جريمة قتل وقعت منتصف الشهر الماضي في إحدى قرى مديرية حبيش بمحافظة إب تخلى فيها المتهم عن صلة القرابة وتناسى من يكون له المجني عليه وأن دمهم دم واحد من أسرة واحدة تنازل المتهم عن كل شيء ربطته أسرياً بالمجني عليه.. ازهق روح ابن عمه عمداً وعدواناً والسبب في نظر الجميع لا يستحق أن يقدم المتهم على ارتكاب فعلته بحق أبن عمه...تفاصيل أكثر سنعرفها في السطور القادمة: ما دمنا نحن البشر لا نعرف حقنا على أنفسنا وحق الآخرين علينا ونجهل أغلب أمورنا ومتعلقاتنا المختلفة وما دمنا نطمع بكل ماهو حولنا ونسعى من أجل الحصول عليه وبشتى الطرق والوسائل التي قد تساعدنا على انتزاعه والسيطرة عليه دون النظر لحقيقة الأمر ولا نأبه من أي عواقب قد نخرج بها في النهاية وإن كانت وخيمة تجعلنا في آخر المطاف نضرب أخماساً في أسداس ونندم ولكن كبرياؤنا وغرورنا بأنفسنا يجعلنا لانعترف بخطأ أنفسنا على الآخرين...وما دمنا بعيدين كل البعد عن كتاب المولى عزوجل وسنة نبيه خاتم المرسلين وسيد الأولين والآخرين محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلوات والتسليم وما دمنا لا نحكم عقولنا في تصرفاتنا الهوجاء وأفعالنا الشنيعة في كل مشاكلنا وخلافاتنا كيفما كانت فتأكدوا أن حماقاتنا وتسرعنا في ذلك سيبشر بفاجعة ومصيبة بل طامة كبرى وكل شيء وقتها وارد أن يقع كوقوع الفأس على الرأس والأشبه بصب الزيت على النار.. هذا ما حدث بالضبط في جريمة القتل التي تبلغ بحدوثها رجال الأمن بمديرية حبيش صباح يوم 2010/5/14م في منطقة هجار وسط إحدى جرب القات وبين أشجاره اللعينة مع تلقي الأمن للبلاغ كان البعض من الأهالي قد أخذوا المصاب من الجربة بهدف إسعافه إلى المدينة لأقرب مستشفى فيها عسى أن يفعل الأطباء شيئاً لإنقاذ حياته التي كتب لصاحبها الموت بمجرد الوصول للمدينة والمستشفى...فارق المجني عليه الحياة وتوفي متأثراً بإصابته الجنائية بطلق ناري كان قد تعرض له..وقتها كان العقيد أحمد مشرح مدير أمن مديرية حبيش ومعه نائبه الرائد مجاهد الخراشي قد انتقل إلى مكان الحادث عقب تلقيهما البلاغ فور وصولهما وجدا آثار دماء في جربة القات وبين أوراقه الكثيفة وعرفا من بعض الموجودين انه قد تم نقل المصاب للمستشفى لكنهم لم يكونوا يعرفون شيئاً عن صحته وهل توفي أم لا... فور إدخال الجثة إلى المستشفى وتأكد الطبيب المناوب إن صاحب الجثة توفي والسبب إصابته وتدوينه لتقريره في السجل الخاص بالحالات الواصلة للمستشفى يومها بحضور مندوب البحث الجنائي الذي دون هو الآخر ما يحتاجه من معلومات تخص القتيل ليسارع في إبلاغ مدير البحث الجنائي بالمحافظة العقيد أنور عبدالحميد حاتم بالبلاغ ليوجهه في إبلاغ عمليات أمن المحافظة من جهة ويوجه بانتقال الأدلة الجنائية ممثلة بخبراء مسرح الجريمة...حينها كانت عمليات الأمن قد تلقت بلاغاً أولياً من أمن مديرية حبيش مما يعني أن القضية على المديرية وجه العميد ناصر عبدالله الطهيف مدير أمن المحافظة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في واقعة القتل التي وكما كنت قد ذكرت بانتقال مدير أمن حبيش ونائبه قد باشروا جميع الاستدلال والتحري والوصول إلى معلومات عن الحادثة متزامناً مع مباشرة الرائد محيي الدين عباس الفلاحي عن الحادثة مدير الأدلة الجنائية عقب وصوله للمستشفى لمعاينة الجثة ظاهرياً وتصويرها فوتوغرافيا وكانت الجثة باسم عادل من أهالي مديرية حبيش مصاب بطلقتين ناريتين الأولى اخترقت يده وخرجت من اليد نفسها والثانية دخلت من الضلع الأيمن وخرجت من تحت الإبط من سلاح آلي وبمجرد الانتهاء من ذلك قرر الرائد الفلاحي إدخال الجثة ثلاجة المستشفى ومن ثم الإعداد لتجهيز التقرير الجنائي الفني المصور والكتابي لإرفاقه في وقت آخر عن ملف القضية. خرج العقيد أحمد مشرح ونائبه الرائد مجاهد الخراشي وكان قد انضم إليهما رئيس قسم البحث الجنائي بالمديرية الرائد عبدالله العبادي بنتيجة عرفوا من خلالها من هو الجاني ومن هو المجني عليه وحاولوا تتبع أثره لكنه كان أسرع منهم بكثير وتمكنه من الفرار مباشرة فور قيامه بإطلاق النار على المجني عليه أثناء ما كان في جربة القات يقطف أعواد شجرة القات الخبيثة..واختفى أثر المتهم تماماً رغم المحاولات العديدة والمتكررة في تعقبه. بحسب ما ذكره الشهود وأدلوا فيه بأقوالهم عن حادثة القتل هذه فتلخصت التفاصيل من خلالهم إلى أنه في صباح الجمعة 2010/5/14م وقبل صلاة الجمعة المباركة وصل المدعو «ع.م» إلى المنطقة التي فيها جربة القات التابعة للمجني عليه عادل ووجد المتهم المجني عليه وسط الجربة وهو يقوم بقطف أعواد القات منها فنادى له أن يطلع منها وكان مسلحاً بسلاح آلي فلم يستجب المجني عليه رافضاً تلبية الأمر في الطلوع من الجربة ما جعل المتهم يقوم بفك أمان سلاحه الآلي وتوجيه فوهته صوب المكان الذي يقف فيه المجني عليه ويباشره بإطلاق النار لتصيبه بطلق ناري سقط على إثره أرضاً والدماء تسيل من جسمه (مكان الإصابة) ليفر المتهم مباشرة إلى وجهة لم يعرف أين استقر فيها إلى هذه اللحظة. وبحسب المصادر ذاتها أشارت إلى أن الأسباب والدوافع التي أدت لقيام المتهم في قتل المجني عليه بعد محادثة بينهما ببضع كلمات لوقت قصير جداً لوجود خلاف على جربة القات التي قتل بداخلها المجني عليه بين أولاد العم من الأسرتين وأفادت المصادر نفسها إلى وجود تحكيم حول شرعية وأحقية امتلاك الجربة التي لم تدخل المتهم نهائياً في هذه الأحقية وشرعية الملك فيها وأنه لاحق له فيها وإن كان هذا صحيحاً فلماذا يا ترى أقدم على ارتكاب فعلته وجعله من السلاح وسيلة العاجزين في الحصول على حق ما إن كان له حق صحيحاً..بجريمته هذه زاد الأمر تعقيداً وأضاف جرحاً أكبر من الجراح الموجودة موتراً علاقة الأسرتين التي تجمعهما الحب والإخاء والرابط الأسري (دم واحد) وما زاد الطين بلة هو فراره الذي ربما لن يدوم طويلاً في ظل التعقب المستمر له من قبل أجهزة الأمن المختلفة بالمحافظة بموجب التعميم الصادر من إدارة أمن محافظة إب بضبطه وفق الأمر القبض لاقهري الصادر من نيابة حبيش، إضافة إلى توريع صورة شخصية للمتهم الفار المنشورة أيضاً هنا كانت أجهزة الأمن قد حصلت عليها من البطاقة الشخصية الخاصة بالمتهم نفسه في الوقت الذي تواصل البحث والتحري عنه وتعقبه وضبطه وتقديمه للعدالة وتسليمه نفسه طواعية سيكون الخيار الأصح له والأربح من الخوف والتشرد من مكان لآخر...إذاً هل من الضروري أن يسقط في كل مشكلة وخلاف على أرض في أي مكان كان قتيل وجريح..إنها مأساة حلها بمتناولنا جميعاً إذا حكمنا عقولنا على حل نزاعاتنا ومشاكلنا ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
