الجودة الشاملة في التعليم وفي سائر منظمات العمل والإنتاج، إنما تعني إتقان العمل وحسن إدارته وهذا مبدأ إسلامي أكدت عليه آيات قرآنية والأحاديث النبوية الشريفة. والأخذ بالجودة واجب ديني ووطني وهذا مطلب وظيفي يجب أن يحتضن جميع الجوانب التعليمية والتربوية، وتنمية العمل التعاوني وسيادة روح الفريق الواحد في إطار المؤسسة التعليمية بهدف الاستفادة من كل الطاقات والإمكانيات، وترسيخ مفاهيم الجودة الشاملة والقائمة حسب قول الخبراء على الفاعلية والفعالية وتحت شعار الجودة ( أن نعمل أشياء بطريقة صحيحة من أول مرة وفي كل مرة) والغاية النهائية تحقيق نقلة نوعية في عمليات التربية والتعليم تقوم على تفعيل الأنظمة واللوائح والتوجيهات وإجراءات تلافي الأخطاء وصولاً إلى جودة المخرجات. تحسين البيئة والجودة حصيلة سلسلة واسعة من التغيير التي ستدخل على قطاع التعليم من ألفه إلى يائه حسب قول د. نادية العطاب. نائب عميد كلية التربية في جامعة إب والتي تضيف بأن برنامج الجودة يقتضي إعادة تأهيل واسعة على مستوى الإمكانيات المادية والموارد البشرية وتغيير البيئة التربوية والتعليمية لضمان تحقيق الجودة المنتج والارتقاء بمستوى الخدمة وهي عملية تتطلب وقتاً وبداية صحيحة وقوية، فالجودة والناس يأملون تعليماً جيداً وتحويل مخرجات الحوار إلى واقع فيما يخص التعليم والمجالات الأخرى، إلا أن مجال التعليم وهدف تطويره عندما ننظر إليه في مستوى تحليل الواقع ومشكلاته ومؤشرات الأمية والتسرب في المدارس ومستوى التدريب والتأهيل والتعليم المستمر وغير ذلك فسنجد أن المعايير المطلوبة إما غير موجودة أو بحاجة إلى تفعيل ولا بد من إعادة التأهيل، وقد بدأ العمل ببرنامج لتحسين الجودة على مستوى التعليم العالي في كليات معينة وهي بداية لعملية تتطلب دقة في التنفيذ. وإذا تركز الحديث على طرق التدريس كمعيار من المعايير فمن الطرق الحديثة ما يشترط معها وجود بيئة معينة في الفصل الدراسي أو قاعة المحاضرات في المدرسة أو الجامعة وقد تكون هذه البيئة غير متوفرة في بعض الكليات على سبيل المثال: قد تشترط طريقة تدريس وجود طاولات دائرية الشكل ومقاعد متحركة، وشاشات عرض والمدارس لها متطلبات كالكلية ويعلم الجميع أن هناك مدارس لا يزال الطلاب فيها بلا كراسي والسبورة قديمة وتستخدم الطباشير حتى الآن وحتى ينعكس ما تعلمه الجامعات على المدارس الحكومية والخاصة لازم تتوفر المعايير وفي الحاضر بعض الهموم تعاني منها المدارس والقاعات الجامعية من حيث ازدحام الطلاب ونقص تجهيزات ووسائل ومبان مستأجرة كالمدارس الأهلية التي لا تصلح أكثر من شقق سكنية ومن معايير جودة التعليم توفر مواصفات المباني المناسبة والمؤهلة وإعداد الكادر التربوي إعداداً جيداً وتدريبه أثناء العمل، وكذا التركيز على الطلاب ويمكن استحداث سياسات للقبول وفق معايير الجودة وتحقق معناها من حيث تحسين البيئة في المدرسة والجامعة من أجل تحسين المنتج، فالجودة استخدام كمصطلح اقتصادي والآن في التعليم وقد خطت دول عربية خطوات في هذا الاتجاه. تغيير شامل وتضيف د. نادية: جودة في التعليم تعني تغييرا شاملا في البيئة التعليمية وتوفر عوامل تطوير مختلف جزئيات المنهج من مدرسين وكتب وكفاءة إدارية ووو..إلخ بحيث يكون المنتج أشبه بمنتج المصنع أو المعمل والمنتج الصناعي عالي الجودة يعني جودة المكائن ومهارة العاملين، وكفاءة الإدارة فإذا كان مصنع قماش وكانت المادة الخام والخيوط ذات جودة والأصباغ والآلات راقية والعمليات الإنتاجية جيدة فإن المنتج سيكون جيداً ومنافساً.. وفي وقعنا اليوم لا تطبق معايير جودة التعليم والدافعية لدى الطالب منخفضة وكأن الطلاب لا يريدون التعليم لضغوط ناتجة عن الأزمات والفقر وربما لعوامل أخرى منها ما يتعلق بالمدرسة والمؤثر الخارجي عليها ولا جودة في التعليم إذا لم يكن المعلم متمكنا وكفؤا والإدارة كفؤة والتوجيه فعالا، يحتاج التعليم الجيد لإدارة وديمقراطية كي يتحقق نتاج علمي وتربوي مناسب لإدارة صماء لا تسمع لأحد. كما أن التعليم الجيد يتطلب متابعة الخريجين وانتماءهم للمؤسسات التعليمية بعد التخرج كجزء من اهتمامهم بخدمة المجتمع والإنسان بقضاياه، ويحتاج هذا البرنامج من صانع القرار دفعة حقيقية كي نخطو خطوات جادة إلى الإمام وأن يعمل الجميع على تنفيذ مخرجات الحوار بكل إخلاص. استجابة فاعلة نذير محمد عبدالله مدرس اعتبر برنامج جودة التعليم خطوة إلى الإمام يجب أن لا يموت في المهد وأن يشكل بداية لانطلاقة جديدة للتعليم في اليمن وسيادة المعايير في التخطيط والتنفيذ لكل ما يتصل بالعمليات التربوية والتعليمية وتقويم الخطط والبرامج والأخذ بآراء العاملين في الميدان وتقارير الموجهين والحرص في اعتماد معايير تعيين هؤلاء. وأضاف: هناك إرادة قوية في الوسط التربوي التعليمي لأحداث التطور المنشود والالتزام باللوائح والاستفادة من التدريب. كما أن الاستجابة الفاعلة في تطوير المناهج والأخذ بأفضل التجارب، ولعل نجاح تطبيق منهج القراءة المبكرة يعكس تفاعل المعلمين وهذه مجرد إشارة لوجود الإرادة التي ستكون أقوى عندما تفرض المعايير ويتوقف الخلل الذي ساد بإهمال اللوائح فيما يخص إهدار الكفاءات وتعيين أشخاص وتحميلهم مسئوليات لا تتوفر فيهم شروطها ونأمل أن يصلح حال التعليم ويصل إلى مستوى الجودة بإصرار قيادة وزارة التربية وتفاعل الآخرين وأن تصلح كل شؤون البلاد بتطبيق مخرجات الحوار الوطني الشامل ويحسب لصحيفة الجمهورية التي نشرت وثيقة مخرجات الحوار في ملحق العدد الخاص في 22 مايو كي يطلع على مضامينها عدد كبير من الناس يدونها ويعوا ويساهموا في صناعة الحياة التي يريدونها لتكون ذات جودة في جميع جوانبها ومنها جانب التعليم. مكمن الخلل وعن معايير الجودة تحدث فؤاد الوجيه المدير المختص في محافظة إب قائلاً: معايير الجودة في التعليم حددتها منظمة الجودة العالمية ومن أسهموا قبلها في هذا المجال وقننوا ووضعوا معايير الكفاءة ، والمهارات ، والأدوار ، ووضعوا لكل مرحلة من مراحل التعليم معاييرها المتعلقة بجمل جوانب العمليات التربوية والتعليمية. وفي ضوء هذه المعايير يتم إعداد وتأهيل المعلمين في كليات التربية والمعاهد المتخصصة ولهذا الغرض يتم إعداد المقررات الدراسية لهؤلاء ومتابعة وتقويم أدائهم العملي. وكذا أداء الإدارة المدرسية وجهاز التوجيه، وأيضاً هناك معايير للمبنى المدرسي من مختلف الجوانب وإعداد الكتب وبرامج الأنشطة المختلفة. وأضاف: نحن في اليمن نأخذ بأفضل النظريات التربوية والتعليمية وندرسها وتقنن من خلالها وكل ذلك من دعائم التطور لكن شتان ما بين النظرية والممارسة فما زلنا بعيدين عن تطبيق المعايير والنصوص القانونية وشروط إعداد المعلم وتدريبية ومواصفات المبنى المدرسي. وقد تم منع إنشاء إدارات الجودة في مكاتب التربية والتعليم في المحافظات وسميت مكاتب الجودة والاعتماد ولم تفعل منذ عام أو تتسلم ورقة واحدة. نحتاج إلى معايير الجودة لأن ما هو موجود خبط عشوائي ولا يأتي الخلل سوى من خلال التطبيق لا من افتقار للمعايير وللوائح. عملية مترابطة الجودة في التعليم كما يراها سيف محمد محيي الدين تتمثل عملية مترابطة من الاصلاحات وتطبيق معايير وإنهاء الاختلالات في منظومة الحقوق والعناية بالمعلمين فالمعلم هو القائد التربوي المناط به توصيل الخبرات والمعلومات وتوجيه السلوك لدى التلاميذ ويستحق كل التقدير وهو يمثل في العصر التربوي الحديث أدواراً تربوية واجتماعية تساير روح العصر وامتدادا لكون المعلمين ورثة الأنبياء وأصحاب رسالة مقدسة، وشريفة على مر العصور وهو معلم الأجيال ومربيها وقد تطورت المعايير بحيث لم يعد المعلم مجرد ناقل معرفة أو ملقناً وموصلاً بل هو مساعد للطلاب في عملية التعليم والتعلم ومساعدتهم في الاستعداد للدروس والبحث والدراسة والاستكشاف مستعينين بإرشاداته وتوجيهاته كمعلم كفؤ وواع بالأساليب التقنية والتكنولوجيا ولديه القدرات والمهارات الهادفة إلى مساعدة الطلاب على توظيف المعرفة في المجالات الحياتية في المجالات المختلفة إلى جانب قدرته على صياغة الأهداف التربوية وتحقيقها من خلال الدرس في الحصة والنشاط ورعاية النمو الشامل للطلاب فهو مسئول عن تحقيق الأهداف السلوكية عبر أدائه التربوي. وعلاقته الطيبة مع الطلاب والمجتمع المدرسي عامة ما تتطلب أن يسعى دوماً إلى النمو المهني خبرة ومهارة وتجسيد سلوك القدوة في الانضباط وحفظ النظام كوسيط لتحقيق سلوك اجتماعي إيجابي وهو مسئول أيضاً عن مستوى التحصيل العلمي لطلابه وتقويمه في إطار تكامل هذه الأدوار مع الآثار الايجابية لزيارات الموجهين ومتابعة الإدارة الكفؤة وتفاعل المجتمع وهذه من أهم ما يستحضره العقل عند الحديث عن تطوير أداء المعلم ومسائل الجودة. وخلاصة الأمر إن جودة التعليم إنما تعني تطورا يشمل كل جوانب العملية التربوية والتعليمية ومحوره العنصر البشري علماً بأن تحسينات كبيرة أدخلت على نظام التعليم والتوسع في برامج واستراتيجيات لا يمكن إغفالها وفي الوقت نفسه زادت التساؤلات حول الجودة الشاملة في التعليم وأثرها على تطوره. تحديات يطلق المفكرون على هذا العصر عصر الجودة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لنموذج الإدارة التربوية الحديثة التي تولد لمسايرة المتغيرات الهائلة على كافة الصعد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتربوية والتكنولوجية ومحاولة التكيف معها. وينظر إلى الجودة الشاملة في التعليم والاصلاح التربوي باعتبارهما وجهين لعملة واحدة وتمثل الجودة تحدياً للأمم والشعوب في السنوات المقبلة. وتسعى بلادنا إلى الجودة في التعليم وسط تحديات مختلفة. ويؤكد الخبراء في كتاباتهم أن الجودة مرتبطة بعمليتي التعليم والتعلم وكفاءة الإدارة وربط التعليم بحاجات المجتمع وضرورة لإحداث تغيير تربوي هادف وبناء وتنمية ملكة الإبداع لدى المتعلمين وإتاحة الفرصة لعملية التعلم من خلال التفاعل بين الطلاب وبيئتهم وتوفر الشروط الصالحة لذلك على اعتبار أن التعليم والتعلم منتج متكاملة خصائصه، ولابد أن يلبي احتياجات محددة ومميزات تعكس أهداف التعليم ما يحتم على المؤسسات التعليمية التركيز أكثر على المهارات المطلوبة. وقد ظهر مفهوم الجودة الشاملة في أمريكا قبل نحو 30 عاماً إثر اشتداد المنافسة العالمية على الصعيد الاقتصادي المعتمد على جودة التعليم واكتساح المنتجات اليابانية أسواق العالم. تعني الإتقان وتعبير الجودة ليس جديدا على الثقافة العربية الإسلامية بدليل النصوص القرآنية والأحاديث الشريعة التي تحث على الاتقان والإحسان في العمل والإنتاج بالمفهوم الواسع وهو ما يفهمه الخبراء على أن الجودة تعني الاتقان والعمل الحسن. والجودة الشاملة مفهوم إداري يقصد به عملية تركيز على منظومة قيمية تستمد قدرتها على الحركة من البيانات والمعلومات المستمدة من نشاط العاملين في مؤسسة العمل والانتاج بقصد الاستثمار الأفضل لطاقاتهم وتوظيفها بشكل إبداعي ولا سيما المؤسسة التعليمية لصالح أفضل نتاج إبداعي وتشمل الجودة في مفهومها بأنها اسلوب للتطوير الشامل والمستمر للعمليات التعليمية فهي عملية إدارية غايتها تحقيق أهداف الطلاب وسوق العمل وتحقيق رضا الكلام وتحسين مركز المؤسسة التعليمية (كالجامعة) محلياً وعالمياً. والجودة في التعليم منهج عمل لتطوير شامل يقوم على جهد جماعي وفلسفة إدارية حديثة تأخذ شكلا ونهجا أو نظاما إداريا شاملا لتحقيق تغييرات إيجابية داخل المؤسسة التعليمية تشمل تغيير أفكار وسلوكيات وقيم ومفاهيم إدارية، وكذا تغيير نمط القيادة الإدارية ونظم وإجراءات العمل والأداء وغيرها ، بهدف إيجاد تناسق بين الأهداف وتبني فلسفة الجودة الشاملة وتقليل الحاجة إلى التفتيش وإنجاز الأعمال المدرسية بطرق جديدة، وتحسين الجودة الإنتاجية وحفظ التكاليف واعتماد معيار التعلم مدى الحياة بما يعنيه من تطوير الذات والتدريب المستمر ويركز المنظرون للجودة وأهدافها على روح الفريق في تحقيق أهداف التعليم والتخلص من الخوف وإزالة معوقات النجاح لدى الموظفين والعاملين وتوليد ثقافة الجودة لديهم وتوفير ملامح للتنظيم الناجح يضمن الوصول إلى الجودة من خلال حشد طاقات جميع العاملين في المؤسسة التعليمية بحيث يدفع كل واحد منهم باتجاه تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة بجهده وإبداعه. ثورة إدارية والجودة الشاملة في التعليم تمثل معايير لقياس مخرجاته ونواتجه والانتقال من ثقافة الحد الأدنى إلى ثقافة الاتقان بخطى سريعة نحو المستقبل فالجودة ثورة إدارية جديدة وتطوير لكل وسائل وأساليب العمل ومن منظور العملية التعليمية خاصة فإن الجودة تعني الوصول إلى مستوى الأداء الجيد وتعتمد على تطبيق أساليب إدارية متقدمة وتحقيق أعلى المستويات الممكنة في الممارسات والعمليات والنواتج والخدمات. أما مبررات الجودة فتبدأ بارتباط الجودة بالإنتاجية وتوصف الجودة بالشمولية في كافة المجالات ثم إنها نظام عالمي ومن سمات العصر التربوي الحديث وعدم جدوى الأنظمة والأساليب الإدارية القديمة وعجزها في تحقيق الجودة المطلوبة. ويشجع على الجودة الشاملة نجاحها في العديد من المؤسسات التعليمية في دول العالم وبعض الدول العربية. ومن أهم المبررات انعدام روح التجريب وتفشي روح الانتقاد واللوم. ويعتبر التركيز على الوقاية من المشكلات من أهم مبادئ الجودة في التعليم بدلاً من البحث عن العلاج لمشاكل متوقعة سلفاً وكذا اتخاذ القرارات بناءً على حقائق وتمكين المعلمين من الأداء الجيد. وهو ما يقتضي تحقيق أهداف لإدارة الجودة الشاملة بإحداث تغيير في جودة الأداء وتطوير أساليب العمل ودفع مهارات العاملين وتحسين بيئة العمل وتقوية الولاء للمؤسسة.
