جددت الجمهورية اليمنية التزامها بحماية وتعزيز حقوق الأطفال في مختلف المجالات. جاء ذلك في كلمة اليمن التي ألقاها مندوب اليمن الدائم في الأممالمتحدة عبد الله محمد الصايدي في النقاش المفتوح الذي عقده مجلس الأمن أمس حول الأطفال والنزاع المسلح. وقال الصايدي: إن اليمن كانت من أوائل الدول التي انضمت إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل في مايو1991، والبروتوكولين الاختياريين الملحقين بها. ولفت إلى أن الجمهورية اليمنية تقوم بتقديم تقارير دورية عن تنفيذ هذه الصكوك، إضافة إلي مصادقتها على عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وكذا إصدار مجموعة من التشريعات ذات الصلة بالأطفال، وفي مقدمتها قانون حقوق الطفل رقم 45 لسنة 2002، وقانون رعاية الأحداث رقم 24 لسنة 1992، كما تم تضمين بعض القوانين أحكاماً ونصوصاً تكفل حماية وتعزيز حقوق الطفل. وأضاف: إن اليمن قامت بإيجاد الآليات المؤسسية بغية ترجمة تلك التشريعات على ارض الواقع، حيث تم إنشاء المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ووزارة معنية بحقوق الإنسان تولي اهتماماً كبيراً بحقوق الطفل، فضلاً عن إنشاء العديد من الإدارات المهتمة بقضايا الطفل في المؤسسات والوزارات المختلفة، كما حظيت قضايا الطفولة باهتمام ملحوظ في كافة الاستراتيجيات والبرامج والخطط التنموية الوطنية التي تم تبنيها منذ عقد التسعينيات. وفيما يتصل بالتطورات التي حصلت في اليمن جراء فتنة التمرد في صعده والآثار التي لحقت بالأطفال أكد الصايدي أن الحكومة كانت حريصة خلال المواجهات مع عناصر التمرد بمحافظة صعدة على سلامة كافة المواطنين ومارست أقصى درجة الحيطة والحذر في مواجهتها لتجنب سقوط ضحايا مدنيين، سيما الأطفال، وبغية الحفاظ على سلامة المؤسسات الحكومية وفي مقدمتها المستشفيات والمدارس. وأضاف: إن القيادة السياسية أصدرت في 21 مايو الماضي قراراً بإطلاق سراح جميع المحتجزين على ذمة الفتنة التي أشعلتها عناصر التمرد في صعدة. وبيّن أن الجمهورية اليمنية قامت بواجبها تجاه مواطنيها المتأثرين بالحرب بالرغم من إمكانياتها المحدودة كما أنها تتعاون مع الوكالات المعنية بتقديم المساعدات الإنسانية للمشردين داخلياً والسكان المتضررين وسمحت لها بالوصول إلى العديد من مخيمات النازحين والإطلاع عن كثب على أوضاعها وكان أخرها زيارة ممثل الأمين العام المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً. وأشار إلى أن الحكومة اليمنية تسعى حالياً إلى تثبيت الأمن والسلام والشروع في إعادة الأعمار وإعادة النازحين وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين بما فيهم الأطفال، كما أنها عازمة على الاهتمام بقضايا الأطفال في برامج التنمية المستقبلية وخطة إعادة الأعمار في محافظة صعدة، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم جهود الحكومة في هذا المضمار. وأكد الصايدي في ختام كلمته على ضروه إنهاء الانتهاكات التي ما برح الطفل العربي يتعرض لها في الأراضي المحتلة مما يتوجب على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسئولياته لإنهاء الاحتلال الذي يجثم على أرضه حتى يتسنى له العيش بسلام.
