التقت لجنة الوفاق الوطني البرلمانية برئاسة رئيس اللجنة علي عبدربه القاضي، أمس قيادة اللقاء المشترك، في إطار مهامها الوطنية للتقريب بين وجهات النظر بين المكونات والقوى السياسية وصولاً إلى تحقيق السلم الاجتماعي والحفاظ على السكينة العامة. واستعرض اللقاء مهام اللجنة المشكلة من قبل البرلمان وما أنجزته في لقاءاتها واجتماعاتها في الفترة الماضية، وكذا تداعيات الأحداث في محافظتي البيضاء ومأرب، وضرورة أن تضطلع الدولة ومعها كافة المكونات والقوى السياسية في وقف هذه التداعيات.. وأكدت اللجنة بحسب وكالة »سبأ» ضرورة أن تلتقي كافة المكونات السياسية وبدون استثناء. مشيرة إلى أن دور اللجنة ينحصر في التقريب في وجهات النظر والتوفيق بين هذه المكونات فيما يتعلق بالمسائل الخلافية العالقة وفي ضوء مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية لتجنيب اليمن شبح الانزلاق في المواجهات المسلحة. وعبرت اللجنة عن ارتياحها لما سمعته أثناء لقاءاتها من قيادات كافة المكونات السياسية التي التقت بها حتى الآن.. لافتة إلى أهمية الانتقال من الأقوال إلى الأفعال من خلال الالتزام والتنفيذ الحرفي لبنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية، ودعم كافة الجهود المبذولة لتحقيق ذلك. وتطرقت إلى أهمية معرفة ما تم تنفيذه في اتفاق السلم والشراكة الوطنية وما لم يتم تنفيذه وما هي الصعوبات التي تحول دون ذلك إن وجدت، ومن ثم العمل على تحقيق الوفاق وتذليل كافة الصعوبات لتجاوز كافة الأزمات وصولاً لتحقيق السلم الاجتماعي والحفاظ على السكينة العامة. وقدرت اللجنة حرص الجميع على العبور بالبلاد إلى بر الأمان في ضوء اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وتغليب مصلحة الوطن. من جانبها عبرت قيادة اللقاء المشترك عن دعمها لجهود اللجنة في الدفع باتجاه تنفيذ مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية.. مؤكدة ضرورة أن تضطلع الدولة بمهامها وواجباتها الدستورية والقانونية لبسط نفوذها على كامل تراب الوطن واستعادة هيبة الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار. وأشارت إلى دعم كافة الجهود المبذولة التي من شأنها المحافظة على بقاء كيان الدولة قوياً، والعمل على الخروج من نقطة الحسابات والمماحكات لفضاء أوسع من الوفاق والاتفاق بين كافة المكونات السياسية وصولاً لاصطفاف وطني شامل يغلب المصلحة الوطنية. هذا وستواصل اللجنة اجتماعاتها لإنجاز مهامها المناطة وفقاً لبرنامج عملها.