ارجأ مجلس النواب في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس يحيى على الراعي ، حسم موضوع مشروع قانون صندوق المغتربين الى جلسة غدا الاحد ، بعد مناقشته مذكرة الحكومة الايضاحية ومبرراتها الداعية لانشاء الصندوق . حيث تضمنت المبررات الداعية لانشاء الصندوق سبب بروز صعوبات ومشاكل عديدة في قضايا رعاية المغتربين بسبب شحة الموارد المالية المخصصة لذلك والحاجة الى تخفيف الاعباء المالية التي تتحملها الموازنة العامة للدولة والموجه لرعاية المغتربين وضعف أداء الاطر المؤسسية المنظمة للجهود الذاتية للمغتربين وغيابها أحيانا . وأشارت المذكرة الى ان بعض الجمعيات الخيرية الحالية تفتقر الى الاطر القانونية والتنظيمية الامر الذي شجع ظهور أوعية لجباية الاموال من المغتربين ليس لها مستند قانوني في جمع الاموال أو انفاقها والتي تنجم عنها الكثير من الخلافات. وبينت المذكرة أن هناك تعدد لحاجة المغتربين في جميع النواحي الثقافية والفنية والرياضية والمهنية والاجتماعية والقانونية وعجز الوازارة عن تلبية جميع هذه الحاجات مع اهميتها وتخفيف الاعباء النفسية التي يتحملها المغتربون في الخارج من جراء توجيه تبرعاتهم الى بعض الانشطة حيث سيكون هذا الصندوق مؤسسة رسمية لاستيعاب هذه الاموال وتوجيهها بشفافية لمعالجة أوضاعهم وتنميتهم ثقافياً وسياسياً واجتماعياً. وكان مجلس النواب قد اسمتع خلال جلسة اليوم الى محضر جلسته السابقة ووافق عليه.