استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح علي باصره في مدينة مرسيليا الفرنسية التطورات التي شهدها التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن . وقال الوزير باصره في كلمة اليمن التي القاها اليوم امام المؤتمر الدولي الذي نظمه البنك الدولي حول ( جودة التعليم وتوافق احتياجاته مع سوق العمل) ان لدى اليمن حالياً 16 جامعة حكومية منها 7 جامعات تحت التأسيس تظم الجامعات القائمة اكثر من 250 الف طالبا وطالبة . واوضح جهود اليمن في مجال مواكبة ثورة التكنولوجيا والمعرفة من خلال مشروع الربط الشبكي للجامعات الحكومية الذي تتجاوز تكلفته مبلغ16مليون دولار، اضافة الى مشروع اعادة هيكلة قطاع التعليم العالي من خلال تطوير الهيكل التنظيمي والاداري لوزارة التعليم العالي واستحداث قطاع للبحث العلمي وقطاع للتخطيط واعداد السياسات في الوزراة. واستعرض مؤشرات التطور في القبول والالتحاق والتخرج من الجامعات وكذلك تطور نسبة التحاق الاناث بالتعليم الجامعي الذي وصل عام 2008م/ 2009م الى 32 بالمائة من اجمالي الملتحقين، الى جانب استكمال منظومة التشريعات التي توجت اعداد مشروع قانون التعليم العالي المعروض حاليا على مجلس النواب اليمني، اضافة الى تطوير برامج الدراسات العليا وزيادة الإنفاق على الابتعاث الخارجي الذي وصل هذا العام 2010م الى اكثر من 13 مليار ريال. وتطرق الوزير باصرة الى الجهود الحكومية الحالية في تحسين نوعية التعليم العالي والارتقاء بمستوى مخرجاته وتحقيق الجودة بإنشاء مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة وانشاء مراكز ووحدات ضمان الجودة في الجامعات الحكومية وتحسين وتطوير البرامج والمناهج التدريبية . مشيرا الى حاجة اليمن الماسة لدعم هذه الجهود من الدول والمنظمات المانحة وفي مقدمتها البنك الدولي الذي وافق مؤخراً على تقديم دعم بمبلغ 13 مليون دولار لصندوق تحسين جودة البرامج الدراسية والذي سيتم تدشين العمل بهذا المشروع في شهر يوليو القادم . واشاد وزير التعليم العالي بمستوى التنسيق والتعاون والدعم الذي يقدمه البنك الدولي لليمن في مختلف المجالات ومنها مجال التعليم العالي والبحث العلمي . وفيما اكد باصرة حرص اليمن على الاستفادة من التجارب الدولية في مجال برامج الجودة والاعتماد الاكاديمي وتحقيق الموائمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل ، فقد نوه بأهمية النتائج والتوصيات التي سيخرج بها هذا المؤتمر . وقد اختتم المؤتمر اعماله اليوم بمشاركة اكثر من 30 دولة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعدد من المنظمات والدول المانحة.