طالب رئيس منتدى أئمة فرنسا وإمام مسجد باريس حسن الشلهومي مسلمو فرنسا بترك أمر النقاب والالتفات للتركيز على التعليم و العمل والتفرغ لكسب السمعة الطيبة للاسلام والمسلمين بالنبوغ في العلم و بلوغ المراكز العليا. وأشار في حديثه للعربية الاثنين 3-5-2010، إلى وجود أكثر من 60 مليون غير مسلم في فرنسا وهم الأغلبية الساحقة ويظنون أن النقاب فيه تقييد لحرية المرأة وحظر لفكرها ودعوة لعزلتها وحرمانها من حقوقها. تشير استطلاعات الرأي في فرنسا إلى أن 70 % من الناخبين يؤيدون حظرا جزئيا للنقاب وليس حظرا شاملا،فيما أكد الإمام حسن الشلهومي رئيس منتدى أئمة فرنسا وإمام مسجد باريس للعربية أن النقاب ليس واجبا شرعيا وأن الحجاب هو الأمر الأوجب مستندا في ذلك على رأي أغلب فقهاء المسلمين وأئمة السعودية. و لفت الشلهومي إلى ماهو أهم بنظره ألا وهو مسألة العنصرية في فرنسا وعدم السماح للمسلمين بالترقي وشغل المناصب العليا حتى بع إجازتهم دراسيا ومهنيا. كما اختتم الشلهومي حديثه بأنه تعرض لتهديدات بالقتل من بعض المسلمين الرافضين للحوار بعد طرحه مسألة أن النقاب ليس واجب شرعي . ومن المنتظر أن يصبح الحظر الشامل للنقاب في الأماكن العامة في بلجيكا قانونا ساري المفعول في غضون أشهر قليلة حال إقراره من جانب مجلس النواب وهي الخطوة المتوقعة. حيث يحتاج إقرار تشريع ضد النقاب في فرنسا إلى موافقة لجنة تحقيق ستؤلف بعد تقديم العريضة النيابية، وستقوم تلك اللجنة بدراسة النقاب وأسباب وضعه وتقدم توصياتها في هذا الإطار، وقد يستغرق هذا الأمر عدة أشهر سيتصاعد خلالها الجدل في فرنسا حول الخطوة. يشار إلى أن فرنسا ليست الدولة الأوروبية الوحيدة التي عبرت عن رغبتها في حظر النقاب، فقد سبقتها هولندا عام 2006، ما أثار الكثير من الاحتجاجات آنذاك. من جانبها، شكّلت بلجيكا باكورة الدول الاوروبية التي تحظر النقاب قانوناً، بعدما صوّت برلمانها على مشروع قانون يمنع النقاب في الأماكن العامة والطرقات. وينص القانون على أن أي شخص يظهر في الأماكن العامة مقنع الوجه، او وقد أخفى وجهه جزئياً أو كلياً، بلباس يجعل التعرف إليه متعذراً، يعاقَب بغرامة او بالسجن من يوم الى 7 أيام.