عقدت اللجنة الوزارية الخاصة بالتشريعات المتعلقة بتطبيق الأجندة الوطنية للإصلاحات أمس اجتماعاً لها برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي عبدالكريم إسماعيل الأرحبي . وكرس الاجتماع الذي حضره وزراء المالية نعمان الصهيبي والسياحة نبيل الفقيه والأشغال العامة المهندس عمر الكرشمي والنقل خالد الوزير التفاصيل التى تضمنتها مسودة قانون تنظيم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمعدة بالتعاون بين الحكومة اليمنية ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي . وأقر الأجتماع استكمال التحضيرات لانعقاد ورشة عمل متخصصة تهدف إلى عرض أفضل الممارسات الأقليمية والدولية في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبما يسهم في اثراء المداولات المتعلقة بتطوير قانون الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في اليمن وتفعيل دور مؤسسات القطاع الخاص في عملية التنمية وتوفير الخدمات بجودة أفضل . وجدد نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية حرص الحكومة على تحفيز وتشجيع مؤسسات القطاع الخاص للإسهام بدور محوري في قيادة عملية التنمية الشاملة في اليمن من خلال توفير بيئة تشريعية جاذبة ومحفزة، مشيداً بالاستعدادات التى أبدتها مؤسسات القطاع الخاص لتفعيل دورها واسهاماتها في هذا الصدد ..وأشار الوزير الأرحبي إلى أهمية اضطلاع مؤسسات القطاع الخاص بدورها الوطني في قيادة عملية التنمية مؤكداً في هذا الصدد حرص الحكومة على استكمال الإصلاحات المتعلقة بتوفير البيئة الاستثمارية الجاذبة.