أقر مجلس النواب اليوم الاحد تأجيل مناقشة تقرير لجنتي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية قرض مشروع حماية مدينة صنعاء من أضرار السيول المبرمة بين الحكومة والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ سبعة ملايين دينار كويتي أي ما يعادل (24 مليون دولار) إلى جلسة لاحقة وفقاً للإجراءات المحددة في اللائحة الداخلية . جاء ذلك خلال جلسة المجلس التي عقدها اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، والتي استمع خلالها الى تقرير اللجنة المشتركة حول الاتفاقية . وأوضح التقرير أن المشروع يأتي نتيجة لما توليه الحكومة من اهتمام كبير بالعاصمة... مشيرا الى أن الشروط والأحكام الواردة ضمن الاتفاقية لا تختلف عن سابقتها من القروض المقدمة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وخلص التقرير إلى عدد من التوصيات، ينظر فيها المجلس أثناء مناقشته لهذه الاتفاقية. ويهدف المشروع الذي يتكون من عدد من العناصر تتضمن تنفيذ الأعمال المدنية وكذا الخدمات الفنية والدعم المؤسسي والتدريب، الى إنشاء البنى الأساسية والمرافق اللازمة لتصريف مياه السيول والفيضانات بشكل آمن وفعال. كما استمع المجلس إلى رأي لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بشأن جواز نظر المجلس لمشروع قانون تعديل المادة (31) من القانون رقم (28) لعام 1998م حول محو الأمية وتعليم الكبار المقدم من عضو المجلس عبد العزيز احمد كرو. وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مقدم المشروع استوفى الشروط الإجرائية، وأن المشروع قد راعى أحكام المادة (85) من الدستور. واكدت اللجنة ان مقدم المشروع بين من خلال المذكرة الإيضاحية دواعي تقديم المشروع من أهمها أن مدرسي محو الأمية وتعليم الكبار لم يشملوا بالميزات التي تضمنتها القوانين النافذة ولم يحصلوا على حقوقهم أسوة بأمثالهم. ولفتت الى جواز نظر المجلس في مشروع القانون بتعديل المادة المشار إليها وفي ضوء ذلك اقر المجلس إحالة مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لدراسته. وكان مجلس النواب قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، حيث من المقرر ان يواصل أعماله يوم غد الاثنين .