أوصى المشاركون في ورشة العمل الخاصة ب"حملة دسترة حقوق المرأة" بضرورة إعداد آلية لدعم المرأة الريفية ووضع نص دستوري على حقها في الغذاء. وطالب المشاركون بإعادة نصوص قانون الأسرة، داعين إلى أهمية تغيير الثقافة المجتمعية حول المساواة من خلال إطلاق استراتيجية لخلق ثقافة خالية من التمييز في تولي المرأة الوظيفة العامة، كما شدد المشاركون على أهمية التوعية القانونية بالحقوق وتفعيل أدوار النساء السياسية للأحزاب. ودعا المشاركون في الورشة التي نظمتها أمس المؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية بالتعاون مع منظمة الشباب التقدمي بدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية NED، ضمن مشروع “مناصرة حقوق المرأة”، بمشاركة قيادات نسائية وأكاديميات وحقوقيات إلى ضرورة توثيق نضالات ورموز المرأة اليمنية. وفي الورشة أكد وكيل محافظة تعز محمد عبدالله عثمان أهمية الندوة.. داعياً إلى ضرورة وجود نص دستوري واضح يحدد حقوق المرأة اليمنية، منوهاً أن حضارة المرأة اليمنية أعظم من حضارت النساء في أي دولة عربية فيجب إعطاء المرأة كافة حقوقها. من جانبه أشار المدير التنفيذي للمؤسسة اليمنية للدراسات الاجتماعية بشير عثمان إلى أن حملة دسترة حقوق المرأة بدأت عام 2011، حيث تم تنفيذ أكثر من 20 نشاطاً ضمن الحملة في عدن، صنعاء، تعز، الحديدة وحضرموت، منوهاً أن الهدف الاستراتيجي للحملة يكمن في الحشد للمطالبة بوضع نص على حقوق المرأة بالدستور. موضحاً أن هناك نجاحاً كبيراً لموضوع حقوق المرأة المدسترة.. مشيراً إلى أن مصطلح دسترة حقوق المرأة مصطلح حديث أطلق في اجتماع السيداو بشرق آسيا.. واستعرض بشير تجارب عدد من الدول العربية في مجال دسترة حقوق المرأة كتونس. كلمة المنظمات المدنية ألقتها الناشطة الحقوقية إشراق المقطري بينت أنه لدينا تجارب تاريخية جيدة في مجال حقوق المرأة.. منوهة أن النصوص القانونية التي مست حقوق النساء في الأسرة كان مدخلها دستورياً عندما تم إلغاء النص الدستوري الخاص بالمساواة بين الجنسين، فأصبح سلاحاً للمشرع اليمني بأن يعدل بقية القوانين اليمنية فقد تم تعديل قانون الأحوال الشخصية لأكثر من 4 مرات. موضحة أن الورشة تهدف إلى معرفة آراء مختلفة ومتنوعة للمرأة اليمنية في عدة محافظات عن رؤيتها لحقوقها، وإمكانية عكسها وإسقاطها في الدستور اليمني، وموازاتها مع المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة. وأكدت المقطري على أن تكون نسبة مشاركة النساء في كافة السلطات واللجان ومنها لجنة صياغة الدستور لا تقل عن 30 %. هذا وقدمت في الورشة ورقتا عمل الأولى لبشارة عبده حول (المرأة الريفية.. أدوار واحتياجات) استعرضت عمل وأنشطة المرأة في الجانب الاجتماعي وفي المجال الاقتصادي والصحي، والسياسية فالمرأة منخرطة في كل هذه المجالات فهي تحدث النهضة المجتمعية.. مشيرة جملة من العوامل التي أعاقتها كالزواج المبكر والحرمان من التعليم، وقلة مراكز محو الأمية وعدم إتاحة الفرصة للمتعلمة بالوصول إلى مركز القرار. الورقة الأخرى قدمتها المحامية حنان القدسي بعنوان (تطلعات النساء وتحديات الواقع) حيث تناولت النظرة الذكورية للمرأة ونظرة الاسلام للمرأة فيما يخص توليها للولاية والحكم كذلك تناولت الورقة وضع النساء بعد مرور ثلاث سنوات على ثورة الحادي عشر من فبراير، بالإضافة إلى نماذج لمعاناتها مأخوذة من الواقع، وتلتها المرأة ونظرة الأحزاب الحاكمة حاليًا. وأكدت حنان أن المرأة اليمنية تعيش وضعاً مزرياً للغاية، فقد حولها الفرد اليمني إلى آنية قابلة للكسر فهي ليست غير معبر للشهوات ونزق للذات وليست إنساناً كامل الحقوق والواجبات.
