التخطيط: «لقد تم تخصيص جزء كبير من إجمالي التعهدات خلال العامين (2012م - 2013م) سواء في الإنفاق أو التعاقدات، ففي الإنفاق نفذ ما نسبته 26 في المائة، وفي التعهدات تم تنفيذ ما يقدر ب 36 بالمائة، بسقف إجمالي بلغ 62 في المائة، أما فيما يخص الصعوبات التي تواجه سير بعض عمليات التخصيص فقد أظهرت المشاورات التي جرت بين الحكومة والمانحين خلال الفترة الماضية عن وجود صعوبات من قبيل تأخر بعض المانحين في تخصيص تعهداتهم، واعتبار بعض التعهدات على أنها قروض دون مراعاة للظروف الحرجة التي يمر بها اليمن والموازنة العامة واعتبار بعض التعهدات القديمة التي قدمت في مؤتمر لندن للمانحين 2006 وبعضها كان مخصصاً لمشاريع قيد التنفيذ على أنها تعهدات جديدة». .. «سبأ» ما هي المشاريع ذات الأولوية التي تم تكريس تخصيص التعهدات لتنفيذها؟ وزير التخطيط: تم تخصيص جزء من المنح التمويلية لمشاريع البنية التحتية كمشاريع الطرق ومنها مشروع طريق عدن - تعز، بطول 140 كلم، وهو مشروع استراتيجي يندرج ضمن مشروع الطريق الدولي الذي يربط عدن بصعدة والممول من البنك الدولي والصندوق السعودي للتنمية، إلى جانب تنفيذ مشاريع حيوية في قطاعات المياه والكهرباء، وتنمية وتطوير القطاع الصحي في اليمن من خلال إنشاء مشاريع نوعية تندرج ضمن أولويات الاحتياجات التنموية اليمنية. .. «سبأ» ماذا عن التعهدات المقدمة من دول مجلس التعاون، هل تم استكمال تخصيصها أم ثمة صعوبات تواجه تخصيص بعض هذه التعهدات؟ وزير التخطيط: بلغت تعهدات دول مجلس التعاون حوالي «4,415» مليار دولار، أي أكثر من نصف التمويلات التي تم حشدها لليمن خلال مؤتمر الرياض للمانحين والاجتماع الرابع لأصدقاء اليمن المنعقد في نيويورك في 27 سبتمبر 2012م، وخلال السنة والنصف الماضية تمكنت الحكومة ودول مجلس التعاون من تخصيص معظم هذه التعهدات على قطاعات حيوية، وقطعاً فإن دول مجلس التعاون تمثل أبرز شركاء اليمن في التنمية، ولا يفوتني هنا أن أنوه بالتوجيهات الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة - بتقديم مساعدات عاجلة لليمن تمثلت في منحة نفطية ومالية؛ وذلك خلال الزيارة التي قام بها الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مؤخراً للرياض والتي مثلت نتائجها تتويجاً للجهود والتحركات التي تقوم بها دبلوماسية القمة اليمنية. وقد جسدت هذه المساعدات حرص القيادة السياسية في المملكة العربية السعودية الشقيقة على مواصلة دعم ومساندة اليمن خلال الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وهو ما دأبت المملكة على تقديمه انطلاقاً من استشعارها لأهمية الإسهام الفاعل في تعزيز مسارات التنمية والاستقرار في اليمن. تعهدات تمويلية جديدة .. «سبأ» هل هناك تعهدات تمويلية جديدة قُدمت لليمن؟ وزير التخطيط: نعم لقد شهدت الفترة «سبتمبر 2013م - مايو 2014م » تقديم تعهدات جديدة لليمن تصل إلى حوالي «280 » مليون دولار، وهي مقدمة من عدد من الدول المانحة كألمانيا الاتحادية والمملكة المتحدة والولايات المتحدةالأمريكية واليابان والسويد. وقد أسهمت هذه التعهدات في رفع إجمالي مبلغ التعهدات المقدمة لليمن بحوالي 3 بالمائة لتصل إلى نحو 8,2 مليار دولار، وقد تم استكمال تخصيص التعهدات الجديدة واعتمادها بالكامل. .. «سبأ» ما الذي تم إنجازه من قبل الحكومة من الالتزامات المحددة في وثيقة الإطار المشترك للمسؤوليات المتبادلة التي تم إقرارها بالشراكة مع المانحين خلال مؤتمر الرياض؟ وزير التخطيط: لقد اتفقت الحكومة والمانحون في الاجتماع الفني الخاص بمتابعة تنفيذ نتائج مؤتمر الرياض للمانحين المنعقد في العاصمة صنعاء في 19 يونيو 2013م على اختيار قائمة قصيرة من الأولويات التي تضمنتها وثيقة الإطار المشترك، بما في ذلك استكمال تخصيص تعهدات المانحين وتقديم خطط تأشيرية للسحوبات. وقد تم اختيار هذه القائمة من قبل الحكومة، وحققت الحكومة العديد من الإنجازات من قبيل استكمال إعداد خطة مواءمة الموازنة العامة للدولة مع البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية وبرنامجه الاستثماري، وإقرارها من الفريق الفني واللجنة الوزارية المعنية وممثلي المانحين، وقدمت إلى المانحين ذوي العلاقة لتمويل أنشطتها، وإنجاز خطة تنفيذية لتطبيق نظام البصمة والصورة لإزالة الموظفين الوهميين والمزدوجين في الخدمة المدنية وقطاع الأمن والجيش. وفي إطار الشراكة مع المنظمات غير الحكومية تم إعداد وثيقة إطار الشراكة، ومن ثم إقرارها من قبل مجلس الوزراء. كما تم تشكيل لجنة فنية لاستكمال التحضيرات الخاصة بالخطة وإنشاء المجلس الأعلى للشراكة، كما تم تسليم تقارير اليمن( 2008 - 2010م) إلى مجلس الشفافية في الصناعات الاستخراجية «باسلو» وأيضاً تشكيل واختيار قيادة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وبدأت تزاول أعمالها في تنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد، وكذلك تم إعداد الخطة الوطنية لتشغيل الشباب «YEAP»، والتي أقرت من مجلس الوزراء إلى جانب تشكيل فريق فني لاستكمال الأعمال التحضيرية لتنفيذ الخطة. وقد جرى إعداد مصفوفة تنفيذية بالحزمة الأولى للبرامج والمشاريع ذات الأولوية في الخطة، وفيما يتعلق بالشراكة مع القطاع الخاص تم إعداد مسودة قانون الشراكة مع القطاع الخاص وأقر من قبل مجلس الوزراء، وقد وردت بعض الملاحظات من بعض الجهات الحكومية والقطاع الخاص ويجري استيعابها، وبالتالي سيحال المشروع إلى مجلس النواب، إلى جانب أنه يجري العمل حالياً على استكمال إنجاز وإعداد خطة إصلاح قطاع الطاقة بالتعاون بين الحكومة والبنك الدولي. خطة وطنية لتشغيل الشباب .. «سبأ» فيما يخص الخطة الوطنية لتشغيل الشباب ما الذي تم إنجازه تفصيلاً للبدء في التنفيذ الفعلي للخطة؟ وماذا تتضمنه المصفوفة المعدة من وزارة التخطيط والتعاون الدولي؟ وزير التخطيط: لقد تم رفع مصفوفة أولى لبرامج ومشاريع الخطة الوطنية لتشغيل الشباب 2016م إلى مجلس الوزراء لإقرارها، وتتضمن المصفوفة المعدة من قبل وزارة التخطيط برامج ومشاريع تبلغ تكلفتها الإجمالية 708 ملايين دولار، حجم التمويل المتوفر لتنفيذها يبلغ حوالي «221» مليون دولار وبنسبة 31 بالمائة من إجمالي قيمة التمويل المطلوب. وتعتزم الحكومة عرض هذه المصفوفة على الاجتماع الثامن لأصدقاء اليمن الذي سيعقد في نيويورك في 24 سبتمبر القادم لتغطية الفجوة التمويلية المتبقية. برنامج الإصلاحات مع صندوق النقد .. «سبأ» ماذا عن برنامج الإصلاحات الحكومية .. وما الذي أنجز في هذا الصدد؟ وزير التخطيط: تتبنى الحكومة برنامجاً شاملاً للإصلاحات، وقد تم الشروع في تنفيذ بعض الإصلاحات مثل تطبيق إصلاحات لتصحيح أسعار المشتقات النفطية ورفع الدعم الحكومي عن هذه المشتقات، وهو قرار يمني بامتياز أقر ونفذ لاعتبارات ملحة تنصب في مصلحة المواطن اليمني البسيط ولإنعاش الاقتصاد الوطني، ولمكافحة التهريب للخارج والتهريب الداخلي إلى السوق السوداء. كما أقرت الحكومة وقف التعديلات المقترحة على قانون الاستثمار المتعلقة بمنح الإعفاءات الضريبية. ومن أجل المضي قدماً في مسار الإصلاحات الاقتصادية والمالية اللازمة لتعبئة الإيرادات وترشيد وإعادة هيكلة النفقات العامة وتعزيز النمو الاقتصادي، وبما يستجيب مع ظروف المرحلة الانتقالية، طلبت الحكومة من صندوق النقد الدولي الدخول في برنامج إصلاحات قصير المدى «التسهيل الائتماني السريع»، ويجري حالياً التفاوض مع الصندوق لبناء برنامج متوسط المدى. .. «سبأ» كيف تقيّمون أداء الحكومة.. وما مدى موضوعية الانتقادات الموجهة لها بالفشل؟ وزير التخطيط: لقد تمكنت حكومة الوفاق الوطني وبالرغم من الصعوبات والتعقيدات والتحديات الجسيمة التي واجهتها خلال الثلاث السنوات الماضية والتي لاتزال العديد منها قائمة من تحقيق إنجازات في مختلف الأصعدة لا يمكن وصفها سوى أنها قياسية مقارنة بالظروف الصعبة والاستثنائية التي تمر بها اليمن خلال المرحلة الانتقالية. ونحن نتطلع أن تشهد البلاد حالة استقرار سياسي وأمني حتى تتمكن عجلة الاقتصاد من الدوران كما يجب وأن تتحسن، وهذه مسؤولية وطنية تقع على عاتق جميع القوى السياسية والمكونات المجتمعية للنهوض باليمن وإحداث النقلة النوعية المنشودة بالالتفاف حول تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتوفير الأجواء والمناخات المواتية لتنفيذها. ونأمل في أن يبادر الجميع إلى دعم الاصطفاف الوطني الذي دعا إليه الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية - فالتحديات التي تواجه اليمن تستدعي بالضرورة توحيد ورص الصفوف وتعزيز روح التوافق الوطني والمضي قدماً لتحقيق المستقبل الأفضل المواكب للتطلعات الشعبية المشروعة والمستحقة.