تقدم حورية مشهور نائبة رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة وهي إحدى الشخصيات النسائية البارزة التي حازت على مكانة ذات مستوى عالٍ في المجتمع، وكان هناك شبه إجماع على استحقاقها لهذه المكانة، تقدم للقارئ تحليلاً عميقاً للواقع الثقافي والاجتماعي والقانوني للمرأة اليمنية وتتحدث عن المظاهر الديمقراطية وتضييق المشاركة السياسية للمرأة بكل ما يجمع بينهما من تناقض! لحورية مشهور سجل مدني ينطوي على كثير من الوقائع والأنشطة التي أمكنها على نحو ما تغيير التقليد للاقتراب من المدنية.. وفي هذا الحيز حاول “الديمقراطية” أن يلم إلماماً سريعاً ببعض جوانب نشاطها فيما منحته لنا من وقت.. وجود بالمصادفة ^^.. هل هناك ما يمكن أن نسميه حركة نسائية قوية في اليمن؟ لا.. نحن نطلق مجازاً حركة نسائية لكن في الحقيقة لا توجد حركة نسائية لدينا، توجد منظمات تقودها نساء توجد تيارات نسوية هنا وهناك، لكن أن نتكلم عن حركة نسائية قوية لا ليست موجودة في اليمن، لا تزال إلى الآن الكثير من القضايا لم تستطع هذه الهيئات النسوية لها تغييراً أو إحداث فرقا لا توجد في الغالب رؤية واحدة ولا عمل تنسيقي مشترك لا يوجد تشبيك ولا توجد قنوات اتصال مستمرة بين هذه المنظمات النسائية لعل الشيء الوحيد الذي اجتمعنا على العمل فيه هو تحديد السن الأدنى للزواج هذه القضية جمعتنا في الحقيقة وعملنا فيها جميعا- إلى حد ما- بوتيرة طيبة وانسجام، لكن في بقية القضايا اعتقد أننا مازلنا بحاجة إلى تنسيق وعمل كبير وفاعل، بحاجة إلى رؤيا تجمعنا كلنا رؤية إستراتيجية لا مجرد عمل فعاليات هنا أو هناك، صحيح أن موضوع الزواج المبكر مهم، لكن لدينا الكثير من القضايا الحيوية الأخرى كالعنف ضد المرأة، المشاركة السياسية للمرأة، تعليم الفتاة الصحة، أشياء كثيرة جدا نحن بحاجة إلى توعية المرأة بها كتوعيتها القانونية، نحن الآن غير قادرين على أن نعمل جيدا أو نجمع أنفسنا. تنافس غير خلاق ^^.. ما سبب هذا الغياب أو الضعف؟ أولاً.. الديمقراطية حديثة عهد في اليمن والناس يعملون بصورة منفردة منظمة تعمل بشكل جيد، وأخرى بصورة غير جيدة قيادات نسوية لكل واحدة صوتها العالي في قضايا النساء لكن الناس لا يزالون غير قادرين على العمل كفريق واحد لهم أهداف واحدة يعملون عليها كما أن التنافس – أيضاً- في بعض الأحيان بين المنظمات النسائية أو بين الشخصيات النسائية أنفسهن هذا التنافس قد يكون طيباً ومحموداً إذا أدى إلى مخرجات إيجابية لكنه إذا كان تنافساً غير خلاق يؤثر على سير العمل، ويؤثر في النتائج، التي نرجو أن نصل إليها، وعلى الأهداف التي نريد جميعا أن نحققها. إطار مرجعي ^^.. قلت أننا بحاجة إلى استراتيجية لضبط العمل والسير فيه، من المسئول عن صناعة هذه الإستراتيجية؟ يمكن أن تكون تشاركية، ويمكن أن تتبنى جهة ما وضع هذه الإستراتيجية، بالتشارك مع بقية الأطراف، والحقيقة أنه يمكن أن تكون إستراتيجية تنمية المرأة التي وضعتها اللجنة الوطنية للمرأة إطاراً للعمل للجميع، لمنظمات المجتمع المدني الآليات حكومية، اللجنة الوطنية للمرأة كهيئة حكومية موجودة لها امتدادها في الوزارات، لجنة للمرأة في كل الوحدات في الدولة وليس في الوزارات فقط، في رئاسة الدولة، في البرلمان، يمكن أن تكون الاستراتيجية هي الإطار المرجعي، ويمكن لجميع الأهداف التي حددت فيها أن تكون الإطار الذي نعمل عليه جميعاً. تقصير معنوي ^^.. هل وجهتم دعوة للمنظمات التي تعمل معكم إلى هكذا استراتيجية؟ حقيقة.. الإستراتيجية وضعت، صحيح أن اللجنة الوطنية استعانت بخبراء وطنيين وإقليميين ودوليين ساعدونا على وضع اللمسات النهائية لهذه الإستراتيجية، لكنها- في الحقيقة- وضعت بصورة تشاركية مع الكثير من الأطراف، لكن بعض الأطراف ربما لا تريد أن تعد هذا إنجازاً للجنة الوطنية وربما اللجنة الوطنية- أيضاً- لا تلقى الدعم الكافي سواء من صناع القرار، فهي كجهة حكومية يفترض أن تحظى بالدعم الكافي لكننا- للأسف الشديد- في بعض الأحيان نجد الصعوبة من المؤسسة الحكومية تقصير حتى في الجانب المعنوي فضلا عن المادي والفني. كسب التأييد ^^.. هل تتلقى اللجنة الوطنية للمرأة الدعم من منظمات أو جهات غير يمنية؟ أولاً.. اللجنة الوطنية للمرأة كجهة حكومية معظم دعمها تتلقاه من الحكومة لأنها جهة حكومية، لكن هذا الدعم في الغالب يغطي ما يسمى بالجوانب التشغيلية، أي الأجور المرتبات، النفقات ولم يكن يوجد لدينا أي شيء، منذ عام 2007م بدأنا نقنع وزارة المالية بضرورة توفير الدعم للأنشطة منذ عام 2007م بدأوا يعطونا مبلغاً بسيطاً في حدود ثمانية ملايين ريال للبرامج، بالرغم من هذا المبلغ البسيط جدا المتاح لنا من وزارة المالية للأنشطة البرامجية في التوعية السياسية، في كسب التأييد والحشد، نزولنا إلى المحافظات وعمل الأنشطة، لدينا شراكات وتشبيك إلى حد ما- مع منظمات على المستوى الوطني أو المستوى المحلي. بين المطرقة والسندان من المنظمات الدولية منظمتان فقط تدعم اللجنة الوطنية للمرأة هي صندوق الأممالمتحدة للسكان، ومنظمة «اوكسون» البريطانية، دعماً مستمراً لكنه في الغالب لا يتجاوز 70 ألف دولار ليس دعماً كبيراً لأنشطة فيها بناء قدرات اللجنة وفروعها وشركائها أيضاً منظمة «اوكسون» دعم بسيط جدا، وتعمل مع ثلاثة من فروعنا في المحافظات، وبقية فروعنا التي لا تجد مثل هذا الدعم تواجه صعوبات كبيرة جدا وركوداً في فعالياتها، إن لم يوجد مثل هذا التدخل من بعض المنظمات الدولية هنا أو هناك.. نحن بين المطرقة والسندان، المنظمات الدولية تقول لنا أنتم جهة حكومية اذهبوا إلى حكومتكم لتعطيكم الأموال، وحكومتنا على اعتقاد بأن المنظمات النسائية بما فيها اللجنة الوطنية للمرأة أننا جاذبون للدعم من الجهات الدولية لأن قضايا المرأة قضايا ذات أهمية بالنسبة للمنظمات الدولية.. الدفع بقضايا المرأة لكننا ومن خلال هذه المبالغ البسيطة واليسيرة استطعنا القيام بشيء ما، وأن نترك بصمات وإن كانت بسيطة في مسألة الدفع بقضايا المرأة رسم سياسات تنمية للمرأة، أناس كثيرون يقولون هذا عمل اللجنة، نساء يسألننا ما الذي عملتم لنا نحن لا نقدم الخدمة بصورة مباشرة، نحن – مثلا- لسنا مثل الاتحاد أو الشقائق، ندرب، الذي يمكنه أن يفتح باب الاقتراض، الإيواء، خط ساخن لتلقي الشكاوى من النساء المتعرضات للعنف ومن هذا القبيل، نساء يتصلن بنا ونحن بدورنا نوجههن الوجهة الصحيحة للجهات ذات العلاقة التي تقدم الخدمة، كاتحاد نساء اليمن يمكنه أن يقدم الإقراض، يدرب على مهارات حياتية مباشرة من أجل أن تستفيد النساء منها وتضعها في إدارة أعمالها دار إيواء للنساء المتعرضات للعنف هذا عملهم، أما نحن حسب التقرير الرسمي في قرار الإنشاء نحن كلفنا بإنشاء السياسات التي تخص المرأة، تغيير القوانين اقتراح القوانين الخاصة بالمرأة. هذا عملنا إضافة إلى وضع استراتيجيات التنموية الخاصة بالمرأة، الخطة الخمسية الثالثة نعمل عليها الآن وعلى أن نجعلها مستجيبة لحاجات النساء. تحقيق مبادئ الدستور ^^.. في الإطار القانوني.. ماذا أنجزتم في القانون لأجل المرأة؟ أولاً.. أنت أكثر معرفة مني بطبيعة مجلس النواب والنسيج الثقافي والاجتماعي في مجلس النواب نحن نواجه صعوبات كبيرة جدا، الفريق القانوني لنا تشكل منذ عام 2000في اللجنة الوطنية للمرأة، وأنيطت به مهمة أن ينظر للقوانين الوطنية من منظور استجابتها لتحقيق مبادئ الدستور اليمني ومن منظور استجابتها للشريعة الإسلامية، أول نص في الدستور أنه مستند إلى نص الشريعة الإسلامية، المصدر الأساسي والوحيد هو الشريعة الإسلامية في اليمن، فنحن لا نريد أن نتجاوز ثوابت الشريعة الإسلامية- للأسف الشديد يوجد بعض الناس يقتصرون على النص ولا يبحثون في روح هذا النص، أي أن روح النص ومقاصد الشريعة الإسلامية السمحاء لا ينظر لها بكثير من العمق – للأسف الشديد- وأنت تعرف أن الشريعة الإسلامية باب الاجتهاد فيها مفتوح، ونحن إن قدمنا تعديلات قانونية لا يقبل لنا إلا القليل جدا من هذه التعديلات وهذه التعديلات نفعت النساء مثل تعديل قانون الجنسية بحيث يكون لأبناء المرأة اليمنية المتزوجة بأجنبي حق المواطنة، هذه نفعت الكثير من النساء اليمنيات وكما لا يخفى فمجتمعنا اليمني مفتوح وبعض الفتيات اليمنيات تزوجن بأجانب هذا حق لها وهذا في الإسلام أن جميع الناس واحد والتعامل معهم سواسية وحين يبلغ الطفل 18 عاما يحق له اختيار جنسية أبيه أو أمه حتى هذه الإضافة ليس لها أي قيمة لأن القانون اليمني يسمح بثنائية الجنسية لكن أي شيء خاص بالمرأة لابد لهم أن يعملوا فيه أي تقييد. انتقاص لقيمة المرأة الصعوبة واجهتنا حتى عند صدور هذا النص القانوني أنه لم يطبق بأثر رجعي، الشيء الغريب أن المرأة إذا أنجبت في هذا العام في شهر مارس بعد صدور القانون فابنها هذا سيعامل معاملة اليمني، لكن الابن الذي ولد قبله بعام أو اثنين لا!؟ ونحن الآن في جولة جديدة مع مجلس النواب من أجل أن يسري بأثر رجعي على أطفال اليمنية المتزوجة بأجنبي. من ضمن التعديلات التي وافقونا عليها أن المرأة قادرة على التبليغ عن ولادة طفلها، سابقاً لم يكن لها هذا الحق الحق!! حتى تحصل على أوراق الثبوتية مع الزواج السياحي الذي سرى في اليمن ماذا سيحصل اليمنية إذا تزوجها أحد لفترة بسيطة ثم يرجع إلى أسرته في دولته؟ كيف بإمكانها أن تثبت أن هذا ابنها إذا لم يكن لها حق التبليغ عن ولادة طفلها؟ هناك انتقاص كبير جدا في حق المرأة وقيمتها الإنسانية كإنسان. خيار التشدد ^.. هناك كثير من المسائل في هذا الإطار، فحينما تقطع المرأة بطاقة شخصية أو جواز سفر يطلب منها إفادة من ولي أمرها وإن كان ابنها أو أخاها الصغير.. هل قمتم بشيء تجاه هذه المشكلة؟ قبل أن أجيبك على هذا السؤال.. القانون الذي نجد فيه صعوبة بالغة هو قانونه تعرفوه جميعاً وهو تحديد السن الأدنى للزواج الذي أثير لنا مشكلة كبيرة جدا وقوية في المجتمع ولم نستطع أن نمرره.. به اختلافات فقهية، نحن نقول طالما أنه يوجد مدارس فقهية كثيرة في الشريعة الإسلامية لماذا لا يطبقون الأفضل؟ طالما لم يحدد الدستور اليمني أننا من مدرسة فقهية واحدة، فلنختر ما يناسب واقع العصر وواقع التقدم والتحضير والتمدن اختار للمرأة ماهو الأفضل، لماذا نختار ماهو أكثر تشدداً؟ مخالفة القانون بالنسبة لموضوع الحصول على أوراق الثبوتية للنساء من جواز أو هوية أو أي شيء من هذا القبيل هذه إجراءات إدارية وليست قانوناً، والنساء الواعيات بحقوقهن والعارفات بالقانون لا تنطلي عليهن مثل هذه الإجراءات، وتأخذ ما هو من حقها فهي إنسانة بالغة راشدة لديها عقل كمن بلغت من العمر أربعين عاما، لم يتبق لديها أب ابنها يدرس في الخارج هذا شيء غير معقول على الإطلاق، نحن نجحنا حين وصلنا إلى وزارة الداخلية وطلبنا منهم تعميما بحيث يعمموا على موظفيهم وعلى إداراتهم المختصة بعدم تطبيق هذا الإجراء الإداري على النساء ومن حق المرأة أن تحصل على وثائقها، هم وضعوا بعض المخاوف والمحاذير كون بعض الأسر تتضايق وتخاف من أن تأخذ بناتها الهوية وتغادر وأشياء من هذا القبيل، القانون ليس للاستثناء، الإجراءات الإدارية لابد أن تكون للمصلحة العامة طلبوا أن تأتي المرأة برسالة من مكان عملها إن كانت عاملة، هذه بعض الصعوبات التي نواجهها. ملاحقة الحزمي ^^.. إذا عدنا إلى موضوع زواج الصغيرات.. أتهمكم النائب محمد الحزمي بالعمالة للغرب وقلتم أنكم ستقاضونه هل قاضيتمونه؟ نحن في منظمات المجتمع المدني رفعنا رسالة إلى النائب العام، برفع الحصانة عنه كونه عضو في البرلمان- حيث أنه قام بالتشهير باللجنة الوطنية للمرأة وبعض المنظمات المتعاونة واصفاً لها أنها متعاونة مع الغرب هي قضية قذف وتشهير، أنا شخصياً غير متابعة بشكل حثيث لهذا الموضوع والقضية يهتم بها المحامي. العزل أمر سلبي ^^.. دعا فؤاد دحابة إلى إيجاد حزب نسوي، ما رأيكم بهذا؟ أنا أحيي فؤاد وأقدره تقديراً عالياً لمواقفه الإنسانية. لإنسانيته وأخلاقه وأدبه وإحساسه النبيل تجاه كل الفئات في المجتمع، نساء وأطفالاً هذا الرجل مدافع حقيقي عن الكثير من قضايا حقوق الإنسان، لكني لست معه في هذا المسألة لست معه في أن يكون هناك حزب خاص بالنساء “بنتضارب وكل واحدة تشد شعر الثانية” نحن لا نريد أن نعزل أنفسنا في حزب لكن أن نتداخل وندخل ونتشارك في عمل المجتمع ككل، هذه مسألة كل طرف منها يكمل الآخر، الرجال والنساء يعملون من أجل نهضة البلد ومن أجل أهداف نبيلة ينبغي أن نصل إليها، تحسين أوضاع الناس وخدمتهم، هذا العزل لن يكون مفيداً – في تصوري- بل الآن لدى النساء منظمات مجتمع مدني يعملن من خلالها ويقدن هذه المنظمات، يستطعن أن يوجدن لهن بصمات، ومنهن من قد أوجدت لها خدمات طيبة وملموسة في عملهن الاجتماعي وأتين أنفسهن فلا داعي لحزب سياسي مستقل، نحن ندخل ونمارس أعمالنا وأنشطتنا داخل المؤسسات السياسية القائمة وإذا أنشئت مؤسسات حكومية جديدة لكل أفراد المجتمع ذكوراً وإناثا فلا داعي للعزل. ليكن الكوتا ^^.. طالما أنك ترفضين عزل النساء في حزب معين، هل ترفضين أيضاً عزل النساء عن طريق الكوتا؟ أنا لا أعد الكوتا عزلاً بل أعدها الحل والخيار الوحيد لتحسين مشاركة النساء في مواقع صنع القرار، هذا إجراء معمول به في الكثير من الدول حتى الدول المتقدمة والعريقة في الديمقراطية تطبق نظام الحصص استقراء للواقع، تحليل عميق للواقع الثقافي والاجتماعي تقاوم مقاومة شديدة لمسألة إدماج مشاركة النساء في الحياة العامة، لن ينفع معه إلا تأصيل قانوني وتكليف قانوني لتحسين مشاركة النساء في الحياة العامة وبالذات في المؤسسات السياسية ومواقع صنع القرار.. لأن هناك مقاومة شديدة جدا وبالتالي يكاد يكون هو الخيار الوحيد، وهو إجراء نظامي في الإطار الدولي الذي يجد الآن مقاومة، اتفاق القضاة على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في المادة الخامسة، أشارت للدول أنها تتخذ إجراءات استثنائية مؤقتة لصالح دعم مشاركة النساء في الحياة العامة، لا تنسى الإرث التاريخي الطويل، النساء ظللن فترة طويلة جدا مقصيات ومهمشات ومستبعدات، ومن الصعوبة بمكان أن تقوم وتسحب البساط من تحت أقدام الرجال هذه مواقف قد اكتسبها الرجال لفترة تاريخية طويلة جدا فمن الصعب أن يسلم بكل بساطة.. فحتى تحسن من وضع النساء في مواقع صنع القرار لابد من توفير فرص وشروط وظروف عمل لفترة مؤقتة تكافؤاً. كيف تحصل مشاركة في الحياة السياسية؟ الحياة السياسية لابد لها من تقدم الوعي لابد أن يكون ثمة وسائل إعلام نتحكم، من الذي يتحكم في وسائل الإعلام من الذي بيده الأموال؟ المشاركة السياسية وبالذات في العملية الانتخابية تكون عبر إمكانيات الإنسان لا يكره هذه الإمكانيات الكثيرة. تغيير قانوني ^^.. كيف تقرئين الحديث عن الكوتا قبل الانتخابات وبعد الانتخابات المتكررة؟ أنا أريد الأقوال أن تتحول إلى أفعال، فخامة الرئيس سبق وأن أكد على الكوتا كما سبق أن طرحه المؤتمر الشعبي العام عام 2005م قبل انتخابات 2006م كما وضعه المؤتمر الشعبي العام في مؤتمره السابع ، الذي يهمنا أن تلتزم الأحزاب بمضامين الحديث وتعمل على تطبيقه وفي تصوري أن التغيير القانوني يلزم الجميع، سواء أكان في الحزب الحاكم أو الأحزاب المتحفظة والأحزاب المقاومة لمشاركة النساء، الجميع سيكون محكوم بالقانون، لن يستطيع أحد أن يقول لك: الظروف الثقافية والاجتماعية لا تسمح، القانون قانون والجميع سيحترمه، الذي يهمني – أيضاً – النساء أنفسهن لابد أن تكون لديهن روح المبادرة وأن هذه حقوقهن، فإذا كانت تريد أن تصير شخصية عامة وموجودة في قبلها لابد لهن أن يعملن أكثر. الغبن على الآخر ^^.. إيجاد كوتا في البرلمان- على سبيل المثال- ستظل المرأة السياسية رهينة للرجل السياسي الذي قدمها للانتخابات والذي دعمها وأوجد لها المقعد؟ هم في بعض الأحيان يختارو نماذج تستطيع أن تكون دائماً رهينة بأيديهم هذه مشكلة.. نحن نريد نساء يستطعن أن يكن بقدر مسؤولية شغر هذه المواقع التي يتم وضعهن فيها، أن تكون هذه المرأة قادرة على شغر هذه المواقع وقادرة على القيام بأعمالها في هذه المواقع. هذا هو المطلوب، مثال.. إذا كان رجل موجود وامرأة موجودة لهما نفس الكفاءة أو كان الرجل أكثر كفاءة من المرأة أنا لا أريد أن تشغل الموقع امرأة أقل كفاءة من الرجل لأن هذا – أيضاً- فيه غبن على الآخر.. لا أريد الغبن الذي يقع عليّ كامرأة أن أمارسه على الآخر.. أريد أن يتم تطبيق معايير القدرة والكفاءة والخبرة على الجميع.. معايير شغل الوظيفة.. الوظائف العليا لابد أن تطبق على الجميع. نماذج قائمة ^^.. هل تتوقعين في إطار تحسن وضع الحركة النسائية في اليمن أن يكون هناك تغير في بنية البرلمان القادم؟ سؤال صعب.. ففي ظل الأمية والجهل المنتشر بين شرائح وفئات كبيرة جداً من المجتمع اليمني فأنت تعرف أن %73 من اليمن تعد مناطق ريفية، حيث لا وعي ولا تصل الصحف وبعض وسائل الإعلام.. والتلفزيون والراديو إن وصل فبرامجه موجهة باتجاه معين لا أتوقع أن يحدث تغيير كبير جداً في بنية مجلس النواب، ربما يستمر نفس النسيج الثقافي والاجتماعي، ربما يتحسن قليلاً، دائماً صيرورة الأمور هي للأحسن والأفضل، ربما يتحسن قليلا ولكن في الغالب ستظل بعض هذه الرموز والنماذج والصور قائمة وموجودة. مفتاح التمكين ^^.. ما الذي تحتاجه المرأة اليمنية لمواجهة الثقافة الذكورية؟ تحتاج إلى أن تكون هي حاضرة وفاعلة وأن تتعلم تعليما جيدا وتتقدم فيه لأن التعليم هو مفتاح التمكين سواء للرجل أو المرأة، والنساء اللواتي ترونهن في المجتمع قياديات في المنظمات ومناطق صنع القرار هن النساء اللواتي حظين بفرص التعليم، فبالتعليم نستطيع أن نخدم الآخرين، فنحن لسنا بصدد مواجهة بل نحتاج لأن نقنع الآخر، الإنسانة المتعلمة تفرض نفسها حين تكون مثقفة وفاعلية في مجتمعها، التي يكون المجتمع في حاجة إلى خدماتها حتى في مناطق ريفية ونائية وثقافتها مناوئة لوجود النساء إذا وجد والمرأة المتعلمة يقبلونها فهم يقبلون المعلمة والطبيبة التي تقدم خدمات اجتماعية للناس وتمس حياتهم مقبولة جدا. أهداف الألفية ^^.. هل حددت اللجنة الوطنية في إستراتيجيتها هدف أهمية تعليم الفتاة؟ بالتأكيد.. كان أول هدف بالنسبة لنا هو تحسين التحاق البنات بالتعليم، حتى في التقارير التي صدرت عن وزارة التخطيط أن %67 من البنات في التحاقهن بالتعليم والأولاد %80 لكن مشكلتنا أن هذا بعد جهود كبيرة جدا قامت بها جماعات حكومية ومنظمات دولية ليس فقط اللجنة الوطنية.. العالم كله معتمد على المنظمات الدولية لماذا نعتمد على اللجنة الوطنية وهي منظمات دولية..لأن اليمن تريد تحقيق أهداف الألفية حتى عام 2015م يفترض أن هذا حق طبيعي لكل طفل يمني ذكر أو أنثى أن يكون ملتحقا بالمدرسة مشكلتنا فيما يخص البنات أنه بعد أن تلتحق الفتاة بالمدرسة بأربع أو خمس سنوات تنسحب من المدرسة، أو يتم سحبها قصرا من المدرسة.. هذه هي المشكلة.. البنت في هذه السن المبكرة تعود ثانية إلى صفوف الأمية لأنها لم تكن بعد قد تمكنت من مهارات القراءة والكتابة الأساسية.. إنتاج الأمية الآن تجد متخرجي الثانوية لا يزال الواحد منهم يرتكب الأخطاء وهو يكتب سطورا قليلة فما بالك بطفلة أو بنت صغيرة تسربت من الصف الخامس أو السادس الأساسي؟ بالتأكيد سترجع وترفد الأمية بأعداد متزايدة بصورة مستمرة فالتعليم قضية أساسية بالنسبة لنا، نريد أن تكمل البنات – على أقل تقدير- مرحلة التعليم الأساسي، كالتزام التزمت به اليمن وهو الحق الدستوري، فحسب الدستور أن التعليم الأساسي مجاني وإلزامي، كثير من الدول تلزم الأسرة وتجذب الطفل جذبا إلى المدرسة لإكمال مرحلة التعليم الأساسي، ناهيك عما نتكلم به من ضرورة إكمال البنات لمرحلة التعليم الجامعي والتوجه نحو التعليم التخصصي الفني والمهني، إلى الأشكال والأنواع المختلفة من التعليم التي ستجعل سوق العمل يستوعبهن وتدع النساء يشاركن في التنمية تحدثنا عن التعليم ككل وماهي الإجراءات التي ينبغي أن تتبع لتشجيع النساء على التعليم والتعلم. تجاوز الثوابت ^^.. ذكرتم أن البلد كلها تعتمد على الدعم الخارجي بما في ذلك منظمات المجتمع المدني التي تنفذ برامج ، الآن هذه المنظمات الأجنبية لها أهداف وتنفيذ هذه البرامج ألا يعد شكلاً من أشكال التأثير على أخلاقيات المجتمع أو السير به إلى طريق آخر كان يسير عليه من النواحي الأخلاقية والدينية والترابط الاجتماعي؟ كل المانحين والداعمين والهيئات المتحدة من مختلف الدول التي تدعم اليمن في إطار أجندة وطنية والإطار المرجعي للدعم في اليمن هو الخطة الخمسية الثالثة. للتدخلات في مجال التعليم، الصحة، البنية التحتية كل هذه المجالات، فيما يتعلق بالمرأة تحسين أوضاع النساء في التعليم والصحة والعمل والمشاركة السياسية وكل هذه القضايا ضمن الأجندة الوطنية، نحن لن نستجيب على الإطلاق ولن نرضى بدعم مشروط أو مفروض علينا ويتجاوز ثوابتنا الوطنية وهويتنا الإسلامية والثقافية على الإطلاق وما يردد هؤلاء الإخوة للطعن فينا كلام فارغ لا قيمة له ولا أساس هم يريدون أن ينفروا الناس منا بعد أن شعروا بنجاح أجندتنا والقضايا التي نطرحها وندافع عنها ونتبناها، قضايا عادلة ومتصلة بحقوق المرأة وهي قابلة للنفاذ. تنوع قبلي ^^.. طالما هي قضايا عابرة وقابلة للنفاذ لماذا لا يتبناها هؤلاء أيضاً، ماهو مكمن الخلاف بالضبط بينكم وبين المتشددين إذ اجازت التسمية؟ اختلاف الفهم أمر طبيعي جدا إذا كنا نحن في إطار الأسرة الواحدة يختلف الأخوة فيما بينهم أمر طبيعي في مجتمع متعدد الألوان الثقافية في إطار ثقافة واحدة لكن يوجد تنوع ثقافي تتنوع اجتماعي تنوع قبلي... الخ في إطار هذا الوضع.. كما أنهم من الناحية الفقهية هناك من أجاز هذه القضايا كمسألة المشاركة السياسية للمرأة وتحديد الحد الأدنى لسن الزواج، قبل أن يذهبوا للبرلمان وصلهم الخبر عن طريق قناة الجزيرة، يقول لهم القرضاوي أن تحديد سن الزواج في هذا العصر والظروف الراهنة أصبح أمراً موجباً وليس فقط جائزاً بل يدخل من باب الضرورات... اختلاط المرأة مسألة المشاركة السياسية يضيقوا علينا بصورة كبيرة جدا لا يريدون عمل المرأة ولا مشاركتها عمل المرأة يدخل من باب الضرورات، هناك حوالي %13 حسب إحصائية قديمة- لو عملنا الآن إحصائية جديدة لزاد العدد، هذه النسبة من النساء يحتجن إلى العمل كأن تكون مطلقة أرملة عائلها مسجون أو معاق.. الخ، هؤلاء يدخل عملهم من باب الضرورة.. الاجتماع الذي أقامته هيئة الفضيلة فيما أسموها بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.. أول لقاء كان حول الكوتا وضد النساء جملة وتفصيلاً وتحسين مشاركة المرأة سياسياً وقد طرحوا أن عمل المرأة سيقود إلى الاختلاط والاختلاط سيقود إلى الفاحشة، افترضوا كل هذه الافتراضات، عمل المرأة يتم في أماكن عامة وينبغي أن أحصن المرأة بالعلم والمعرفة وبقيم الشريعة الإسلامية ينبغي أن نعرف النساء والرجال بقيم المجتمع. التزام أسري ^^.. السعي إلى إشراك المرأة في الحياة العامة والعمل السياسي لم يؤثر على تركيبة المجتمع وطريقته في الحياة؟ وضع الأسرة وطريقة الناس في الحياة؟ بالعكس.. نحن أمهات ونحن – بإذن الله- أمهات صالحات ربينا أولادنا وأهتممنا بأزواجنا وبيوتنا، وعملنا في المجال العام كمعلمات وموجهات، في فترة من الفترات من حياتي أنا شخصياً انسحبت من الحياة العملية وجلست في البيت إلى أن يكبر أولادي ويصيروا قادرين الاعتماد على أنفسهم وإدارة أمورهم ومن ثم عدت إلى الحياة العامة، والآن يمكن للمرأة في فترة من حياتها أن تعتمد على أمها، خالتها، أختها بناتها أو أولادها الكبار، أن يساعدوها الآن الشغالات متوفرات- والحمد لله. الاستسلام للأحلام ^^.. ما الذي تناضل من أجله حورية مشهور؟ أناضل من أجل حق كل إنسان حق الرجل وحق المرأة وحق الطفل وحق المعاق وحق العجزة ذكورا وإناثا من أجل حق الإنسان في أن يحيا حياة كريمة في هذا المجتمع. ^^.. وماذا تنتظرين من هذا النضال؟ إذا لم تتحقق حالياً هذه الطموحات والأماني إن شاء الله تتحقق في المستقبل لأن الأمور ستصير- بإذن الله- أحسن وأفضل وينبغي أن نتفاءل فإذا لم نتفاءل ولم يكن لدينا أمل فسوف نموت.. ينبغي أن تكون نظرتنا للمستقبل جيدة وأن يظل الأمل فينا موجوداً ولابد أن نعمل لا أن نحلم وننام، ينبغي أن يكون عملنا بحجم أحلامنا. منظمات إقطاعية ^^.. كامرأة عاملة في المجتمع المدني- هل تعتقدين أن منظمات المجتمع المدني فاسدة وتعلم الفساد وتقل نسبة الإنجاز عما هو متوقع ومطلوب؟ منظمات المجتمع المدني بعضها تواجه صعوبات مؤسسية مالية كوادرها، نفسها تواجه المشاكل بالرغم من وجود نص قانوني يقضي أن الدولة ملتزمة بمساعدتها هذه إحدى أشكال ومظاهر ، تعزيز الديمقراطية وأن تساعد منظمات المجتمع المدني وهي بدورها تساعد وتكون شريكة في إحداث التنمية و التقدم الذي يحدث في البلد لكنها هي بحد ذاتها تواجه صعوبات كبيرة جدا.. وللأسف هناك رغبة في تغيير القانون لكن بعضها تمارس نفس الممارسات التي تشكو منها من الطرف الآخر حين تقول إن الحكومة فاسدة ومن هذا القبيل نجد بعض تلك المنظمات تسرب إليها الفساد وهي تمارس الفساد ، فبعضها أسرية ومنحصرة في إطار ضيق وبعضها لا توجد لديها شفافية ولا تعلن عن موجوداتها ومواردها وأنشطتها وبرامجها لدينا 7000 منظمة أو أكثر لكن التي تعمل وموجودة بالفعل على الساحة قليلة جدا.. والبعض مجرد ظاهرة صوتية. تمرير القوانين ^^.. ما مدى تنسيق اللجنة الوطنية للمرأة مع أجهزة الدولة؟ وهل هذا التنسيق بشكل دائم أو متقطع؟ وما مدى القدرة على التواصل مع الهيئات الحكومية؟ اللجنة تهتم وتركز على قضايا تنمية المرأة فالتنمية متركزة على الحكومة وكل جهدنا ينصب على الجهاز الحكومي، عملنا كله يصب نحو النهوض بالمرأة وتلك غايتنا الأساسية، هذا العمل منصب على الجهاز الحكومي، وزارة التربية والتعليم، وزارة العمل، الصحة التعليم المهني، والتدريب الفني، هذه الجوانب التي نحن مهتمون بها، كيف نفكر في الخطط العامة، الخطط الخمسية أو الخطط القطاعية بأن تكون مستجيبة لحاجات النساء وأن ندقق على هذه الخطط ونفتش فيها ونحللها، هل فيها ما ينفع المرأة وبرامج صيغت من أجل المرأة، شغلنا ينصب في هذا الاتجاه أكثر من التعامل – مثلا- باتجاهات أخرى.. ولدينا عمل كبير جدا مع البرلمان لأنه هو الجهاز التشريعي من أجل القوانين، وتمرير القوانين والموافقة عليها. تبني أطروحات الحزب ^^.. لو دخلنا في النواحي الشخصية.. بداية عملكم في العمل الحقوقي بمجال حقوق المرأة.. كيف بدأت حورية مشهور العمل الحقوقي؟ في فترة مبكرة جدا من حياتي انضممت إلى اتحاد طلاب اليمن، وحينما كان عمري 13 عاما، قبل حتى أن يتكون اتحاد طلاب اليمن كان لدينا حركة التحرير آنذاك، حينها كنا في المدارس كان يستعان بنا، لتوزيع المنشورات، الكتابة على الجدران، رمي الإنجليز بالطماطم الفاسد ب”الحجارة.. الخ، فكان يستعان بنا، وبعد الاستقلال مباشرة كنا أعضاء في الحركة الطلابية، من الحركة الطلابية انتقلت إلى الجبهة القومية ومن الجبهة القومية إلى الحزب الاشتراكي اليمني حتى عام 1980م- بعد ذلك توقف نشاطي السياسي. ولكني أحب أن أكون مستقلة أعبر عن وجهة نظري بوضوح، لا أريد أن أتبني ما يطرحه عليّ الحزب و”عمال على بطال” أصير بوقاً لهذا الحزب أو ذاك، أشعر براحة كبيرة جدا لأنني مستقلة وأتعاون مع الجميع وأدافع عن حقوق الناس. مجالات كسب ^^.. هل قدمت استقالتك من الحزب؟ لا.. أنا أوقفت نشاطي كلياً، كان لديهم في النظام الداخلي إذا غاب أحدهم لفترات ولم يدفع الاشتراكات يعد مفصولاً.. جاءت لي دعوة من الحزب فلم ألبها، المؤتمر الشعبي العام دعاني أيضاً أريد أن يظل صوتي قوياً في الدفاع عن حقوق النساء، البعض يتخذ من الأحزاب مجالات للمكاسب والمنافع الشخصية، أنا لا أريد أي منفعة شخصية أريد منافع عامة لكل النساء، لدينا أخوات قياديات في بعض الأحزاب، نحن نتعاون معهن من أجل الدفع بقضايا النساء من خلال أحزابهن، أما أنا عن نفسي أحب أن أكون مستقلة وأحب أن أتبنى قضايا الناس أياً كانوا بالنسبة لي هذه كلها تعد قوة وطنية أي شخص لديه مشروع لمصلحة هذا البلد والنهوض به، وإن كان بجهد بسيط ولمسات بسيطة لأجل النهوض بالبلد.
