ارتفعت الإيرادات من الرسوم الجمركية والموارد الضريبية والعوائد الأخرى المحصلة من قبل مصلحة الجمارك خلال العام الماضي 2014 إلى 234 ملياراً و992 مليون ريال مقارنة ب 212 مليار ريال المحصلة في العام 2013م. وأوضح تقرير إحصائي حديث صادر عن مصلحة الجمارك حصلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» على نسخة منه أن إجمالي الرسوم الجمركية المحصلة في العام الماضي بلغت 111 ملياراً و 550 مليون ريال بزيادة عن الرسوم المحصلة في العام 2013 بلغت ستة مليارات و923 مليون ريال، فيما بلغت الموارد الضريبية المحصلة 119ملياراً و739 ريالاً بزيادة عن العام السابق له بنحو 11 ملياراً و189 مليون ريال. وبين التقرير أن الرسوم المحصلة لصالح الشباب والرياضة وصناديق النظافة ومحو الأمية والمعاقين والثقافة بلغت 3 مليارات و703 ملايين ريال، مبيناً أن الرسوم الجمركية الغير محصلة بلغت 47 ملياراً و318 مليون ريال، فيما بلغت رسوم الإدخال المؤقت مليارين و522 مليون ريال، بينما بلغت غرامات الرسوم الجمركية ورسوم التربتيك والجعالة وفتح بيان وغرامات أخرى خمسة مليارات و851 مليون ريال . وبحسب التقرير فإن إجمالي العجز في الرسوم الجمركية مقارنة بتقديرات ربط الموازنة والمحددة للعام الماضي والتي حددت ب 187 ملياراً و500 مليون ريال، بلغت 75 ملياراً و950 مليون ريال . وأرجع التقرير العجز في الرسوم الجمركية المحصلة مقارنة بتقديرات ربط الموازنة العامة للدولة إلى الأحداث التي شهدها الوطن خلال العام الماضي والتي ألقت بظلالها على الحركة التجارية والإستثمارية. وكانت مصلحة الجمارك شرعت نهاية العام الماضي بتنفيذ مرحلة الاختبار الفعلي لمشروع النظام الآلي العالمي «الاسيكودا وُرد ASYCUDAWorld» بجمرك الشحن في مطار صنعاء الدولي بالتعاون والتنسيق مع منظمة الأممالمتحدة للتجارة «الانكتاد». وجاء تبني هذا النظام ضمن الإجراءات الاستراتيجية الهامة التي تسعى من خلالها مصلحة الجمارك إلى مواكبة أفضل الممارسات الجمركية العالمية خاصة وأن النظام الجمركي «الإسيكودا بلاس بلاس» المطبق حاليا لم يعد قادراً على تلبية متطلبات الأعمال الجمركية. وأوضح رئيس مصلحة الجمارك سالم صالح بن بريك لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن تطبيق نظام الاسيكودا ورد العالمي (ASYCUDAWorld) واعتماده في العمل الجمركي اليمني سيمكن الحكومة من تحقيق أهدافها وتطبيق برامجها الاقتصادية والسياسية والمالية بأسلوب سليم، كونه سيعمل على ضمان تحصيل الإيرادات الحكومية بطريقة فعالة، وسيسهم في تشجيع التجارة المشروعة، وأيضا يحد من التجارة غير المشروعة التي تأتي عبر التهريب وتهدد أمن وسلامة المجتمع وصحته. ولفت إلى أن ذلك النظام الذي تم البدء بتنفيذ مرحلته التجريبية في جمرك مطار صنعاء الدولي للشحن مطلع سبتمبر الماضي تحت إشراف خبراء من الأممالمتحدة قد حقق نتائج متقدمة، مبيناً أنه سيتم تطبيق النظام في جميع المنافذ الجمركية الرئيسية على مراحل زمنية محددة . وكشف بن بريك أن تطبيق الاسيكودا ورد بجمرك الشحن بمطار صنعاء الدولي أسهم في حل الكثير من المشاكل، فضلا عن موائمة النظام للأعمال الجمركية واستيعاب احتياجات الجمرك الكثيرة، إلى جانب أن المطابقة للدورة المستندية للبيان الجمركي ومن واقع البيانات الجمركية وصلت لمراحل مشجعة جداً، معتبراً أن ذلك يعد مؤشراً مشجعاً للبدء بالتطبيق الكامل للنظام في جميع المنافذ الجمركية الرئيسية . وشدد بن بريك على أهمية تعزيز فاعلية الإجراءات الجمركية من خلال تطبيق الأنظمة المحوسبة وتحقيق رقابة جمركية تطبق وفقاً لمبادئ ومعايير أمن وتسهيل التجارة لتقليل وقت تخليص البضائع في المنافذ وتقديم خدمة جمركية متميزة مما يسهم في سرعة الإفراج عن الشحنات الخالية أو القليلة المخاطر، فضلا عن إلغاء السياسات والإجراءات التي تعيق النفاذ إلى الأسواق. وأفاد أن هناك العديد من المزايا التي سيجنيها الاقتصاد الوطني جراء استحداث تلك الأنظمة العالمية المتقدمة لعل أبرزها تحقيق تقدماً إيجابياً في مؤشرات بيئة الأعمال، فضلاً عن زيادة حركة التجارة الدولية وتسييرها في اليمن والعمل بكفاءة على تطبيق الأنظمة التقنية في مختلف العمليات الجمركية. إلى ذلك ارتفعت إيرادات مكتب الواجبات الزكوية بأمانة العاصمة وفروعه بالمديريات خلال العام الماضي إلى 9 مليارات و479 مليوناً و 492 ألف ريال وبزيادة عن العام السابق له 2013 م بلغت 197 مليوناً و 731 ألف ريال . وأوضح مدير عام مكتب الواجبات الزكوية بأمانة العاصمة عبد السلام المصري لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن إيرادات العام الماضي زادت عن الربط المستهدف بمبلغ 808 ملايين و 160 ألف ريال . وأشار إلى أن الزيادة في حجم الإيرادات جاءت نتيجة الجهود التي بذلت في تحصيلها من قبل العاملين في الإدارة العامة وفروعها بالمديريات وفق إجراءات إدارية حديثة اعتمدها المكتب خلال العام الماضي من خلال تحسين بيئة العمل الداخلي وتحسين مستوى النشاط وتطويره لتحقيق تنامي الموارد الزكوية مما عمل على الزيادة في حجم الإيرادات. ولفت المصري إلى الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير عمل المكتب أهمها ازدواجية التحصيل نتيجة التداخل الإداري بين أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء في بعض المديريات الطرفية رغم وجود آلية مقرة بشأن عملية التحصيل . وقال المصري: «من خلال التحصيل من المكلفين الذين مراكزهم الرئيسية في أمانة العاصمة صنعاء، فإن بعض مكاتب الواجبات الزكوية بالمحافظات لم تلتزم وفق هذه الآلية المنظمة لعملية التحصيل والمعمول بها طوال الفترة السابقة مما نتج عنه قيام الكثير من المكلفين باحتجاز زكاتهم خشية تعرضهم للمضايقات نتيجة ازدواجية التحصيل رغم التزام إدارته بالآلية المقرة بشأن عملية التحصيل». وأشار إلى أنه لايزال هناك إجراءات داخلية في إطار تحسين بيئة العمل الداخلي الذي يعتمد على الإجراءات الإدارية الحديثة لنتجاوز مشكلات محددة منها ، عدم وجود لائحة قانونية مستقلة تنظم عملية التحصيل، وكذا دليل حساب الزكاة الذي سيمثل الإطار القانوني والشرعي لحساب الزكاة وبعض المتطلبات الإجرائية الأخرى لحل كافة الاشكالات التي تواجه عملية تحسين مستوى النشاط. وأكد المصري أن الإدارة العامة للواجبات الزكوية بأمانة العاصمة أعدت خلال العام الحالي 2015م ، خطة طموحة تستند في تنفيذها إلى تكاتف جهود كل العاملين في الإدارة العامة وفروعها بالمديريات للوصول إلى توسيع الوعاء الزكوي وتحقيق أعلى معدلات نمو الموارد الزكوية يأتي في مقدمتها التوعية للمكلفين ومواكبة التوعية للموظفين لكافة الإجراءات التي ستتخذها الإدارة، بالإضافة إلى تحديث قاعدة البيانات العامة في مختلف مراكز التحصيل. كما أوضح أن لدى إدارة الواجبات الزكوية بالعاصمة صنعاء توجهاً خاصاً تنفيذاً لتوجيهات قيادة أمانة العاصمة في توسيع وزيادة ريع زكاة العقارات المؤجرة والتي تم إعداد خطوات عملية هامة في تنفيذها ، فضلاً عن التواصل المستمر مع المكلفين لتلمس احتياجاتهم والرد على استفساراتهم للوصول إلى مستوى العلاقة المرجوة التي تمنحهم الثقة في إجراءات الإدارة . وأضاف مدير عام الواجبات الزكوية بالعاصمة صنعاء بهذا الصدد «سنعمل على تسخير كافة الإمكانات المتوفرة في سبيل تحقيق تقدم وتطوير العمل الزكوي وفق رؤى وخطوات علمية حديثة التي نتمنى أن تجد جهودنا المستمرة طريقها للوصول إلى الأهداف المرجوة». واختتم المصري تصريحه بالتأكيد على أهمية دور العلماء والمرشدين في عملية توعية الناس وإرشادهم بضرورة أداء ما عليهم من واجبات زكوية للدولة ممثلة بإدارة الواجبات الزكوية كونها المعنية بجبايتها لتطهير أموالهم وإشاعة التكافل الاجتماعي والتراحم في أوساط المجتمع ترجمة للمبادئ المستمدة من الشريعة الإسلامية السمحة كون كثير من الناس يحتاجون إلى معرفة مقتضى أحكام الزكاة كغيرها من الأحكام مثل أحقية الدولة في تحصيل الزكاة، خصوصاً أن الزكاة تتعرض لتداخل من قبل الجمعيات التي تسعى إلى تحصيل الزكاة بطرق تخالف لشرع الذي لم يعطَ لأحد غير الدولة .