عقدت اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات المتعلقة بتطبيق الأجندة الوطنية للإصلاحات اليوم اجتماعا لها برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم إسماعيل الأرحبي. وكرس الاجتماع الذي حضره وزراء المالية نعمان الصهيبي والسياحة نبيل الفقيه والأشغال العامة المهندس عمر الكرشمي والنقل خالد الوزير التفاصيل التي تضمنتها مسودة قانون تنظيم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، والمعدة بالتعاون بين الحكومة اليمنية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي. وأقر الاجتماع استكمال التحضيرات لانعقاد ورشة عمل متخصصة تهدف إلى عرض أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبما يسهم في إثراء المداولات المتعلقة بتطوير قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في اليمن، وتفعيل دور مؤسسات القطاع الخاص في عملية التنمية وتوفير الخدمات بجودة أفضل. وجدد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حرص الحكومة على تحفيز وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص للإسهام بدور محوري في قيادة عملية التنمية الشاملة في اليمن من خلال توفير بيئة تشريعية جاذبة ومحفزة، مشيدا بالاستعدادات التي أبدتها مؤسسات القطاع الخاص لتفعيل دورها وإسهاماتها في هذا الصدد. وأشار الوزير الأرحبي إلى أهمية اضطلاع مؤسسات القطاع الخاص بدورها الوطني في قيادة عملية التنمية، مؤكدا في هذا الصدد حرص الحكومة على استكمال الإصلاحات المتعلقة بتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة.