لاحظ مجلس الشورى أن مضمون التقرير المقدم من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن نتائج مراجعته وتحليله للحسابات الختامية لوحدات القطاعين العام والمختلط للعام المالي 2008 ، يشتمل على ذات الملاحظات المسجلة في تقاريره السابقة مما يؤشر إلى بقاء المستوى ذاته من التجاوزات والاختلالات، ويستدعي بالتالي إجراءات أكثر حزماً لمحاسبة المخالفين وإحالتهم إلى القضاء. ودعا أعضاء الشورى في ختام مناقشات المجلس في جلسته المنعقدة اليوم لمناقشة التقرير برئاسة رئيس المجلس عبد العزيز عبد الغني , إلى ضرورة الأخذ بالتوصيات التي أوردتها اللجنة المالية بالمجلس حول ما ورد في تقرير الجهاز والملاحظات التي سجلتها عن دراستها وتحليلها للتقرير . وطالب أعضاء الشورى بضرورة تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، بما يسمح بتغيير في القيادات التنفيذية للوحدات المخالفة ومجالس الإدارة فيها وإحداث تحولات إيجابية في الأداء على المدى الطويل. واقترحت مناقشات الأعضاء إلى تأسيس تقليد يقوم على تكريم المؤسسات التي تحقق إنجازات إيجابية لالتزامها بتوصيات الجهاز ومعايير وضوابط الأداء. وقد لاحظت بعض المناقشات أن تقارير الجهاز تبنى على أساس مضامين القانون المالي، في وقت تبدو فيه الحاجة ملحة إلى إعادة النظر في هذا القانون. وتوافق الأعضاء على أهمية إشراك اللجان المتخصصة في المجلس في مناقشة الملاحظات الواردة في تقارير الجهاز مع الجهات التي لها علاقة بدور ومهام هذه اللجان في المجلس، وبما يتيح لهذه اللجان النزول الميداني والتعرف على طبيعة التجاوزات التي حققها الجهاز والاستماع إلى رأي تلك الجهات بهدف التحقق من سلامة تلك الملاحظات. وثمنت المناقشات الدور المهني الذي يؤديه الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في الرقابة على الأداء الإداري والمالي في الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز. وأشادت المناقشات بالخطوات التي اتخذها الجهاز مؤخراً والمتمثلة في اللقاءات التي عقدها مع قيادات وحدات القطاعين العام والمختلط والتي كان لها أثرها في محاصرة والتضييق على الاختلالات والتجاوزات. ولاحظت بعض المناقشات أن تقارير الجهاز تبنى على أساس مضامين القانون المالي، في وقت تبدو فيه الحاجة ملحة إلى إعادة النظر في هذا القانون. وتوافق الأعضاء على أهمية إشراك اللجان المتخصصة في المجلس في مناقشة الملاحظات الواردة في تقارير الجهاز مع الجهات التي لها علاقة بدور ومهام هذه اللجان في المجلس، وبما يتيح لهذه اللجان النزول الميداني والتعرف على طبيعة التجاوزات التي حققها الجهاز والاستماع إلى رأي تلك الجهات بهدف التحقق من سلامة تلك الملاحظات. وتحدث أمام مجلس الشورى مسئولو وممثلو كل من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، والمؤسسة العامة للكهرباء، والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون، والشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، والشركة اليمنية للنفط، والمؤسسة اليمنية العامة لإنتاج وتسويق الأسمنت ومجلس الترويج السياحي، والهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي الذين علقوا على ما جاء في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بشأن أداء الجهات التي يمثلونها. هذا وقرر مجلس الشورى في ختام مناقشاته لهذا التقرير تشكيل لجنة من اللجنة المالية بالمجلس وممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية لصياغة التوصيات الخاصة بالتقرير. هذا وسيبدأ مجلس الشورى غد الثلاثاء مناقشاته لتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مراجعته وتحليله للحسابات الختامية للموازنات الملحقة والمستقلة والصناديق الخاصة للعام المالي 2008.