لاتزال ظاهرة العنف ضد الأطفال يستمر خاصة العنف البدني من قبل الأسرة أو الأوصياء على الأطفال الأمر الذي يجعل الأطفال يعيشون أوضاعاً نفسية صعبة ويعيشون طفولة مهددة بجحيم الضرب وقساوة الآباء والأمهات مما يهدد حياة الطفولة ويجعل الانتحار طريقة للتخلص من العنف المستخدم ضده وتطالب المنظمات والجمعيات العاملة في هذا الجانب من سن قوانين تحمي الأطفال من العنف بأنواعه ومنه الجسدي أو البدني حتى يتسنى للأطفال أن يعيشوا طفولتهم بأمن وأمان وعدم تعرضهم لمثل تلك الانتهاكات وقد تفاقمت هذه المشكلة الأسرية بالرغم من وجود القوانين والتشريعات التي تخص شؤون الأسرة والمجتمع إلا أن تلك القوانين غير مفعلة، وتهتم الكثير من المنظمات والجمعيات بتفعيل هذه القوانين لتحسين الوضع الأسري وضمان تطوير الحياة المجتمعية للأطفال. . وفي هذا السياق طرحت “الجمهورية “تساؤلات كثيرة وتعددت الآراء حول مفهوم ظاهرة العنف الأسري ضد الأطفال وأسبابها وأشكالها ويبقى السؤال المهم والأهم أن تكون هناك قوانين رادعة في وقف تلك الانتهاكات البدنية على الأطفال ومحاسبة المرتكبين حتى لا يكون الطفل ضحية وفريسة سهلة وكذلك إيجاد الحلول لوقف هذه الظاهرة والحد من تفاقمها وتجاوز المشاكل المسببة لذلك وخرجت بالتالي حماية الطفل ضرورة ظاهرة العنف البدني تفشت في مجتمعنا العربي عموماً واليمني خصوصاً ورغم القوانين المتخصصة في هذا الشأن وتعد هذه الظاهرة خطيرة لأن آثارها تظهر خارجيا خاصة على الطفل الذي يولد وينمو ويعيش في وسط عنف أسري، ولتسليط الضوء على بعض الحقائق حول العنف الأسري وأثره على الطفل في مجتمعنا وتنعكس قضية العنف البدني والتأثيرات السلبية على حياة الطفل ويكون مستقبله مهددا نتيجة لوضعه السيئ إلذي يلقاه من قبل أسرته.. قضية العنف الأسري مشكلة إجتماعية كانت البداية مع المدرب .عبداللطيف علي الهمداني مدير الدراسات والبحوث في المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الذي قال: بأن قضية العنف الأسري مشكلة اجتماعية لها امتدادات بالغة الخطورة لانعكاس آثارها السلبية على الأجيال المستقبلية، ومن أبرز أنواع العنف ضد الأطفال العنف اللفظي والجسدي والعنف المادي والجنسي وتعتبر المرأة والطفل أكثر ضحايا هذا النوع من العنف، وتكمن أسبابه في معاناة الشخص مقترف العنف من مرض نفسي، ومرافقة أصحاب السوء وتقليدهم، وتعاطي الممنوعات كالمخدرات وسهولة استقطابه من قبل الجماعات المسلحة والإرهابية أو عصابات استغلال الأطفال والمتاجرة المختلفة بهم, وفي الغالب يلجأ إلى الانحراف هروباً من الواقع الذي يعيشه داخل الأسرة والمجتمع .. وأضاف أن أسباب هذه الظاهرة لها عدة دوافع حيث يمكن تصنيفها إلى دوافع شخصية ودوافع اجتماعية ودوافع مادية، بينما ابرز ملامح شخصية الرجل العنيف تتمثل في أنه يعاني من قلة احترامه لذاته لأنه قد يكون إنساناً ناجحاً في عمله ألا أنه غير راض عن نفسه، وينظر للمرأة على أنها أقل منه ولا يطالعها بعين المساواة، وهو شخص قد يكون واقعا تحت ضغط نفسي أو أحد متعاطي الكحول أو آفة المخدرات، مما يجعله يمارس العنف داخل الأسرة وفي الغالب مع الزوجة وينتهي في بالطلاق ويستبدل بحالة لا تقبل التعايش وتربية أطفال الزوج التربية السوية مما تلجأ إلى استخدام العنف ضد الطفل وهذا ما ينعكس سلباً على الأطفال وجعلهم عنيفين لتأثرهم بالعنف الممارس ضدهم من داخل الأسرة . دور الإعلام وتشريع القانون وأشار إلى أن الإعلام يعتبر المسؤول الأول في كشف قضايا العنف الأسري ومسبباته ومبرراته المرفوضة دينيا وإنسانياً، بالإضافة إلى دور المؤسسات الدينية في نشر ثقافة التعامل الصحيح والإيجابي مع المشكلات الأسرية , وتعزيز الوعي المجتمعي بحجم الآثار السلبية لقضية العنف الأسري حيث أن الوعظ والإرشاد الديني له أهمية في حماية المجتمع من مشاكل العنف الأسري وقد جاءت تعاليم الدين الإسلامي لتوضح أهمية التراحم والترابط الأسري، كما أن تطبيق القوانين الردعية مهم جداً لوقف استمرار ممارسة العنف الأسري وذلك عندما لا تنفع الوسائل التوعوية والإرشادية... وأضاف أن قضية العنف الأسري بحاجة إلى عمل دراسات بحثية واسعة من قبل لجنة الحوار الوطني الشامل خاصة وأنه لجنة صياغة الدستور الجديد المنبثقة عنها مازالت معتكفة لتشريع الدستور وقوانينه الجديدة للبلاد لذا يجب على الجميع المطالبة والتحري من خلال رفع التوصيات وعليهم الأخذ بهذه التوصيات لعمل قوانين تكفل حق الطفل وحمايه من داخل أسرته وخارجها. غياب التوعية للأسرة الأخت. شوقية العبسي رئيس جمعية” أنا من أجل بلدي” قالت إن أنواع العنف الأسري عديدة منها المادي المحسوس والملموس والواضح على الضحية ومنها المعنوي الذي لا تظهر آثاره على الضحية وإنما تكون آثاره في نفسية الضحية”، وقالت:” إن الأسرة من أهم المؤسسات المجتمعية وأي خلل في الأسرة يشكل خلل على المجتمع ويحدث العنف الأسري نتيجة أسباب عديدة أهمها ضعف الوازع الديني وسوء الاختيار وعدم التناسب بين الزوجين في مختلف الجوانب بما فيها الفكرية وبالتالي عدم الفهم بين الزوج والزوجة، وأيضاً عوامل سوء التربية والنشأة في بيئة عنيفة وغياب ثقافة الحوار والثقة داخل الأسرة، ومن بين الأسباب أيضاً ظروف المعيشة الصعبة كالفقر والبطالة وكثرة متطلبات الحياة الزوجية والأسرية مما تنعكس على سلوكية الطفل في المستقل هروباً من واقعه داخل الأسرة إلى الانحراف بجميع أنواعه المختلفة وسلوكه الغير سوي والتأثيرات النفسية غير المباشرة وعدم قدرته على الاستيعاب للتعليم وهروبه المبكر من الصفوف الدراسية إلى الشارع .. أسر قاسية تظلم أطفالها عبدالسلام العنابي منسق شبكة حماية الطفولة بالحديدة قال بأن العنف الأسري يعني توجيه العنف البدني والعنف اللفظي أو الإساءة اللفظية والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي من قبل القائمين على الطفل داخل الأسرة وهذا يؤثر تأثيراً وينعكس سلباً على مستقبل الطفل ويؤثر على سلوكه ويعيق توافقه النفسي والمهني وعلى حياته ومجتمعه مستقبلاً ويصبح الطفل شخصية مضادة للمجتمعات لأن الطفل الذي يتعرض للعنف تجده يعيش في حالة قلق وخوف واكتئاب وسوء توافق والمعالجة من وجهة نظري تتم عن طريق توعية الأسرة باستخدام الطرق السلمية والتعامل الهادئ لتربية الأبناء.. بالإضافة إلى إيجاد نصوص قانونية تجرم العنف ضد الأطفال ويتم تفعيلها من الجهات المعنية تحد من هذه الظاهرة التي نجدها في الأسر القاسية على أطفالها ليجعلهم القانون في محك ويفرض عليهم عقوبات معينة لتتجنب تلك الأسر الممارسة اللإنسانية ضد أطفالها بقوانين تحفظ طفولتهم.. حملة مناصرة لحماية الطفولة أمل جوهري منسقة مشروع حملة المناصرة لحماية الطفل ضد العنف الأسري: العنف البدني له آثار كبيرة على الطفل وعلى المجتمع ككل والطفل لا يعود نافعاً جسدياً أو بدنياً أو صحياً لأن الطفل يكون عدوانياً ويمارس ذلك العداء في المجتمع والأسرة سواءً كانوا أقرانه أو غيرهم وللعنف صور كثيرة من ضمنها العنف البدني سواءً من قبل الآباء أو الأمهات أو المؤسسات الراعية للأطفال التي ينتمي إليها .. وأضافت جوهري بأن المشروع الذي تم تنفيذه هدفه الخروج بضوابط قانونية ودستورية تحمي الأطفال من العنف الأسري من قبل الأوصياء سواءً الأسرة أو المؤسسات الراعية للأطفال الخاصة والعامة والخروج بمسودة قانونية ومراجعتها لإدراجها في الدستور الجديد الذي يعد في صنعاء حالياً. دراسة حديثة وقالت دراسة يمنية حديثة حول العنف ضد الأطفال بشكل عام حوالي 88.2 % من أطفال العينة المبحوثة إن النمط الغالب في تعامل الأبوين معهم عند ارتكاب أي فعل أو خطأ هو العقاب بأشكاله المختلفة، وقليل من الأهل من يستخدم الأساليب التربوية كالتفاهم وشرح الخطأ أو التحذير من تكراره,.. أكثر الشكاوى من الأرياف منسقية وزارة حقوق الإنسان بديوان محافظة الحديدة الأستاذة . آمال معجم قالت أنه ومن خلال النزول الميداني الذي يقوم بها فريق الرصد الميداني التابع لمكتب الوزارة بالمحافظة برئاسة المحامي إبراهيم الشراعي إلى السجون والأسر الاجتماعية في المدن والأرياف بحسب الشكاوى التي نتلقاها منهم أو نسمع عنها من خلال الوسائل الإعلامية ونقوم بالتحرك اليهم لرصد ما يتعرضون له من انتهاكات بشكل عام ومنها العنف الأسري ضد الأطفال إلا أننا نجده في مجتمعنا اليمني بشكل عام وفي المحافظة على وجه الخصوص، ارتبط إلى حد كبير بمنظومة القيم الاجتماعية والثقافية التي تعطي الأهل الحق في ممارسة العنف على الأبناء انطلاقاً من السلطة أو الحقوق الأبوية، وكثيراً ما يختلط العنف الأسري تجاه الطفل بمفهوم التأديب كوسيلة للحصول على طاعة الطفل وإخضاعه لتحقيق توقعات الأهل، بل ينظر إليهم «الأطفال» كقاصرين في نظر الكبار ومن حق هؤلاء أن يبحثوا في حاجاتهم ومسائلهم وحتى مشكلاتهم من خلال وجهات نظرهم ككبار، وبالتالي فإن أي اعتراض للطفل وحتى المراهق على سلوك والديه أو الذين في حكم الكبار وأي رفض يصبح الأطفال عرضة للإيذاء واستعمال القوة والقسوة، لأن في ذلك خروجاً على العرف الأسري. وحذرت منسقية حقوق الإنسان من الآثار النفسية عند الأطفال التي تنعكس سلبياً على مستقبلهم تماماً ليصبحوا معنفين مع أجيالهم السابقة وهذا هو الخطر الكارثي الذي يهدد المجتمع بأسره من تزايد هذه الظاهرة وتصبح سلوكاً واقعين يمارس داخل المجتمع الغير سوي والمختل توازناً. وأشارت إلى أنه يجب الوقوف بمسؤولية أبوية وإنسانية لمواجهة هذه الظاهرة من خلال نشر الوعي لدى الأسرة والمجتمع والمطالبة بتشريع قوانين دستورية لحماية حقوق الطفل داخل الأسرة وخارجها من خلال فرض وتنفيذ الجزاءات القانونية لممارسة العنف ضد الأطفال لتكون رادعاً للحد من هذه المخاطر, وأضافت بأنه يجب القيام بعمل حملات توعوية داخل المدارس وخارجها لتعليم وتعريف الأطفال بأساليب كيفية حماية أنفسهم من العنف في هذه المواقع ووضع آلية عمل لتعزيز وسائل الرصد لحالات العنف التي قد تمارس ضد الأطفال ومتابعة تطبيق الجزاءات القانونية ضد العاملين الذين قد يرتكبون حالات عنف ضد الأطفال داخل الأسرة وخارجها. ظاهرة يجب محاربتها الأخت نوران أنور أحد أعضاء مؤتمر الحوار في عيون الصغار قالت: العنف ضد الأطفال بشكل عام بسبب النمط الغالب في تعامل الأبوين معهم عند ارتكاب أي فعل أو خطأ هو العقاب بأشكاله المختلفة، وقليل من الأهل من يستخدم الأساليب التربوية كالتفاهم وشرح الخطأ أو التحذير من تكراره. وأكدت نوران بأن معظم الأطفال يشكون من الآباء لعدم إتاحة الفرصة لهم الكلام وإبداء الرأي والحوار والنقاش، وإنما يميلون إلى إسكات الطفل عند الحديث، ومعاملة الصغير بقسوة، مقابل معاملة الكبير باحترام, كما أن الأطفال دائما يعانون من أهم مسببات تعرضهم كأطفال للعقاب في البيت: عدم طاعة أمر الوالدين، إهمال الواجبات المدرسية، والتأخر في العودة إلى المنزل. وأضافت أن الأكاديميين وخبراء الطفولة يجمعون على أن الإعلام والمدرسة والمسجد والأسرة والجهات المعنية تغيب عنهم أساليب التربية الحديثة، ‘'الأمر الذي يجعل المجتمع يعيش وفقاً لمنظومة من الأعراف والتقاليد الموروثة تاريخياً، وأضافت نحن هنا كأعضاء برلمانيين للصغار نحمل مسؤولية وأمانة على عاتقنا أمام هؤلاء الأطفال لكننا بالطبع نرسل عبر صحيفتكم «الجمهورية»هذه الأمانة بحزمة من التوصيات التي رفعنها إلى اللجنة المسؤولة المسؤولة صياغة الدستور اليمني الجديد للدولة الحديثة ونناشدهم بالعمل على تشريع قوانين تضمن حق وتجرم العنف الأسري والاجتماعي بكل أنواعه الممارس ضدهم وفرض قوانين رادعة لكل من يمارس هذه الظاهرة اللاإنسانية على هؤلاء الأبرياء, وعدم القدرة على تلبيتها بالإضافة إلى العقليات المتفاوتة بين الزوج والزوجة في تقييم الأمور الأسرية”.
