سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في العام 2008 بلغت ميزانية المجلس قرابة (4) مليارات و(386) مليون ريال، بزيادة تناهز (402) مليون عن ميزانية العام المنصرم وبنسبة %10 قراءة في أداء مجلس النواب الحالي
يعتبر مجلس النواب وبحكم مهامه وصلاحياته الدستورية السلطة التشريعية ويؤدي مسؤوليته بالإنابة عن الشعب لتحقيق إرادته الحرة وتطلعاته المشروعة، فمن مهام واختصاصات مجلس النواب (التشريع، الرقابة، اختصاصات مالية، بالإضافة إلى خدمه المواطن والنظر في همومه .. ويعتبر مجلس النواب من أهم قنوات المشاركة للشعب من خلال التمثيل والدفاع عن مكتسباته كما تفقد هذه المؤسسات التمثيلية محتواها الحقيقي إذا لم تعبر عمن تمثلهم وتنساق بعيداً عن أدوارها الحقيقية في التعبير وحماية مصالح الشعب، الأمر الذي عبر عنه بعض المحللين بمصطلح الشرعية والمشروعية أي شرعية التمثيل ومشروعية الأداء في الميدان، وبالرغم من أن الشعب مالك السلطة ومصدرها ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخابات العامة، كما يزاولها بطريقة غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية غيرها، إلا أن الأمر يتوقف على الدور الذي يلعبه النائب المنتخب من خلال تمثيله لمن اختاروه وأعطوه ثقتهم وهي التمثيل المطلوب والمنشود . المجلس الحالي 2003م تم انتخاب أعضاء مجلس النواب الحالي في 27ابريل 2003م في جو من النزاهة والشفافية والحراك الديمقراطي، وقد خاضت معظم الأحزاب غمار الانتخابات النيابية حيث أسفرت نتائج تلك الانتخابات عن فوز حزب المؤتمر الشعبي العام ب239 مقعداً، وحصل حزب التجمع اليمني للإصلاح على 46 مقعداً، والحزب الاشتراكي على 7 مقاعد، وحصل المستقلون على 4 مقاعد، والحزب الوحدوي الناصري على 3 مقاعد، وحزب البعث العربي الاشتراكي على مقعدين . الجانب التشريعي يعد الجانب التشريعي الاختصاص الأصيل لمجلس النواب، ولهذا سميت هذه المؤسسة بالسلطة التشريعية . المجلس الحالي شأنه شأن المجالس السابقة في هذا الجانب، حيث تم إصدار العديد من القوانين والتشريعات على المتصلة بكافه المستويات، إلا أن المجلس الحالي لم يكتب له حتى الآن أن يناقش التعديلات الدستورية التي من المفترض أنها قد طرحت على المجلس كما حصل في تعديلات 94م وتعديلات 2001م . حيث تم انجاز مجموعه من التشريعات القانونية وتتمثل في: قانون رقم 3 لسنه 2004م بشأن مجلس الوزراء. قانون رقم 16لسنه 2004م بشأن حماية البيئة البحرية من التلوث. قانون رقم 17لسنه 2004م بشأن تنظيم وحماية الثروة الحيوانية. قانون رقم 34لسنه 2005م بشأن الإستراتيجية الوطنية للمرتبات. والأجور. قانون رقم 1 لسنه 2006م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب قانون رقم 30لسنه 2006م بشأن الإقرار بالذمة المالية قانون رقم 39لسنه 2006م بشأن مكافحة الفساد قانون رقم 22لسنه 2006م بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. قانون رقم 40لسنه 2006م بشأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الالكترونية. قانون رقم 5لسنه 2007م بشأن التجارة الداخلية. قانون رقم 16لسنه 2007م بشأن التجارة الخارجية. قانون صندوق المغتربين إلا انه رفض ولم يقر حتى الآن. البقية.... الصفحة اكروبات