شدد المجلس الأعلى للأوقاف والإرشاد، على ضرورة مساواة إيجار الأوقاف بإيجار الحر، وتوجيه عائدات الأوقاف في مصارفها ومبرراتها المحددة، وتعزيز دور الوقف في عملية التنمية، ومتابعة إجراءات الصيانة لمشاريع الأوقاف. وكلف المجلس خلال اجتماعه اليوم الاربعاء برئاسة رئيس المجلس وزير الأوقاف والإرشاد حمود عبدالحميد الهتار، قطاع الإستثمار بإعداد سياسة عامة للتأجير الإستثماري وغير الإستثماري. ووافق المجلس على إستبدال أراضي الأوقاف في مشروع الطريق الجاري شقه بقرية الجبل شرقي حراز عزلة اليعابر مديرية مناخة بمحافظة صنعاء، والبالغ 5ر122 لبنة عشاري وتعويضه بشراء عقار يصبح وقفا للمساجد الموقوف لها تلك الأموال. ووقف المجلس خلال الإجتماع امام موضوع تعديل لائحة العُمال، حيث أقر تخصيص جلسته القادمة لمناقشة اللائحة وإقرارها بصورتها النهائية مستوفية كافة الجوانب القانونية والشرعية التي تكفل الحفاظ على أموال الأوقاف وتنمية الموارد وتحقيق مبدأ الشفافية والنزاهة. وكان المجلس قد ناقش خلال إجتماعه الموضوع الخاص بمفهوم الإيجار المثل الحر، ومعاملة الوقف معاملة الحر من المنظور الشرعي والإقتصادي بما يحافظ على حقوق الوقف ويحقق مصالحه ويفي بمقاصد وأهداف المبرات والمحاسن الموقوفة. كما ناقش المجلس مشروع اللائحة الداخلية للمجلس وتوزيع المهام على عدد من اللجان، التي تشمل لجنة الشؤون الإسلامية ولجنة الأوقاف والتنمية ولجنة الشؤون المالية والإدارية، الى جانب إقرار اللائحة مع الأخذ بملاحظات أعضاء المجلس الخاصة ببعض التعديلات.