قرر مجلس النواب في جلسة أمس الأحد إعادة النظر في القضايا التي من المتوقع أن يناقشها اليوم بحضور الحكومة بكافة أعضائها، ليعطي كل قضية يوماً محدداً لمناقشتها. جاء ذلك بعد إقراره لاستدعاء الحكومة اليوم الاثنين، لمناقشة 5قضايا رئيسية، تمحورت حول الاختلالات الأمنية في المحافظات، وزيادة تعرفة الكهرباء بنسبة 50% وقرار استيراد الطاقة، وكذا بيع الغاز الطبيعي المسال إلى كوريا،إلى جانب رفع الدعم عن المشتقات النفطية، وما رافقها من ارتفاع للأسعار. قرار رئيس مجلس النواب (يحيى الراعي) بتخصيص جلسات مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين فيها لمناقشة كل قضية على حده، جاء بعد اعتراضات عدد من النواب أبرزهم (نبيل باشا، وصخر الوجيه)، معتبرين مناقشة كل تلك القضايا في يوم واحد أنه محاولة لسلقها فقط، وليس ثمة جدية لمناقشتها والخروج بتوصيات تلزم الحكومة بها وتكون فعالة. وانتقد عدد من النواب إنزال سكرتارية المجلس موافقة المجلس على جدول أعمال الفترة المقبلة، لكن (الراعي) أشار إلى أن الجدول هو ذاته للفترة الماضية، وأنه سيعدل فيه ما استجد من أعمال، مشيرا إلى أنهم سيعطون التقرير الميدانية والرقابية الأولوية. واعتبر النائب (نبيل باشا) بأنه من المعيب على مجلس يشرع لبلد"ولا يشرع لنفسه لائحة مالية تنظم عمله". النائب صخر الوجيه أكد على ضرورة أن تحتل القضايا العامة صدارة جدول أعمال المجلس للدورة الحالية،وأن تناقش التقارير الرقابية الجاهزة في اللجان، مطالباً رئاسة المجلس بعرض مقترح على المجلس، تقدم به أمس قرابة "95" نائباً يطالبون بتشكيل وفد برلماني لزيارة غزة عبر معبر رفح، لكن الراعي أشار إلى اجتماع لبرلمانات الدول العربية والإسلامية، عقد مؤخرا في دمشق قد وقف عند محورين أحدهم التنسيق لقافلة كاملة تضم أكثر من 70 سفينة تعبر عبر البحر إلى غزة وتكون من جميع الدول العربية والإسلامية، وعليها وفود برلمانية. كما صوت المجلس على إحالة مشروع تقدم به النائب(عبد العزيز كرو) بشأن تعديل المادة (31) في القانون رقم (21) لسنة (1998) بشأن محو الأمية وتعليم الكبار، إلى لجنة التربية والتعليم في المجلس. وتطالب المادة الجديدة بمنح معلمي محو الأمية وتعليم الكبار مكافآت شهرية يحددها المجلس، وكذا معاملتهم كغيرهم من العاملين في قطاع التعليم العام في الحقوق والواجبات التي تقرها القوانين النافذة. وكان المجلس قد استمع لتقرير اللجنة الدستورية بشأن جواز نظر المجلس للمشروع، وقد قوبل تقريرها بترحاب، مع تحفظ بعض النواب على اشتراطها عدم تكرار المكافآت. واستمع المجلس للتقرير المقدم من لجنتي النفط والمعادن والخدمات العامة في المجلس بشأن اتفاقية القرض المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. ويهدف مشروع القرض الممول من الصندوق ب"24" مليون دولار إلى حماية مدينة صنعاء من السيول. إلى ذلك وجه النائب عبد الكريم شيبان سؤلا لوزير الخدمة المدنية والتأمينات يحيى الشعيبي، عن أسباب عدم تنفيذ المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور. وتساءل شيبان عن أسباب توقيف العلاوات السنوية وإلى متى سيتم توقيفها، وعن الموعد الزمني لتثبيت المتعاقدين مع القطاع الحكومي. من جهته وجه النائب علي شائع محمد سؤالا لوزير الصناعة والتجارة عن مصير مصنع الغزل والنسيج بمحافظة عدن