أقر المجلس الأعلى للجامعات في اجتماعه الاستثنائي أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور إحالة مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء جامعة وادي حضرموت إلى مجلس الوزراء للمناقشة في اجتماعه القادم واستكمال الإجراءات القانونية الخاصة بإصدار القرار. ويأتي إنشاء الجامعة ترجمة لتوجيه فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية واستجابة عملية لمتطلبات العصر والتحديات الحضارية التي تفرضها التطورات العلمية والإنجازات المتسارعة، حيث ستكون الجامعة قاطرة لتحولات ثقافية واجتماعية واقتصادية في الوادي والصحراء فضلاً عن دورها في الدفع بعملية إعادة بناء وتشكيل المجتمعات المحلية على أساس معرفي يؤدي فيه التعليم وبالذات التعليم العالي الدور الأساسي. وتهدف الجامعة إلى المساهمة في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في المجالات ذات العلاقة بالتنمية في منطقة الجامعة بشكل خاص والوطن بشكل عام وخاصة النفط والمعادن والغاز والطاقة المتجددة والثروات والتقنيات الزراعية والرعاية الصحية وإدارة الأعمال وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من التخصصات وتمكين هذه الكوادر من تسخير منافع العلوم التكنولوجية لخدمة التنمية وتلبية لاحتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية وذلك من خلال برامج تعليمية جديدة لتلبية هذه الاحتياجات، فضلاً عن تشجيع ثقافة التعليم في المجتمع المحلي وإظهار أهمية التعليم النظامي وتنشيط الواقع الثقافي والفكري للمجتمع وإبعاده من التأثيرات الثقافية والفكرية السلبية.. إضافة إلى إفساح المجال أمام رفع معدلات التحاق مخرجات الثانوية وخصوصاً الفتيات بالتعليم الجامعي بأعضائه مع النسبة الحالية، وذلك في فريق التشجيع وتيسير الفرص بالتعاون مع المجتمع المحلي إلى غير ذلك من الأهداف التي تعزز من دور العملية التعليمية الجامعية ودورها في خدمة التنمية ومتطلبات سوق العمل. وأحال المجلس الدراسة الخاصة بكلية العلوم الإدارية بجامعة البيضاء إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة الجامعة للمراجعة والتركيز على دراسة الجدوى لتحديد مدى الاحتياجات الحقيقية لإنشاء الكلية وكذا الأقسام التي ينبغي أن تبدأ من خلالها الكلية عملها وذلك بالاستناد على متطلبات التنمية وسوق العمل بصورة رئيسية. ووقف المجلس في اجتماعه الاستثنائي أمام مستوى تنفيذ المصفوفة الخاصة بمطالب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية المقرة في جلسة المجلس الأعلى بتاريخ 11 أبريل الجاري، حيث أشار التقرير المقدم من وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى بدء تنفيذ القرارات وفق مصفوفة زمنية محددة، بما في ذلك إصدار أوامر تنفيذية لتلك القرارات لكل الجهات المعنية وذات العلاقة لتنفيذ ما أقره المجلس كل فيما يخصه.. وأشاد المجلس على ضوء مناقشته للتقرير بأعضاء هيئة التدريس الذين التزموا برفع الإضراب وذلك إثر القرارات التي اتخذها المجلس في اجتماعه السابق بشأن المطالب.. ولفت إلى أن هذا الالتزام يعد استشعاراً منهم بمسئوليتهم تجاه أبنائهم الطلاب والمجتمع. ودعا المجلس الأعلى الآخرين من أعضاء هيئة التدريس إلى تغليب مصلحة الطلاب على المصالح الأخرى والقيام بواجباتهم التدريسية ولاسيما بعد الاستجابة لكافة المطالب من قبل الحكومة على أن يقدم رؤساء الجامعات تقريراً لمجلس الوزراء عن مستوى التزام أعضاء هيئة التدريس والقيام بواجباتهم تجاه التعليم وأكد المجلس أنه وفي حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة بحق الممتنعين عن أداء عملهم. وشدد المجلس على نواب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام متابعة أعضاء هيئة التدريس للقيام بواجباتهم وفي حال تقصير أي منهم في عملية المتابعة يتم اتخاذ إجراءات بترشيح بدلاً عن المقصرين لشغل تلك المناصب وفقاً للمعايير والضوابط التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية. ووجه المجلس وزير التعليم العالي والبحث العلمي رفع تقرير أسبوعي إلى مجلس الوزراء عن مستوى التنفيذ للمصفوفة الزمنية الخاصة بالمطالب، وذلك بناء على التقارير المقدمة من رؤساء الجامعات بهذا الشأن، وذلك للاطلاع من قبل مجلس الوزراء والدفع بعملية تنفيذها أولاً فأولاً..وأقر المجلس الأعلى تشكيل لجنة وزارية من كل من وزراء الخدمة المدنية والتأمينات والتعليم العالي والبحث العلمي والمالية، وذلك لإعداد المعالجات الخاصة بالوظائف النوعية في الجامعات الحكومية والرفع بها للمناقشة والإقرار.. وكان المجلس الأعلى قد اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره.