«28» حدثاً يقبعون خلف جدران دار التوجيه الاجتماعي للأحداث بنين - بالعاصمة صنعاء والتي تأسست عام 1978م وتتبع مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة - تتراوح أعمارهم ما بين 7 - 16عاماً، أدينوا بجرائم قتل وسرقة وقضايا أخرى. وبحسب مدير عام الدار محمد العرافي فإن الدار تؤوي الأطفال الذين بينهم وبين القانون خلاف من المشكلات الاجتماعية والنفسية التي تؤثر على الفرد والمجتمع، والتي تُعد من الظواهر السلبية التي يواجها المجتمع اليمني بسبب التفكك الأسري والفقر وخلافه، وتعتبر هذه الشريحة البيئة الخصبة لاستقطابها من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة وهذا يمثل مشكلة وتحدياً أكبر لأفراد المجتمع، وهو ما تعمل الدار على توجيه هؤلاء الأحداث التوجيه السليم، حتى لا يكونوا لقمة سائغة بيد الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي تستغل الأطفال لاستقطابهم وجعلهم قنبلة موقوتة في المجتمع. ويتم إيداع جميع قضايا الأحداث في الدار تحت إشراف أخصائيين اجتماعيين ونفسيين يتابعون ويراقبون جميع الحالات والسلوكيات والتصرفات التي يصدرها الأحداث، ويتم رفع تقارير عن تلك الحالات إلى محكمة ونيابة الأحداث لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة تجاه كل حالة على حدة. وعقب وصول الحدث إلى الدار يتم فتح ملف خاص يحتوي على بياناته ومتابعات الأخصائي النفسي والاجتماعي وعمل تقرير على كل حالة، وبحسب نائب مدير عام الدار أنور السعيدي “فإن الدار كانت سابقا تستقبل الأطفال والمشردين والذين بينهم وبين آبائهم خلاف، وكذا الأطفال الذين يُخاف عليهم من الانحراف”. مشيراً إلى أنه “منذ بداية عام 2014م تم منع دخول الأطفال إلى الدار إلا بطريقة رسمية وقانونية عن طريق نيابة الأحداث أو محكمة الأحداث ،كما يتم إدخالهم أيضاً عن طريق النيابات وأقسام الشرطة وعقال الحارات ليسهل متابعة قضاياهم وحصر مشكلاتهم وعلاجها بطريقة رسمية”. موضحاً أن النيابة و محكمة الأحداث هما اللتان تقرران خروج الأحداث من الدار، وذلك بعد رفع تقرير عن الحَدث من إدارة الدار إليهما يتم فيه توضيح حالة الحدث، وبموجب التقرير تقرر النيابة أو المحكمة بقاء الحدث أو خروجه. مشيراً إلى أن أبرز ما يتم التركيز عليه من قبل إدارة الدار هو توزيع المسؤوليات على الأحداث، وتحديد مسؤولية على كل طفل، (مسؤول المطبخ، مسؤول صالة الطعام، مسؤول ماء الشرب، مسؤول القمامة والنظافة)، الأمر الذي يجعل الأطفال يشعرون بالراحة والسعادة، كما يقول الطفل محمد أحمد 10 سنوات والذي تحدث للصحيفة “أنه يشعر بالراحة والسعادة عندما يلعب مع زملائه وأصدقائه، خصوصاً عند تحمل المسؤولية. مضيفاً “أشعر بالراحة الكبيرة خصوصاً، أن وسائل الراحة متوفرة عندنا في الدار من الأكل والشرب والدراسة وأنا حريص على مواصلة الدراسة وسأظل في الدار حتى أكمل دراستي الأساسية داخل مدرسة الأحداث”. وبحسب نائب مدير عام الدار والإخصائي الاجتماعي - أنور السعيدي فإن البرنامج اليومي للأحداث داخل الدار يبدأ عادة من بعد صلاة الفجر ثم قراءة الأذكار الصباحية، وبرنامج النظافة العامة لكل محتويات الدار، ثم وجبة الإفطار والطابور الصباحي، ثم توزيع الطلاب على الأقسام الفنية أو توزيع الطلاب على الفصول في المدرسة الموجودة داخل الدار أثناء الدراسة وغيرها”. الأخصائية النفسية في الدار دعاء النميري تحدثت للصحيفة أن الدار “يُركز على تقديم عدد من البرامج الاجتماعية والدينية والثقافية سواء اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية التي تعمل على إحياء القيم المفقودة لدى الأحداث، والتي من خلالها تساهم في تقويم سلوكهم، وتجعلهم يغيرون كثيرا من أفكارهم ونمط حياتهم التي اعتادوا عليها قبل دخول الدار” . أميرة عبد الوهاب – أو الأم البديلة كما يحلو للأطفال تسميتها – تعمل كمشرفة للأطفال من عمر 8 سنوات إلى 11 سنة، تبرز مهامها في الإشراف على الأطفال ومتابعتهم في الدراسة والنظافة، وتعويضهم بالحب والحنان الذي فقدوه، وتعديل سلوكهم تربوياً وعاطفياً. وتعمل الأم البديلة أميرة عبد الوهاب كمتطوعة في الدار منذ عدة سنوات وذلك بعد ابتعاثها من قبل إحدى المنظمات المحلية للعمل كمشرفة في دار الأحداث التي تشعر بالعمل فيه بكامل الراحة والسعادة ،خصوصاً عندما تسمع أصوات الأطفال داخل الدار وهم ينادونها يا أمي أميرة حد تعبيرها . الإخصائية النفسية في الدار دعاء النميري أوضحت أن التسرب من المدارس يُعد واحداً من أهم أسباب جُنوح الأحداث والتي تدفعهم لارتكاب جُنَح ترمي بهم في هذه الأماكن المخصصة لرعاية مثل هؤلاء الأحداث الذين وجدوا أنفسهم – أحيانا فجأة وبدون مقدمات - في هذه الزنازين المصغرة، في وقت يؤكد فيه أخصائيون أيضاً أن التفكك الأسري هو أول الطريق لانحراف الأطفال ودخولهم عالم الجريمة. وأضافت النميري “أن التسرب من المدراس يُعد المصيدة التي تجعل الأطفال عرضة لأصدقاء السوء الذين أضحوا البديل للفصول الدراسية التي تسربوا منها ،وباتوا يتلقون منهم كثيراً من المفاهيم الخاطئة التي تدفعهم إلى ارتكاب مثل هذه الجُنح أو الجرائم أحياناً رغم صغر سنهم، وهو ما يجعل عملية مكافحة تسريب الأطفال من المدراس ضرورة ملحة تستوجب من الجميع مكافحتها حتى لا نجعل من هؤلاء الأطفال وسيلة لهدم الوطن حد قولها . وأكدت النميري أن من أسباب جنوح الأطفال كذلك “الحالة الاقتصادية للأسرة ،والتفكك الأسري الذي يجعل الأسرة لا تهتم بأطفالها، الأمر الذي يجعل من الشارع المكان الآمن لهم، بعد أن تحول البيت بسبب التفكك الأسري إلى جحيم لا يطيقه الأطفال والأبناء فيتحولون إلى الأماكن التي يسدوا بها فراغهم، فيصبح أصدقاء السوء هم البديل المناسب للأسرة التي تخلت عن أبنائها بسبب الحالة الاقتصادية من جهة، وتفككها الأسري من جهة أخرى”. وتذكر الأستاذة دعاء النميري الأخصائية النفسية في الدار أن السرقة تأتي في صدارة جرائم الأحداث، وأن لها عدة أنواع ، فمنها سرقة الاحتياج سواء كان هذا الاحتياج مادياً أو فقر الأسرة أو غيرهما، ثم يأتي بعدهما سرقة الاقتناء أو التملك، وهذا النوع يدفع الأحداث لسرقة الجوالات مثلًا أو أي شيء يحرص على أن يتملكه ليجاري به أصدقاءه أو غيرها من الدوافع التي تدفع الأحداث لمثل هذه السرقات. وتؤكد ما ذكرته الأخصائية النفسية في الدار دعاء النميري تلك الدراسة التي أجرتها وزارة الداخلية في 2007م وأعدها نائب مدير السجن لشؤون الإصلاح والتأهيل بمحافظة عدن العقيد عبد الوهاب شكري - أخصائي نفساني إكلينيكي – والذي أكد فيها أن جرائم السرقة المرتكبة من قبل الأحداث احتلت المرتبة الأولى بنسبة 29 %، فيما جاءت جرائم اللواط في المرتبة الثانية بنسبة 23 %، يليها جرائم شرب الخمر بنسبة 10 %، وجرائم ارتكاب عمل فاضح “زنا” احتلت المرتبة الرابعة بنسبة 9 %، وجرائم القتل بنسبة 6 %، وتساوت نسبة جرائم هتك العرض وانتهاك حرمة مسكن وحادث مروري واغتصاب بنسبة 3 %، وجاء في الدراسة أن 60 % من الأحداث مرتكبي الجرائم هم أميون، و31 % حاصلون على شهادة ابتدائية، و9 % حاصلون على شهادة ثانوية. وأكدت دراسة العميد شكري التي حملت عنوان “السجن ودوره في عملية تأهيل الأحداث الجانحين” أن الذكور من الأحداث احتلوا النسبة الأكبر في ارتكاب الجرائم 77 % فيما احتلت الإناث المرتبة الثانية بنسبة 33 %، وأن 77 % من الأحداث الجانحين موجودون في السجون اليمنية بدون أحكام، فيما الباقي مسجونون عن طريق النيابة والمحاكم الابتدائية، بأحكام حبس تتراوح بين ستة أشهر وسنة ونصف. وأضافت الدراسة “إن الأحداث المتواجدين في السجون هم من الفئة العمرية 16 - 18 سنة التي استثناها قانون رعاية الأحداث 24 للعام 1992، والذي حدد السن القانونية للحدث بالخامسة عشرة فقط، حيث أصبحت الفئة العمرية من 16 - 18 ليست ضمن الأحداث، وأن من ارتكب جريمة، وهو بين سن 16 - 18 يُحاكم أمام المحكمة الابتدائية، وليس أمام محكمة الأحداث، وبالنص القانوني الذي ينطبق عليه قانون العقوبات اليمني رقم 12، للعام 1994م وإن كانت العقوبة مخففة بحسب التدابير القانونية، محذرة من حبس هذه الفئة العمرية في سجون الأحداث، ومطالبة ب “إصدار قانون يمدد عمر الحدث حتى الثامنة عشرة سنة، وأن تكون مأوى الأحداث الجانحين من هذه الفئة دور الرعاية الاجتماعية”. ورغم ما تقدمه الدار من خدمات كبيرة إلا أن ثمة صعوبات لا تزال تقف أمام الإدارة وبحسب مدير عام الدار العرافي فإن كثيراً من المشاريع بحاجة إلى دعم وأهمه تفعيل موضوع الورش واستكمال البنية التحتية للدار، وكذا استكمال برنامج بناء شخصيتي الإيجابية والذي كان له الفضل بعد الله في تغيير كثير من العادات والسلوكيات الخاطئة لدى الأحداث” حد قوله. ويشير العرافي إلى أن برنامج بناء شخصيتي الإيجابية يهدف إلى تغيير سلوك الأطفال من العنف إلى الهدوء والاطمئنان، وهو برنامج سلوكي أخلاقي قيمي ووطني، بحيث يتم عمل شعار كل شهر، وفي نهاية الشهر يتم عمل احتفال تكريمي للطفل الفائز بجائزة الشهر والبرنامج، ومن أهم محتويات هذا البرنامج هو نظافتي عنواني – كلامي عنواني – والمتسامح رابح – والذي يعمل على اكتشاف المواهب وتنميتها، وتخفيف العنف الداخلي وربط الأحداث بالمجتمع والعكس عن طريق المبادرات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني. مؤكداً “لابُد للدولة ولمنظمات المجتمع المدني، وكذا المجتمع أن يقوموا بدور فعال وملموس في المساهمة مع إدارة الدار في غرس القيم الأخلاقية والوطنية وتعديل السلوكيات الخاطئة لدى الأطفال الأحداث وكذا المساهمة في معالجة أسباب ومسببات هذا السلوك لدى هذه الشريحة، وذلك عن طريق تبني برامج وأنشطة ورعاية مشاريع مهنية وتقديم الدعم المادي والمعنوي للدار، حتى يتمكن الدار من تقديم وتنفيذ برامج الرعاية المطلوبة للأطفال لإعادة تأهيلهم ليكونوا عناصر صالحة لأنفسهم ولأسرهم ولوطنهم” حد قوله. مشيراً إلى وجود مشكلة لديهم مع المنظمات المانحة وكذا رجال المال والأعمال و المنظمات المحلية التي كما يقول تتغنى باسم الأحداث واسم أطفال اليمن ولم يتم التفاعل منهم تجاه هؤلاء الأطفال الأحداث. داعياً جميع المنظمات الأجنبية والمحلية التي تهتم باسم الأطفال وقضايا الأحداث إلى زيارة الدار ودعم المكتبة الخاصة بالدار والتي أصبحت فارغة من أي كتب أو مراجع للمطالعة من قبل أطفال الأحداث، وكذا توفير المستلزمات المدرسية لطلاب الدار، خصوصاً والعام الدراسي على وشك الافتتاح، وكذلك إلى دعم إصلاح مدرسة الدار، وتدريب وتأهيل المدرسين والمشرفين والطاقم الأمني للدار، دعم موظفي الدار بصفة خاصة لأنهم يواجهون مخاطر كبيرة تتمثل في التعامل مع أطفال لديهم مهارة التفكير عالية ،خصوصاً وهذا التفكير يحمل بذور الجريمة لدى هؤلاء الأحداث. وداعيًا الحكومة وكذا المفكرون وقادة الرأي إلى إعانة الدار بالكلمة والزيارة، ودعم الدار بكل ما يلزم من النواحي الفنية والرياضية والأدبية وغيرها، مثمنًا الدعم الكبير الذي يقدمه أمين العاصمة عبد القادر هلال وأمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان للدار ودعمهم للإدارة مادياً ومعنوياً. مختتماً بالقول “إن هناك تحديات كبيرة لدى الجميع تجاه أطفال الأحداث، فإما أن تعينونا لنخرجهم قادة لهذا الوطن أو زعماء عصابات من أصحاب الخبرات والسوابق الجنائية” حد وصفه.
