يمرس : مجلس الجامعات يحيل مشروع قرار إنشاء جامعة حضرموت للهندسة الخاصة بالانشاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مجلس الجامعات يحيل مشروع قرار إنشاء جامعة حضرموت للهندسة الخاصة بالانشاء

سبأ نشر في الجمهورية يوم 25 - 04 - 2010

أقر المجلس الاعلى للجامعات في اجتماعه الاستثنائي اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور، إحالة مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء جامعة وادي حضرموت للهندسة الخاصة بالانشاء الى مجلس الوزراء للمناقشة في اجتماعه القادم واستكمال الاجراءات القانونية الخاصة باصدار القرار.
ويأتي انشاء الجامعة ترجمة لتوجيه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية واستجابة عملية لمتطلبات العصر والتحديات الحضارية التي تفرضها التطورات العلمية والانجازات المتسارعة.
وستكون الجامعة قاطرة لتحولات ثقافية واجتماعية واقتصادية في الوادي والصحراء فضلا عن دورها في الدفع بعملية اعادة بناء وتشكيل المجتمعات المحلية على اساس معرفي يؤدي فيه التعليم وبالذات التعليم العالي الدور الاساسي.
وتهدف الجامعة الى المساهمة في اعداد وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة بالتنمية في منطقة الجامعة بشكل خاص والوطن بشكل عام وخاصة النفط والمعادن والغاز والطاقة المتجددة والثروات والتقنيات الزراعية والرعاية الصحية وادارة الاعمال وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من التخصصات.
كما تهدف الى تمكين هذه الكوادر من تسخير منافع العلوم التكنولوجية لخدمة التنمية وتلبية لاحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية وذلك من خلال برامج تعليمية جديدة لتلبية هذه الإحتياجات فضلاً عن تشجيع ثقافة التعليم في المجتمع المحلي وإظهار أهمية التعليم النظامي وتنشيط الواقع الثقافي والفكري للمجتمع وإبعاده من التأثيرات الثقافية والفكرية السلبية.
ومن شأن الجامعة افساح المجال امام رفع معدلات التحاق مخرجات الثانوية وخصوصا الفتيات بالتعليم الجامعي بأعضائه مع النسبة الحالية وذلك في فريق التشجيع وتيسير الفرص بالتعاون مع المجتمع المحلي الى غير ذلك من الأهداف التي تعزز من دور العملية التعليمية الجامعية ودورها في خدمة التنمية ومتطلبات سوق العمل.
كما أحال المجلس الدراسة الخاصة بكلية العلوم الإدارية بجامعة البيضاء الى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة الجامعة للمراجعة والتركيز على دراسة الجدوى لتحديد مدى الإحتياجات الحقيقية لإنشاء الكلية وكذا الأقسام التي ينبغي ان تبدأ من خلالها الكلية عملها وذلك بالإستناد على متطلبات التنمية وسوق العمل بصورة رئيسية.
ووقف المجلس في اجتماعه الاستثنائي أمام مستوى تنفيذ المصفوفة الخاصة بمطالب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية المقرة في جلسة المجلس الأعلى بتاريخ 11 ابريل الجاري حيث أشار التقرير المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى بدء تنفيذ القرارات وفق مصفوفة زمنية محددة بما في ذلك إصدار أوامر تنفيذية لتلك القرارات لكل الجهات المعنية وذات العلاقة لتنفيذ ما أقره المجلس كل فيما يخصه.
وأشاد المجلس على ضوء مناقشته للتقرير بأعضاء هيئة التدريس الذين التزموا برفع الإضراب وذلك أثر القرارات التي أتخذها المجلس في اجتماعه السابق بشأن المطالب.. ولفت إلى أن هذا الالتزام يعد استشعارا منهم بمسئوليتهم تجاه أبنائهم الطلاب والمجتمع.
ودعا المجلس الأعلى الآخرين من أعضاء هيئة التدريس إلى تغليب مصلحة الطلاب على المصالح الأخرى والقيام بواجباتهم التدريسية ولاسيما بعد الاستجابة لكافة المطالب من قبل الحكومة على أن يقدم رؤساء الجامعات تقرير لمجلس الوزراء عن مستوى التزام أعضاء هيئة التدريس والقيام بواجباتهم تجاه التعليم وأكد المجلس أنه وفي حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بحق الممتنعين عن اداء عملهم.
وشدد المجلس على نواب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام متابعة اعضاء هيئة التدريس للقيام بواجباتهم وفي حال تقصير اي منهم في عملية المتابعة يتم اتخاذ اجراءات بترشيح بدلا عن المقصرين لشغل تلك المناصب وفقا للمعايير والضوابط التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية.
ووجه المجلس وزير التعليم العالي والبحث العلمي برفع تقرير اسبوعي الى مجلس الوزراء عن مستوى التنفيذ للمصفوفة الزمنية الخاصة بالمطالب وذلك بناء على التقارير المقدمة من رؤساء الجامعات بهذا الشأن وذلك للاطلاع من قبل مجلس الوزراء والدفع بعملية تنفيذها اولا بأول.
وأقر المجلس الأعلى تشكيل لجنة وزارية من كل من وزراء الخدمة المدنية والتأمينات والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية وذلك لإعداد المعالجات الخاصة بالوظائف النوعية في الجامعات الحكومية والرفع بها للمناقشة والاقرار.
وكان المجلس الأعلى قد اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.