دعت الحكومة الفلسطينية أمس الثلاثاء الدول العربية إلى الوفاء بتعهداتها المالية تجاهها مع استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في احتجاز أموال ضرائبها للشهر الثاني على التوالي.. وقالت الحكومة في بيان صدر عنها بعد اجتماعها الأسبوعي في رام الله أمس: إن الأزمة المالية التي تواجهها “ازدادت حدتها نتيجة احتجاز إسرائيل لأموال المقاصة (الضرائب) للشهر الثاني على التوالي”. وتعهدت الدول العربية خلال اجتماعاتها الأخيرة في الجامعة العربية بتوفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون دولار إذا احتجزت إسرائيل أموال الضرائب الفلسطينية رداً على انضمامهم للمنظمات الدولية بما فيها المحكمة الجنائية الدولية. وتجمع إسرائيل، حسب اتفاق (باريس الاقتصادي) ضرائب عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية منها أو من خلالها مقابل عمولة تبلغ 3 % عن هذه الأموال التي تبلغ حوالي 130 مليون دولار شهرياً تشكل ثلثي دخل السلطة الفلسطينية. وتمكنت السلطة الفلسطينية الشهر الماضي من دفع نسبة 60 % من رواتب 160 ألف موظف لديها يعملون في القطاعين المدني والعسكري عن شهر ديسمبر الماضي. وقال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله في تصريحات سابقة: إن الحكومة ستعمل على دفع نسبة 60 % من الرواتب عن شهر يناير الماضي.