في تعز تبدأ أسعار أسطوانات الغاز تصاعدياً من 1200 ريال إلى 1500 بل تصل إلى 1800 ريال و1850 ريالا وبانتظار من يزيد في السعر وكأننا في مزاد علني للجشع تعلنه كل يوم معارض بيع أسطوانات الغاز في واقع اختلط فيه الحابل بالنابل وتلاعب التجار والموردين بالغاز على هواهم دونما أي حساب. هي قضية صارت تقلق الجميع في ظل التلاعب الكبير بأسعار الغاز في محافظة تعز في ظل تعرض المواطن في تعز المغلوب على أمره للغصص...في هذا التحقيق سنحاول أن نتحرى حقيقة التلاعب بالأسعار ومزاداته المستمرة ومن ورائها وإلى أين ستصل؟ وأين الخلل بالضبط؟ ومن المسئول عن كل هذا العبث والفوضى التي تحدث في تعز بالذات .. وما المانع في تثبيت السعر الرسمي 1200 ريال للأسطوانة الواحدة ؟! وما هي الحكاية ؟؟. أين الجهات المسئولة ؟! عبدالواسع ناجي - موظف قال: بالأمس اشتريت دبة غاز بمبلغ 1850 ريالا رغم أني أعرف أن سعرها الرسمي 1200 ريال وحين نعترض على صاحب معرض غاز بهذا السعر يصرخ ويقول (روح اشتري بهذا السعر وشوف من سيبيع لك, أعجبك تشتري بهذا السعر والا امشي من أمامي).. فنضطر للشراء بهذا السعر الكبير والفارق 600 ريال فرق كبير جداً.. للأسف لا يوجد أي محل في تعز يبيع بالسعر الرسمي أبداً ولا ندري لماذا لا تتابع الجهات المسئولة وتعاقب المخالفين، تعبنا غلاء واستغلالا وطمعا من التجار ولا يوجد من يراقبهم ويحاسبهم. مزاد الغاز أما مطهر الجنيد فقال : المحل الذي بشارعنا يبيع بسعر 1600 ريال للدبة الغاز ويوجد محلات تبيعها ب 1500 وب 1700 وأيضاً ب 1800 ريال والجميع استغل ظروف البلاد المضطربة ورفع وباع بالسعر الذي يريده سواء للمواد الغذائية أو والاستهلاكية وغيره دون مراعاة لظروف الناس والكادحين وصار السوق كنار جهنم كل واحد ينهش الناس من جهته وتحميلهم هذا الغلاء وهذه الزيادات , ويزايد من جهته وكأنه في مزاد دون رقيب ولا حسيب , يريدون الناس يموتون جوعا بهذا الغلاء القاتل , ولا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. الحطب بدل الغاز كان لابد من أخذ رأي ربات البيوت عن هذ الموضوع حيث كان لي لقاء مع (أم ياسر. ف . م ) ربة بيت ، والتي قالت : بالنسبة لنا في البيت فنحن لا نستطيع شراء دبة الغاز بهذا السعر المرتفع ب 1850 ريالا وأحياناً تصل إلى 2000 ريال فما كان مني إلا أن أشعلت ناراً بجانب البيت واستخدام الحطب للطبخ حتى يخارجنا الله لأن زوجي عامل بسيط ولا نستطيع أن نشتري بهذا السعر الغالي, تعبت أرواحنا من هذا الغلاء ولا أحد يرحمنا ، وأنا امرأة بسيطة فقيرة لا أطلب إلا أن نلقي الأمان ونجد لقمة لأطفالنا. غلاء في تعز فقط الأخ ناصر محمد صالح من جانبه قال : لابد أن نعترف أن تعز أصبحت تتحمل كل تبعات النتائج السياسية التي تحدث في البلاد والدليل أن الغلاء في تعز يختلف مثلاً عن صنعاء، فالدبة الغاز عندنا ب 1800 و 2850 ريالا بينما في مدن أخرى السعر الرسمي مُثبت ب1200 ريال, وكأن تعز ليست مدينة يمنية وخارجة عن نطاق الاهتمام, حياتنا فيها معاناة وعذاب وغلاء, طيب إذا كان المسئول يتعامل مع هموم المواطن بهذه اللامبالاة , فعن من هو مسئول بالضبط إن كان المواطن وحياته ليست لها أية قيمة عنده؟ يتم التلاعب بسعرها بشكل مستفز من محل إلى آخر وليس فقط بالأسعار بل أيضاً بالتعبئة التي لا تصل أحياناً للنصف وأيضاً بحالة الأسطوانة التي صارت صدئة وقديمة جداً والتي تشكل خطراً كبيراً للمستخدمين ولا تصلح لاستخدام الآدمي .. كل هذا يحدث في تعز والجهات المسئولة مشلولة ونائمة في العسل, ولكن من ينصف المواطن المغلوب على أمره؟؟ السبب وكلاء الغاز صاحب معرض غاز رفض ذكر اسمه قال : بالنسبة للزيادة في سعر دبة الغاز فهي ليست منا ولكن من الوكلاء الكبار الذين يعبّون الغاز من المحطات, فهم يبيعون لنا بسعر مرتفع ولا يمكن أننا نبيع بسعر 1200 ونحن نحصل عليه من هذا الوكيل بسعر أعلى من هذا بكثير ، وإذا تم ضبط المخالفين من هؤلاء الوكلاء وإلزامهم بالبيع لنا بسعر محدد فنحن مباشرة سنبيع بالسعر المحدد , لأنه لا يمكن أن نقوم بالشراء بسعر غال ونبيع بسعر رخيص ,فهذا علينا خسارة بالتأكيد. خلال 10 أيام.. ستحل المشكلة من سينصف المواطن المغلوب على أمره؟ ظل هذا السؤال يتجول بمرارة في تلافيف عقلي مما جعلني أحمله وأذهب به إلى مكتب الصناعة والتجارة لنعرف هل سنجد لديهم إجابة ؟..وكان لنا لقاء مع الأخ أنور عبدالعزيز دبوان - نائب المدير العام في مكتب الصناعة والتجارة حيث أفاد بالقول: بالنسبة لموضوع الغاز الإشكال يكمن في المحطات التي تعبئ الغاز للوكلاء وقد ناقشنا هذا الموضوع مع المدير العام بحيث نطلب وكلاء الغاز ونتفاوض معهم على عمولتهم ، والوكلاء الذين يعبون من محطات النفط تحدد الشركة لهم عمولة 90 ريال وأجور النقل على الإدارة العامة تعطيهم فوائد الترحيل ولا يوجد كلفة في النقل. فالمعاناة أننا حين نأتي لضبط المخالفين الصغار ,هؤلاء الوكلاء, فيكون عذرهم أن المحطات تبيع لهم بسعر مرتفع من 1400 وحين نذهب للمحطات الكبيرة , مثلاً توفيق عبدالرحيم يقول أنه يدفع حق تقطعات وعمولات وإتاوات خارج السعر الرسمي فتكلف القاطرة كذا مليون وبالتالي يضيفها على الوكيل والوكيل يضيفها على المستهلك. وأضاف : وقد وجّهنا تعميم للوكلاء أن يحضروا خلال أسبوع عن طريق المندوبين حقهم وسنحدد معهم العمولة 200 ريال مثلاً بحيث أنه تبيع لهم المحطة مثلاً ب 1200 أو 1300 ، نحن نحدد لهم 200 أي سيكون السعر 1400 وسيكون سعر ثابت وأي مخالف سيتم ضبطه وأكيد سيتم تعميم السعر بعد الاتفاق معهم وخلال عشرة أيام سيتم تثبيت سعر محدد لأن المسألة باتت مقلقة لجميع المواطنين. رقابة على محطات الغاز ومن مكتب الصناعة والتجارة ذهبنا لمكتب المواصفات والمقاييس لنستفسر عن أوزان ومقاييس أسطوانات الغاز والتي نستخدمها في بعض الأوقات ووزنها ناقص بشكل ملفت , حيث التقيت بالأخ/ عبدالرحمن محمد الكستبان - مدير فرع مكتب المواصفات والمقاييس ، والذى قال : بالنسبة للمكتب فهو يقوم بالرقابة على محطات بيع الغاز بشكل مستمر فيما يخص أوزانها وتعبئتها وأيضاً ضرورة وجود الصمام مقفلاً ضماناً لسلامة المواطنين وفي حالة وجود مخالفين فإننا نقوم بضبطهم وإحالتهم إلى النيابة ورفع مذكرة للمحافظة وأيضاً. أما فيما يخص الأسعار فهذا أمر يخص مكتب الصناعة والتجارة ونحن في النهاية نشكل دور تكاملي سواء من مكتب الصناعة والتجارة أو مكتبنا وأيضاً على المواطن أن يقوم بالتبليغ في حالة وجود أية مخالفة من قبل معارض بيع أسطوانات الغاز حتى يسهل علينا ضبط المخالفين. في الختام..لن أضيف سوى أنها قضية مطروحة أمام الجميع لعلها تجد الآذان الصاغية من كل الجهات المعنية في محافظة تعز وأمام وكلاء الغاز ومحطات الغاز الكبيرة منها والصغيرة وأمام السلطة المحلية حتى يقفوا موقفا إنسانيا مع المواطن المغلوب و واقع مزر لا يحتمل المزيد من العذاب ،لكي يجدوا حلولاً ناجعة لقضية باتت تعذب الناس وتزيد من معاناتهم.. فهل من مغيث؟؟
