قضيتنا لهذا الأسبوع عبارة عن جريمة قتل ارتكبت بحق المجني عليه بطريقة وحشية وبشعة من قبل الجاني وزوجته استخدمت فيها الأحجار وآلة حادة ولم يكن فيها السلاح الناري مثل كل جريمة قتل موجوداً في هذه الحادثة.. أستقبل رأس المجني عليه أحجاراً الواحدة تلو الأخرى بغزارة وأعقبها ضربه بآلة حادة والتي بالكاد وجدت ضرباتها مكاناً لها في رأس القتيل الذي هشمته بالأحجار القاتلة وجعلت منه مكاناً مدمياً كثير الجروح القطعية النازفة بأشكال متفرقة نتجت عن تهشم عظام الرأس وإضافة لإصابات أخرى.. هذه الجريمة حدثت في إحدى قرى مديرية الشعر بمحافظة إب أواخر الشهر الماضي كادت تتطور عواقبها ويحدث ما لا يحمد عقباه نتيجة غضب أهالي وأقارب وأسرة المجني عليه ومن إليهم الذين حاولوا الاشتباك مع الجاني وأسرته لولا لطف الله عز وجل وتدخل رجال الأمن في المديرية وحنكة أحد مشايخ المنطقة من أقارب القتيل وبجهود هؤلاء تم إطفاء نار الغضب الثائر الذي كانت عواقبه وخيمة.. ياترى ماهي تفاصيل الجريمة وما أعقبها وما الدور الذي قام به رجال أمن مديرية الشعر وأين مصير الجاني.. لمعرفة كل ذلك ولمزيد منه سنعرفه في السطور القادمة. البداية تمثلت بتلقي العقيد أنور عبدالحميد حاتم مدير البحث الجنائي في إب مكالمة هاتفية لتلفونه الخاص طرفها الآخر مندوب البحث الجنائي بمستشفى الثورة العام م/ إب يبلغ في مكالمته عن وصول أحد الأشخاص جثة هامدة كان قد توفي فور اسعافه للمستشفى نتيجة إصابته بعدة ضربات في رأسه وصفت بالقاتلة والخطيرة كان قد تعرض لها في منطقتهم الواقعة بنطاق مديرية الشعر وهي عبارة عن رمي الأحجار على رأسه وإصابته بسحجات في بعض مناطق جسمه والجاني عليه معروف الهوية، ومن نفس المنطقة إلى أخره..وقتها وجه مدير البحث الجنائي مندوبه بالمستشفى بسرعة إبلاغ عمليات أمن المحافظة التي كانت قد تلقت بلاغاً أولياً من إدارة أمن المديرية وهو ماجعل أمن الشعر يتولى الإجراءات القانونية وإتخاذها بالقضية كونها جهة الاختصاصولم يبقى حينها من إدارة البحث الجنائي سوى إرسال خبراء الأدلة الجنائية إلى المستشفى لمعاينة الجثة وتصويرها وتم انتقال مدير الأدلة الجنائية الرائد محيي الدين عباس الفلاحي ومعه خبيرا مسرح الجريمة “طه الحسيني، سلطان الفلاحي” وباشروا فور وصولهم المستشفى بمعاينة المجني عليه معاينة ظاهرية وتصوير الجثة فنياً وفي الجانب الآخر للحادثة نفسها كان يقوم به العقيد حميد أحمد أبو لحوم مدير أمن مديرية الشعر وفريق بجانبه من خلال انتقالهم إلى مكان الحادثة والمنطقة التي وقعت فيها الجريمة ومباشرة جمع الاستدلال والتحري وكان مايهمهم أثناء ذلك هو ضبط المتهم بالواقعة بحسب ما أفاد به بعض المسعفين عن اسمه وهو من نفس المنطقة التي بدأت نيران غضب أهالي القتيل تشتعل فيها هدفها الثأر من الجاني الذي كان لايزال طليقاً ومطارداً من قبل رجال الأمن بالمديرية تواصلت نار الغضب وتزداد اشتعالاً مع رد فعل مماثل للطرف الآخر من أسرة المتهم بالقضية مع تصاعد النيران الغاضبة لكلا الطرفين وبالذات من جانب أسرة وأهالي المجني عليه القتيل والتي كادت أن تحرق بعضها البعض وتخلف رماد نارها في الأخير عواقب وخيمة وصفت بالخطيرة جداً وقد رافق عملية التصاعد تلك جهود وبوادر أكثر من رائعة.. وقبل أن نعرف ما الذي حدث لتلك النيران وكيف استطاع البعض إخمادها بذكاء وعقل وحنكة.. نعود للمستشفى ولإجراءات الأدلة الجنائية وخبراء مسرح الجريمة الذين كانوا على وشك الانتهاء من المعاينة ونبقى معهم حتى ينتهوا ونقترب منهم لنتطلع على مايتضمنه تقريرهم الفني الجنائي عن المعاينة والتصوير للجثة حيث وجدوا من خلال ذلك أن الجثة باسم المجني عليه عبده حمود سعد قطيش يبلغ من العمر “45” عاماً من أهالي مديرية الشعر مصاب بعدة ضربات وجروح قطعية في رأسه قدرت بأكثر من عشرة جروح قطعية توزعت على رأس المجني عليه وبأشكال متفرقة نتج عنها تهشم عظام الرأس “في مكان الجروح” إضافة لسحجات دامية في الوجه وترسبات الدماء تحت الجلد في الجفون وحول العينين وشحجة في أسفل الساق ونفسها على ظهره هذه هي الإصابات التي وجدت على جثة المجني عليه والتي توفى متأثراً بإصابته منها بعد ذلك تم إيداع الجثة ثلاجة مستشفى ناصر العام بمدينة إب. وعودة للجانب الآخر من القضية وماكان يحدث في مديرية الشعر فقد تمكن العقال والمشائخ هناك من إطفاء نيران الشر والنار ونجح الشيخ حزام قطيش في اخمادها عقب ماقام به رجال أمن المديرية من جهود بقيادة العقيد حميد أحمد أبو لحوم مدير أمن المديرية ومعهم المساعد حميد القحطاني والمساعد عبدالحكيم وآخرين من ضبط الشخص المتهم بالقضية وإيصاله إلى أمن المديرية والتحفظ عليه ومباشرة جمع الاستدلال والتحري معه بأخذ محضر دون فيه أقواله حول الواقعة.. المتهم ويدعي “أ ح م” لم يكن يعرف أن رجال الأمن قد جمعوا معلومات كافية عن الذي حدث بالضبط حيث بدأ بالإنكار وعدم معرفته بشيء من ذلك لكنه لم يستمر طويلاً بإنكاره غير المبرر والمرفوض جملة وتفصيلاً حيث نجح مدير أمن المديرية العقيد أبو لحوم ومعه رئيس قسم البحث الجنائي الرائد ناجي الصوفي في إقناع المتهم بالاعتراف وإظهار الحقيقة وهو ما كان يجب أن يحدث،فالقضية واضحة كوضوح الشمس المحرقة في ظهيره متعبة ومغبرة اعترف المتهم بالواقعة رغم أنه اخفى بعض المعالم فيها مبرأ زوجته في مشاركته في الواقعة معللاً الأسباب التي قادته للوقوع في جريمته إلى قيام المجني عليه برمي ابنه بحجر مما دفعه هو للثأر لابنه ولكن بطريقة متوحشة ومأساوية الفعل بينما هناك أسباب أخرى في الحادثة وبحسب ما جاء في الأوليات سرد لكم ما حدث.. في صباح يوم الحادثة ذهب المجني عليه لإصلاح جدار لإحدى الطرق ولم يكن وقتها يتوقع حدوث أي شيء إذا به يتفاجأ وبدون سابق إنذار بمن يهاجمه وينقض عليه كانقضاض الوحش الكاسر على فريسته التي لا حول ولا قوة لها سوى إعلان الاستسلام وهذا ماحدث للمجني عليه من قبل المتهم وزوجته حيث كان المتهم يضربه بآلة حادة في رأسه بعد رجمه بعدة أحجار في نفس المكان من قبل الزوجة ولم يتركوه إلا وقد سقط أرضاً والإصابات تنزف منها الدماء الغزيرة ليذهب المتهم وزوجته ويبقى المجني عليه طريح الأرض في غيبوبة لم يفق منها مرة أخرى رغم محاولة البعض في إنقاذ حياته من خلال إسعافه والعمل على نقله إلى مستشفى الثورة بمدينة إب دون فائدة من جهود الإنقاذ لحياته.. وتوفي المجني عليه متأثراً بإصاباتة مقتولاً رمياً بالأحجار وضرباً بآلة حادة هكذا حدد تقرير المعاينة الظاهرية المسمى التقرير الفني الكتابي والمصور المعد من الأدلة الجنائية عن سبب الوفاة ونوعية الإصابات والأداة المستخدمة فيها. من جانبه دونت الأسباب والدوافع في الجريمة لمشاكل وخلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم نتج عنها حدوث هذه الجريمة وفق طريقتها المؤلمة جداً فقد أزهقت بتلك الأحجار القاتلة روح كتب على صاحبها قدره أن يموت بهذه الطريقة المأساوية.. ثمن العميد ناصر عبدالله الطهيف مدير عام أمن محافظة إب جهود إدارة أمن مديرية الشعر وأشاد بنجاحهم في احتواء الموقف والخروج به إلى بر الأمان وضبط المتهم بعد ساعات من الحادثة موجهاً بسرعة إحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية فيها وكان أولياء الدم قد تقدموا بطلب إخراج الجثة ودفنها فإكرام الميت دفنه ولم يعد هناك أي مبررات لإبقائها فالثلاجة مليئة بالجثث التي ليس من الداعي استمرار بقائها والأفضل هو دفنها .. تم دفن جثة المجني عليه قطيش وإرسال القضية إلى النيابة المختصة “نيابة بعدان والشعر” التي باشرت التحقيق فيها وبحسب المعلومات التي حصلت عليها أن النيابة تطالب بوصول زوجة المتهم لأخذ أقوالها في الواقعة كونها شاركت في الجريمة وإفادت المعلومات أن النيابة ربما تصدر بحق الزوجة أمراً قهرياً نيابياً في حالة عدم حضورها وذلك لضبطها على ذمة القضية.
