سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
النفط والثروات المعدنية صفحات من العطاء الوحدوي لخدمة التنمية وزير النفط والمعادن : بالوحدة تم استغلال ثروات الوطن.. والاستثمار في قطاع النفط اليمني في تطور مستمر
قطاع النفط واعد بالمزيد من الاستكشافات الجديدة وأرضنا مازالت بكراً وثروتها وكنوزها لم تكتشف بعد صفقات واعدة لتسويق الغاز اليمني الآن تحقق نتائج مميزة وتم إنجاز الخط الثاني للمشروع قبل موعده المحدد وقعنا اتفاقاً لتجهيز أكبر معهد في المنطقة للتدريب والتأهيل وبرامج جادة ليمننة العمالة في القطاع النفطي جهود كبيرة من أجل استغلال الثروة المعدنية لتنمية قطاع التعدين وتنويع مصادر الدخل الوطني مابين العام 1990م إلى العام 2010 والتي مثلت سنوات ميلاد وحدة الوطن اليمني شهدت مختلف قطاعات الدولة تطورات مختلفة على مختلف الأصعدة و قطاع النفط والمعادن كغيره من قطاعات الدولة شهد قفزات وتطورات كبيرة في مختلف مجالات الاستكشاف والاستخراج والتصدير وكذا التطوير للحقول ويمننة الوظائف في هذا القطاع الحيوي وبرامج مختلفة للتأهيل والتدريب واستخراج الثروات المعدنية بمختلف أنواعها وفي شتى محافظات الوطن ليمثل اليوم أهم رافد للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ولتسليط الضوء على هذا القطاع الحيوي واستعراض أهم التطورات التي شهدها خلال سنوات الوحدة ال20 إلى اليوم كان ل«الجمهورية» لقاء موسع مع معالي الأستاذ أمير سالم العيدروس وزير النفط والمعادن الذي استعرضنا من خلال الحوار معه أهم المحطات التطويرية لقطاع النفط والمعادن في الوطن وكانت البداية بسؤال حول التحولات التي شهدها قطاع النفط في ظل الوحدة المباركة والنتائج الملموسة لهذا التطور على أرض الواقع فأجاب الأخ وزير النفط والمعادن قائلا: لاشك انه منذ أن ارتفعت راية الوحدة اليمنية قبل 20 عاماً في الثاني والعشرين من مايو 1990م وبلادنا تشهد تحولات وانجازات عملاقة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية كما استطاعت اليمن في عهد الوحدة المباركة أن تخطو خطوات واثقة نحو آفاق جديدة مكنتها من تبوّؤ مكانة متميزة بين دول العالم وأصبح لها ثقلها العربي والإقليمي ومكانتها في العالم حيث حققت الوحدة اليمنية اتساعاً جغرافياً ووضعاً سياسياً وامنياً انعكس بدوره على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي ولم تكن تلك النجاحات إلا ثمرة جهود كبيرة وعمل دؤؤب ومستمر لتنفيذ توجيهات قائد المسيرة النهضوية وموحد اليمن فخامة الأخ علي عبدا لله صالح رئيس الجمهورية وبقراءة سريعة لما تحقق من انجازات في قطاع النفط والغاز والمعادن خلال ال20 من عمر الوحدة نلاحظ أنه بعد تحقيق الوحدة المباركة توفر المناخ الاستثماري الملائم للشركات النفطية العالمية وشهدت اليمن قدوم عدد كبير من الشركات النفطية العالمية للعمل في مختلف مناطق الجمهورية التي تم تقسيمها إلى قطاعات نفطية حيث شهدت نشاطات استكشافية واسعة وزيادة الأعمال الاستكشافية ورفع القدرات الإنتاجية وزيادة الاحتياطي النفطي وارتفع عدد القطاعات النفطية إلى 100 قطاع نفطي منها 12 قطاعاً إنتاجياً تعمل فيها 12 شركة نفطية و26 قطاعاً استكشافياً تعمل فيها 16 شركة من مختلف الجنسيات وكل عام جديد يتم التقدم خطوات إلى الأمام سواءً كان ذلك في عمليات الاستكشاف أو في زيادة الإنتاج أو التوسع في عملية الاستثمارات النفطية بالإضافة إلى توقيع العديد من اتفاقيات المشاركة في الإنتاج وتفعيل الأداء لجذب المزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية ودخول شركاء جدد في مجال الاستكشافات والإنتاج وتوقيع عدة اتفاقيات جديدة ومذكرات تفاهم إضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون ثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة ولا تزال الشركات النفطية المستثمرة في تزايد مستمر عاماً بعد عام كما أن إقبال الشركات الأجنبية على الاستثمار في قطاع النفط اليمني في تطور مستمر. فمنذ الإعلان عن قيام دولة الوحدة في ال 22 من مايو 1990م وحتى الآن والشركات النفطية العالمية في تسابق مستمر للحصول على امتيازات نفطية حيث كانت قبل ذلك التاريخ لا تتجاوز فيه عدد الشركات أصابع اليد الواحدة ومازالت الشركات تتوالى حتى الآن ويتم حاليا تطوير حقول جديدة لتدخل مرحلة الإنتاج بغرض تحقيق أهداف القيادة السياسية المتمثلة بزيادة كميات الإنتاج من النفط الخام لتنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة في عموم محافظات الجمهورية. ويعتبر قطاع النفط واعداً جداً بالمزيد من الاستكشافات الجديدة ولازالت الدراسات والبحوث مستمرة في استكشاف الأحواض الرسوبية والتراكيب الجيولوجية الحاوية للنفط سواءً كانت في اليابسة أو المغمور وأرضنا مازالت بكراً وثروتها وكنوزها لم تكتشف بعد ومن هنا يمكننا التأكيد بان قطاع النفط يظل هو القطاع الأساسي والرافد الرئيس لخزينة الدولة وخلال هذه السنوات كان هو الرافد الحقيقي لإيرادات الدولة وخزينة الدولة وان كان هذا المورد ليس كبيراً مقارنة بدول أخرى منتجة في ظل عدد سكان يتراوح بين 24 و22 مليون نسمة لكن هذا السائل هو الذي أدار عجلة التنمية ويدير عجلة النشاط الاستثماري الأساسي في الوطن واتخذت إجراءات كثيرة من اجل أن يقوم هذا القطاع بدوره بشفافية كبيرة ومطلقة. استغلال الثروة المعدنية لتنويع مصادر الدخل الوطني ماذا نفذت الوزارة في إطار إستراتيجيتها لاستغلال المعادن في اليمن لاسيما وقد سمعنا عن مشاريع كبيرة في هذا الاتجاه ؟ المعادن تمثل رافداً مهماً للاقتصاد الوطني فقد بذلت الدولة جهوداً جبارة خلال السنوات الماضية لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية بهدف استغلال الثروة المعدنية لتنمية قطاع التعدين وتنويع مصادر الدخل الوطني حيث لعبت خامات المعادن والصخور الصناعية والإنشائية في اليمن دوراً رئيسياً في عملية التنمية الاقتصادية التي شهدها اليمن من خلال قيام العديد من الصناعات الإنشائية المرتبطة بهذه الخامات كصناعة الطوب الأسمنتي والطوب الطيني والياجور وصناعة الاسمنت واستخراج وتصدير الملح الصخري والجبس وإنتاج كافة أنواع الركام ( الكري والنيسة ----الخ ) بالإضافة إلى قيام العديد من المناشير والمصانع الحديثة لأحجار البناء والزينة التي تنتشر في كافة أرجاء الوطن كما نفذت في اليمن أعمال المسح الجيولوجي والتنقيب عن الثروات المعدنية وقد أدت تلك الأعمال إلى اكتشاف عدد من الرواسب والتواجدات المعدنية والى الكثير من المؤشرات المهمة للمعادن الفلزية كما تم اكتشاف احتياطي هائل من الصخور الصناعية والإنشائية ومواد البناء وأحجار الزينة وكان للوحدة اليمنية المباركة تأثير في انتعاش وتطوير الأنشطة المختلفة في قطاع المعادن ولو رجعنا إلى الإحصائيات التقريبية للمعادن الفلزية سنجد أن أعمال التحري المعدني سجلت.. عددا من الرواسب (Deposits) وكذا عدداً من التواجدات (occurrence) وتؤكد الدراسة الأولية أهميتها وقد تصل إلى مستوى الرواسب في أهميتها وكانت النتائج وقد اسفرت عن اكتشافات مهمة أهمها على سبيل المثال وجود60 موقعاً للذهب . 25 موقعاً للفضة . 30 موقعاً للزنك . 60 موقعاً للنحاس. 26 موقعاً للنيكل والبلاتين . 61 موقعاً للحديد . 30 موقعا للعناصر الارضية النادرة . 23 موقعاً للنبيبوم والتيتانيوم . 15 موقعاً للحديد التيتاني .15 موقعاً للفانديوم بالإضافة إلى مواقع مهمة لليورانيوم والمواد المشعة والقصدير والتنجستن والمولبيدينوم والمنجنيز والكوبلت و بلا شك هذا القطاع لا يحقق الرافد المالي فقط للدولة بل يستطيع أن يستوعب كماً هائلاً وكبيراً من العمالة قد يصل إلى مئات الآلاف في مشاريع المعادن الكبيرة هذا النقطة نفسها مهمة جدا في عملية التنمية الشيء الآخر أن المعادن عمر الاستكشاف فيها قد يكون طويلاً ولكن عمر الإنتاج كثير وواسع ناهيك عن أن الطلب الآن الإقليمي على وجه الخصوص ربما لبعض الصناعات الإنشائية كبير جدا. في صناعة الأسمنت واليوم لو تنظر إلى خريطة توزيع الاسمنت فستعرف أنها لا تعد ولا تحصى في اليمن وبالتأكيد نحن نجحنا أن ندخل خلال هذه السنوات الأخيرة عدداً من مصانع الاسمنت ولكننا نراهن على انه يمكن أن تكون اليمن مرافئ لصناعة الاسمنت في المنطقة نتيجة للكم الهائل ولوجود اليمن كبوابة واسعة نحو العالم من خلال البحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر لتكون نقطة انطلاق نحو شرق آسيا والدول المجاورة ونؤكد أن هذا الجانب ضمن أولويات الحكومة فالمعادن أخذت بعين الاعتبار في السياسة العامة للدولة وقبل أربعة أشهر تقريبا اقر مجلس الوزراء قانون المحاجر وهو تعديل وتطوير لهذا المشروع وتسهيل وتشجيع للمستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع وبشكل أوسع واكبر ولابد من تقديم قطاع المعادن ولابد من تقديم الكثير من التسهيلات حتى نجلب المستثمر وهذا الشيء رئيسي والتجربة معنا وبإذن الله تنجح وهي المدخل الرئيسي. ونأمل أن استكشاف المعادن لا يكتفي بالاستكشاف وتصدير الخامة بل أن تواكبها صناعات تخلق قيمة مضافة وبدلا من أن نصدر الجير والصناعات الجيرية والبوتاسيوم وغيره أن نخلق صناعات مجاورة وصناعات مواكبة وهي الطريقة الحقيقية التي ستخلق قيمة مضافة. أماكن تواجد المعادن وحول أهم مواقع المعادن قال : طبعاً المواقع كثيرة ونذكر بعضها مثل خامات الذهب التي تتركز مواقعها في مدن حضرموت . الحارقة في حجة . الفيض في صعدة . اللوذ في الجوف . ورقة في ذمار خامات الزنك والفضة :مواقع الجبلي في نهم وجبل الجبال في شبوة خامات البلاتين والنيكل : سوارفي عمران _ المصنعة في صعدة _ قطابة في حجة الحامورة في تعز . خامات النحاس : التوعية في البيضاء – غابر في حضرموت. خامات القصدير والمنجنيز : بون ومعجب في شبوة – صبران والجانية وخامات الحديد : مكيراس الشعب ماجل الري البيضاء – صعدة وتواصلا للانجازات التي تحققت في عهد الوحدة المباركة تم تدشين العمل في أول منجم للمعادن الفلزية في اليمن هذا المشروع الاستثماري الخاص باستخراج الزنك في منجم جبل صلب بمديرية نهم محافظة صنعاء الذي بلغت تكلفته الاستثمارية أكثر من 200 مليون دولار. ماذا عن مستقبل صناعة الغاز في اليمن في ظل الاكتشافات الحالية ؟ يقدر احتياطي بلادنا من الغاز الطبيعي المسال بحوالي 18.215 تريليون قدم مكعب أما الاحتياطي من الغاز البترولي المسال فيقدر بحوالي 31 مليون طن متري حتى نهاية العام 2008م وللعلم فان إنتاجنا اليومي من الغاز المصاحب للنفط من حقول مأرب يقدر بحوالي 2.75 مليار قدم مكعب يعاد حقن 2.5 مليار قدم مكعب من هذه الكمية يوميا إلى الحقول للمحافظة على الضغط المكمني ولإنتاج اكبر كمية من النفط كما ينتج عن عمليات الفصل والمعالجة حوالي 1950 طنا يوميا من الغاز المنزلي المسال (LPG) وتبلغ المسحوبات المحلية اليومية منه حوالي 1600 طن يوميا تغطي الاستهلاك المحلي من الغاز المنزلي. وقد أدى استمرار عمليات الاستكشاف والإنتاج في العديد من القطاعات والتوسع في تطوير الكثير من الحقول إلى تعزيز القدرات في مجال الطاقة من خلال ارتفاع نسبة المخزون الاحتياطي من النفط والغاز في عدة قطاعات في الجمهورية حيث يقدر مخزون الغاز المكتشف في القطاعات النفطية حتى يونيو 2006 م فقط بحوالي 17.026 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و43 مليون طن متري من الغاز البترولي المسال ولما للغاز من أهمية ودور في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال استغلاله في الاستخدامات المنزلية وتسيير المركبات حاليا وتطوير الصناعات المحلية والخدمية وتامين الموارد المالية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن و الوزارة لا تألو جهداً في السعي وبخطى حثيثة ومتواصلة في تنمية هذا القطاع الهام وهو قطاع الغاز وقد أدى اكتشاف الاحتياطيات المشجعة من الغاز إلى التفكير في زيادة استغلاله حيث تعمل الوزارة عل تشجيع الاستثمار في هذا المجال من خلال زيادة عدد معامل المعالجة وتشييد المشآت الإنتاجية للغاز البترولي المسال وتوفير مستلزمات نقله والمعدات والأجهزة اللازمة له وزيادة عدد محطات ونقاط تسويق وتوزيع هذا المصدر الهام والنظيف للطاقة واحلاله محل مصادر الطاقة التقليدية الأخرى مثل الحطب والديزل والكيروسين. كيف تقيمون أهمية مشروع الغاز المسال في بلحاف لاسيما وقد ذكرت منظمات دولية بأنه يعتبر من أهم المشروعات الرئيسية في المنطقة؟ وماهي مردوداته على الصعيد الاقتصادي والتنموي اليمني ؟ هذا المشروع من المشروعات التنموية الضخمة التي تحققت في عهد الوحدة المباركة وهذا المشروع يعد واحدا من بين عشرين مشروعا مماثلا في العالم وهو من المشاريع الاستثمارية الكبرى والتركيبة الأولى من نوعها للشراكة بين القطاعين الخاص والعام في اليمن حيث تبلغ ميزانيته 4 مليارات دولار. وهذا المشروع بالنسبة لنا في اليمن وإذا ما تابعتم ما تناقلته وسائل الإعلام المتخصصة بصناعة الغاز وتصدير الغاز ستعرف أهمية هذا المشروع واليوم لو تناقلته المواقع الالكترونية المتخصصة في هذا الجانب فستجدوا أن الموضوع الأساسي الذي نتحدث عنه يدور حول مشروع الغاز ببلحاف ويصنف بأنه واحد من أفضل المشاريع في صناعة وتسييل الغاز في العالم كتكلفة وكفترة انجاز وكمستوى أداء وبالتأكيد كما قلت أن هذا المشروع يعد واحدا من المشاريع النموذجية. بالنسبة لنا ولتقييمنا في الوزارة نحن نتابع عن كثب كل تفاصيل الأداء في هذا المشروع ونؤكد من هنا من خلال صحيفة «الجمهورية» أن المشروع اليوم يسير بوتيرة أكثر من ممتازة رغم انه تم إكمال انجاز خط الإنتاج الأول في مطلع نوفمبر الماضي وافتتاح وتدشين فخامة الأخ الرئيس لأول شحنة كان الهدف إلى نهاية ديسمبر 2009 م الماضي أن تكون هناك خمس شحنات نحن قد تجاوزنا الهدف في نهاية 2009م بسبع شحنات.. الشيء الآخر الأداء في معظم المشاريع عند افتتاحها تحصل عمليات تعثرات فنية وغيرها لكن نحن والحمد الله وان وجدت بعضها استطعنا تجاوزها وهذا المشروع عملية التشغيل فيه تتجاوز ال50 إلى 60 % بكادر يمني واستطاع أن يتجاوز كل عمليات الاختبارات الأولى ونحن اليوم نختبر الخط الثاني في المشروع ووصلنا إلى انجازه قبل مايو الحالي لأننا كنا مخططين انجازه في هذا الشهر وانجز قبل موعده وهذه أيضا من ايجابيات الأداء في هذا المشروع الذي يحقق اليوم رافدا للاقتصاد الوطني من خلال قيمة الغاز وما يؤكد أفضلية هذا المشروع أن المشروع استطاع أن يحقق عملية شحن إلى مناطق أخرى ونحن نحقق الآن قيما أخرى إضافية من خلال إعادة توزيع وتسويق للشحنات وهذا شيء مضاف وجديد وهذا الأمر يعطي المشروع خصوصية اكتسبها من خلال موقعه الاستراتيجي ووجوده في منطقة تستطيع أن تلامس الهند وتقترب من شرق آسيا التي يزداد فيها اليوم الطلب على الغاز لذلك وجود المشروع في هذا الموقع وفي هذا الوقت وهذه الفترة وفي ظل هذه السياسة في إدارته مكنته أن يكون مشروعا رائدا ليس محليا بل دوليا . ومرة أخرى أقول إذا رجعتم إلى المواقع الالكترونية العالمية فستجدوا أن صفقات واعدة لتسويق الغاز اليمني الآن تحقق نتائج مميزة وأعطيكم مثالا لآخر شحنة تقدر ب156 ألفاً من الغاز عبر الناقلة أروى صدرت إلى كوريا استطعنا أن نحقق فيها قيمة مضافة لليمن والشركاء بقيمة عشرة ملايين دولار من شحنة واحدة بطريقة ما يسمى دايفرشن ( إعادة تسويق الغاز) ومن خلال هذا الإنتاج في وقته القياسي والمضغوط والمزمن استطعنا أن نكسب مرونة في عملية التسويق وفي تحسين الأداء وتحسين الريع والعائد لذلك هذه الأمور كلها تؤكد أن المشروع مشروع رائد ومشروع نتائجه ليست فقط على ما يحققه من مردود مالي فحسب بل اليوم التواصل معنا عبر الشركات العالمية وتفكيرها باليمن كدولة على خارطة تصدير الغاز هو يؤكد أن هذا المشروع سيكون جاذبا لمشاريع وشركات عالمية استثمارية في اليمن و في قطاع الغاز ركزنا كذلك خلال خططنا على تصدير الغاز وصدر الغاز لكن نفكر الآن في كيفية خلق قيم مضافة جديدة للغاز وان يدخل الغاز في الصناعة البتروكيميائية وهذه من أولويات الحكومة في الفترة القادمة فالصناعات البتروكيميائية تدخل ضمن الموارد الجديدة لأنه يمكن من خلال الغاز بدلا من تصديره أن يدخل في صناعات ويحقق عمالة ويحقق قيما مضافة وهذا الشيء الأساسي الذي نطمح إليه وربما المعادن أكثر بكثير من هذا الشيء على الرغم أن المعادن هي الأساس في قيمتها الأساسية هو خلق قيمة مضافة وهذا ما نركز عليه. كم يبلغ إنتاج اليمن اليوم من النفط تحديدا؟ وأين تتركز أهم الحقول النفطية المنتجة ؟ وماهي المخرجات التطويرية في قطاع النفط الحيوي ؟ اليمن في العام الماضي 2009م كان المعدل اليومي للإنتاج قرابة 285 ألف برميل في اليوم وحصل تراجع مقداره 4 %عن العام الذي يسبقه وهذا التراجع طبيعي في ظل توجهات من الوزارة بتقليص نفقات الاستثمار في عام 2009م وهو عام صعب مرت به الشركات والحكومات واقتصاديات العالم فالتراجع طبيعي وتحت السيطرة ومعظم الإنتاج ينتج من حقول قديمة. ولم تدخل حقول رئيسية كبيرة تركت هذه الحقول القديمة نتيجة دخول شركات صغيرة وأخذت وقتًا طويلاً في التنقيب والاستكشاف وطبعا الإنتاج الرئيسي كان من الحقلين الرئيسيين سابقا وهما المسيلة ومأرب لكن اليوم مأرب والمسيلة نتيجة للعمر الطبيعي لهذين الحقلين تراجع إنتاجهما ودخلت حقول أخرى جديدة لم تكن موجودة مثل حقول اوكسيوB N O و دوف وهذه شركات رفدت القصور والتراجع الطبيعي الذي حصل من 14 المسيلة وقطاع 18 في صافر و ما يؤكد مفهوم أن الرافد الجديد قد يكون من خلال الاستكشاف في الصخور القاعدية وهو ما يحصل تماما في قطاع 10مع شركة توتال هذا القطاع كان فيه تراجع من 30 إلى اقل من 20 % لكن نحن اليوم لو سألنا كم ينتج هذا القطاع بعد أن تجاوز قرابة ال15 سنة نجد انه ينتج أكثر من 60 ألفاً لأن بعض القطاعات سيتحقق فيها عودة جديدة إلى مرحلة الشباب والحيوية في الإنتاج من خلال الحفر الجديد للصخور القاعدية وليس هذا وحسب هذا القطاع كان ينتج نفطاً فقط وماء واليوم ينتج هذا القطاع نفطاً وغازاً واليوم نحن نستغل من هذا القطاع حتى الجزء من الغاز الذي كان يحرق ونحن حاليا ننتج 25 ميجاوات بالغاز من أول محطة تزود الوادي والصحراء بالطاقة الكهربائية من الغاز الذي كان يحرق فهذا المفهوم الجديد لدخول وتعزيز الإنتاج اليومي من النفط من قطاع كان أساسا يكاد ينتهي وهو اليوم يكاد يشب ويتطور من جديد لكن الأهم من هذا كله أن مفهوم الاستكشاف في اليمن حصل فيه تغير ونحن هذا العام 2010م لدينا خطة أن نعود وانأ أؤكد أن اليمن واعد وسنعود إلى إنتاج النفط إلى أعلى من ال300 ألف برميل يوميا كحد أدنى بإذن الله وهذا سيؤكد أن هناك مورداً أو رافدًا جديداً سيدخل في زيادة مجمل الإنتاج اليمني من النفط وهذا يؤكد أن اليمن قادر على أن يستمر وهذه القدرة نحن نرغب في الحفاظ عليها وليس رفع الإنتاج غير المدروس كما قلت سنرفع الإنتاج بشكل مدروس وواقعي. ماذا عن الآلية التي تتبع في بيع النفط وعبر أي الجهات تمر حتى تصل خزينة الدولة ؟ كما تعلمون أن لجنة تسويق النفط الخام يرأسها دولة الأخ رئيس الوزراء وهي لجنة عليا فيها أعضاء من الوزراء والفنيين وهذه اللجنة تنزل بشكل معلن كميات النفط التي ستباع خلال الشهر بعد أن تتراكم كميات النفط في موانئ التصدير في رأس عيسى والضبة في حضرموت ويتم الإعلان عن هذه الكميات المراد بيعها بشكل شهري في السوق العالمية وتحدد الكميات المراد تخصيصها لمصافي عدن وطبعا التي تصدر من الضبة تقاس على أساس برنت وأيضا الكميات التي تصدر من رأس عيسى وكما تعلمون النفط المصدر من رأس عيسى اخف من نوعية النفط الذي يصدر من الضبة ورغم التباين في النوعين إلا أن نوعية النفط في الموقعين يعد من النوعيات المتميزة والنوعية وذات القيمة الطيبة وهي تقاس على هذا الأساس (برنت ) واللجنة العليا واللجنة الفنية تقوم بالإعلان الشفاف والمعلن عبر القنوات وعبر الصحف وقنوات الانترنت المخصصة لهذا الجانب وعبر المواقع الالكترونية وتقوم بالتواصل والإنزال لكل الشركات الراغبة في الشراء في العالم والتي تملك القدرة على الشراء وضمان الغطاء المالي والقانوني سواء للنفط المصدر من مأرب أو حضرموت وهذه الشركات تتقدم وتتم عملية التحليل للعروض والإعداد والتجهيز من خلال اللجنة الفنية وتعرض على اللجنة الوزارية لإقرار أفضل الأسعار بعد الاطلاع والتحليل الشفاف والمعلن وبعد أن تقر العروض يتم الإعلان الرسمي وتوضع في المواقع الالكترونية المعلومات حول القيمة والكمية المباعة وبالتالي يستطيع كل مراقب أن يعرف كم باعت الدولة من النفط وكم قطرة صدرت وليس برميلا فقط وكم دخل ريعها وكم دخل إلى البنك المركزي الذي هو الوعاء الذي يورد إليه هذا الإيراد ومن ثم يرفد ميزانية الدولة للتنمية والتطوير وتنفيذ خطط وبرامج الحكومة وكل هذه العمليات كما قلنا تتم بكل شفافية ونحن نعقد اجتماعات شهرية واللجنة الفنية لديها متسع من الوقت أن تلتقي بأي عدد من منتسبي الصحافة إذا رغبوا في معرفة المزيد حول طبيعة عملها.. فالمسألة لا يوجد فيها أية ضبابية نحن مع الشفافية المطلقة في هذا الموضوع وكما قلت الدولة تنهج نحو بناء مؤسسات شفافة ورقابية ونوع من الحريات والديمقراطيات في هذا الجانب بحيث إن الجميع يطلع عليها ولابد أن يعلم الجميع أن الإيراد بعد أن يدخل البنك المركزي لا يكون لوزارة النفط أية علاقة به بل الجهة المختصة بهذا الجانب هي الحكومة وليس أي شخص آخر . هل هناك بوادر لمشاريع أخرى في قطاع الغاز؟ نعم ربما سمعت وان كان الرقم مبالغاً فيه حول مشاريع مدن الغاز والتي تم التوقيع عليها مع سيتي جاز الإماراتية والتي هي رائدة في هذا الجانب وقد وقعت مع مصر لإنشاء مدينة مدن الغاز وفي كردستان وفي دول أخرى وبالتالي وقعت معنا مذكرة تفاهم ونحن ندرس الآن كيفية استغلال الاستكشافات النفطية الغازية الأخرى وليست قطاع 18 فقط لإنشاء مجمعات للغاز وطبعا نحن لدينا استكشافات غازية ولكنها لم تستثمر لأنها متفرقة وليست كبيرة بحجم 18 لكن الفكرة تصب من خلال دراسة لهذا التوجه وتجميع هذه الكميات في منطقة تجميع ويتم بعدها إنشاء بنى أساسية وأنابيب لنقل الغاز إلى الحديدة والى عدن وربما إلى مناطق أخرى ولكن الرؤية الأولى إلى الحديدة والى عدن لإنشاء صناعات أخرى واستخدام الغاز كبديل للديزل في الصناعات المختلفة وهذا المشروع تحدثت عنه سيتي جاز من طرف واحد وليس من الطرفين وأعطت رقم 15 ملياراً إلى 20 مليار دولار خلال فترة ال25 أو ال30 سنة القادمة وهي تتحدث طبعا عن بناء مدن وتكلفة المدينة كاملة وليس فقط المنشأة لكن الفكرة هي قائمة وإقبال سيتي جاز ما هو إلا تأكيد على وجود الغاز والقدرة على استغلاله وليس سيتي فقط اليوم نحن استلمنا أكثر من عرض سواء كان من دول شقيقة في الخليج ترغب في استثمار هذا الغاز المستكشف في مشاريع كثيرة وتخلق قيما مضافة أخرى أو دول أجنبية واعتقد أن دور المشروع كان أساسيا في دعوة الناس للتفكير بكميات الغاز الموجودة في اليمن. تسرب الكوادر الوطنية ماذا نفذت الوزارة في إطار استراتجية الحكومة ليمننة العمالة في قطاع النفط ودور الوزارة كذلك في دعم التنمية البشرية للكوادر الوطنية ؟ اليمننة برنامج أساسي منذ اللحظات الأولى للتوقيع أو التفاوض على الاتفاقية مع الشركات ويتم التفاوض على اليمننة وإحلال الكادر اليمني والشركة ملزمة بموجب الاتفاقية الموقعة معها وعلى الجانب اليمني متابعتها ناهيك عن أننا من خلال يمننة الوظائف والإحلال نحقق أساسا تقليصا لكلف الإنتاج، وهذا جانب . الشيء الآخر القدرة على خلق قاعدة أساسية مستقبلا لشركات وطنية قادرة على الاستكشاف وإنتاج النفط وإحلالها محل الأجنبية ونحن لدينا خطة ولدينا شركة وطنية وهي شركة صافر ونأمل أن تكون هي النواة الحقيقية للشركة الوطنية الرائدة في الإنتاج والاستكشاف وليس فقط الإنتاج ولكن هذا لا يتأتى إلا من بعد أن يكون لدينا الكادر والبنية الأساسية والقاعدة الأساسية هي الإنسان وإذا لم يكن لديك الإنسان اليمني القادر على إدارة وتسيير عمل هذه الشركات بدءاً من اللحظة التفاوضية الأولى القانونية مرورا بعمليات الإنتاج والاستكشاف والوقوف على الحفار والتحليل للإنتاج وتقييمه إلى اللحظات الأخرى والمراحل الأخرى لتصديره و لن تستطيع أن تدير هذا القطاع بمفردك لذلك نحن لدينا سياسة وبرنامج وعلينا الآن أن نعترف أن اليمننة لم تتم بالصورة المخطط لها والتي نرغب بها 100 % ولكن تحقق الكثير في هذا الجانب وهناك الكثير من الكوادر اليمنية أخذت تتسرب من مؤسساتنا لأنهم محدودون برواتب حسب قانون الرواتب والعمل وهذا الشيء يحد بشكل واضح من استمرار هذه الكفاءات وجزء منها يتسرب إلى الخارج وهذا أمر طبيعي قد يحصل وجزء من هذه الكوادر يتسرب إلى جهات أخرى بعد أن يؤهل ويكتسب خبرات وهذا شيء مؤسف، ففي قطاع مثل قطاع النفط يتم تطبيق نفس قانون الخدمة المدنية قد يكون بحاجة إلى إعادة نظر واعتقد من الإنصاف أن يكون هذا الكادر النوعي والمميز مرتفعا في دخله حتى يحقق العمل النوعي المطلوب.. وعلى العموم اعتقد أن مسألة اليمننة تسير بشكل ممتاز وربما مشروع الغاز من أهم المشاريع التي نفذت هذا التوجه لأنه بدأ من اللحظات الأولى بجزء كبير من الكادر اليمني عكس الشركات الأخرى ونحن نستهدف في 2015 م أن تصل نسبة اليمننة في مشروع الغاز إلى 90 % وهو اليوم في حدود 68 % والموضوع الآخر في اليمننة نؤسس للمسألة بشكل صحيح مع الشركات وبعض الشركات لم تلتزم وتوجيهاتنا كانت شديدة وصارمة والمتابعة لها شديدة وصارمة ولدينا آلية جديدة للتوصيف واستجلاب العمالة وطبعا نعمل على مراقبة الشركات في أن تعطي أولوية لأبناء المناطق النفطية في الأعمال العضلية ولكن للأسف العمالة العضلية تظل محدودة أو مرهونة بفترة زمنية إنشائية لكن لا يستمر مع الشركة لاحقاً مثلا مسألة حفر الأنبوب و ربما بعد الانتهاء من الحفر تنتهي العمالة العضلية المستخدمة في حفر الأنبوب وليست عمالة مدربة وفنية ولهذا الآن من ضمن سياستنا في مسألة التدريب واليمننة وقعنا اتفاقاً مع جمعية الصالح على تجهيز اكبر معهد في المنطقة لتدريب وتأهيل وظائف محددة مخصصة في قطاع النفط كأعمال التلحيم والحفر ووسائل الأمن والسلامة لاسيما وبعض المتطلبات من الوظائف التي تتطلبها الشركة لا تجدها في المناطق النفطية وهذا المعهد يستهدف ثلاث محافظات رئيسية مأربوالجوفوشبوة وسنقوم بعمليات تدريب واسعة والآن نجهز لورش نوعية بالتعاون مع شركات نفطية متخصصة وسنقوم بتدريب أبناء هذه المناطق لأن الوظائف لا تعني أن يوظف فقط حارس أو سائق بل هناك وظائف كثيرة يستطيعون أن يشغلوها وهي أكثر استمرارية ناهيك عن أن مساحة الطلب فيها أوسع بكثير من أن يكون فقط سائقاً أو حارساً. شركات وطنية رائدة كيف تقيمون نشاط شركة صافر أو الشركة اليمنية للغاز المسال بعد عودة ملكيتها للدولة ؟ حقيقة سياستنا في الوزارة تركز على أن تكون الشركات الوطنية هي الشركات العاملة في كل مراحل إنتاج واستكشاف وتصدير النفط أسوة بكثير من الدول التي تتحول فيها الشركات إلى شركات وطنية ونحن مع هذه السياسة ومن أهم الأمور تعديل قانون شركة صافر وهذا القانون سيعطي للشركة حقها الطبيعي والمساحة المطلوبة للشركة في حركة وحرية عملها وموردها المالي وحقوقها وواجباتها واعتقد هذا التعديل سيساعد كثيرا شركة صافر في أن تتوسع في أنشطتها النفطية والبترولية وطبعا شركة صافر نعتبرها كانت تحدياً كبيراً بالنسبة لليمن في أن تنسحب شركة وتنتهي عقودها وتحل محلها شركة يمنية في فترة قياسية تحقق ذاتها. هذا انجاز كبير وما يرفع الرأس كما يقولون أنها استطاعت أن تقف بكادر يمني ولا يعني هذا أن لا نستعين بخبرات أجنبية فهذه تراكمات إنسانية في العالم كله والاستعانة بعدد من الكوادر الخارجية لا يعني شيئا لكن اليوم علينا أن نقف أمام شركة صافر ونقيمها بعد فترة زمنية وعدد من السنوات سنرى كيف استطاعت الشركة أن تستمر وتقف على قدميها.. وشركة صافر اليوم لا تنتج فقط بل تستكشف ولها استكشافات في القطاع وتقوم بعمليات مسح زلزالي 2d ,3d وهي اليوم تحافظ على مستوى محدد من الإنتاج وهي اليوم المزود الرئيسي والأساسي لمشروع الغاز ناهيك عن المنشآت الأخرى التي تتعلق بقضية الغاز المنزلي وغيره، فلذلك شركة صافر متصلة بدور أوسع واقصد بذلك أن من عام إلى عام تزداد المهام الملقاة على عاتقها وهذا العام مطلوب من صافر بأن تقوم بالتزويد للغاز للطاقة الكهربائية في محطة مأرب وهذه مهمة جديدة وأيضا الكميات التي زودت بها مشروع الغاز عندما نزل فخامة الأخ الرئيس لتدشين أول الشحنات كانت الشحنات صادرة من شركة صافر وبتنفيذ هذه المهمة استطاعت أن تحقق نجاحا واستطاعت أن تصل إلى مرحلة أنها تزود بالغاز وهذه تحسب لصافر. الشيء الآخر العام الماضي كما قلنا كان عام استكشاف بالنسبة لصافر ودخلت في عمليات استكشاف ونتائج جيدة لا نستطيع الآن أن نعلن عن شيء لكن ما نستطيع قوله أن النتائج كانت طيبة واستطاعت الشركة أن تحفر وبهذه النتائج الايجابية في الصخور القاعدية من قطاع لم يكن ينتج أساسا من الصخور القاعدية وهذه كلها تحسب لشركة صافر ونحن مع شركة صافر واعتقد انه مع وجود التعديل للقانون سيتشكل الجسم والشكل الحقيقي والهوية الكاملة لشركة وطنية متكاملة من خلال قانون جديد يصدر لشركة صافر لتنظم عملها ونشاطها ونحن نراهن مستقبلا على شركة صافر ان تكون هي الرائدة للصناعة البترولية في اليمن. رؤية للإصلاحات يدور الحديث عن إصلاحات هيكلية وإدارية جارية في الوزارة ماذا عنها ؟ إصلاحات في الهيكلة لم يتم هذا الشيء ووجود رؤية وسياسة في الوزارة لإصلاحات (نعم) موجودة لدينا ونحن نؤمن أن هذه الوزارة وزارة فنية يجب أن تحول إلى وزارة قطاعية يركز فيها على الجانب الفني لقطاعات كثيرة فبعض القطاعات الجديدة مثل الغاز والتي تحدثنا عنها للأسف لا توجد في هيئة النفط مسمى تحت القطاعات الجزئية في هيئة استكشاف النفط تعنى بالغاز فهل يعقل أن هذا القطاع الواعد والرئيسي والرافد الجديد لميزانية الدولة لا يأخذ حقه الطبيعي.. الشيء الآخر تدوير الوظائف نعرف بوجود قانون للتدوير لكن اعتقد في وزارة النفط والتركيز على إعادة هيكلتها أكثر مما هو تدوير فلذلك لدينا رؤية في عملية الإصلاحات ونسعى إلى إصلاحات استراتيجية في قطاع النفط ولكن لدينا أيضا حلول تكتيكية وهي جاهزة للتنفيذ وسنسعى بدأب لتحقيقها. وحول اهتمام الوزارة بالقضايا البيئية أضاف الأخ وزير النفط قائلا: لاشك ان الوزارة تولي المسائل البيئية اهتمام كبيراً وبشكل دائم. وهذا الاهتمام بالقضايا البيئية يعتبر دليلاً آخر على سعيها لتطوير أنواع الديزل ومشتقاته ومن خلال وضع سياسة مناسبة للوقود الأنظف الخالي من الرصاص، وهو الأمر الذي تدركه الوزارة بوعي تام وتعمل على تنفيذه عبر مراحل زمنية للوصول إلى مجتمع يحافظ على البيئة والإنسان وهناك الكثير من الأعمال والفعاليات التي تمر بها أجندة الوزارة للمرحلة القادمة التي تصب في إرساء بنى أساسية ببعدها المرحلي والاستراتيجي لترسيخ توجه النهوض العقلي الملموس على ارض الواقع وتحقيق مكتسبات وطنية واقتصادية واسعة تعود بالخير لكل أبناء شعبنا اليمني.
