يُعد دار النور لإيواء الفتيات والنساء المعنّفات والجانحات في فرع اتحاد نساء اليمن بمحافظة الحديدة أول دار أنشئ لتقديم الرعاية والاهتمام للفتيات المعنّفات والجانحات على مستوى المحافظة وكذا لتأهيل الفتيات الجانحات اللواتي يتعرّضن لأي نوع من أنواع العنف الأسري «المشرّدات» والفتيات المعنّفات اللواتي يتم إيداعهن السجن المركزي للنساء بأحكام قضائية ولم يأتِ أحدٌ لاستلامهن من أسرهن بعد قضاء فترة السجن وكذا ممن غُرّر بهن، لتكنّ قادرات على الاندماج الإيجابي في المجتمع وأن يعتمدن على أنفسهن بعد أن يكتسبن مهارات لتحسين مستوى معيشتهن وبناء قدراتهن وتمكينهن اقتصادياً، وتحقيق الوفاق الأسري بين النساء اللواتي يستقبلهن الدار وأسرهن في سبيل ترسيخ التفاهم والتعايش في الأسرة الواحدة والحفاظ على التماسك الأسري، وكذا تقديم خدمات التدريب والتأهيل وعقد الدورات التدريبية للمستفيدات من داخل الدار وخارجه والعمل على رفع القدرات المؤسّسية لدى المعنّفات ليتمكّن من إيجاد عمل وتمكينهن اقتصادياً. حول ما سبق كان هذا الاستطلاع عن أوضاع الدار والأنشطة التي يقدّمها إلى النساء والفتيات، وأهم احتياجاته، والصعوبات التي تقف أمام تنفيذ دوره الإنساني. تأهيل حماية واحتواء رئيسة فرع اتحاد نساء اليمن في محافظة الحديدة، صبحية راجح قالت رؤية مجمع النور تتمحور في احتواء الفتيات المعنّفات والجانحات وحمايتهن من الانحراف والفتيات اللائي حُرمن من الرعاية الأسرية «المشرّدات» والأخريات ممن غُرّر بهن؛ والعمل على بذل كل الجهود الممكنة للتواصل مع الجهات ذات العلاقة من أجل توفير الخدمات اللازمة للجانحات. مضيفةً: كما نسعى إلى تدريب وتأهيل الفتيات الجانحات في مجال المهارات الحياتية مثل مجال «الخياطة - الكمبيوتر- الأشغال اليدوية» بهدف إكسابهن المهارات اللازمة التي تعينهن على مواجهة الظروف ومتطلّبات الحياة خصوصاً بعد خروجهن من السجن واللائي تم إيداعهن السجن المركزي للنساء بأحكام قضائية ولم يأتِ أحدٌ لاستلامهن من الأسرة بعد قضاء فترة السجن، وكذا ترسيخ التفاهم والتعايش في الأسرة الواحدة والحفاظ على التماسك الأسري. 50 نزيلة وعن كُلفة الدار والطاقة الاستيعابية له؛ أشارت صبحية إلى أن الكلفة الإجمالية للدار بلغت نحو 800 ألف دولار بتمويل من الصندوق السعودي وبرنامج الأممالمتحدة للسكان وبإشراف مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد نساء اليمن في الحديدة. مضيفةً: ويتسع المجمّع لعدد 50 نزيلة من الفتيات اللواتي مازلن في نزاع مع القانون ولم يصدر ضدهن حكم قضائي، وكذا النساء المعنّفات وسبق إيداعهن في السجن المركزي بأحكام قضائية ولم يستلمهن أحدٌ بعد انتهاء مدّة محكوميتهن، وفيما يتعلق بالخدمات سيقوم الدار بتقديم كافة الخدمات اللازمة ومنها الجانب الاجتماعي والنفسي والتأهيلي. تذليل الصعوبات مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في محافظة الحديدة المهندس محمد حجر أشاد بالجهود التي بُذلت لإخراج هذا المشروع إلى النور بعد سنوات من المتابعة والبحث لتمويله. وقال حجر: في الحقيقة نشكر كل تلك الجهود التي أسهمت في افتتاح وإنشاء هذا الدار وعلى رأسها جهود محافظ محافظة الحديدة العميد حسن هيج والصندوق السعودي وبرنامج الأممالمتحدة للسكان واتحاد نساء اليمن في فرع الحديدة ومنظمة اليونيسيف؛ والسعي إلى تأهيل الفتيات والنساء المعنّفات والجانحات لإكسابهن مهارات الحاسوب والإلمام بالصناعات الحرفية واليدوية ومهارات الطبخ ليصبحن عناصر فاعلة في المجتمع. وأكد حجر ضرورة كسر عزلة الفتيات الجانحات والمعنّفات والأخذ بأيديهن والوقوف معهن وتعزيز آفاق إعادة إدماجهن في المجتمع وبناء حياتهن بعد إنهاء العقوبة؛ حيث إن الأثاث الموجود في الدار بأكمله تقدّمه إحدى المنظمات؛ بينما نحن نتبع الوزارة في كل الأمور لكننا سعينا إلى تذليل كافة الصعوبات والعوائق لإكمال بناء هذا الدار, وفيما عدا ذلك نحن نعتمد في مثل هذه المشاريع على التبرعات من المنظمات الدولية والمحلية. مختتماً: ولا ننسى توجيه الدعوة إلى رجال الخير لتقديم الدعم المادي والمعنوي لهذا الدار لكي يتمكن من تحقيق أهدافة وحتى تتكامل جهودهم مع جهود منظمات المجتمع المدني والمجتمع لإعانة الفتيات الجانحات والمعنّفات. خدمات إنسانية وقانونية أما منسّقة مكتب وزارة حقوق الإنسان في محافظة الحديدة، الأخت آمال معجم فقد أشادت بالجهود التي بُذلت في تنفيذ هذا المشروع والذي يخدم الفتيات والنساء المعنّفات والجانحات والسعي إلى إدماجهن في المجتمع، مؤكدة أن الدار سيقدّم خدمات إنسانية وقانونية للفتاة، كما سيسهم في حل مشاكلهن الأسرية والتعليمية على حدٍّ سواء. وأوضحت معجم أن هناك الكثير من الفتيات الجانحات في محافظة الحديدة واللواتي يتعرّضن للتشرُّد نتيجةً للعنف والمشاكل الأسرية والفقر والبطالة والتفكُّك الأسري واللامبالاة من الأهل وكذا إهمالهم، مما يؤدّي إلى فرارهن من سكنهن العائلي نتيجةً لسوء المعاملة والبحث عن أماكن أخرى قد تكون فيها مخاطر عليهن. قوانين تعمل على زيادة معاناتهن..!! وحول نظرة القانون إلى الفتاة الجانحة والمعنّفة، وهل نظّم وضع المرأة الجانحة، يقول المحامي والناشط الحقوقي صغير العمار: في الوقت الذي يُفترض فيه أن تتوافر البيئة المناسبة للفتيات الجانحات اللواتي مازلن في نزاع مع القانون، نجد أن العديد من القوانين تعمل على زيادة معاناتهن وتوسيع دائرة انحرافهن، وللأسف القانون اليمني قاصر ولم يتطرّق إلى مثل هذه القضايا؛ واقتصر دوره على معاقبة الجانحة فقط في حال ارتكبت جريمة ما، أما العنف الأسري والمجتمعي فلم ينظّمه أو ينص عليه القانون لتترسّخ المعتقدات الخاطئة لدى الفتيات التي تروّج لفكرة عدم إمكانية العودة إلى حياتهن الطبيعية. مضيفاً بأن آخر إحصائية لوزارة الداخلية؛ أوضحت تزايد عدد جرائم الفتيات الجانحات وخاصة في الفترات الأخيرة، حيث استحوذت على ما نسبته 60 % من إجمالي الجرائم المرتكبة خلال الأعوام الماضية، والعدد مرشح للارتفاع إذا لم يتم النظر إلى معاناة الفتيات والنساء الجانحات والمعنّفات وتجاهل مشاكلهن من قبل الدولة وفقهاء القانون.