عندما نتحدث عن افتتاح منافذ تعز لسائقي الباصات للخروج إلى الضواحي هي قضية محسومة بأنها حق (لا أقل أو أكثر) وللجميع, فيما لو استحضرنا قضية فساد النقابات بالتهام المال العام وإفراطها بحقوق هؤلاء على مدى السنوات الفائتة في سبيل تمويل “بطنها المفتوح” متجاهلة القانون واللائحة النقابية سندرك “التفريط” المتعمد, والعجيب والمحير عند وقوع نظرك فوق العبارة العريضة فوق السند النقابي تحت مسمى “سند تعاوني” والخالية من الأرقام النقدية تدرك مدى تعاونهم في تخفيف جيوب سائقي الباصات من الدراهم, إضافة لافتعالها لمشاكل بالجملة جراء استحواذها على المخارج عانى منها السكان القاطنون بضواحي المحافظة من (طلاب, ومواطنين, ومثقفين) لازالوا يستخدمون خلفيات “الهيلكوسات” لمزاولة وظائفهم وبأسعار مرتفعة. تنفرد بمساوئ, في مقدمتها الجبايات النقابية الموصودة بمخارج في محافظة تعز، سائقو الباصات الذين لا يملكون حقاً للحصول على “لقمة العيش” بضواحي المحافظة وما يليها ضاقوا ذرعا من “ عصابات المافيا “, هذه الشريحة البسيطة التي يرتبط قوتها بهذه المهنة المحفوفة بالمخاطر تواجه حصاراً من قبل نقابات “البيجوهات” على مستوى نقاط العبور, وعندما تفد وسائل باصات النقل للخروج لنقل الركاب المجلوبين من القرى أو من الشوارع تستقبلها بالنقاط بكل شغف لقطع سند تعاوني للحصول على (3500) ريال في الأيام العادية، فيما أيام الأعياد ترتفع الجرعة (4000) ريال باعتباره موسم العمل ويتم تحصيله من كل سائق باص لصالح النقابات المتربصة بهم, وإذ لم يكتمل العدد داخل الحافلة فدفع (1500) ريال أو أقل هي الكفيل الآخر للعبور, والكارثة الكبرى أن هذا المبلغ المتحصل لا يدون فوق السندات أحد طرق “ اللف والدوران “ للهروب من المحاسبة القانونية، هذا العائد المالي المأخوذ بغير وجه قانوني ومشروع لأولئك الذين وهبوا أنفسهم لخدمة السائق الغلبان الذي لا يملك إلا الدعاء لهم من خالص “جيبه” وعنائه لا يعود للسائق والدولة بأي فائدة. تمتلك تعز ثلاثة منافذ ،نقطة الزيلعي ، باب العبور ل (الدمنة - الراهدة) ومن ثم المحافظات التي تليها, و- أيضاً- نقطتا (الربيعي- والسجن المركزي ) المؤديتين لرمادة المخا والتربة ومن ثم المحافظة التي تليها, تلك النقاط الابتزازية تنظمها نقابات النقل وتعمل على مرأى ومسمع بما يخالف قانون النقابة الذي يسمح لهم بالاشتراك بالعضوية لانطباق الشروط عليهم التي تمكنهم من الحصول على الضمان الاجتماعي، فيما هؤلاء “سائقي الباصات” يمنعون على مدى السنوات الفائتة من العبور إلا بعد دفع الجزية و يا ليت تعود تلك الأموال عليهم بالنفع، فالسائق المثالي لا يملك سوى الاستسلام للقدر, وللعلم المشتركون في النقابة من أصحاب البيجو الفرزات الرسمية يدفعون أقل كاشتراكات وتقدر ب ( 1200) ريال عند كل خروج، ومن خلالها يحصلون على الضمان الاجتماعي لحياتهم ومركباتهم , توجه العديد من سائقي الباصات بالمطالبة والحصول على نفس الخدمات التي تمنح لنظرائهم غير أن النقابة رفضت مطالبهم وأصرت على منحها تلك الأموال بدون مقابل. مبالغ مالية ضخمة بحسب اللائحة القانونية للنقابات «العضوية بالنقابة حق طوعي» بموجب نص المادة (8) وبعد اشتراك العضو تترتب عليه الواجبات بدفع الاشتراك المالي وفقاً للمادة (13) ومن ثم يحصل على جميع الحقوق التي يجب أن تقدمها النقابة والموضحة بنص القانون في المادة (6) والواقع الملموس يخالف هذه المواد القانونية تماماً، وكل ما يفرض على هؤلاء مجرد استغلال وابتزاز وحصار بنفس الوقت على “لقمة العيش” للحصول على غنيمة “ضخمة” من وراء القانون. دعونا نمسك على قلوبنا قبل معرفة كم أموال تلتهما النقابة حسب السند النقابي المقدر ب (3500) ريال، لو احتسبنا ما في السندات بعد ضرب عدد الباصات الخارجة يومياً والمقدرة ب (80) باصاً يومياً بجميع النقاط وهو الرقم الفعلي خلال الأيام العادية حسب معلومات استقيتها من مناديب الفرزات بلاشك التحصيل يبلغ اليوم الواحد ( 280)ألف ريال, أما في ناهية الأسبوع يصل ل (مليونين) وثلاثين ألف ريال، وخلال الشهر (8) مليون وسبعمائة ألف ومعنى ذلك فالتحصيل الفعلي خلال العام يبلغ (104) ملايين وأربعمائة ألف دون أيام الذروة “الأعياد” التي يقدر خروج الباصات فيها ب ( 400) باص يومياً العدد الأقرب، والذي يزيد عملية الحسبة اليومية ليقدر ب (مليون) وأربعمائة ألف، ما جعل النقابة تشكل أكثر من نقطتين للتحصيل عند جولة الحوبان والفرزات, وإذا أضفنا أيام المواسم إلى العدد السابق سيضاعف الرقم وسيبلغ التحصيل الفعلي خلال العام للأيام العادية ومواسم الذروة ليقدر (115) مليون وأربعمائة ألف ريال، هذا المبلغ الضخم تبتلعه النقابة ولا يدون تحت مصارف الدولة بل يتحمل “الويل والمعاناة” هؤلاء البسطاء ويتضورون جوعاً والسبب صار يعرفه الجميع. بغير جزية بعد استبيان صحفي لمدة أسبوعين ونظره عن قرب تأكد لنا ما سلف، إلى جانب ذلك أكد ثلة من السائقين دفع هذا المبلغ عند الخروج من المحافظة بأي “تريب ركابي” أحمد قاسم (سائق حافلة) يعمل على خط صنعاء، ويلاحظ أن تلك المبالغ لا تدفع إطلاقاً إلا عند الخروج من نقطة الزيلعي أو الدخول منها، معظم عمله نقل الركاب وإلى كافة المحافظات الخالية من هذه الإشكالية، يسوق شكواه للجهات المعنية المصابة بداء الصمت والتجاهل ويؤكد ممارسة النقابة لعملها القهري واستقطاعها لتلك المبالغ العشوائية بعد محاولة الخروج إلى الدمنة والتي تعد ضمن المحافظة، ويزيد : في بقية المحافظات السائقون لا يواجهون هذه العوائق ومسموح لهم نقل الركاب إلى ضواحي المدن والمحافظات بغير جزية. فيما يوسف أحمد (سائق غير مثالي) لا يدفع رسوم الكوشن ويعطي ( 1500) للمندوب مقابل أن يخلصه من ابتزاز النقاط إضافة إلى عدة محاولات قام بها مع النقابة لإدخاله ضمن المشتركين للحصول على حقوقه من تلك الأموال التي يهبها لهم غير أن تلك المحاولات كانت غير مجدية، ويرى أن خروج السائقين وعملهم بضواحي المدينة سيخفف الزحام ويعمل تشغيل دخل السائقين بدلا من أن يناموا منتظرين دورهم. نقاط ابتزازية أطلقت النقاط الثلاث الابتزازية مبادرة تقتضي تخفيف جيوب السائقين من الدراهم عبر ما يسمى (بالسند التعاوني أو دون ذلك) المقصد الوحيد منها تبلور المقطوعة الموسيقية (نقسم الحب نصفين) بين العصابات الواقفة خلف الكواليس, والمتحصلين الذين لا يكلون أو يملون في سبيل أن يحصدوا عناء غيرهم, من تلك النقاط “ الربيعي” إحدى النقاط المشهورة بتخفيف جيوب السائقين لقائد “النقطة” الذي دفع أموالا في سبيل الحصول على فرصة تمكنه من اختلاس العابرين في الخط له وللعتاولة المستفيدة من عدم دخول هذه الأموال تحت مصارف الدولة والمال العام الذي يقتضي عليه المحاسبة. عبدالرحمن عبدالله (السائق المكلوم) بعد ذهابه في مشوار باتجاه الحديدة يحمل فوق حافلته “عفشه المنزلي” للإقامة في عروسة البحر وقبل نقطة الربيعي ظهر خوفه من السماسرة الواقفين فيها لأن ما يحمله هذه المرة ليس مأجوراً عليه يقول: لم أنفذ من النقطة إلا بعد دفع ( 2000) ريال ولم يصدقني المتنفذون في النقطة بل أكدوا لي أن الدفع واجبا في كل الأحوال. غير مشتركين بهذا الخصوص التقينا ب (أمين عام النقابة العامة للنقل)عبدالسلام أحمد سفيان، وبعد عرض موضوع الرسوم التي تتحصلها نقابة البيجوهات داخل النقاط والذي يبلغ (3500) ريال لم ينف وجودها، وأكد بأنها حق من حقوق النقابة وعند الرد له بأن البيجوهات تدفع ( 1200) ريال ويحصلون على الضمان الاجتماعي بخلاف أصحاب الباصات حرموا من قبولهم كمشتركين ويدفعون مبلغاً يفوق السابق؛ رد محركاً رأسه بصمت غير مبال بقضية السائق. فيما علي مقبل (مدير إدارة المنازعات والنقابات بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل) من جهته يؤكد أن تحصيل تلك الرسوم غير قانوني لأن أصحاب الباصات غير مشتركين بالنقابة، ويضيف: حتى خروج الباصات وسائل النقل الداخلي لا يحق لها كون عملهم يحارب أصحاب “البيجو” الفرزة الرسمية، وبالفعل نحن لم نتلق أي شكوى منهم ومن سائقي الباصات بخصوص الجبايات حتى نتحرك بموجبها. توسع عمراني اتخاذ هذه النقاط الواقعة بمخارج المحافظة هذه السندات الإجبارية على الباصات أصابت حركة النقل بالشلل وأطرها داخل المدينة, وأفرز العديد من المشاكل المادية لدى السائقين بسبب وجود ( 10) آلاف باص “صاحبة بهجة” داخل المدينة إضافة إلى الزحام الذي لا يطاق؛ فتخيلوا خط الحوبان يمتلك ( 800) باص عاملة بنفس الخط، والتحرير ( 400) باص، ونفس الرقم يتكرر بمعظم الفرزات الداخلية؛ ونصيب السائق من هذه الفوضى لا يزيد عن مشوارين خلال اليوم لا يكفي نفقات البترول و الديزل, ورغم ذلك يحاصرون بمخارج المدينة التي لو فتحت لاقتنع السائقون بالمشوار الداخلي ب (50) ريالاً لوجود الحركة المتواصلة - أيضاً- ترتبت عنها مشكلة جديدة يعاني منها الطلاب والمواطنون القاطنون بضواحي المدينة الذين لازالوا يستخدمون خلفية الهيلكوسات مقاعد للركوب وبمبالغ مرتفعة، مقارنة بما يدفعونها ركاب الباصات إضافة إلى أن هذه المناطق منتعشة وفيها توسع عمراني هائل، ولا يخفى محاولة الأعيان والمشائخ مع الدولة لافتتاح الخطوط المؤدية إليهم والسماح لوسائل النقل الآمنة بنقل أبنائهم، غير أنها رجعت بالفشل فالمستفيدون من هذه الأوضاع يكبتون على المخارج. الشيخ حسن البكيلي من أعيان الرمادة من عام ( 2007)م وهو يتردد على المحافظة والجهات المعنية مطالباً بفتح الخطوط إلى الرمادة والسماح للباصات بالدخول إليها لنقل المواطنين والطلاب بديلاً عن خلفية الهيلكوسات الخطيرة التي تستغل معاناتهم، يقول: لم نطلب المستحيل ولكن ذاك حق لهذه المدن العامرة والمنتعشة أن تصلها وسائل النقل الآمنة باعتبارنا جزءاً من محافظة تعز وقريبة منها، وينهي كلامه: تعبت أقدامنا بالذهاب للمعاملة واكتفينا بالتسليم رغم الكثافة السكانية وسلامة الخطوط. زيادة نسبة الحوادث ومن جانبه ناصر الجمل (مندوب الحوادث الداخلية) يوضح هذه الجزئية وما يترتب عليها من حوادث بقوله: تواجد وسائل النقل الداخلي من الباصات بشكل كبير بالخطين الرئيسين مع فروعهما، وعدم السماح لهما بالخروج إلى ضواحي المدينة والضغط عليهما بالعمل في إطار المدينة زاد نسبة الحوادث لعدم اتساع الشوارع والفرزات، إضافة لوجود التلوث والزحام وحصول السائق على أزمة مادية. نقابة النقل الداخلي أحد المهتمين بهذه الجملة من المشكلات وبدورها طالبت المحافظ بفتح الخطوط للسائقين وعدم حصارهم عند النقاط، ووجه المحافظ لشرطة السير بالدراسة، وكالعادة تصدر وعود عرقوب دون تنفيذ، يقول أحمد يحيى (رئيس النقابة): الحاصل من الجهات المعنية أنها دائما تطلب من سائقي الباصات إلزامات ولا تلتفت لمعاناتهم، بالمنطق تتواجد حوالي ( 10) آلاف باص منها (4000) آلاف ديزل كلها تعمل بشارع ( 26) وجمال، مع فروعهما ونسبة السائق من هذا الزحام من الزبائن (5) ركاب بالكثير ما جعل معظمهم لا يقبلون بالتسعيرة الحالية. ويضيف : تعاني المحافظة من ازدحام وتلوث بيئي وفتح خطوط للتجمعات السكانية بضواحي المحافظة وعمل “بهجات” لها سيعالج المشكلة, ويختم: نشكر المحافظ ووكيل المحافظة الهياجم على تجاوبهما بالتوجيه بفتح الخطوط ونتمنى من شرطة السير ومكتب النقل الاستجابة العاجلة لحل هذه المشكلات. خطوط جديدة في نفس الموضوع التقينا (علي العمراني) مدير عام شرطة السير ومن جهته نفى صحة تلك الجبايات المفروضة بالنقاط، ما جعلني أجزم أن الرقابة ضئيلة ولو ذهب العمراني ووقف بجولة الحوبان أو عند المطب بمصنع السمن والصابون دون أن يشعر به أحد سيكتشف الأمر بنفسه وبأن العملية تجرى بالعلن دون خوف. ويواصل العمراني مؤكدا تكليف لجنة من قبل الوكيل الهياجم بفتح خطوط جديدة، مراعياً فيها الكثافة السكانية وحاجات المواطنين إليها، وكلف رئيس مسح الخطوط ومكتب النقل والنقابات لوضع خطة ورفعها إلى شرطة السير، وسيتم رفعها للمحافظ ليتم الاعتماد في الأيام القليلة القادمة الخطوط الجديدة، ويضيف تم توقيف الترقيم للسيارات والباصات الأجرة من تاريخ وصوله، وستكون الأولوية للعمل بالخطوط الجديدة للباصات العاملة بالديزل للقضاء على ظاهرة التلوث. ويختم موجهاً دعوته للجميع بالتعاون مع شرطة السير بالالتزام بالقواعد والآداب، وحث سائقي الباصات إلى السير والوقوف بالأماكن المحددة، وأخذ الحساب مقدماً من الركاب حتى لا يعرقلوا الخطوط وأيضاً – بالسير بالخطوط المحددة لهم مالم سيتعرضون للمساءلة القانونية. لجنة تحقيق ولجنة مسح أما أحمد مرشد المشمر (مدير عام مكتب النقل) يرد مبرراً أسباب وجود تلك المخالفات بقوله: تلك الممارسات الغير مسئولة لها أكثر من سبع سنوات لعدم وجود جهات ضبط ما جعل هؤلاء يعتبرونها حقاً من حقوقهم، وعملي بمكتب النقل منذ فترة وجيزة وعندما أردنا أن نعمل واجهتنا الضغوطات والصعوبات وعدم التعاون من كافة الجهات المسئولة، وللأسف صدمنا بمكتب مهامه كلها موزعة على الآخرين، إضافة للعبث والتحصيل العشوائي. ويضيف: عملنا خطة لمعالجات جميع هذه الإشكاليات والهدف الاستراتيجي منها محاسبة من يستغل السائقين، وستنزل لجنة تحقيق في تلك الرسوم التي تأخذ في خط صنعاء وعدن والربيعي، وإن شاء الله عند عودة المحافظ سنقدم الخطة الكاملة بحيث يتم محاسبة هؤلاء والقضاء على هذه الظاهرة نهائياً وعمل حدود صحيحة وفتح خطوط جديدة للانتقال إلى عمل مؤسسي محترم يضمن حقوق الجميع، والمحافظ قد وعد بالوقوف إلى جانبنا خلال هذه الفترة كي يستطيع المكتب ممارسة مهامه، ويختم بالنسبة لافتتاح الخطوط شكلت لجنة لمسح الخطوط وجميع الضواحي التي لم تصلها الخدمات وسيتم إعلانها في الأيام القادمة.
